"العمال الكردستاني" يشترط الإفراج عن زعيمه أوجلان لدخول السياسة
اشترط حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة الإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999 للانخراط في الحياة السياسية التركية، وذلك بعد ساعات من تدشينه نزع سلاحه في مراسم رمزية بمحافظة السليمانية في كردستان العراق.
وقالت الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية للحزب بسي هوزات في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "إنه شرطنا ومطلبنا الأساسي" لمواصلة عملية السلام.
وترى هوزات (47 عاما) أنه "يمكن أن نعود وتتم تسوية كل شيء في غضون أسبوع" إذا تحقق هذا المطلب سريعا، وإلا "فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح".
وأوضحت القيادية في الحزب أنهم يريدون "الذهاب إلى تركيا والانخراط في السياسة الديمقراطية".
واستدركت "لكن يجب اعتماد تعديلات دستورية وإصلاحات قانونية جادة وبعيدة المدى"، موضحة أنه بدون تلك الضمانات "سيكون مصيرنا السجن أو الموت".
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة عن أمله في أن يكون تخلي تنظيم "بي كيه كيه" عن السلاح فاتحة خير على طريق تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".
وقال أردوغان في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا في سبيل ضمان أمن بلادنا وطمأنينة شعبنا وإرساء السلام الدائم بمنطقتنا".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية العراقية ببدء حزب العمال الكردستاني تسليم السلاح، معتبرة أنه تطور مهم يجسد بداية لمسار نزع سلاحه.
بدء نزع السلاح
ودشن 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني -بينهم نساء- اليوم الجمعة مسار إلقاء السلاح في مراسم قرب مدينة السليمانية شمالي العراق، بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء 4 عقود من نزاع مسلح ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.
وفي 12 مايو/أيار الماضي أعلن التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا والغرب الماضي حل نفسه وإلقاء سلاحه، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتير علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان الذي طالب من سجنه في جزيرة إمرالي بإنهاء العمل المسلح المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي والدخول في العمل السياسي الديمقراطي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 44 دقائق
- السوسنة
سوريا في انتظار تبعات انفتاح تركيا على كردها
القضية الكردية في منطقتنا قضية حيوية محورية ثلاثية الأبعاد. فهي من جهة قضية داخلية تخص كل دولة من دول المنطقة التي تقاسمت الفضاء الكردي على صعيد الديموغرافيا والجغرافيا بموجب اتفاقيات دولية، ضمن إطار اتفاقية سايكس بيكو 1916، وهي الاتفاقيات التي تمت بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وألمانيا المهزومة، وتركيا حليفتها وريثة الامبراطورية العثمانية التي كانت قد خسرت تلك الحرب، إلى جانب إيران التي شاركت في مفاوضات ما بعد الحرب، ولكن بدور شبه ثانوي.إلا أنه من جهة أخرى تتجاوز هذه القضية الحدود الوطنية المعترف بها لكل دولة من الدول المعنية بها، وهذا معناه أنها في جانب كبير منها قضية إقليمية، لها تأثير كبير في عملية رسم معالم العلاقات بين دول الإقليم وحساباتها الأمنية.