مؤشر مديرى المشتريات يتراجع إلى 48.8 نقطة فى يونيو الماضى
وسجل المؤشر قراءة دون المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي، في ظل تراجع متسارع لظروف التشغيل، وغياب التعافي في معدلات الطلب.
وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب المحلي أدى إلى انكماش في الإنتاج، فيما أبدت الشركات المصرية تفاؤلًا محدودًا، مع تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياتها في 3 أشهر، كما تباطأت وتيرة رفع الأسعار مقارنة بذروتها في مايو.
لكن في المقابل، سجلت توقعات الأعمال أدنى مستوياتها تاريخيًا خلال يونيو، بينما ارتفع معدل الانكماش مقارنة بالشهر السابق، وسط إشارات إلى استمرار التحديات الضاغطة على الأنشطة التشغيلية.
وأوضحت الشركات المشاركة في الدراسة أن ضعف الطلب دفعها إلى تقليص الإنتاج، بينما سجل قطاع التصنيع أكبر تراجع في النشاط بين القطاعات الرئيسية.
وشهدت مستويات الشراء تراجعًا حادًا، ما أدى إلى استقرار المخزون الإجمالي في يونيو، بعد ارتفاع طفيف استمر 3 أشهر متتالية. كما استمرت الضغوط على الموردين، ما انعكس في زيادة طفيفة بفترات التسليم للشهر الثاني على التوالي.
وفي جانب التوظيف، واصلت الشركات تقليص أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، في ظل سعيها إلى خفض التكاليف وتعويض ضعف الإيرادات.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في «إس أند بي جلوبال»، ديفيد أوين، إنه على الرغم من التراجع الطفيف في نشاط القطاع غير المنتج للنفط، إلا أنه لا يزال أقل من متوسطه التاريخي.
وأضاف أن التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق، حيث ظل المؤشر قريبًا من أدنى مستوياته خلال عام 2025. «عادل»: المؤشر سيواصل الانكماش في يوليو دون كسر الحاجز المحايد
وتوقع إبراهيم عادل، محلل اقتصادي ومالي بشركة 'مباشر'، أن يواصل المؤشر تحركاته دون مستوى 50 نقطة خلال شهر يوليو الجاري، مستبعدًا أن يكسر الحاجز الحيادي، بل يستقر عند منطقة الانكماش. «زهير»: تباطؤ النشاط الاقتصادي والتقلبات السعرية وراء التراجع
في المقابل، عزت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة 'زيلا كابيتال'، التراجع إلى حالة التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مع استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات السعرية التي تؤثر على مستويات الإنفاق والاستثمار في السوق.
ورهنت زهير استعادة الثقة بوجود إشارات أقوى على استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح الرؤية الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. «عبد الحكيم»: توترات المنطقة تضغط على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة
فيما رجّح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث بشركة 'أسطول لتداول الأوراق المالية'، استمرار تحرك المؤشر دون مستوى 50 نقطة، عند مستويات الانكماش، نتيجة انعكاسات التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحركة الملاحة بقناة السويس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
155.3 مليار جنيه عائدات قناة السويس خلال 10 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي عائدات قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025 بلغ نحو 155.3 مليار جنيه، في غضون عشرة أشهر من العام المالي الجاري 2024/2025. وتأتي هذه البيانات في ظل استمرار تأثير التحديات الإقليمية والعالمية على حركة التجارة الدولية، وما ترتب على ذلك من تحولات في أنماط المرور البحري عبر الممرات العالمية. إيرادات قناة السويس وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، قد تطورت عائدات القناة على مدار الأشهر العشرة بشكل متباين، فقد سجل شهر يوليو 2024 نحو 15.3 مليار جنيه، وارتفعت في أغسطس إلى 16.5 مليار جنيه، ثم عادت لتنخفض قليلًا في سبتمبر عند 15.5 مليار جنيه. وفي أكتوبر استقرت الإيرادات عند 15.6 مليار جنيه، بينما شهد شهر نوفمبر تراجعًا إلى 14.8 مليار جنيه. أما في ديسمبر 2024، فصعدت مجددًا إلى 15.3 مليار جنيه، وتواصل الصعود في يناير 2025 إلى 15.6 مليار جنيه، قبل أن تسجل تراجعًا لافتًا في فبراير عند 13.1 مليار جنيه، ثم تعاود الارتفاع بقوة في مارس إلى 16.8 مليار جنيه، وتكرر الرقم ذاته في أبريل عند 16.8 مليار جنيه. أعداد السفن العابرة وفيما يتعلق بأعداد السفن العابرة لقناة السويس خلال تلك الفترة، فقد أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا مقارنة بالعام السابق، ففي أبريل 2025، عبرت 1038 سفينة، مقارنة بـ1124 سفينة في أبريل 2024، وسجل شهر مارس 2025 مرور 1071 سفينة، بينما كانت 1115 سفينة قد عبرت خلال مارس 2024، أما في فبراير 2025، فقد سجلت القناة 864 سفينة فقط، مقابل 1120 سفينة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشهد يناير 2025 مرور 1046 سفينة، مقارنة بـ1362 سفينة في يناير 2024، وهو فارق كبير يعكس حجم التراجع. وتواصل الفارق الواسع في الأشهر السابقة، حيث بلغ عدد السفن في ديسمبر 2024 نحو 1006 سفن مقابل 2138 سفينة في ديسمبر 