وزير المالية السعودي يمدد مبادرة "الزكاة" بإلغاء غرامات ضريبية حتى نهاية 2025
أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قرارا بتمديد العمل ب مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م.
وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م.
ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
شوري لوزارة الطاقة: ألزموا المحطات بقبول «الائتمانية»
طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، وزارة الطاقة بالتركيز على سعر بيع السيارات الكهربائية، المدعومة بإستراتيجية الطاقة، كمحفز رئيسي لنشرها في السوق السعودية. وأن ترتكز إستراتيجية دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة التسعير المنخفض، وفتح السوق للشركات، ورفع تنافسيتها. ودعا أبو العينين، في مداخلته على تقرير وزارة الطاقة الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، إلى إلزام محطات الوقود بقبول دفع مستحقات الشحن بالبطاقات الائتمانية، وإدراج ذلك ضمن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، ومتطلبات استمرارية تراخيص المحطات القائمة حالياً. وعدّ تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية داعماً لسوق منتجات السيارات الكهربائية بشكل يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها، وأضاف أنه ورغم أهمية نشر محطات الشحن الكهربائية على نطاق واسع، إلا أن هناك جانباً مهماً ورئيسياً لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وإنجاح إستراتيجية التوطين، وهو سياسة التسعير، وتنافسية أنواع السيارات المستهدفة بالتوطين. مؤكداً أن سعر المركبة الكهربائية المناسب هو المحفز الأول لتسويقها، ونشر شعبيتها في السوق السعودية، خصوصاً أن السيارات الصينية باتت تباع بأسعار منخفضة، مع تميزها بالتكنولوجيا المتطورة، والمواصفات النوعية، ما يعزز من تنافسيتها وإمكانية تحقيقها هدف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السوق السعودية، لافتاً إلى أن وسائل الدفع الإلكترونية من أهم المتطلبات الواجب توفيرها في محطات الوقود، وأهمها على الإطلاق توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، تسهيلاً على المستفيدين، والسائحين، والقادمين من خارج المملكة من مستأجري السيارات، أو القادمين بسياراتهم الخاصة. وتساءل البوعينين عن سبب رفض بعض المحطات الدفع بالبطاقات الائتمانية، رغم أن ذلك يتسبب في مشكلات للسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل خفض رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية على مقدمي الخدمة من قبل البنك المركزي، وذهب إلى ضرورة أن تتجاوب المحطات مع القرار المحفز لها، وأن تسمح بالدفع بالبطاقات الائتمانية دون تعقيد. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«التجارة» ترتبط إلكترونياً بأكبر 50 شركة غذائية لمراقبة الأسعار
علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة أكملت آليات الربط التقني مع 50 شركة غذائية تعد من أهم وأكبر الشركات في القطاع، بهدف التحقق من وفرة المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفرها بشكل مستمر في الأسواق، إضافة إلى الربط مع 26 شركة متخصصة في مواد البناء، تشمل منتجي الحديد والأسمنت، ويهدف الربط إلى التحقق من الكمية الإنتاجية وضمان تلبية الطلبات المتزايدة في قطاع البناء. وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن أسعار المنتجين، مما يساهم في مراقبة الأسعار وضمان استقرارها، ويعتبر الربط جزءا من مشروع مستمر للوزارة يهدف إلى أتمتة العمليات منذ تدشين نظام «امتثال» الإلكتروني الخاص بالتفتيش والرقابة. ويشمل مشروع الربط التقني مع المنشآت التجارية في قطاعي الأغذية ومواد البناء متابعة الأسعار ووفرة السلع، وتسعى الوزارة من هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في الأسواق التجارية، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات في الرقابة والتنظيم، وتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتلبي احتياجات المستهلكين والشركات. وكانت الوزارة أكملت تطوير آلية متكاملة لمتابعة حركة مركبات المراقبين شملت 767 سيارة رسمية تابعة لها، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، إذ تعتمد الآلية على تتبع المواقع بشكل لحظي، ومقارنة البيانات بتقارير الزيارات الميدانية، مما يساهم في تحسين استدامة مصروفات المحروقات وتقليل الهدر، كما تقيّم أداء المراقبين في تنفيذ واجباتهم وزياراتهم للمنشآت ضمن التزامهم بالمهمات. وعملت الوزارة على تركيب شرائح إلكترونية في المركبات الرسمية لمتابعة استهلاك الوقود بشكل يومي، مما أسهم في تعزيز الرقابة والدقة في رصد المصروفات. * الربط مع شركات الأغذية: - شملت أكبر 50 شركة - ترصد وفرة المواد الغذائية - تراقب توفرها في الأسواق - التحقق من الكمية الإنتاجية أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
كلـمة الرياضاقتصاد متين
يتابع العالم عن كثب، مسيرة الاقتصاد السعودي ومراحل تطوره تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكيف تحول من اقتصاد محلي الهوية، يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، إلى اقتصاد عالمي، يحقق قفزات نوعية، تساهم في تحديد بوصلة الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز توجهات الرؤية وأهدافها ببناء دولة حديثة ومتقدمة، والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، وإعادة توظيف الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق المملكة، بما يفيد الوطن والمواطن. ومنذ الإعلان عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، وإلى اليوم، والإشادات المحلية والإقليمية والعالمية بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تتوقف، في مشهد استثنائي، يُلهم العالم كيف تتحول الأحلام إلى واقع مُعاش بالإصرار والعزيمة، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وآخر إشادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي كانت من صندوق النقد الدولي، الذي لم يكتفِ بالمديح وإنما عدَّل من توقعاته بشأن استمرار نمو الاقتصاد على ضوء تنفيذ الجدول التدريجي لإنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك بلس"، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5 % في 2025، بزيادة على توقعاته السابقة. وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات عالمية كبيرة، وارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب التواترات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعلامات هذه الإشادة تتلخص فيما يتمتع به الاقتصاد من مرونة عالية، واحتواء التضخم، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومساهمتها بأكثر من 50 % في إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية زيادتها مستقبلاً، خاصة بعد تحسين نظام الاستثمار. وتعكس الإشادات الإقليمية والدولية بالاقتصاد السعودي وتعديل النظرة الإيجابية له فترة بعد أخرى، حقيقة ثابتة للجميع، وهي أن هذا الاقتصاد انطلق من مرتكزات قوية ومستدامة، تجعله قادراً على مواجهة كل الصدمات، والتعامل المثالي مع التحديات، ويتجلى ذلك في استقرار التضخم عند مستويات طبيعية، لم تتجاوز 3 %، ونمو معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة تلامس 12 % بنهاية العام الماضي (2024). ما يحققه الاقتصاد السعودي من إنجازات وقفزات اليوم، هو نتاج جهود بذلتها المملكة في السنوات الماضية من عمر رؤية المملكة، تستهدف توفير بيئة تنافسية مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد محلي بمواصفات عالمية، يعزز ريادة الأعمال ويجدد الثقة في قدرات القطاع الخاص، ليكون شريكاً أساسياً في رحلة التنمية بجانب إطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية، لتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامته.
