الصبيحي : لا علاقة لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بالدراسة الإكتوارية
كتب .. #موسى_الصبيحي
قرأت تصريحات رسمية سابقة تتحدث عن ربط قرار رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المُفترَض أن تكون صدرت خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي قبل عام تقريباِ، ويبدو أنها لن تصدر علانيةً، أي لن يتم الإفصاح عن نتائجها التفصيلية ولن يتم نشرها كما حدث لسابقتيها التاسعة والعاشرة.!
ربط رفع الحد الأدنى بالدراسة الإكتوارية ليس له أي سند قانوني، وإنما هو اجتهاد وربما كان نوعاً من التحجّج والتبرير أو تسويف المسألة لإرجاء رفع الحد الأدنى إلى أجل غير مسمّى، ما يعني عدم الالتزام باستحقاق قانوني واضح بموجب الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان.
أقول بكل وضوح؛ أنتم تعلمون جيداً حقيقة الوضع المالي لمؤسسة الضمان، وأنه يسمح بالاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وكلفة هذا الاستحقاق وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً بزيادة معقولة للحد الأدنى لن تترك أثراً سلبياً على المركز المالي للضمان، وقد قلتها سابقاً بأن الكلفة السنوية الناجمة عن رفع الحد الأدنى لراتب #التقاعد وراتب #الاعتلال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويمكن لنصف ما يصل الضمان من أرباح مساهمته في شركة #الفوسفات 'العظيمة' أن تموّل هذه الزيادة بأريحية.
أقول: اتخذوا القرار الصح المتفق مع القانون، وارفعوا الحد الأدنى لراتب التقاعد لفائدة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية التي بالكاد تعيش حدّ الكفاف على راتب ضمان هزيل.
بارك الله في زيتونة الضمان الشامخة المعمّرة بإذن الله والمعطاءة بعدالة وكفاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 30 دقائق
- الوكيل
طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
11:21 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. اضافة اعلان ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 8 تموز 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
المومني ينعى نقيب الصحفيين الأسبق الزميل سيف الشريف
السوسنة انتقل إلى رحمة الله تعالى الاستاذ سيف الشريف نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الدستور الأسبق.ونعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الراحل الشريف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأحد.واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية وما قدمه من جهود نقابية وإعلامية على مدى سنوات في المشهد الإعلامي الأردني.وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.انا لله وانا اليه راجعون
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
د. نبيل الكوفحي جو 24 : لقد نذرنا انفسنا لرفعة دين الله والمساهمة بالنهوض بهذا الوطن وخدمة الناس، وكنا في وقت مبكر من مرحلة الشباب نتقدم الصفوف في العمل العام وندفع بعجلة المشاركة الشعبية في صنع القرار لإيماننا اننا شعب يستحق ذلك وقادر على بناء وطنه، نتعاون مع كل الخيرين والمخلصين من ابناء الوطن الحبيب في مواقع المسؤولية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة ومع كل مواطن غيور ايضا. فزنا في الانتخابات البلدية عام ١٩٩٩ ولم نُمكن من اداء واجبنا تجاه مدينتنا فتم حل المجالس البلدية في منتصف دورتها، واستمرينا في القيام بدورنا الوطني بعدها في كل المحافل السياسية والاجتماعية والخيرية والنقابيّة وغيرها. ثم عدنا عام ٢٠٢٢ لخدمة الناس وحصلنا على ألى نسبة اصوات في تاريخ الانتخابات البلدية في