
خريطة التفاوض الإسرائيلية «تقضم 40 في المئة من مساحة غزة»
- مقتل أميركي فلسطيني على أيدي مستوطنين في الضفة
في حين تصطدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بمسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي، شهد اليوم الـ645 من «حرب الإبادة» سقوط أكثر من 71 شهيداً، في القطاع المنكوب، حيث يسقط يومياً ما يزيد على 27 طفلاً يومياً منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بحسب منظمة «اليونيسيف».
وذكرت مصادر مطلعة، أن مفاوضات الدوحة «تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المئة من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس».
وتابعت أن «خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي تمهد لتطبيق خطة التهجير، بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ انها تأخذ من القطاع مسافة عميقة على طول الحدود، تصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات».
وأشارت المصادر إلى أن «خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في ديرالبلح والقرارة».
وأوضحت أن «الخريطة تقضم 40 في المئة من مساحة القطاع، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح».
وشددت على أن الحركة «لن تقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة من دون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية».
«تقدم» في بعض المسائل
في المقابل، أشار مصدر فلسطيني لـ «فرانس برس»، إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين «طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة».
وشدد مسؤول مطلع على أن «حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد الثاني من مارس الماضي»، أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً تل أبيب بـ«مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة».
لكنه أشار إلى «تقدم» أحرز بشأن «مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى» الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين.
قيود بحرية
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه «ضرب نحو 250 هدفاً» في أنحاء القطاع، تضمنت «مقاتلين ومبان مفخخة ومستودعات أسلحة ومراكز لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع قناصة وأنفاقاً وبنى تحتية أخرى».
كما فرض الاحتلال، قيوداً أمنية صارمة على المنطقة البحرية المحاذية للقطاع، محذراً الصيادين والسباحين والغواصين، من أن «الدخول إلى البحر على طول القطاع يعرضكم للخطر».
تحذيرات أممية
إنسانياً، قال الناطق باسم منظمة «اليونيسيف» في فلسطين كاظم أبوخلف، إن إسرائيل تقتل 27 طفلاً يومياً في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، مضيفاً أنه «لا يوجد تفسير للإسراف في القتل».
وتابع أن أكثر من 5 آلاف طفل «دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو فقط».
ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتعاون مع «اليونيسيف» ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، استشهد أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان.
من جانبها، حذّرت وكالة «الأونروا» من أن انعدام المياه النظيفة في غزة، إلى جانب اكتظاظ الملاجئ وارتفاع درجات الحرارة، قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.
وذكرت في بيان أن «800 شخص جائع قُتلوا، بعدما أُطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الحصول على القليل من الطعام»، مؤكدة أنه «تم استبدال النظام الفعال بعملية احتيال قاتلة تهدف إلى إجبار الناس على النزوح وتعميق سياسة العقاب الجماعي».
كما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص الوقود في غزة بلغ «مستوى حرجاً» يهدد بزيادة معاناة سكان القطاع المدمر بفعل الحرب.
معارك عنيفة «وجهاً لوجه»
ميدانياً، أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال، بوقوع «حدثين أمنيين صعبين»، أحدهما في خان يونس (جنوبي القطاع)، والآخر في الشجاعية (شرق مدينة غزة)، بينما أشارت وسائل إعلام بإصابة عدد من الجنود في اشتباكات عنيفة مع «كتائب القسام»، تدور «وجهاً لوجه».
وأعلنت «القسام» من جانبها، تدمير 4 آليات للاحتلال خلال التصدي لتوغل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
مقتل أميركي
إلى ذلك، طالبت عائلة أميركي فلسطيني، قُتل وفق السلطة الفلسطينية، على يد مستوطنين «وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق فوري وأن تتم محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف الدين مصلط على جرائمهم».
وذكرت العائلة في بيان، أنّ سيف الدين (20 عاماً)، كان يعيش في فلوريدا حيث وُلد، وزار الضفة في أوائل يونيو «لقضاء بعض الوقت مع أقربائه».
وتابعت «هذا كابوس لا يمكن تصوّره، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تمرّ به».
والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ مصلط «قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصراً في سنجل» شمال رام الله.
من جانبها، أشارت العائلة إلى أنّه «تعرّض للضرب المبرح حتى الموت... أثناء حمايته لأرض عائلته من المستوطنين الذي كانوا يحاولون سرقتها».
وأعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في واقعة سنجل.
