الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً.
أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة
في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر.
وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية.
100 ألف جنسية
ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024.
وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية.
ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟
تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار.
أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات.
وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار.
وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار.
وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى.
كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟
وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل.
مخاوف واسعة دون قرار فعلي
رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا.
ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات.
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار.
الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة
الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ 39 دقائق
- ارابيان بيزنس
تحوّل المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي من النماذج إلى الوكلاء
يُشكّل الذكاء الاصطناعي الاقتصادات، ويُعيد تعريف القطاعات، ويقف وراء كل شيء – بدءاً من أدوات الإنتاجية إلى الاستراتيجيات الرقمية الوطنية. يشهد الذكاء الاصطناعي نقلة تحويلية من عصر التنافس لبناء أكبر النماذج الأساسية إلى عصر يُركّز على توفير وكلاء ذكاء اصطناعي يتّسمون بالعملية والذكاء والقدرة على التفكير والتكيف والتصرف باستقلالية، يفتح هذا فرصاً جديدة للتخطيط والسياسات، لا سيما لاقتصادات مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجندات الوطنية للابتكار مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. سنكتشف معكم فيما يلي التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، من النماذج الأساسية إلى الوكلاء الأذكياء وأكثر. عصر النموذج الأساسي على مدى السنوات القليلة الماضية، ركّزت مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي على النماذج الأساسية، وهي شبكات عصبية كبيرة مُدرّبة على مجموعات بيانات ضخمة. حالياً، هناك أكثر من مئة نموذج قيد الاستخدام قادرة جميعها على أداء مجموعات واسعة من المهام، من توليد المحتوى، ترجمة اللغات، كتابة الشفرات البرمجية، إلى تأليف الموسيقى وإنشاء الصور. وفقاً لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 ، يستمر حجم النماذج في النمو بسرعة، حيث يتضاعف تدريب الحوسبة كل خمسة أشهر، ومجموعات البيانات كل ثمانية أشهر، بينما يتضاعف استخدام الطاقة سنوياً. يشير نظام 'إيلو' (Elo)، المستخدم لتصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى تقلّص سريع في فجوة المهارات بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي. في عام واحد فقط، انخفض الفرق بين أفضل النماذج وعاشرها إلى أكثر من النصف، وتتطابق الآن مهارات أفضل نموذجين تقريباً. يرى بعض المحللّين أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد بلغ ذروته، وأن هناك حاجة إلى نماذج أصغر وأكثر تخصصاً. يعود ذلك إلى نقص البيانات المتاحة، وقوة الحوسبة، ومعدّل الطاقة المستهلكة. على سبيل المثال، يستهلك استعلام واحد على تشات جي بي تي حوالي عشرة أضعاف الطاقة التي يستهلكها بحث واحد على غوغل. الأسس الراسخة تتطلّب بنية تحتية متينة تُعتبر الشركات الرائدة والناشئة التي تقف وراء النماذج الأساسية شركات معروفة ورائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم تكن إنجازاتها لتتحقق في معزل عن الشركات التي تُنشئ وتُوفّر البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يتطلب إرساء النماذج الأساسية استثمارات هائلة في البنية التحتية. وفقاً لبيانات شركة 'إبوك إي آي' (Epoch AI)، ارتفعت تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً على مدار السنوات الثماني الماضية، ويتوقع الباحثون أن تتجاوز تكلفة تدريب النماذج الأكبر حجماً مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. يتطلب تدريب النماذج الأساسية على نطاق واسع بنية تحتية متطورة للغاية وتستهلك موارد كثيفة. يبدأ ذلك بمجموعات متطورة من وحدات معالجة الرسومات ثلاثية الأبعاد (GPUs) أو وحدات المعالجة الموازية (TPUs)، مدعومة بشبكات عالية الأداء لتوصيل الخوادم والأجهزة الطرفية بسرعة 100 جيجابت في الثانية ووحدات تخزين لمحركات الأقراص الصلبة (SSD) واسعة النطاق لمعالجة مجموعات البيانات الضخمة والتأكد منها. ومن الأهمية بمكان وجود بنية تحتية متينة للبيانات تضمن جمع كميات البيانات التي تصل إلى حجم البيتابايت وتنظيفها ومعالجتها بشكل آمن. ولإدارة هذه التعقيدات، يتم استخدام أطر موزّعة لتعلم الآلة، إلى جانب أدوات التنسيق لتوزيع عمليات الحوسبة. إلى جانب الأنظمة الحاسوبية، يعتمد