ومن جهة ثالثة، تجاوزت القضية ذاتها حدودها الإقليمية، وأصبحت قضية تحظى باهتمام دولي، تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، خاصة بريطانيا وفرنسا. كما أن روسيا من ناحيتها تتابع هذه القضية، وتحاول في كل المناسبات أن تجد لها ميداناً للتأثير فيها، والدخول في مساراتها المتشابكة مع مسارات تطورات الأمور وتفاعلات المعادلات في الإقليم.وقد اُستخدمت هذه القضية باستمرار من قبل القوى الإقليمية لتكون ورقة ضغط، وأداة للتدخل في شؤون الدول المنافسة. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى الدور الإيراني، والسوري في عهد سلطة حافظ الأسد في استخدام ورقة حزب العمال الكردستاني للضغط على تركيا، وإزعاجها في جوارها الإقليمي.ولعله من المناسب الإشارة هنا إلى أن النظام الإيراني وحليفه الأسدي قد تعاملا مع ورقة حزب العمال الكردستاني كتعاملهم مع ورقة القوى الفلسطينية في سياق السعي؛ والعمل بكل الأساليب من أجل البناء على مظلومية الشعبين الفلسطيني والكردي، وذلك بغية استخدام الورقتين وقت اللزوم بهدف تحسين شروط الصفقات مع القوى الغربية وحتى إسرائيل نفسها.واليوم، وبعد التطورات الدراماتيكية التي كانت بعد عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على غزة، والضربة المؤثرة التي تعرض لها حزب الله في لبنان، والمجابهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل والنظام الإيراني، وقبل ذلك سقوط سلطة آل الأسد في سوريا ومجيء إدارة سورية جديدة بقيادة أحمد الشرع؛ بعد كل هذه التطورات يلاحظ وجود توجه تركي لافت بخصوص إيحاد حل لموضوع نزع سلاح حزب العمال، بل الضغط باتجاه حل هذا الحزب فعلياً، وذلك بعد القرار الذي اتخذه المؤتمر 12 (5-7-أيار/مايو 2024) للحزب المذكور بناء على اقتراح زعيمه عبدالله أوجلان.ومن الواضح، في سياق ما يجري، أن الجانب التركي يحاول تعزيز منطقة نفوذه في شمال غرب سوريا، مع أخذ ضمانات بشأن مناطق شمال شرق سوريا، خاصة في محافظة الحسكة، وفي منطقة كوباني؛ وذلك من خلال التواصل مع قيادة قسد والإدارة الذاتية بصورة غير مباشرة عن طريق عبدالله أوجلان أو عبر الأمريكان؛ وحتى بصورة مباشرة من خلال التواصل مع قيادة قسد نفسها، وربما مظلوم عبدي (قائد قسد) نفسه.فتركيا هي في نهاية المطاف دولة كبيرة، وقوة إقليمية أساسية وازنة لها مصالحها ومطالبها؛ وربما هي مطلعة بالتفصيل على ما ينتظر المنطقة من إعادة ترتيب للمعادلات وأدوار وحدود مراكز النفوذ الإقليمية. وهي تدرك أن إسرائيل بعد كل المعارك التي خاضتها، وما حققته من نتائج ميدانية ملموسة، ستعمل بإصرار، مع التفاهم التام مع الجانب الأمريكي (زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن تندرج ضمن هذا الإطار) من أجل التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة السورية الجديدة بخصوص الجولان المحتل، والمناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ سقوط سلطة آل الأسد.وإذا صحت التسريبات، وتكاملت مع التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف، ستكون هناك على الأغلب اتفاقية مبدئية بين إدارة الرئيس السوري الانتقالي وإسرائيل، اتفاقية ربما تتحول مستقبلاً إلى اتفاق سلام دائم يستند إلى دعم عربي على أساس الاتفاق بشأن الجولان، وتوزع القوات العسكرية، وتحديد خطوط التماس وغيرها من التفصيلات. هذا إلى جانب التوصل إلى مقاربة مقبولة للموضوع الفلسطيني على أساس حل الدولتين؛ ومن دون حل كهذا ستبقى التشنجات والتوترات وأسباب النزاع والحروب قائمة فاعلة في المنطقة، تقطع الطريق أمام عملية سلام حقيقية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية.