سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك نهاية التعاملات المسائية اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، بما يتراوح بين 5 و22 قرشا، وذلك بعد انخفاض سعره بقيمة تراوحت بين - بما يتراوح بين 15 و25 قرشا فى نهاية تعاملات أمس.
وهبط سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بنحو 18 قرشا ليسجل 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.
سعر الدولار اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مع رصد فروق الشراء والبيع.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية (شراء / بيع):
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.90 / 51.00
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 50.80 / 50.90
بنك قطر الوطني – مصر: 50.77 / 50.87
البنك المصري لتنمية الصادرات: 50.77 / 50.87
بنك نكست: 50.77 / 50.87
البنك الأهلي المتحد – مصر: 50.76 / 50.86
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.76 / 50.86
البنك الأهلي المصري: 50.75 / 50.85
كريدي أجريكول: 50.75 / 50.85
بنك أبوظبي التجاري: 50.75 / 50.85
بنك البركة – مصر: 50.75 / 50.85
المصرف العربي الدولي: 50.75 / 50.85
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.75 / 50.85
بنك مصر: 50.75 / 50.85
بنك فيصل الإسلامي – مصر: 50.75 / 50.85
ميد بنك: 50.75 / 50.85
بنك الكويت الوطني – مصر: 50.75 / 50.85
بنك قناة السويس: 50.75 / 50.85
المصرف المتحد: 50.75 / 50.85
بنك القاهرة: 50.75 / 50.85
بنك HSBC – مصر: 50.75 / 50.85
البنك العقاري المصري العربي: 50.75 / 50.85
البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.75 / 50.85
بنك أبوظبي الأول – مصر: 50.75 / 50.85
بنك الإسكندرية: 50.75 / 50.85
بنك التعمير والإسكان: 50.60 / 50.70
بنك التنمية الصناعية: 50.07 / 50.17