الحفاظ على هذه العمليات واسعة النطاق على أدوات مراقبة متطورة لتتبع صحة النظام وأدائه، وأنظمة نسخ احتياطي موثوقة، وبنية تحتية مادية متينة، تشمل توفير الطاقة دون انقطاع وحلول تبريد متطورة. ويجب أن تُشرف على العملية برمتها فرق من الخبراء في هندسة تعلم الآلة وهندسة البيانات. تُبرز هذه المتطلبات المتعددة للبنية التحتية التكلفة الهائلة والتعقيدات المرتبطة والمواهب اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة والبدء باستخدامها. تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأمر، وتستجيب له بشكل استراتيجي. فمن خلال كيانات مثل مجموعة جي 42 الإماراتية ، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ، و جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، تعمل الدولة على الارتقاء بالقدرات المحلية في البنية التحتية الرقمية، وابتكار الرقائق، ودعم أبحاث الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى تعزيز الابتكار، تعتبر هذه المبادرات أساسية في ضمان الاعتماد الذاتي التكنولوجي على المدى الطويل، وضمان السيادة الوطنية في اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي. من المساعدين الأذكياء إلى الوكلاء الأذكياء مع استقرار السباق في مشهد نماذج الذكاء الاصطناعي واستثمارات البنية التحتية، تتجه الخطوة التالية نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهم وكلاء افتراضيون قادرون على التفكير والتخطيط والتصرف نيابةً عن المستخدمين. يُستخدم الذكاء الاصطناعي الآن على نطاق واسع في جميع المجالات، سواءً للترفيه أو الإنتاجية. بدءً من إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي إلى رفقاء الذكاء الاصطناعي الذين يتولون تدوين الملاحظات أثناء المكالمات الجماعية، أصبح الذكاء الاصطناعي مفيداً للغاية في حياتنا اليومية. يقود الذكاء الاصطناعي الوكيل هذا التحول نحو نهج عملي أكثر تمكيناً وقائم على المنتج يؤكد قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز مجرد عمليات البحث عن البيانات وتحليلها وتوليدها إلى أداء المهام على أرض الواقع. كل هذا ممكن لأن الذكاء الاصطناعي الوكيل يتمتع بالقدرة على المزج بين الوعي بالسياق والذاكرة والمنطق وتحديد الأهداف لفهم المتطلبات والتصرف وفقاً لذلك. يُعد هذا التحول في غاية الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الخدمات الرقمية، من البوابات الحكومية إلى خدمة العملاء، أكثر تطوراً وترابطاً. تساعد الأنظمة الوكيلة السكان على تجديد المستندات، وتخطيط السفر، وإدارة الروتين الصحي، وحتى إدارة التعليم المخصص من خلال واجهة استباقية واحدة. استشراف آفاق الذكاء الاصطناعي مع انتقال التركيز من تجارب الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق إلى حلول محلية قابلة للتنفيذ، سيتحقق النجاح عند دمج الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً في الحياة الواقعية. من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، وهو نمو كبير تعمل القيادة الرشيدة للدولة على تمكينه بالتآزر مع سكانها المتمكّنين من مشهد الرقمنة، ومنظومة تكنولوجية قوية بين القطاعين العام والخاص. من الخدمات الحكومية وإنتاجية المؤسسات إلى الرعاية الصحية والإعلام والتعليم، ستأتي القيمة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي المدمج بسلاسة في الأنظمة اليومية والذي يتميز بالقدرة على فهم السياق والتكيف بسلاسة مع الظروف المحلية.
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
ترامب: سعر الفائدة أعلى 3 % مما ينبغي
رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أسعار الفائدة مرتفعة بثلاث نقاط على الأقل مما ينبغي أن تكون عليه، ملقياً باللوم مرة جديدة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وقال ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، إن باول يكلف الولايات المتحدة 360 مليار دولار سنوياً، في تكاليف إعادة التمويل. وشدد ترامب على أنه لا يوجد تضخم، وأن الشركات تتدفق إلى الولايات المتحدة. وحث ترامب، الفيدرالي الأمريكي، على خفض سعر الفائدة، وذلك بعد هجوم حاد من ترامب على جيروم باول.
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
محكمة أوروبية ترفض تسجيل شعار «آي لاف» كعلامة تجارية
قضت محكمة في لوكسمبورغ أمس، بأن حرف آي «I» المتبوع بقلب أحمر لا يمكن حمايته كعلامة تجارية للاستخدام على الملابس في الاتحاد الأوروبي. وغالبا ما يُرى التصميم الشهير «آي لاف» في محلات الهدايا التذكارية متبوعاً باسم المقصد السياحي. وفي 2022، حاولت شركة سبريدشيرت ومقرها ألمانيا تسجيل ثلاثة مواضع لعلامة «آي لاف» - على الجانب الأيسر من الصدر وعلى الملصق الداخلي وعلى الجزء الخارجي من الجانب الخلفي من الياقة ـ للتصميم كعلامات تجارية. ورفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الطلبات قائلاً، إنها تفتقر إلى الشخصية المميزة حتى بالمواضع الموصوفة. ورفضت المحكمة الأوروبية تصرف الشركة وأكدت قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ولدى المدعي الحق في استئناف الحكم.