لكن الموضوع الكردي هو الآخر لا يقل شأناً وتأثيراً بالنسبة إلى أمن المنطقة واستقرارها عن الموضوع الفلسطيني. وفي يومنا هذا يبدو من الواضح أن الموضوع الكردي في كل من تركيا وسوريا لهما الأولوية القصوى في نطاق جهود التكيّف مع المتغيّرات المنظورة والمستقبلية التي ستشهدها المنطقة. وما يضفي أهمية خاصة، إن لم نقل استثنائية، على موضوع الربط بين الوضع الكردي السوري والعلاقات مع الإدارة الجديدة في دمشق، والموضوع الكردي في تركيا، هو تأثير حزب العمال الكردستاني عبر أسمائه وتشعباته المختلفة في الوضعين، رغم وجود أحزاب وتيارات وجمعيات وشخصيات كردية مؤثرة في المجتمع الكردي في البلدين. ولكن مع ذلك يبقى التأثير الأكبر في الملفين لحزب العمال الكردستاني، وذلك لأسباب كثيرة منها وجود قوات عسكرية لدى الحزب المذكور، وعلاقاته مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا، بالإضافة إلى تحكّمه بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، إلى جانب علاقاته مع النظام الإيراني وفصائل الحشد العراقية، وعوامل أخرى عديدة يطول الحديث عن تفصيلاتها هنا.ولعله من المناسب أن يُشار هنا إلى عدم إمكانية فصل التحركات والاتصالات الجارية بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بخصوص الجهود الأمريكية المكثفة الرامية إلى عقد اتفاقية سلام أو تطبيع بين سوريا وإسرائيل، عن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية على الصعيد الداخلي من أجل التوصل إلى اتفاق مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بخصوص مستقبل الحزب وأسلوبه في العمل. ومن الواضح أن الجانب الأمريكي يشجع هذا المسعى؛ ويحاول معالجة هذا الملف بتفكيكه إلى ملفين هما: ملف قسد وملف حزب العمال الكردستاني.فبالنسبة إلى موضوع قسد، هناك ضغوط أمريكية على إدارة أحمد الشرع وقيادة قسد تستهدف دفعهما نحو توافق على دمج قوات قسد في الجيش السوري؛ وإيجاد حل لموضوع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لتصبح خاضعة لسيادة الإدارة السورية الجديدة مقابل ضمانات تخص الحقوق والدور والصلاحيات وطبيعة العلاقة.أما بالنسبة لموضوع مبادرة بختشلي وصداها الأوجلاني بشأن حل حزب العمال والتخلي عن السلاح، فهو موضوع يخص في المقام الأول الداخل التركي وتصورات وخطط الحكومة التركية على صعيد الانتهاء من ملف حزب العمال الكردستاني؛ ولكن ما يلاحظ في هذا المجال هو عدم وجود رؤية واضحة بخصوص حل الموضوع الكردي في تركيا، ولا يتلمس المرء حتى الآن علائم أو مؤشرات توحي بوجود مبادرة شاملة مطروحة من جانب الحكومة التركية تمثل تصورها لحل عادل للقضية الكردية في تركيا على أساس وحدة البلاد والشعب. وهذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات من جانب القوى الكردية السياسية والاجتماعية والثقافية والفعاليات الاقتصادية من خارج دائرة حزب العمال.