المملكة، ووضعنا خططنا للنهوض بالمدينة والبلدية وتقديم الخدمات الممكنة للمواطنين، ووضعت العراقيل من مجموعات كثيرة لعمل البلدية دفاعا عن فساد ومصالح شخصية، بالإضافة لعقبة كبرى بعد عام على الانتخابات في فصل جزء عزيز من البلدية، ولم يخلو العمل من عقبات كبيرة من جهات رسمية كذلك. واليوم وقد تفاجأنا بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات - وهي خيار المواطنين - دون إكمال مدتها القانونية بمدة كبيرة، ودون مبررات مقبولةً في ذروة عطائها واستكمال برامجها المرسومة وتنفيذ مشاريعها التي بدأتها وباشرتها ايضا. فان هذا يكرس ضعف الثقة بين المواطنين وحكوماتهم ويشكل انتكاسة في مفهوم المشاركة الشعبية التي نص عليها الدستور وتضمنتها رؤي جلالة الملك وأوراقه النقاشية، وتشكل خللا في احد أركان ثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام التي شكلت طريقا للمئوية الثانية من عمر المملكة. ان قيادتنا للبلدية خلال ثلاث أعوام خلت أنتجت عملا مؤسسيا يُعلي من شأن سيادة القانون ويعزز مفهوم الشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع وقواه الفاعله، ويضع معايير واضحة للأعمال ويحدد مؤشرات لها، بالإضافة للاحتكام لقيم العدالة والشفافية والتطوير. لقد تجاوزنا بفضل الله وجهود موظفي البلدية وغالبية اعضاء المجلس البلدي معظم العقبات وقدمنا خدمات كثيرة تم نشرها تباعا على صفحات البلدية ووسائل الإعلام المختلفة. لم تخلُ المسيرة من اخطاء ( وهذه صفة للعمل) و بعض المنجزات المتواضعة في بعض المجالات لضعف الصلاحية التشريعية والإمكانات المالية وإعاقة رسمية لتنفيذ بعض المشاريع ، وامام واقع توقف المنح والمساعدات الخارجية للبلديات وتداعيات الأزمة المالية للبلديات بعد جائحة كورونا. وبرغم كل ذلك؛ اعتقد اننا قدمنا الكثير الكثير في بناء المؤسسة ووضعها على طريق الحوكمة السليم، ومحاربة الفساد والمحسوبية والنهوض بكوادر العاملين وتقليل عدد الموظفين وانخفاض نسبة رواتبهم من النفقات الكلية، وضبط وتقليل النفقات الاستهلاكية لصالح زيادة حصة انشاء وصيانة البنى التحتية في الشوارع والأرصفة ومصارف الأمطار والمرور والإنارة وإنشاء المباني والحدائق وزيادة الاليات والنظافة وغيرها، وتحسين البيئة والنظافة العامة وزيادة المظاهر الجمالية للمدينة بشكل عام. وقد طرحنا هذا العام عطاءات بملايين الدنانير بعضها تم البدء به، كعطاء التعبيد الذي ينفذ حاليا، والآخر لا زال ينتظر موافقات الوزارة عليه، وهي في مجملها يفترض انها ستنفذ هذا العام ان شاء الله. وكل ذلك وفق خطة استراتيجية متقدمة وواقعية معتمدة نسير عليها وفق منهجية المؤشرات العلمية. وأخيراً ؛ سنبقى نعمل لبناء هذا الوطن، وخدمة المواطنين، وسندعم كل جهد وعمل مخلص في هذا المجال رسميا كان ام أهليا، ولن نتخلى عن القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا كما عهدتمونا دوما، وستبقى أيادينا بيضاء ناصعة باذن الله، ننظر للمسؤولية العامة كشرف ومغرم وليس سلطة ومغنما، وستظل هاماتنا مرفوعة لا تنحني إلا لله، ولا تهزها عواصف الكذب والافتراء، فتاريخنا كأسرة وعشيرة معروف للجميع، لا يحتاج إلى تعريف. وختام القول: الحمدلله الذي وفقنا لخدمة الناس واعاننا على ذلك، ثم الشكر كل الشكر للاخوة المواطنين الذين كانوا عونا لنا في خدمتهم، وساهموا معنا في تطوير مدينتهم، والتقدير الكبير لموظفي بلدية اربد الكبرى على جهودهم التي بذلوها خدمة لمواطنيهم، والشكر لزملائي في المجلس البلدي الذين تحملوا معنا المرحلة، وساعدونا في تقديم الخدمات، والشكر لكل الشركاء رسميين وأهليين وافرادا الذين عززوا رسالة البلدية ودورها لخدمة المواطنين. تابعو الأردن 24 على
