حكومة غزة: أقراص مخدرة داخل طحين من "مساعدات أميركية إسرائيلية"
قطاع غزة
، اليوم الجمعة، تلقيه إفادات من مواطنين عثروا على أقراص مخدرة داخل أكياس طحين قادمة مما تعرف بـ"مصائد الموت"، وهي مراكز تدار تحت ما يسمى "مؤسّسة غزة الإنسانية" لتوزيع "المساعدات الأميركية الإسرائيلية". وقال المكتب، في بيان، إنّه وثق أربع إفادات لمواطنين عثروا على أقراص من نوع "Oxycodone"، وهي مادة مخدرة، داخل أكياس طحين وصلتهم من تلك المراكز التي وصفها البيان بـ"مصائد الموت".
وأوضح البيان أن الخطورة تكمن في احتمال أن تكون تلك الحبوب قد طحنت أو ذوِّبت عمداً داخل الطحين نفسه، وهو ما يعد "اعتداء مباشراً على الصحة العامة". وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة لنشر الإدمان وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني من الداخل، ضمن سياسة ممنهجة تشكل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ "استخدام الاحتلال الإسرائيلي المخدرات وسيلةً ناعمة في حرب قذرة ضد المدنيين، واستغلال الحصار لإدخال هذه المواد ضمن مساعدات ومعونات، يُعدّ جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني"، وقال: "نُحذّر أبناء شعبنا الفلسطيني من هذه الجريمة ونكرّر تحذيرنا من الذهاب لهذه المراكز الخطيرة التي هي عبارة عن مصائد للموت وللاستدراج الجماعي، وندعو المواطنين إلى الحذر وتفتيش المواد الغذائية القادمة من هذه المراكز المشبوهة، والتبليغ الفوري عن أي مواد غريبة".
قضايا وناس
التحديثات الحية
لازاريني: فلسطينيو غزة يتعرضون لتجويع والمساعدات فخ للموت
وحثّ المكتب العائلات على "توعية أبنائها بخطورة الذهاب لهذه المراكز والمواد المخدرة"، مؤكّدة أن "اليقظة المجتمعية هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات الخبيثة"، كما طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، خاصّة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بوقف عمل مراكز "مصائد الموت" التي تحوّلت إلى "أدوات يومية للقتل والاستدراج والإبادة الجماعية المتعمّدة"، ودعاهم لكسر الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات من خلال المؤسسات الأممية والدولية الرسمية فقط، وعدم السماح للاحتلال أو الجهات المرتبطة به بتقويض دور المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة أونروا.
وأوضح البيان أن هذه المراكز أدت خلال شهر واحد فقط منذ إنشائها إلى استشهاد 549 مواطناً، وإصابة 4066 آخرين، وفقدان 39 من المُجوّعين المدنيين، في مشهد دموي غير مسبوق في تاريخ العمل الإنساني، موضحاً أن "حماية المدنيين والشعب الفلسطيني هي أولوية وطنية عُليا، وسنواصل فضح هذه الجرائم والدعوة إلى ملاحقة كل المتورطين بها من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يتعاون مع الاحتلال".
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'أوبزيرفر' تقريرًا أعدّته روث مايكلصن قالت فيه إن الولايات المتحدة تقوم بضخ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة بدون أي رقابة داخلية على عملها. وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية. واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة. وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة. وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة. وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق. وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها. ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد. وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون. وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل. وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع. وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود. ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا. وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'. وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات. وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق. كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات). ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة. وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'. وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'. وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه. وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع. زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'. وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'. ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'. وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
سورية: اعتقال مسؤولي دور أيتام في إطار متابعة مصير أبناء المعتقلين
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سورية سامر قربي توقيف عدد من مسؤولي دور رعاية الأيتام بسبب شكاوى من الأهالي تتهمهم بعدم التعاون في كشف مصير الأطفال الذين غيبهم النظام المخلوع قسراً. وأفاد المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت، باعتقال كل من ندى الغبرة، العاملة في مجمع "لحن الحياة"، ولمى الصواف وفداء الفندي ولمى البابا، موضحاً أن التوقيف جاء بأمر صادر عن المحامي العام في دمشق بناء على ادعاءات شخصية من الأهالي الذين يتواصلون مع اللجنة، أكدوا فيها عدم تعاون الموظفين في هذه الدور معهم. ولفت قربي إلى أن التوقيف قانوني مضيفاً: "توصلنا إلى بعض الوثائق، ويجرى العمل للحصول على معلومات إضافية بهذا الخصوص". وذكر أن هدف اللجنة هو البحث والإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين غيبوا في سجون نظام بشار الأسد المخلوع، حيث بدأت اللجنة عملها ضمن خطط لمعرفة عدد الأطفال الذين نقلوا إلى دور الرعاية وكشف مصيرهم. ووفق قربي، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين. أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا من جانبه، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن التوقيف "تأخر كثيراً". وقال لـ"العربي الجديد": "نحن أصدرنا تقريراً عن الأطفال المختفين قسراً وعن مسؤولية دور الأيتام بعد شهر أو شهر ونصف أو شهرين من سقوط النظام، وطالبنا فيه باعتقال المسؤولين عن دور الأيتام هذه. وتحدثنا في الإعلام وفي التقرير أن هناك تركيزاً على الدور الأجنبية، بينما لا يوجد تركيز على دور الأيتام الوطنية، للأسف الشديد". وقال عبد الغني: "هذه الاعتقالات متأخرة، وقلنا إنه يجب فتح تحقيقات، ويجب وضع اليد على المستندات في هذه الدور والوثائق كلها من عام 2011 حتى وقت سقوط النظام. من الممكن أن يكون كثير من الأدلة قد دمر أو هرب من قبل هؤلاء الذين اعتقلوا". وتابع عبد الغني: "هذه التحقيقات يجب أن تجرى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني السورية التي لديها بيانات، وأيضاً مع مؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل على هذا الملف، وأتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي من الحكومة للمؤسسات المختصة في التحقيقات". يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تحقيق لها قبل أشهر عن عمليات فصل لأكثر من 300 طفل عن آبائهم نقلوا إلى دور الأيتام على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع. بدورها، أكدت الشبكة السورية في تقرير لها أن نحو 3 آلاف و700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسراً منذ مارس/آذار 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد، حيث أشارت تقارير الشبكة أن الأطفال المنزوعين من ذويهم حُوّلوا إلى دور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
ليبيا: غضب بعد مقتل الناشط المعارض عبد المنعم المريمي في ظروف غامضة أثناء احتجازه
التزمت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة جانب الصمت حيال وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي، في ظروف غامضة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، كما لم تصدر الأجهزة الأمنية المسؤولة عن احتجازه أي بيان أو تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادث المروّع. وكان المريمي اختفى في ظروف غامضة الاثنين الماضي قبل أن يتبين أنه كان لدى الأمن الداخلي. وهو نجل شقيق أبو عجيلة المريمي المحتجز في الولايات المتحدة. وأثار خبر وفاة المريمي موجة غضب عارمة في طرابلس ومدينة الزاوية ومناطق غرب ليبيا، وسط أسئلة مثارة حول ما جرى للمريمي داخل مقار الاحتجاز الرسمية. وتواصل مراسل "العربي الجديد" مع وزارتي العدل والداخلية والمكتب الإعلامي الرسمي للحكومة الليبية إلا أنه لم يتلقَّ أي رد أو إيضاح حول ظروف الوفاة. وكانت مديرية أمن صرمان أعلنت، ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي، "خطف مجهولين" للمريمي. وذكر بيان المديرية حينها أن دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، عثرت على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتاه الصغيرتان، وهما بحالة جيدة، بينما اختفى هو نفسه. ولكن مكتب النائب العام الليبي كشف، أمس الجمعة، في بيان أن المريمي كان موجوداً لدى جهاز الأمن الداخلي. وعن ظروف وفاته، قال البيان إن "النيابة العامة تسلمت يوم الخميس الماضي من جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في طرابلس، أوراق استدلال بشأن وقائع منسوبة إلى المريمي، وأجرى محقق النيابة استجوابه، ثم قرر الإفراج عنه". وتابع البيان سرد روايته لما جرى: "في أثناء انتظاره (المريمي) إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلبت إيواءه في المستشفى". وتابع المكتب أنه باشر تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب وسماع أقوال الحاضرين للواقعة، في محاولة لرسم رواية رسمية للأحداث. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي. وقالت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، بحسب فرانس برس، إنها "تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته". وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها السلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية. ويُعتبر المريمي أحد أبرز الوجوه الناشطة سياسياً في غرب ليبيا، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، حيث برز منظماً ومشاركاً فاعلاً في المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية. وسخَّر المريمي منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي للحث على استمرار التظاهر، ورفع سقف المطالب الشعبية بإسقاط الحكومة، معتبراً إياها فاشلة في إدارة البلاد وتأمين احتياجات المواطنين. تقارير عربية التحديثات الحية صمت حكومة الدبيبة حول قضية المريمي يزيد شكوك علاقتها بتسليمه لأميركا ولم يكن ظهوره الإعلامي مقتصراً على الشأن المحلي، فقد ظهر بشكل متكرر للحديث عن قضية عمه، أبو عجيلة مسعود المريمي، المُتهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية في تفجير طائرة "بان آم" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 270 شخصاً. وازداد موقف المريمي من الحكومة تشدداً بشكل ملحوظ بعد تسليمها لعمه أبو عجيلة إلى واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو القرار الذي اعتبره المريمي خيانة وطنية وتنازلاً عن سيادة البلاد لصالح الضغوط الأميركية. وما إن انتشر نبأ وفاة المريمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى شهدت طرابلس والزاوية تجمعات لمحتجين، أقدموا على إغلاق طرق رئيسية في مناطق متعددة، مرددين هتافات تندد بما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي" و"القتل الممنهج" للمريمي. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب صراحة بإسقاط حكومة الدبيبة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن وفاة الناشط، وطالبوا بفتح تحقيق فوري ومحايد، فيما توجه آخرون إلى مقر مكتب النائب العام للمطالبة باتخاذ إجراءات قضائية فورية ضد رئيس الحكومة.