غير أنه مع ذلك يبدو أن هناك جدية من طرف الحكومة التركية بخصوص الرغبة في الانتهاء من ملف حزب العمال الكردستاني وسلاحه؛ وفي الوقت ذاته يلاحظ وجود اطروحات لدى عبدالله أوجلان، وغالبية قيادات حزب العمال على الاستمرار في موضوع حل الحزب، والقطع مع العمل العسكري، والتوجه نحو العمل السياسي. هذا رغم وجود قيادات، ضمن حزب العمال، ربما أقل عددا وتأثيرا من تلك المناصرة لأوجلان، ليست موافقة تماماً على حل الحزب، وترفض التخلي عن العمل المسلح من دون مقابل، وذلك لأسباب مختلفة داخلية خاصة بالتنظيم، وخارجية مرتبطة بالالتزامات الإقليمية، خاصة مع النظام الإيراني الذي استخدم حزب العمال وواجهاته في كل من سوريا والعراق لصالح مشروع التوسعي في الإقليم.الأحداث التي تشهدها منطقتنا متلاحقة، والمتغيرات سريعة، والمفاجآت كثيرة؛ وهذا معناه أنه لفهم ما يجري، واستشفاف ما سيجري، هناك حاجة للمزيد من الصبر والانتباه والمتابعة والانتظار.*كاتب وأكاديمي سوري
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
أبو رمان تشكر عمون ونون
عمون - وجهت رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة البلقاء، لمياء أبو رمان، الشكر لوكالة عمون الإخبارية وإذاعة نون على الاستضافة في حوار مفتوح على الراديو. وأكدت أبو رمان، ان شكرها الجزيل يأتي من القلب لفريقي الوكالة والراديو، على المساحة الإعلامية التي وصفتها بالنزيهة لإيصال أفكارها للمجتمع. ووصفت التجربة بالمميزة، لأنّ المكاشفة والمصارحة هي ما يحتاجه الشعب الأردن، بعيدًا عن التجميل والتسويف. وتاليًا نص الشكر الذي وجهته إلى المجموعة: بصفتي رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة البلقاء، كان لي الشرف أن أكون ضيفة على أثير إذاعة نون FM ووكالة عمون الإخبارية، في حوار صادق ومفتوح مع الإعلامية القديرة نور القطاونة. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من القلب لكل فريق راديو نون ولمجموعة عمون الإخبارية على هذه المساحة الإعلامية النزيهة والراقية، التي منحتني فرصة حقيقية لإيصال صوتي وأفكاري للمجتمع. لقد كانت تجربة مميزة، لأن المكاشفة والمصارحة هي ما يحتاجه الشارع الأردني اليوم، بعيدًا عن التجميل والتسويف. نحن بحاجة إلى خطاب واقعي صادق يلامس وجع الناس ويضع الإصبع على الجرح. أؤمن أن تمكين المرأة والمجتمع يبدأ أولًا بالصدق مع الذات ومع الناس، وإن شاء الله أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع، وأواصل دوري في خدمة المرأة الأردنية، ورفع صوتها وقضاياها، بكل وضوح وثبات.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
وزع شوكولاته وطعمينا!
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي في جلسة صفاء ذهن، خارج حدود العاصمة عمّان، وبإطلالة بحرية، مع أحد المعنيين، وفي معرض سؤاله عن أبرز ما يدور في عقول الأردنيين: كيف يمكن أن يكون أيّ شخص وزيراً في حكومة ما؟ أو مسؤولا في موقع ما؟ كان جوابه، كما توقّعته، ويفرضه واقع أغلب التشكيلات أو التعيينات، وليس صادماً: «أن يُذكر اسمك في الوقت والمكان الصحيحين». وطبعاً، العبارة المباشرة التي ترد في ذهن أيّ عاقل بعدها: «طيب والإنجازات أو الخبرات؟»