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 15 دقائق

• البورصة

أرباح الشركات العقارية المدرجة تتماسك بإجمالي 131 مليار جنيه الربع الأول

دفع ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرية، أرباح الشركات العقارية الكبرى المدرجة فى البورصة المصرية، للنمو الإجمالي بنسبة 14% على أساس سنوي. ووفقًا لمسح أجرته 'البورصة'، شمل 9 شركات عقارية هي 'بالم هيلز' و'سوديك'، و' أوراسكوم للتنمية- مصر'، و'زهراء المعادي'، و'مصر الجديدة'، و'طلعت مصطفى'، و'إعمار مصر'، و'عامر جروب'، و'المطورون العرب القابضة'، فقد بلغ إجمالى الأرباح نحو 131.25 مليار جنيه يناير ـ مارس ، مقابل 115.18 مليار جنيه الربع الأول 2024. وجاء أداء الشركات العقارية متفاوتًا بشكل لافت، إذ ظهرت فروق واضحة في نتائج الأعمال بين الشركات الكبرى والمتوسطة، وهو ما يعكس تفاوت ظروف التنفيذ وتكاليف التشغيل في كل شركة على حدة، إلى جانب تغيّرات في ديناميكيات السوق العقاري. وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز بنحو 54% لتسجل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بحوالى مليار جنيه الربع الأول 2024. وزادت أرباح 'طلعت مصطفى' بمقدار 7% فقط خلال الربع الأول 2025 لتسجل 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه في الربع المقابل. فيما تحولت أوراسكوم للتنمية للربحية بعد أن تكبدت خسائر بالربع الأول 2024 مسجلةً 985 مليون جنيه، لتصل إلى نحو مليار جنيه صافي أرباح الربع الأول 2025، بينما تراجعت أرباح شركتي إعمار مصر ومدينة مصر بنحو42% و33% على الترتيب. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تباين نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة بالبورصة ، يرجع إلى اختلاف معدلات تسليم الوحدات وتنوع استراتيجيات التعامل مع ارتفاع التكاليف. وأوضح أن بعض الشركات العقارية حققت أداءً قويًا، منها 'أوراسكوم للتنمية' التي تحولت للربحية، بينما شهدت شركات أخرى تباطؤًا في النمو أو تراجعًا في الأرباح بسبب انخفاض عدد الوحدات المسلمة مقارنة بالعام الماضي. وأشار شفيع إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء كان له أثر واضح، خصوصًا أن ما يقرب من ثلث تكلفة الوحدة العقارية يرتبط مباشرة بالخامات، بينما يتوزع الثلثان الآخران بين التمويل والربحية. أضاف أن شركات كبرى بدأت التوسع خارج مصر، وفتح أسواق جديدة مثل السعودية، أو التوجه نحو الاستثمار السياحي، ببناء أو الاستحواذ على فنادق، لتوفير مصادر دخل بديلة في ظل ضعف الطلب المحلي، لافتًا إلى أن 'طلعت مصطفى' و'بالم هيلز' و'أوراسكوم للتنمية' ضمن أبرز الشركات التي تبنت هذا النهج. وتوقع شفيع أن تظل الضغوط قائمة على الشركات الصغيرة، في حين تواصل الشركات الكبرى الحفاظ على استقرار أدائها المالي بفضل تنوع الأنشطة والأسواق، خاصة مع الانتعاش النسبي في قطاع السياحة وزيادة فرص تصدير العقار. وقال هيثم فهمي، خبير سوق المال، إن تباين النمو في نتائج أعمال شركات القطاع العقاري المدرجة بالبورصة يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها اختلاف توقيتات تنفيذ المشروعات، وتباين تكلفة مواد البناء من شركة لأخرى، فضلًا عن تغيرات في أنماط الطلب. أضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، دفع كثيرا من المستثمرين والأفراد لشراء العقارات بغرض التحوط من التضخم، ما أسهم في تسجيل مبيعات قياسية في تلك الفترة، وانعكس على أرباح الشركات العقارية. وأشار إلى أن القطاع يشهد حاليًا عودة تدريجية للطلب الطبيعي على العقار بغرض السكن، بعد انحسار موجة الشراء بغرض التحوط، وهو ما يبرر التراجع الحالي في المبيعات والأرباح. وأوضح أن أحد أهم أسباب التباين في الأداء المالي بين الشركات يتمثل في فروقات تكلفة التنفيذ، إذ إن بعض المطورين تعاقدوا مع مقاولين خلال فترات كانت أسعار الخامات أقل، بينما بدأ آخرون التنفيذ لاحقًا في ظل ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، ما ضغط على هوامش الربحية. ولفت إلى أن المطورين العقاريين كشركة 'بالم هيلز' لجأوا إلى التعاقد المسبق على مكونات المشروع مثل المصاعد تجنبًا لتقلبات الأسعار، وهو ما دعم أرباحها، عكس شركات تأخر تنفيذها بسبب تعثر المقاولين أو تغييرهم في توقيتات غير مناسبة. وحذر فهمي، من أن تعاقدات البيع وحدها ليست مؤشرًا كافيًا على قوة الأداء المالي، إذ إن الأرباح لا تُسجل إلا عند تسليم الوحدات، ما يجعل بعض التقييمات السوقية مبنية على تصورات غير دقيقة. وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع أسعار مواد البناء للصعود بنسبة تصل إلى 25%، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة البناء بنسبة قد تصل إلى 20%، وهو ما قد يضغط على هوامش ربحية القطاع خلال الفترات المقبلة. وتوقع فهمي أن يشهد القطاع العقاري حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف في