إيران تشترط ضمانات لمنع هجمات قبل التفاوض
وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع وكالة ANI، أكد السفير الإيراني لدى الهند، إيراج إلَهي، أن طهران تشترط وجود ضمانات مؤسسية قبل استئناف الحوار مع واشنطن.
وقال إلَهي: 'بالنظر إلى خيانة الولايات المتحدة للدبلوماسية وتواطؤها مع النظام الصهيوني في شن هجمات غير قانونية على إيران، رغم استمرار العملية الدبلوماسية، فلا قيمة لأي حديث أو تفاوض ما لم يُقدَّم ضمان واضح لمنع تكرار هذه الأعمال العدوانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في المستقبل.'
وأشار السفير إلى عمليتين عسكريتين كبيرتين نفذتا في يونيو الماضي؛ الأولى كانت 'عملية الأسد الصاعد' التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو، واستهدفت مواقع نووية إيرانية في نطنز وفردو، بالإضافة إلى مراكز إنتاج الصواريخ وقواعد الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين.
أما العملية الثانية فكانت الضربات الأمريكية تحت اسم 'عملية المطرقة منتصف الليل' في 21 و22 يونيو، التي استهدفت أيضاً البنية التحتية النووية الإيرانية.
وأدانت إيران بشدة العمليتين، معتبرة إياهما انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح إلَهي أن 'النظام الإسرائيلي، الذي يمتلك أسلحة نووية ولم يوقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يهاجم بلدنا بذريعة منع إيران من حيازة سلاح نووي، رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، وبرنامجنا النووي يخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
توقع عودة 200 ألف سوري من الأردن لبلادهم مع نهاية 2025
#سواليف كشف الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين في #الأردن، يوسف طه، السبت، أنّ مسح النوايا الإقليمي الذي أُجري في بداية العام الحالي أظهر أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%. وقال طه السبت، أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف #لاجئ_سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى #درعا، تليها #حمص، ثم ريف #دمشق، ودمشق. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان. وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط. وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
فيصل الشبول يكتب : عن هدنة غزة
أخبارنا : يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنة غزة أن يُظهر نفسه للعالم كبطلِ سلامٍ، غير أنه يريد في الوقت ذاته أن يمحو السجل الإجرامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، ويمنع محاكمته ليس في إسرائيل فحسب، بل وفي محكمة العدل الدولية. سيقول ترامب للأمريكيين والعالم إنه أوقف حربًا وشيكة بين الهند وباكستان، وحربًا شرسة بين إسرائيل وإيران، وها هو يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. في إسرائيل، تُصعِّد المعارضة خطابها ضد حكومة نتنياهو أملًا في الفوز بالانتخابات القادمة، إلا أن زعماء المعارضة يريدون استثمار ما حققه نتنياهو ميدانيًا على مستوى المنطقة من دون أن يتحملوا مسؤولية النتائج الكارثية، والقتل، والدمار، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في المنطقة، وفي قطاع غزة خصوصًا. لا الرئيس الأمريكي، ولا حكومة نتنياهو، ولا المعارضة الإسرائيلية، يتحدثون عن فلسطين وقضيتها وحلِّ الدولتين. بطل السلام الأمريكي هو ذاته الذي قصف اليمن وإيران، وزار الخليج، واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وقدم لنتنياهو الدعم العسكري والغطاء السياسي. هو الذي يريد امتلاك غزة ليحوّلها إلى ريفييرا، ويَلوم نتنياهو على «تنازل» إسرائيل عن القطاع سابقًا. هو الذي يرى أن مساحة إسرائيل صغيرة، لكنه يُلمّح، عرضًا، في الآونة الأخيرة إلى مسؤولية العرب في إعادة البناء. وهو الذي يرى في الاتفاقات الإبراهيمية بديلًا عن حل جذور الصراع. صورة إسرائيل في العالم هي الأسوأ منذ قيام