، فكان الرد: «مش مشكلة، بيعملها بس يصير وزير أو مدير!». كغيري من الأردنيين، أتابع ما يصدر يومياً من قوائم تكليف أو تنصيب أو تنفيع، هنا وهناك، لأسماء تتسلّم زمام وزارات وإدارات وهيئات ومجالس وبلديات وشركات، وأمناء عامين، إما بمباركة حكومية، أو بـ»دفشة» اهتمام ومحبة من عضو حكومي أو نائب تشريعي. نرى في بعضها القرار الصحيح، وفي غيرها أسماء تسجّل أكبر خبراتها قربها من المعني، وأدنى خبراتها أنها ذُكرَت في «الوقت والمكان الصحيحين»، على قولة المسؤول البارز! ودليل ذلك عدد التعديلات الوزارية في أي تشكيل. وهنا، يُطرح سؤال مباشر من دون تردد لصاحب الولاية لأي موقع: شو رأيك؟ وهل ما تستقبله من تنسيبات يلبي ما تتطلبه المرحلة؟ ومتى يمكن أن نختار من يضمن الإنجاز، ويكون ضمن قائمة من يملكون قدرة وجرأة التنفيذ لما يتم تشريعه وإقراره؟ عندما أجلس مع أقران، منهم من يستحق موقعاً بارزاً، ومنهم من لا يستحق، وعندما أجلس مع نفسي وأُحدثها كثيراً، أشعر أن هناك منهجاً حقيقياً لتحقيق إزاحة كاملة لأشخاص ذوي إمكانيات مكتملة الوعي والهمة والخبرة والأمانة والشخصية الواضحة، واستبدالهم بقوائم وإن كانت، إلى حد ما، كما يقال، مميزة، ولكن أغلبها لا يصنع تغييراً إيجابياً، بل أتباعاً وتبعية. وقد تتحقق نتائج بلا شك، لكن من المستفيد؟ الوطن.. أم أمزجة وشلة أصدقاء؟ ما يقلقني مؤخراً هو أن نشهد حضوراً وحصصاً وظيفية ذات جودة ومواقع متقدمة، لكنها في شكلها، إلى حد ما، وكأنها كانت من نصيب حزب محدد، قد يكون بما يملكه من أدوات في مواقع مهمة، وأثر ذلك في نشر أعضائه لمستقبل الحزب، لا البرنامج، مع غياب، أو تغييب، فرصة لأحزاب أخرى أثبتت مكانتها وقولها ومشاركتها في خدمة رسالة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتمتلك في البرلمان كتلة واسعة! فهل الاستثناء يقع ضمن بند: أنهم وطنيون مهنيّون مؤدبون حضوراً وتفاعلاً ومشاركة، فلن يُغضِبوا؟ أم استثناء لضمان عدم إعطاء فرصة في تمثيل فاعل لمستقبل أكثر وضوحاً لأحزاب أخرى؟ في الإصلاح السياسي ونجاح المستقبل، نحتاج حصصاً حقيقية وتكون بمسافة واحدة من الجميع لمن حققوا تمثيلاً مجتمعياً واسعاً في خدمة الفكرة وأدواتها وإدارتها، ممن يحملون راية الوطن. فمن حقق شروط الترخيص لحزب، ويعمل ضمن الأنظمة والسياسة العامة للوطن، وله تمثيل وممارسة واضحة وملموسة لخدمة مستقبل الأردن، يستحق أن يكون في مواقع تنفيذية تضمن إنفاذاً واعياً لما قدّمه أقرانه في مرحلة الدور التشريعي من كتل تمثيل في البرلمان. ولنعطِ الفرصة للتنافس الشريف في الخدمة والمنصب، ولا نتعامل مع الفرص والمواقع كأننا أمام «إحالة عطاء مناصب»، تم تلزيمه لمزود خدمة واحد! فالحصرية -حتى في القانون الأردني- مرفوضة، وفي الوطن قوائم وأحزاب ونقابات فيها من الخبرة والكفاءة والتنوع ما يعطي الفرصة لعدالة سياسية، كما هو بحثُنا عن عدالة اجتماعية. وزادها وضوحاً ما رأيناه، مثلا، في حل مجالس البلديات وإعادة تشكيلها حتى بمن توفاه الله -إن صدق الخبر- متجاوزا الوعي الديمقراطي ونقل ملف وتبعيات ما يقع فيه العضو المنتخب من أخطاء في المجالس السابقة كنا نحاسبه عليها، ليسجله العضو الجديد خلال عام قادم خطأ في حضن الحكومة كونها من عينتهم ليزيد من عبئها، وهنا أدعو دولة الرئيس لمناقشة ذلك مع الوزير المختص! وأختم بمقولة أكررها منذ مدة، في كل مرة نسمع فيها تلك التعيينات وأطربنا بها الفنان السوري الكبير أيمن رضا في أحد أبرز أدواره التي لا تغيب عن أذهاننا وهو يقول: «وزّع شوكولاته وطعمينا»، عند توزيع المناصب، وأضيف: ولا تنسَ تكتب يا ريس أسامينا… -ولا أقصد نفسي- بل من تحدثت بلسانهم في المقال، فالوطن للجميع.
