"بارسونز" مستشاراً لإدارة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي
وبموجب هذا العقد، ستقدم "بارسونز" خدمات شاملة لإدارة المشروع، تشمل مراجعة التصميم، ودعم المشتريات، والإشراف على الأعمال الإنشائية، والإشراف على الاختبارات والتشغيل، وإدارة تسليم المشروع. يُعد الخط الأزرق لمترو دبي، المتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2029، عنصراً أساسياً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي من أسرع مدن العالم وأكثرها أماناً وترابطاً بحلول عام 2033.
وبهذه المناسبة، قال بيير سانتوني، رئيس قسم البنية التحتية لدى شركة "بارسونز" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "فخورون بشراكتنا الطويلة الممتدة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونؤكد التزامنا بالعمل مع فريق خبرائها لتوسيع شبكة مترو دبي، بما يتماشى مع هدف الهيئة المتمثل في توفير حلول تنقل سلسة وآمنة ومستدامة تلبي احتياجات النمو السكاني في دبي. وسيقوم فريقنا بتوظيف خبرتنا العالمية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، إلى جانب معرفتنا المحلية، بما يضمن تقديم نظام نقل وفق أعلى المستويات العالمية باستخدام أكثر الطرق أماناً وأحدث التقنيات المتاحة".
من جانبه، قال مالك رمضان مشمش، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: ""يسعدنا اختيار بارسونز مستشاراً لإدارة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، لا سيما وأن الشركة تتمتع بخبرات طويلة ورصينة في تنفيذ المشاريع، التي أسندتها الهيئة إليها منذ تأسيسها في دبي وحتى الآن، كما أن بارسونز تُعتبرُ أحد شركاء النجاح والإنجازات، التي حققتها الهيئة ولازالت تحققها."
وأضاف مشمش: "تحرص الهيئة على العمل مع كبرى الشركات الرائدة على المستوى العالمي لتنفيذ مشاريعها ومبادرتها المختلفة، بما ينسجم مع رؤية وتطلعات حكومة دبي في جعل هذه الإمارة الأذكى والأسعد وإنما على مستوى العالم. كما تحرص الهيئة على الإسهام الفعّال في تحقيق هذه الرؤية القائمة على التميّز والابتكار واستشراف المستقبل والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فائقة التطور في مجالات النقل الجماعي الذكي والمستدام"
يبلغ طول الخط الأزرق لمترو دبي 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة، مما يعزز الربط بين المناطق الرئيسية، بما في ذلك مردف، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كريك هاربر، ودبي فستيفال سيتي. ومن المتوقع أن يستوعب الخط عند اكتماله ما يصل إلى 320 ألف راكب يومياً، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 للتنقل الحضري المستدام.
تتمتع "بارسونز" بسجل حافل من العمل مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث دعمت الهيئة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية للنقل في الإمارة منذ إنشائها في عام 2005. وتشمل هذه المشاريع الرائدة على سبيل المثال الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي، وتوسعة مسار مترو دبي 2020، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وجسر إنفينيتي الشهير، وأكثر من 100 مشروع للطرق السريعة والجسور والأنفاق في جميع أنحاء الإمارة.
تُعد "بارسونز" من خلال خبرة تزيد عن 65 عاماً في المنطقة، شركة رائدة موثوقة في إدارة المشاريع والبرامج، والتطوير الحضري، والتنقل الذكي، وأنظمة السكك الحديدية والمترو، والطيران، والتخطيط العمراني. وقد عملت الشركة مع أكثر من 400 عميل في قطاع السكك الحديدية والنقل حول العالم، حيث أدارت مشاريع بنية تحتية معقدة بدءاً من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
«المصرف» يعزز استراتيجيته للنمو بتعيينه رئيساً مالياً
ويمثل هذا التعيين خطوة محورية في تعزيز القيادة المالية اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومن المتوقع أن تسهم رؤيته المستقبلية وجهوده في تسريع نمو أعمال المصرف في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عدم صحة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات. وأشارت الهيئة إلى أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقًا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة. ولفتت الهيئة إلى أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تُدار حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. وكانت الهيئة قد رصدت مؤخرًا أخبارًا صحفية صادرة عن أحد المكاتب الاستشارية في أحد الدول يشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة، عبر جهات استشارية أو تجارية وبشروط ميسرة، وذلك دون سند من القانون أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة. وأعربت الهيئة عن التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة وواضحة للمتعاملين، والعمل على تعزيز الشفافية وتحديث خدماتها باستمرار عبر المنصات الرقمية الرسمية فقط. وأوضحت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بإطلاق تلك الشائعات في محاولة للحصول على الأموال بدون وجه حق من الراغبين في العيش والإقامة في دولة الإمارات عبر استغلال أحلامهم وطموحاتهم في الحياة الكريمة والعيش الآمن المستقر. وحثت الهيئة الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والإقامة والاستثمار فيها على عدم الاستجابة للشائعات غير الدقيقة والأخبار الكاذبة بهدف الربح السريع، وعدم دفع أي مبالغ أو تقديم مستندات شخصية لأي جهة تدّعي أنها تقدم هذه الخدمة، وطالبت الهيئة الجميع بالرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الإجراءات المطلوبة، سواء الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز الاتصال (رقم 600522222) على مدار الساعة للتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أية إجراءات.