دولة الاحتلال، إلا أن الإدارة الأمريكية، مثل المعارضة الإسرائيلية، عن تنسيق أو دونما تنسيق مع الصهيونية العالمية، تُريدان محو صورة إسرائيل الإرهابية والوحشية والخروج على القوانين الدولية والإنسانية، والبناء في الوقت ذاته على ما تحقق جراء هذه الجرائم. هدنة الستين يومًا، إن تحققت، ستكون الاختبار الأخير لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، لعالم الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، وما يُسمّى بالمجتمع الدولي. تتحرك أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة تعتبر مثل هذا الاعتراف بأنه سيكون خطوة من جانب واحد. من هو الجانب الآخر؟ اعتراف أوروبا يعني أن الغالبية الساحقة من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، ولا يبقى سوى الولايات المتحدة وإسرائيل وبضع دول قليلة العدد والوزن السياسي في العالم. هذا هو الجانب الثاني الذي تعتبره الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي اليوم. هدنة غزة، على أهميتها، لن تمنع نتنياهو من عدوان يومي على القطاع، ما دام ضامنه يصمت على خروقاته، مثلما يفعل يوميًا في لبنان. هدنة غزة ستفتح كذلك أسئلة الضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها يوميًا من قتلٍ وتدميرٍ واستيطانٍ وإنكارٍ لكل الحقوق الأساسية. ستطرح كذلك أسئلة مسؤولية النظام العربي، ولو بالحد الأدنى، تجاه الفلسطينيين، وعن خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، وفقًا للمقترح المصري مطلع آذار الماضي، وكذلك تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الصمود والمواجهة. أما نحن في الأردن، فالحاجة باتت ملحّة إلى مشروع وطني لمواجهة المخاطر الوشيكة الناجمة عن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشروعٍ يستند إلى المبادئ الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، وليس إلى العواطف فحسب، وأن يشعر كل مواطن بالمسؤولية فيه، فقوة جبهتنا الداخلية هي العامل الحاسم في دعم أشقائنا، ومواجهة أحلام إسرائيل التوسعية، والوقوف في وجه أي حلول على حساب مصالحنا الوطنية. ستكون الأيام القادمة هي الأخطر في تاريخ العرب الحديث، وستحفظها الأجيال الآتية، فهل يستعيد العرب دورهم الطبيعي في الإقليم، وهم الأكثرية فيه؟ وهل يملكون وسائل التأثير والضغط؟ وهل يستطيعون بناء تحالفات جديدة تعيد التوازن؟ النظام العالمي الجديد - القديم انتهى، وعلينا المبادرة نحو عالم أكثر حداثة، يكون لنا دورٌ مؤثّر فيه، أو سنبقى في دوائر الاستقطاب والخضوع والتبعية. ــ الدستور
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
كيف ينعكس وقف تمويلات قمة بون للمناخ على الأردن؟
سرايا - تضع خلافات محادثات المُناخ الدولية، التي اختتمت في ألمانيا قبيل عدة أيام، حول مصادر وكيفية توزيع تمويلات التكيف المُناخي، الأردن أمام موقف 'حرج' بشأن توفير تمويلات لخطط التكيف، والتي لم يحقق منها الكثير، لكونها تتطلب مليارات الدنانير. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه مثل هذه المحادثات، وقمم المُناخ السنوية كذلك، حالات من الشد والجذب بشأن التمويلات المُناخية للدول النامية، التي من بينها الأردن، في وقت كان اتفق فيه على هدف تمويل جديد في مؤتمر الأطراف 'كوب 29' العام الماضي، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035. مصادر داخلية للتمويل وفي مواجهة ذلك المأزق الذي فرضته الخلافات المستمرة بين الدول فقد حان الوقت الى أن يعتمد الأردن على مصادر داخلية للتمويل من بينها بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، وفق خبراء. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في تشرين الثاني 'نوفمبر' في البرازيل، التقى حوالي 5000 من المفاوضين والخبراء من جميع دول العالم تقريبا في ألمانيا الأسابيع الماضية. وتعد المحادثات السنوية التي تُجرى في بون، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، خطوة حاسمة في تشكيل أجندة المناخ العالمية قبل الحدث الرئيس المقرر أن تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية. ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، فإن كافة القوانين تخلو من الحوافز لمن لا يخالف بنودها، وخاصة للقطاع الخاص، والمستثمرين، ولا سيما لمن لا يمتلكون تأثيراً سلبياً على المُناخ. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله، بل إن العقوبات لمخالفي القوانين البيئية غير مفعلة، والتي تعتبر من المصادر الرئيسة للتمويل الداخلي لمشاريع التكيف والتخفيف المُناخي. ولفت إلى أن التمويل الداخلي يتسم 'بالنقص' و'الضعف'، بخاصة أن القوانين في الأردن كافة ليست مرتبطة بمنع التلوث وحماية البيئة. وشدد على أن جلسات مجلس النواب تخلو أجنداتها بشأن مناقشة التقدم في ملف العمل المُناخي في المملكة، والتمويل، والذي يعد أساس الجسم التشريعي في المملكة. ويتشابه الأردن مع كثير من دول المنطقة العربية، باستثناء بعضها التي استطاع تحقيق خطوات متقدمة في هذا الشأن ولكن ليس بشكل إقليمي، تبعا له. وبين أن زيادة قوة التيار اليمني في كل من أميركا والدول الأوروبية والذي لا تتشكل لديه قناعة بوجود ظاهرة التغير المُناخي، سيؤثر سلباً على تقديم الدعم المالي للدول النامية مثل الأردن في ملف المُناخ. ولتعزيز قدرة الأردن على مواجهة غياب آليات تمويل مناخي واضحة، يجب إيلاء دور محوري للقطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الوطنية الهشة، مثل المياه والزراعة، وهما من الأولويات الحيوية في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا 'NDCs'، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئة 'الاتحاد النوعي' عمر الشوشان. إنجاح الناقل الوطني ولا بد، في رأيه، صب كل الجهود الوطنية لإنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه، والضبط القانوني والفني للفاقد المائي، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة. وأما على صعيد القطاع الزراعي، فإنه يواجه تحديات التغير المناخي التي تهدد الأمن الغذائي، حيث يعتمد 70 % من الأراضي الزراعية على الري، تبعا له. وشدد على أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا حاسما عبر الاستثمار في حلول مبتكرة مثل تقنيات إدارة المياه الذكية، كأنظمة الري المحوسبة التي توفر حتى 50 % من المياه مقارنة بالري التقليدي. كما ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي دعمها البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتحسين إدارة المياه، أن تعزز كفاءة الاستخدام في الزراعة، بحسبه. وأكد على أن الاستثمارات الخاصة يمكنها تمويل المشروعات الزراعية التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة تقاوم التحديات المناخية. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الأردن تحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، كما ذكر. ودعا الشوشان لتحديد أولويات التمويل بدقة عبر إطار وطني يركز على القطاعات الهشة، مستفيدًا من تجارب دول مثل المغرب، التي نجحت في تعبئة استثمارات خضراء بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع المياه والزراعة. وعبر هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن تعزيز صموده المناخي والاقتصادي، في وقت لا بد فيه من العودة الى الآلية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ وهي دمج مواجهة تداعيات التغير المناخي في التنمية الاقتصادية، وفق تأكيداته. وهذا لا بد أن ينعكس، بحد قوله، على القطاعات الحيوية الانتاجية كافة التي لا بد أن تأخذ معايير التخفيف والتكيف في الحسبان في أي عملية تخطيط وإنتاج، حتى نقلل تداعيات التغير المناخي ضمن مواردنا المتاحة، لإن ذلك يؤثر على الأمن والاستقرار بنهاية المطاف سلبًا أو ايجاباً. وهذا كله لا يتأتى، في رأي الشوشان، إلا بعملية حوكمة مناخية وطنية شاملة وعابرة للقطاعات تقودها وزارة البيئة بكل حزم وثبات. الغد