الأرباح خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن انتهاء موجة التحوط والتحديات المتعلقة بالتضخم وتكلفة المعيشة ستجعل الأفراد أكثر تحفظًا في قرارات الشراء العقاري، لصالح الاحتفاظ بالسيولة. ورغم التحديات الحالية، يراهن بعض المستثمرين على قدرة كبرى شركات التطوير العقاري على استغلال الفرص الإقليمية والتحفيزات المحلية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وعودة زخم السياحة والمشروعات الساحلية، ما قد يدعم استقرار نسبي في الأرباح وتحسنًا تدريجيًا في الطلب على العقار السكني والاستثماري. ورجحت سالي ميخائيل، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء قطاع العقارات خلال العام الحالى بدعم من توسعات إقليمية وصفقات ساحلية وتراجع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل تحديًا للطلب الاستثماري. وأكدت ميخائيل أن القطاعات الأكثر جاذبية استثماريًا خلال 2025 تشمل مواد البناء والمقاولات والعقارات، خاصة فى ظل عوامل داعمة منها إعادة الإعمار الإقليمية فى مناطق ودول الجوار وعلى رأسها غزة والسودان وسوريا، بما يدعم الطلب على الأسمنت والحديد، ويفتح الباب لتوسع الشركات المصرية خارجيًا. بالإضافة إلى توسع كبار المطورين، على رأسهم طلعت مصطفى وبالم هيلز فى مشروعات كبرى خارج مصر، منها مشروع 'بالم هيلز' فى أبو ظبى، وتعاقدات مرتقبة لـ'طلعت مصطفى' فى السعودية والعراق، والصفقات العقارية والسياحية، مثل 'رأس الحكمة' و'رأس الشقير'، التى تعكس توجه المستثمرين الخليجيين نحو المشروعات الساحلية. وتابعت أن استمرار تعافى السياحة، والذى دعم الطلب على المشروعات السياحية والساحلية، إلى جانب خفض الفائدة 3.25% سيدعم تلك التوجهات. وأشارت ميخائيل، إلى أن سهم بالم هيلز هو المرشح الأبرز للاستفادة من زخم القطاع خلال 2025، فى ظل تحوله إلى نموذج شركة قابضة تتوسع فى التعليم والسياحة إلى جانب العقارات، مؤكدة أن الشركة تملك مشروعات استراتيجية مثل 'جريان' فى مصر والذى قد يضيف 17 جنيهًا سنويًا للسهم، ومشروع أبو ظبى الذى قد يحقق 7 جنيهات سنويًا. أضافت أن أداء طلعت مصطفى خلال 2024 شهد طفرة سعرية قوية بدعم من التعاقدات الجديدة، لكنها استُوعبت فى سعر السهم، ما يقلل من فرص تحقيق نفس الزخم خلال العام الحالى، رغم استمرار الأخبار الإيجابية. ولفتت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل العامل السلبي الوحيد الذى يضغط على أداء بعض الشركات، إذ تراجع الإقبال على شراء العقارات كمخزن للقيمة بعد انحسار توقعات انخفاض الجنيه، رغم استفادة الاقتصاد الكلى من استقرار العملة. واعتبرت أن تأثير هذا العامل يبدو أكثر وضوحًا لدى الشركات التى تركز على الإسكان المحلى دون توسعات خارجية أو مشروعات ساحلية. ويشير محللون إلى أن بعض العوامل غير التقليدية، مثل تغير طبيعة المشترين خلال العام الماضي، كان لها أثر كبير على حركة المبيعات في 2025، إذ أسهمت موجة الشراء بهدف المضاربة في دفع أرباح سابقة، ما أدى لتراجع نسبي في الأداء عند عودة السوق إلى طبيعته. وقال علي الدجوي، محلل قطاع العقارات بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن مبيعات شركات التطوير العقاري في الربع الأول من 2025 لا ترتبط بتراجع أداء الشركات، وإنما تعود لتغير طبيعة المشتري مقارنة بعام 2024، والذي شهد نشاطًا استثنائيًا بفعل موجة مضاربات واسعة. ووفقًا للمسح بلغ إجمالى إيرادات الشركات التسع خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 298 مليار جنيه، مقابل 205 مليارات جنيه خلال الربع المقارن، بنسبة نمو سنوى تصل إلى 46%. وأوضح أن أكثر من 60% من مشتري العقارات خلال 2024 كانوا مستثمرين لا يسعون للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، وإنما لتحقيق مكاسب سريعة تجاوزت في بعض الحالات 100% خلال شهور، مدفوعة بتسعير الشركات للدولار عند مستويات وصلت إلى 90 جنيهًا، ما تسبب في قفزات كبيرة بأسعار العقارات. وأشار الدجوي، إلى أن استقرار سعر الصرف نسبيًا في بداية 2025، وانخفاض فرص الربح السريع، قلصا جاذبية السوق للمضاربين، وهو ما انعكس في تباطؤ وتيرة البيع، مع بقاء المشترين الحقيقيين لأغراض السكن أو الادخار طويل الأجل. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الفترة الماضية لم يكن نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف البناء أو الوقود، بل بسبب تسعير العقارات بالدولار، في حين تمثل مواد البناء حوالي 30% فقط من تكلفة العقار، ما يجعل تأثيرها محدودًا نسبيًا. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا محدودًا مدفوعًا بموسم الصيف ومبيعات الساحل الشمالي، مع دخول شركات عديدة في توسعات ومشروعات جديدة تستهدف شرائح من المصريين والعرب والأجانب، خاصة مع بقاء العقار المصري رخيصًا نسبيًا مقارنة بأسواق إقليمية أخرى. : الأسهمالاستثمار العقارىالبورصة المصريةالتطوير العقارىالعقارات

