«نزاهة» تباشر التحقيق في 18 قضية فساد مالي وإداري
القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربع مئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمس مئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.
القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا.
القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) خمسة وخمسين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم "تم إيقافه" باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبع مئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاث مئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز.
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاث مئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال "تم إيقافه" من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية "إجازات مرضية" بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
خبراء: الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة كبيرة في استهداف مقهى بغزة
استخدم الجيش الإسرائيلي قنبلة تزن 500 رطل (نحو 230 كيلوغراماً) وهي سلاح قوي يولد موجة انفجارية هائلة وينثر الشظايا على مساحة واسعة، عندما هاجم مقهى مزدحماً على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين، حسبما كشفت أدلة اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية. وقال خبراء في القانون الدولي إن استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم وجود العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في المكان كان غير قانوني بشكل شبه مؤكد، وقد يشكل جريمة حرب. وتعرف خبراء الذخائر على شظايا القنبلة التي أطلقت على مقهى «الباقة»، وصورتها «الغارديان»، على أنها أجزاء من قنبلة من طراز «مارك 82» (MK-82) بوزن 230 كغم، وهي قنبلة أميركية الصنع كانت أساسية في العديد من حملات القصف في العقود الأخيرة. وقال اثنان من خبراء الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلاً إضافياً على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل (MK-82). وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الهجوم على المقهى قيد المراجعة، وإنه «قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين باستخدام المراقبة الجوية». وقال مسؤولون من غزة إن ما بين 24 و36 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على المقهى وأصيب عشرات آخرين. وكان من بين القتلى صانع أفلام معروف وربة منزل تبلغ من العمر (35 عاماً) وطفل في الرابعة من عمره. وكان من بين المصابين صبي يبلغ من العمر (14 عاماً) وطفلة تبلغ من العمر (12 عاماً). وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يحظر على أي قوة عسكرية شن هجمات تتسبب في «خسائر عرضية في أرواح المدنيين» تكون «مفرطة أو غير متناسبة» مع الميزة العسكرية التي ستحققها. دمار لحق بمقهى «الباقة» على شاطئ غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه (أ.ف.ب) كان المقهى مكوناً من طابقين؛ طابق علوي مفتوح وطابق سفلي ذو نوافذ واسعة تطل على الشاطئ والبحر يمكن رؤيتهما بوضوح من الأعلى. وقال جيري سيمبسون، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «لم يقل الجيش الإسرائيلي مَن كان يستهدف بالضبط، لكنه قال إنه استخدم المراقبة الجوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ما يعني أنه كان يعلم أن المقهى كان يعج بالزبائن في ذلك الوقت». وأضاف: «كما أن الجيش كان يعلم أيضاً أن استخدام قنبلة كبيرة موجهة من الجو من شأنها أن تقتل وتشوه العديد من المدنيين هناك. ومن الواضح أن استخدام مثل هذا السلاح الكبير في مقهى مكتظ بالزبائن ينطوي على خطر أن يكون هذا الهجوم غير متناسب أو عشوائياً وغير قانوني ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب». وقال الدكتور أندرو فوردي، وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان في جامعة دبلن سيتي، إن الهجوم كان «صادماً». وأضاف: «عندما ترى حالة تُستخدم فيها ذخائر ثقيلة، خاصة في مكان مدني مزدحم، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة عشوائية لا تتوافق مع... اتفاقيات جنيف». فلسطيني يتفقد الدمار الذي لحق بمقهى «الباقة» على شاطئ غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه (د.ب.أ) تأسس مقهى «الباقة» الذي تديره عائلة «الباقة» قبل 40 عاماً تقريباً وكان معروفاً كمكان ترفيهي للشباب والعائلات في مدينة غزة. وكان يقدم مجموعة صغيرة من المشروبات الغازية والشاي والبسكويت. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون بشدة من سوء التغذية المتزايد والتهديد المستمر بالمجاعة، فإن البعض منهم يملكون مدخرات أو رواتب تسمح لهم بارتياد المقاهي القليلة المتبقية. لم تكن منطقة الميناء التي يقع فيها مقهى الباقة مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للتحذير من عمليات عسكرية وشيكة. وقال مارك شاك، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن: «يكاد يكون من المستحيل أن نرى كيف يمكن تبرير استخدام هذا النوع من الذخيرة. إذا كنت تتحدث عن سقوط 20 أو 30 أو 40 أو أكثر من الضحايا المدنيين، فعادةً ما يجب أن يكون ذلك هدفاً ذا أهمية كبيرة جداً. بالنسبة لقوات التحالف في أفغانستان والعراق، كان الرقم المقبول لهدف عالي المستوى جداً هو أقل من 30 مدنياً يُقتل، وفي هذه الحالة فقط في ظروف استثنائية». وقد حدد تريفور بول، وهو باحث في الأسلحة وفني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي، مجموعة الذيل من طراز «جيه دام» (Jdam) والبطارية الحرارية، وقال إن هذه البقايا تشير إلى أنه تم إسقاط قنبلة من طراز (MPR500) أو (MK-82). كما حدد خبير آخر لديه خبرة واسعة في النزاعات الأخيرة القنبلة بشكل مماثل. وقال ثالث إنهم لم يتمكنوا من إجراء تقييم موثوق من الصور المعروضة عليهم. وتمتلك إسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر، وكثيراً ما استخدمت أسلحة أصغر بكثير في ضربات دقيقة ضد أفراد في غزة ولبنان وفي هجومها الجوي الأخير في إيران.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس» تحذر الفلسطينيين من التعاون مع «غزة الإنسانية»
حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة «حماس»، اليوم الخميس، من التعامل أو التعاون مع ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ووكلائها المحليين والخارجيين. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان، إنها «تحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأميركية المسماة (مؤسسة غزة الإنسانية) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمى أو ظرف». وأضافت: «بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيداً عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقاً تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفياً في محيط تلك المراكز المشبوهة». وتابعت: «ونظراً لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأميركية (جي إتش إف)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجيستية أو أمنية، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر»، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على أنه «يمنع منعاً باتاً التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأميركية (جي إتش إف) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين». ولفتت النظر إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مَن يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولاً إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية». بدأت مؤسسة «غزة الإنسانية» عملياتها أواخر مايو (أيار)، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس (آذار). ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في غزة، قضى مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم في هذه المواقع. وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مؤسسة «غزة الإنسانية» ورفضت التعاون معها، بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها. وفي الأوّل من يوليو (تموز)، دعت نحو 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
القبض على متورط بنبش قبور في شمال سوريا عمل مع نظام الأسد
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على متورط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في محافظة حلب بشمال البلاد، أبرزها نبش القبور، في عهد نظام الأسد. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، القبض على متورط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في محافظة حلب بشمال البلاد، أبرزها نبش القبور، في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن الوزارة، في منشور على معرفاتها في مواقع التواصل، أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر ما تعرف بميليشيا الدفاع الوطني (التابعة لنظام الأسد)، والمتورط في انتهاكات بحق الشعب السوري». عبد الرحمن دحروج متورط بنبش القبور شمال سوريا خلال عمله مع ميليشيات نظام الأسد (سانا) وأشارت إلى أن «دحروج ظهر في مقطع مصور عام 2020 خلال إحدى العمليات العسكرية على جبهات الشمال المحرر (إدلب وريف حلب الشمالي)، وهو يقوم بنبش القبور في إحدى القرى الثائرة بعد سيطرة ميليشيا الدفاع الوطني عليها». وقالت الوزارة في منشورها إنه جرى «تحويل المدعو إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». ويأتي القبض على دحروج في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق. في السياق، وفي إطار دعم الفئات المتأثرة بالاعتقال القسري وتعزيز الصحة النفسية المجتمعية، أطلقت وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في جامعة دمشق، بالتعاون مع جمعية «انعكاس الروح» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتأهيل العاملين في الميدان النفسي، وذلك في «قاعة رضا سعيد» برئاسة الجامعة. نبش قوات الأسد للمقابر وسرقة الجثث في مدينة حمص وسط سوريا (متداولة) ويهدف البرنامج الممتد على مدى ثلاثة أشهر إلى تطوير مهارات العاملين في الجمعيات المدنية بمجال الدعم النفسي، وتمكينهم من التعامل الفعّال مع الناجين والناجيات من الاعتقال وأسرهم، عبر تدريبات متقدمة تشمل العلاج باليقظة الذهنية، وإدارة الحالة، والعلاج بالمعنى، والتشخيص النفسي. وأكد الدكتور مازن الشماط، مدير وحدة الإرشاد، أن البرنامج أحدث نقلة نوعية في خبرات المشاركين، مشيداً بالتفاعل العملي مع المدربين، في حين أشار صالح الإسماعيل، مدير مشروع التأهيل في جمعية «انعكاس الروح»، إلى أن البرنامج يشمل زيارات ميدانية لأماكن الاعتقال السابقة، ولقاءات مباشرة مع الناجين، ضمن حزمة مشاريع متكاملة تشمل التأهيل النفسي والمهني. وشدد المتدربون على أهمية التقنيات المكتسبة، مثل العلاج المعرفي السلوكي والتعرّض السردي، في كسر الحواجز النفسية وتعزيز القدرة على التعامل مع الصدمات، مؤكدين أن التدريب أسهم في بناء الثقة والجرأة للتواصل مع هذه الفئة الحساسة من المجتمع. يُذكر أن المشاركة في البرنامج تمت عبر استمارة إلكترونية خضعت لمعايير دقيقة، ويحصل المتدربون في نهايته على شهادة تأهيل معتمدة.