وفي وقت لاحق، أفادت السلطات الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني ثانٍ هو محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً) في المواجهات نفسها «جراء إصابته بطلق ناري في الصدر».
الاعتراف الفوري بفلسطين
وفي لندن، طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، باتخاذ خطوات فورية لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها في رفح، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وحذر النواب، من أن غزة تتعرض لـ «تطهير عرقي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
رغم إعفائه.. والتز مستمر في تقاضي راتبه من البيت الأبيض
قالت وكالة 'أسوشيد برس'، إن مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمرشح لمنصب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، لا يزال يتقاضى راتبه في البيت الأبيض. وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن والتز بقي في البيت الأبيض 'لضمان انتقال سلس وناجح نظراً للأهمية القصوى لدور وكالة الأمن القومي'. وأظهرت أحدث قائمة لرواتب البيت الأبيض، حصول والتز على راتب سنوي قدره 195,200 دولار أميركي، وهو ما يعادل دخل معظم كبار مساعدي ترامب، ولقبه الوظيفي 'مستشار'. ورشح ترمب والتز لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد أن قرر إبقاء مرشحته الأولى، النائبة إليز ستيفانيك (جمهورية من نيويورك)، في مجلس النواب نظراً لضعف أغلبية الحزب الجمهوري. وكان والتز في قلب عاصفة من الانتقادات خلال نيسان الماضي، بسبب إدراجه الخاطئ لرئيس تحرير مجلة 'ذا أتلانتيك' في دردشة جماعية على تطبيق 'سيغنال'، حيث شرح كبار مستشاري ترمب خطط الهجوم ضد الحوثيين في اليمن.


الجريدة
منذ 15 ساعات
- الجريدة
نتنياهو يراجع خطة «مدينة الخيام» وترامب يسعى لهدنة خلال أسبوع
في ظل اصطدام المفاوضات الجارية في الدوحة بعقبة الانسحاب من غزة، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطط إعادة رسم خرائط الانتشار العسكري في مدينة رفح، والتي أثارت غضب مصر ودفعتها إلى التحذير من تحويل حدودها إلى «قنبلة بشرية موقوتة»، حسب تقارير رسمية. وأكدت القناة 12 العبرية أن الاجتماع المغلق للكابينت شهد خلافات حادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش، بعد عرض خطة لإقامة «مدينة إنسانية» في رفح، لتجميع مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، المعروفة إعلامياً بـ «مدينة الخيام». ووصف نتنياهو الخطة بـ«غير الواقعية»، وطالب ببديل سريع وفعال. وخلال الاجتماع، وعد نتنياهو وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش باستئناف الحرب فور انتهاء الهدنة المقترحة التي يجري التفاوض عليها حاليا بالدوحة لمدة 60 يوما. وأفادت القناة 14 العبرية بأن نتنياهو طرح خطة لفصل المدنيين عن حركة حماس، عبر حصرهم في شريط جنوبي القطاع، بهدف تسهيل مواصلة القتال بعد التهدئة. في المقابل، أعلنت القاهرة موقفا صارما، حيث حذّرت عبر وفدها الأمني من أن الخطة تهدد اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مصر كثفت وجودها العسكري في المنطقة «ج» بسيناء، مشيرة إلى احتمال إعادة النظر في الاتفاق إذا واصلت تل أبيب فرض تغييرات ديموغرافية على حدودها. وأفادت مصادر دبلوماسية إسرائيلية بأن الخطة قوبلت أيضا بتحفظات من قادة الجيش، إذ حذروا في الاجتماع من أن المشروع سيستغرق شهورا، ما قد يؤدي إلى انهيار المحادثات حول تبادل الأسرى وإطلاق الرهائن. من جهتها، رفضت حركة حماس «الخرائط الإسرائيلية الملغومة»، التي تنص على إعادة انتشار جزئي للقوات دون انسحاب كامل، معتبرة أنها ترسخ السيطرة العسكرية على أكثر من 40% من مساحة القطاع، ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر في غزة، أن المفاوضين الفلسطينيين أبلغوا الوسطاء رفضهم لأي خطة تمهد لتهجير واسع أو إقامة معسكرات «تشبه النازية»، على حد وصفهم. في المقابل، أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى «تسوية» خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى ضغوط تمارسها واشنطن على الطرفين لتفعيل الهدنة وإطلاق الرهائن. وعبّر مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله الحذر حيال إمكانية إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، مشيرا إلى أنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار خلال الأيام المقبلة لدفع المحادثات قدما. لكن حالة الفوضى السياسية داخل إسرائيل تهدد مسار التهدئة، فقد كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تحقيق مع مساعد رئيس الوزراء جوناثان أوريخ بتهمة تسريب معلومات عسكرية حساسة للصحافة، في محاولة للتأثير على الرأي العام بشأن أداء نتنياهو في ملف الرهائن. وأشارت المدعية العامة إلى أن هذه التسريبات تضمنت تفاصيل حول مقتل ست رهائن في أغسطس الماضي، ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي. وفي تطور ميداني بالغ الحساسية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع «حدث أمني خطير»، دفع الجيش إلى تفعيل «بروتوكول هنيبعل»، الذي ينص على أن منع اختطاف الجندي له أولوية مطلقة، حتى لو أدى ذلك إلى إصابته أو مقتله، لمنع استغلاله كورقة مساومة ضد إسرائيل، كما حصل في حالات سابقة مثل جلعاد شاليط. وبحسب التقارير، جرى استخدام طائرات عسكرية لإجلاء مصابين من غزة إلى مستشفى تل هاشومير، وسط أنباء عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على الجندي الذي فُقد أثناء الاشتباك، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة. ميدانياً، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 22 شخصا في غارات ليلية استهدفت خيام نازحين ومنازل في خان يونس، فيما قُتل 10 آخرون في مدينة غزة.


اليوم الثامن
منذ 15 ساعات
- اليوم الثامن
بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تستمر لستة أشهر رغم وصفها بـ"الشكلية"
صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 28 يناير 2026. جاء هذا القرار، الذي صيغته المملكة المتحدة، رغم الانتقادات الحادة لأداء البعثة، خاصة من الحكومة اليمنية التي وصفت عمل البعثة بـ"الشكلي" وغير المجدي، معتبرة إياها أداة تخدم مصالح مليشيات الحوثي. اعتمد مجلس الأمن، بموافقة أعضائه الـ15، قراراً يجدد ولاية بعثة UNMHA التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو 2025. يهدف القرار إلى استمرار دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، إزالة المظاهر المسلحة، ومنع استقدام تعزيزات عسكرية. المسودة، التي صيغتها بريطانيا بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، أثارت نقاشات حادة بين الأعضاء الدائمين حول فعالية البعثة وجدواها. تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452، استجابة لاتفاق ستوكهولم الذي جاء كمحاولة لتخفيف التصعيد في اليمن، خاصة في مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية كمركز رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية. تتمثل مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، دعم إعادة نشر القوات، وتسهيل التنسيق بين الأطراف المتنازعة لضمان استقرار المدينة وموانئها. تواجه بعثة UNMHA انتقادات متزايدة، خاصة من الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البعثة "لم تحقق أي إنجاز ملموس" في الجوانب العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، أو الإنسانية. وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث على الأرض تجاوزت مهام البعثة، التي فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مثل إزالة التحصينات العسكرية أو إعادة نشر القوات. كما اتهمت أطراف في مجلس الأمن البعثة بأنها أصبحت شكلية، وتساهم بشكل غير مباشر في تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على الحديدة. بعض الأعضاء طالبوا بإنهاء المهمة، معتبرين أنها لم تعد ذات جدوى في ظل الوضع الراهن. خلال الجلسة التي سبقت التصويت، دار سجال بين ممثلي الدول الدائمة حول أداء البعثة. في حين دافع البعض عن استمرارها كجزء من الجهود الدولية لدعم الحل السلمي في اليمن، رأى آخرون أن استمرار البعثة دون تحقيق تقدم ملموس يعزز من الوضع الراهن، مما يخدم مصالح الحوثيين. رغم هذه الانتقادات، اتفق الأعضاء على التمديد لمدة ستة أشهر، في محاولة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء البعثة أو إعادة تقييم مهامها. يأتي قرار التمديد في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث لا تزال الحديدة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. تعتبر المدينة وموانئها شرياناً حيوياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مما يجعل استقرارها أولوية دولية. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك التحصينات العسكرية والاشتباكات المتقطعة، يعقد جهود البعثة ويثير تساؤلات حول فعاليتها. يُظهر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثة. ومع تصاعد الانتقادات لأدائها، يبقى السؤال حول مدى قدرة البعثة على تحقيق أهدافها في ظل الواقع المعقد على الأرض. يتطلب الأمر مراجعة جدية لآليات عمل البعثة وتعزيز فعاليتها لضمان تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، ودعم الجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.