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

الدولار يتراجع وسط تصاعد المخاوف بشأن خطط إنفاق ترامب

فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. كما ظل الجنيه الإسترليني قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025. يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب ل خفض الضرائب و زيادة الإنفاق ، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونجرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في "أبردين"، إن الطلب على سندات الخزانة الأميركية تراجع، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مضيفاً: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل". بالتوازي، صعّد ترامب انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة. وذكرت تقارير أن ترامب أرسل إلى باول ملاحظات بخط يده تُقارن أسعار الفائدة الأميركية بمثيلاتها المنخفضة في اليابان والدنمارك، مطالباً بالخفض الفوري إلى مستوى بين 0.5 و1.75 بالمئة. رغم أن ترامب لا يستطيع قانونياً إقالة باول بسبب خلافات سياسية، إلا أنه حثّه علناً على الاستقالة الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلال من الشك على استقلالية الفيدرالي الأميركي. كل الأنظار تتجه اليوم إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث يشارك باول إلى جانب محافظي بنوك مركزية كبرى، وسط ترقّب لتصريحاته في ظل التوتر القائم مع البيت الأبيض. وفي هذا السياق، رفع "غولدمان ساكس" توقعاتها بشأن خفض الفائدة إلى ثلاث مرات هذا العام، مقارنة بتوقع سابق لتخفيض واحد في ديسمبر. ويترقّب السوق تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، المقرر صدوره الخميس، والذي يتوقع أن يُظهر تباطؤاً في نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقابل 139 ألفاً في مايو، مع ارتفاع متوقع للبطالة إلى 4.3 بالمئة. يُضاف إلى هذه الضغوط، الغموض المحيط بالملف التجاري، فمع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، لا تزال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها في حالة جمود، مما يعمق المخاوف من تصاعد الاحتكاكات التجارية مجدداً.

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

المالية تكشف تفاصيل رد 70 مليار جنيه ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية

وتابعت الدكتورة نيفين منصور، خلال مداخلة هاتفية في احدي القنوات، أن الدعم المقدم من خلال دعم تقدي، أو إزالة المديونات الخاصة مثل مديونات الضرائب أو الجمارك أو تكاليف الغاز أو الكهراء. وأوضحت أن الدولة المصرية، كثفت أعمالها خلال آخر 6 سنوات، لدعم عملية التصدير بكافة الأشكال الممكنة، مع رد أكثر من 70 مليار جنيه لأكثر من 2700 شركة. وذكرت: سيتم دفع كل المتأخرت التي تقع على الدولة لصالح الشركات، ويتم حصر كل الشحنات التي كانت قبل 1-7-2024، مع بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين.