القبض على متورط بنبش قبور في شمال سوريا عمل مع نظام الأسد
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، القبض على متورط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في محافظة حلب بشمال البلاد، أبرزها نبش القبور، في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن الوزارة، في منشور على معرفاتها في مواقع التواصل، أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر ما تعرف بميليشيا الدفاع الوطني (التابعة لنظام الأسد)، والمتورط في انتهاكات بحق الشعب السوري».
عبد الرحمن دحروج متورط بنبش القبور شمال سوريا خلال عمله مع ميليشيات نظام الأسد (سانا)
وأشارت إلى أن «دحروج ظهر في مقطع مصور عام 2020 خلال إحدى العمليات العسكرية على جبهات الشمال المحرر (إدلب وريف حلب الشمالي)، وهو يقوم بنبش القبور في إحدى القرى الثائرة بعد سيطرة ميليشيا الدفاع الوطني عليها».
وقالت الوزارة في منشورها إنه جرى «تحويل المدعو إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». ويأتي القبض على دحروج في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق.
في السياق، وفي إطار دعم الفئات المتأثرة بالاعتقال القسري وتعزيز الصحة النفسية المجتمعية، أطلقت وحدة الإرشاد الجامعي والدعم النفسي في جامعة دمشق، بالتعاون مع جمعية «انعكاس الروح» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتأهيل العاملين في الميدان النفسي، وذلك في «قاعة رضا سعيد» برئاسة الجامعة.
نبش قوات الأسد للمقابر وسرقة الجثث في مدينة حمص وسط سوريا (متداولة)
ويهدف البرنامج الممتد على مدى ثلاثة أشهر إلى تطوير مهارات العاملين في الجمعيات المدنية بمجال الدعم النفسي، وتمكينهم من التعامل الفعّال مع الناجين والناجيات من الاعتقال وأسرهم، عبر تدريبات متقدمة تشمل العلاج باليقظة الذهنية، وإدارة الحالة، والعلاج بالمعنى، والتشخيص النفسي.
وأكد الدكتور مازن الشماط، مدير وحدة الإرشاد، أن البرنامج أحدث نقلة نوعية في خبرات المشاركين، مشيداً بالتفاعل العملي مع المدربين، في حين أشار صالح الإسماعيل، مدير مشروع التأهيل في جمعية «انعكاس الروح»، إلى أن البرنامج يشمل زيارات ميدانية لأماكن الاعتقال السابقة، ولقاءات مباشرة مع الناجين، ضمن حزمة مشاريع متكاملة تشمل التأهيل النفسي والمهني.
وشدد المتدربون على أهمية التقنيات المكتسبة، مثل العلاج المعرفي السلوكي والتعرّض السردي، في كسر الحواجز النفسية وتعزيز القدرة على التعامل مع الصدمات، مؤكدين أن التدريب أسهم في بناء الثقة والجرأة للتواصل مع هذه الفئة الحساسة من المجتمع.
يُذكر أن المشاركة في البرنامج تمت عبر استمارة إلكترونية خضعت لمعايير دقيقة، ويحصل المتدربون في نهايته على شهادة تأهيل معتمدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان جهود تعزيز أمن المنطقة
بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الخميس، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من المستشار ميرتس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدة مجالات.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر ترفض محاولات إثيوبيا لـ«الهيمنة المائية» مع اكتمال «سد النهضة»
شككت مصر في دعوة جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للحوار بشأن خلافات «سد النهضة»، الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من عقد من المفاوضات التي لم تسفر عن أي نتائج، فيما ينتظر افتتاحه في سبتمبر (أيلول) المقبل. وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لأهداف قالت إنها تنموية، إلا أنه يواجه اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية. واتهم وزير الري المصري، هاني سويلم، إثيوبيا بالمماطلة في حل نزاع السد، وذلك خلال لقاء عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان للوزارة، الخميس. وأكد سويلم أن الجهود المصرية للحل «قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (مجلس الوزراء المصري) وجاء الموقف المصري، عقب إعلان آبي أحمد، الخميس، في كلمة بمجلس النواب الإثيوبي، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية». وأعاد آبي أحمد التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، معبراً عن «استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري... المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع». وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق سبتمبر من العام الحالي، داعياً إلى «الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات»، وعدّ مشروع السد «لم يؤثر على تدفق المياه إليهما». رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته أمام البرلمان بشأن التحديات والأوضاع الاقتصادية بالبلاد (وكالة الأنباء الإثيوبية) ورد وزير الري المصري، موضحاً أن «الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعرب عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه». وزير الري المصري أشار كذلك إلى أن «ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض، لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض». وأوضح أن «الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهنان بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع». وأكد أن «المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته». وزير الري المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية مشتركة (مجلس الوزراء المصري) وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً. وتعقيباً على رسائل آبي أحمد، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي «تكرار مشكوك في مصداقيته، ولا يتفق مع الواقع الحادث بعد ضربه بكل مبادئ الاتحاد الأفريقي عرض الحائط بعيداً عن روح التعاون والتضامن ومحاولة لتحسين الصورة لا أكثر»، مشدداً على أن «مصر ليس لديها أي إحساس بهذه الدعوة، وأنها غير صادقة وليست مبنية على أفكار تلبي طموحات». اتفقت معه عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، سحر البزار، مؤكدة أن دعوات آبي أحمد متكررة ولا تحمل جدية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع مصر استمرت أكثر من 10 سنوات ولو كانت إثيوبيا تريد التعاون لكانت التزمت ولكن هذا لم يحدث. وشككت النائبة المصرية في «مصداقية حديث آبي أحمد»، مؤكدة أنه حديث لتحسين الصورة الإثيوبية «السيئة» أمام المجتمع الدولي في ملف السد، والترويج بأنه متعاون، لكن