أكادير.. تفشي خدمات جنسية مقنّعة بمنصة إلكترونية تحت غطاء "المساج"
في مشهد مثير للقلق، تعرف مدينة أكادير مؤخرًا تنامي ظاهرة مقلقة تتمثل في عرض خدمات جنسية مقنّعة تحت غطاء 'المساج'، عبر منصات إلكترونية متاحة للعموم، تجذب زبناء من مختلف الفئات، مغاربة وأجانب على حد سواء.
هذه المنصات، التي تقدم نفسها كوسيط للإعلانات الخاصة، تحولت إلى سوق مفتوح لعرض خدمات جنسية بمقابل مادي قد يصل في بعض الحالات إلى ألف درهم للحصة الواحدة، حيث تقوم نساء، بعضهن من جنسيات مغربية وأخريات ينحدرن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنشر صور ومعلومات ترويجية تدعو الزبناء للتواصل المباشر لحجز موعد.
الظاهرة لا تقتصر فقط على الإعلانات الجريئة، بل تمتد إلى مواقع تنفيذ هذه 'الخدمات'، حيث تُعقد اللقاءات داخل ما يُعرف بـ'نوادي المساج' المنتشرة في المدينة، أو في شقق مفروشة موزعة على أحياء أكادير وضواحيها، وهو ما يُسهم في صعوبة مراقبة هذه الأنشطة المموهة عن أعين السلطات.
اللافت في هذا السياق هو تنوع العارضين، حيث لا تقتصر الخدمات على النساء فقط، بل تشمل أيضًا رجالًا مثليين يعرضون بدورهم خدمات جنسية موجهة لفئة معينة من الزبناء، ما يزيد من تعقيد الظاهرة ويطرح تساؤلات عن مدى السيطرة الأمنية على هذا النوع من التجارة الجنسية السرية.
وتثير هذه الوضعية العديد من الإشكالات الصحية والاجتماعية، في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن التأثير السلبي على النسيج الأخلاقي داخل المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على الإعلانات الإلكترونية التي تسوّق لمثل هذه الأنشطة، والتي باتت تصل بسهولة إلى مختلف الشرائح العمرية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار تساهل بعض الجهات مع هذه الأنشطة يطرح أكثر من علامة استفهام، لا سيما أن النشاط يتم تحت أنظار الجميع وبإعلانات يومية جديدة دون رقيب، ما يطرح فرضية وجود جهات مستفيدة، أو على الأقل تغاضي غير مبرر من بعض المتدخلين في المجال.
أمام هذا الواقع المقلق، بات من الضروري تدخل السلطات الأمنية والقضائية بشكل عاجل من خلال حملات ميدانية مستمرة، سواء على الشقق المفروشة المشبوهة أو محلات 'المساج' التي تحولت إلى أوكار دعارة مقنّعة، كما يُنتظر تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنصات الإعلانات التي أصبحت تسهّل هذه الجرائم بشكل سافر.
في المقابل، يجب تفعيل آليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الأنشطة، خصوصًا في أوساط الشباب، وتنظيم ورشات تربوية وثقافية بديلة تعيد التوازن داخل المجتمع، وتحمي المدينة من تفشي هذه الظواهر العابرة للحدود، والتي غالبًا ما تقترن بالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي تحت غطاء اقتصادي هش.
ويبقى أمل الساكنة المحلية معلقًا على يقظة المؤسسات الأمنية والرقابية، لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على هوية المدينة وسلامة قاطنيها وزوارها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
حكم نهائي: حبس وغرامة لشباب فجروا قنينات غاز بعاشوراء
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الخميس 24 يوليو أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية بحق ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، وذلك لتورطهم في تفجير قنينات غاز وإضرام النار عمدًا في حي 'الرحمة' خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وقد قضت المحكمة بحبس كل منهم شهرًا واحدًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم. أما المتهم الرابع، وهو قاصر دون 18 عامًا، فقد تم تسليمه لأسرته. تأتي هذه الأحكام بعد تحقيق سريع باشرته مصالح الأمن إثر انتشار مقطع فيديو على منصة إنستغرام يوثق أعمال التخريب الخطيرة هذه، التي هددت سلامة الأشخاص والممتلكات وعرقلت حركة السير. وتمكنت السلطات من توقيف المشتبه بهم الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث خضعوا للحراسة النظرية قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز.
ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
المزيد من الأخبار محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا ناظور سيتي: متابعة أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر. النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية. وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم. وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع، وهو قاصر، إلى أسرته. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.