هذا ليس له مكان أو فرصة لحوار في ظل غياب النية الصادقة لدى أديس أبابا لإبرام اتفاق ملزم قياساً على رفضها السابق. رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تفقد أعمال الإنشاءات في «سد النهضة» 25 أغسطس 2024 (قناته على تلغرام) في المقابل، يعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، أن «أسلوب التشكيك لن يفيد أياً من الدولتين»، مؤكداً أنه «لو كانت نية إثيوبيا غير صادقة ما كان عليها أن تقدم أي دعوة وقد انتهت من بناء السد». ويرى أن «الموقف الآن بعد الانتهاء من بناء السد يمكن أن يكون أكثر ثقة، وخاصة أن رئيس الوزراء تعهد بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان، مؤكداً أنه لا توجد أي أضرار على الدولتين». ويأتي حديث آبي أحمد بعد أيام من انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سياسات بلاده بشأن «تمويل السد»، وقال إن «واشنطن موّلت السد بغباء»، حسب وصفه. وأشار في منشور على منصته الإعلامية «تروث سوشيال»، السبت الماضي، إلى أن «السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل». وسبق أن قامت الولايات المتحدة بدور الوساطة في أزمة «السد الإثيوبي»، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها. كما يأتي حديث آبي أحمد بعد نحو 4 أيام من حديث وزير الخارجية المصري عن ملف سد النهضة، مؤكداً أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر. وشدد الوزير، خلال مقابلة متلفزة، على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، موضحاً: «احتياجاتنا المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل». وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود بعد سنوات من المفاوضات، مشدداً على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء، مؤكداً أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد. وكان مجلس الأمن أصدر بياناً في سبتمبر 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول». ويرى السفير العرابي أن «هذا السد لن يؤدي أهدافه، وسيكتشف الإثيوبيون قريباً أنه كان إهداراً لموارد كثيرة، وأنه لن يحقق التنمية التي يروج لها». واشترطت النائبة البزار لحدوث حوار حقيقي بشأن خلافات سد النهضة وحقوق مصر أن يكون هناك طرف ضامن لما سيتم التوصل إليه؛ كالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن مصر بذلت جهوداً كثيرة وذهبت لمجلس الأمن أكثر من مرة ولم تستجب إثيوبيا، مؤكدة أن حديث آبي أحمد غير واقعي لأنه كان أمامه فرص للدعوة الجدية للمفاوضات عبر اجتماعات لكنه يناور، مضيفة أنه «يناور بهذا الحديث كعادته، لكي يقطع أي فرصة لتصعيد مصري ضد السد، ويتحجج أمام المجتمع الدولي أنه قدم دعوات للحوار ومصر لم تستجب وهذا غير حقيقي». أما المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم فيرى أن «الكرة الآن في ملعب كل من مصر والسودان للتعاون خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشعوب، والتحدي المقبل سيكون أمام دولتي المصب للتعاون مع إثيوبيا مستقبلاً، لا أن يتم إطلاق الاتهامات من على بعد دون إبداء أي تقدم في خطوات التعاون».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حماس: سنسلم ردنا على مقترح الهدنة بعد انتهاء المشاورات
قالت حركة حماس إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وذكرت في بيان أنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء". وأضافت أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاءرالمشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف اطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماَ، مشيرا إلى أنهم في انتظار رد حماس. 20 رهينة على قيد الحياة وتعهد نتنياهو، الخميس "إعادة جميع الرهائن" في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لمستوطنة كيبوتس التي شهدت خطف أكبر عدد من الأشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. ولا يزال هناك 20 على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا". كما قال في تصريحات نقلتها القناة 11 الإسرائيلية "وافقنا على الصفقة وننتظر موافقة حماس"، فيما ذكرت القناة أن التقديرات تشير إلى أن حماس ستقدم ردها على خلال ساعات. 60 يوماً من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق المقترح يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن انسحابا جزئيا من غزة وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للقطاع. وأضاف المسؤول أن الوسطاء والولايات المتحدة سيقدّمون ضمانات بشأن إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، لكن إسرائيل لا تلتزم بذلك كجزء من الاتفاق الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. تفاصيل الصفقة كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 من أصل 20 رهينة أحياء، إلى جانب 18 من أصل 30 رهينة قتلى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، موضحة أن إطلاق سراح الرهائن الأحياء والأموات سيجري على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوماً. في حين، قال مصدر إسرائيلي، إنه في حال موافقة حماس، ستدخل إسرائيل وحماس بسرعة في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في نفس المبنى، مع تبادل الرسائل بسرعة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق "د.ب.أ". ووفقاً للمصدر، ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين حلها خلال محادثات غير مباشرة هي الجدول الزمني، وموقع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً. وخلال الحرب التي استمرت 21 شهراً بين إسرائيل وحماس، لم يستمر وقف إطلاق النار سوى تسعة أسابيع فقط. ودخل وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لكنه لم يستمر سوى أسبوع، خلال ذلك الوقت، أُطلق سراح 105 رهائن من غزة، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين. ولم يُبرم وقف إطلاق نار ثانٍ حتى يناير 2025، قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في غضون ما يزيد قليلاً عن 8 أسابيع، وهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث أفرجت حماس عن 33 رهينة، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. وبموجب المرحلة الثانية المخطط لها، كان من المفترض أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم، لكن إسرائيل استأنفت هجومها في 18 مارس، بحجة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