2023، وفي نوفمبر 2024، مرت 1000 سفينة فقط، في حين كان العدد في نوفمبر من العام السابق 2267 سفينة، وفي أكتوبر 2024، عبرت 1136 سفينة، مقارنة بـ2345 سفينة في أكتوبر 2023، وهو ما يعني أن حركة العبور قد انخفضت بأكثر من النصف خلال عام واحد فقط. كما بلغ عدد السفن في سبتمبر 2024 نحو 1042 سفينة، مقابل 2191 سفينة في سبتمبر 2023. وفي أغسطس 2024، تم تسجيل 1107 سفن مقابل 2174 سفينة في أغسطس من العام الماضي، في حين سجل شهر يوليو 2024 عددًا بلغ 1047 سفينة فقط مقارنة بـ2158 سفينة في يوليو 2023. أما بالنسبة لحجم حمولات السفن العابرة لقناة السويس، فقد أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا كذلك. ففي أبريل 2025 بلغت الحمولة الإجمالية 40.8 مليون طن، مقارنة بـ43.8 مليون طن في أبريل 2024، وسجل مارس 2025 حمولة بلغت 42.3 مليون طن، مقارنة بـ43.6 مليون طن في مارس من العام السابق، وفي فبراير 2025، انخفضت الحمولة إلى 33.8 مليون طن، بعد أن كانت 45.7 مليون طن في فبراير 2024، أما في يناير 2025، فبلغت الحمولة 39.5 مليون طن مقابل 61 مليون طن في يناير 2024. وشهدت حمولات الشهور الأخيرة من عام 2024 استمرارًا في التراجع. فقد بلغت الحمولة في ديسمبر 38.8 مليون طن، مقارنة بـ116.2 مليون طن في ديسمبر 2023، وفي نوفمبر سجلت 38.3 مليون طن فقط مقابل 136.9 مليون طن في نوفمبر 2023، أما في أكتوبر، فقد بلغت الحمولات 40.4 مليون طن مقارنة بـ138.4 مليون طن في أكتوبر 2023، وفي سبتمبر 2024 بلغت الحمولة 41.1 مليون طن، في حين كانت 132.3 مليون طن في سبتمبر 2023، وسجل شهر أغسطس 2024 حمولة 44.1 مليون طن مقارنة بـ136.2 مليون طن في أغسطس من العام السابق، بينما بلغت في يوليو 2024 42 مليون طن فقط، مقابل 134.6 مليون طن في يوليو 2023. تعكس هذه الأرقام الفجوة الواضحة بين معدلات الأداء خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، لا سيما على مستوى أعداد السفن وحمولاتها، رغم استقرار نسبي في الإيرادات خلال بعض الأشهر الأخيرة. ويرتبط هذا التراجع بتداعيات الحرب الإسرائيلية علي غزة، حيث دفعت الهجمات المتكررة وخطر الملاحة بعض الشركات العالمية إلى تغيير مسار السفن. وتعد قناة السويس واحدة من أهم شرايين التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة البحرية في العالم، وتولي الحكومة أهمية قصوى لتطوير المجرى الملاحي والبنية التحتية للقناة، سعيًا للحفاظ على مكانتها الإستراتيجية كممر آمن وسريع بين الشرق والغرب، في مواجهة المنافسة الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
كيف انعكست آثار حادث "سنترال رمسيس" على الخدمات المصرفية؟.. أستاذ استثمار يجيب
قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن حريق سنترال رمسيس ألقى بظلاله الثقيلة على المنظومة المصرفية والخدمات الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن آثار الحادث انعكست فورًا على البنية المصرفية، حيث تأثرت خدمات التحويلات الإلكترونية والتطبيقات البنكية. وأضاف إبراهيم، في حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، أن البنك المركزي سارع باتخاذ حزمة من الإجراءات لاحتواء الموقف، أبرزها مد ساعات العمل لتعويض العملاء، بينما باشرت الحكومة خطوات احترازية في انتظار نتائج التحقيق والمعاينة القضائية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في توزيع الأحمال داخل قطاع الاتصالات لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات، مشيرًا إلى الجلسة الصاخبة التي شهدها البرلمان عقب الحادث، والتي تخللتها إفادات رسمية من وزير الاتصالات.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
«العربية للأسمنت» أول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط تحصل على اعتماد نظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs
أعلنت الشركة العربية للأسمنت عن تسجيل منشأة إنتاج الطاقة الشمسية بمصنعها في السويس ضمن نظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، الذي طورته منظمة I-TRACK، وبذلك تصبح العربية للأسمنت أول شركة أسمنت في أفريقيا والشرق الأوسط تُعتمد طبقًا لنظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs، وهو ما يساهم بقوة في ترسيخ مكانتها كشركة إقليمية في تبني وتطبيق حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وأصبحت منشأة إنتاج الطاقة الشمسية في مصنع العربية للأسمنت في السويس هي أول مشروع صناعي من نوعه بهذا الحجم في مصر ينتج طاقة متجددة معتمدة من شهادات I- RECs الدولية. وقالت الشركة إن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها التي تستهدف قيادة قطاع الأسمنت في مصر، خلال مسيرة تحوله للاعتماد على الطاقة النظيفة ، كما أن اعتمادها من نظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs يؤكد التزامنا بالتخلص من الانبعاثات الكربونية، ويبرز جهودنا في مجال التنمية المستدامة، والالتزام بالشفافية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة." وتمت عملية التسجيل بالتعاون مع شركة Ecosolis للتنمية المستدامة، باعتبارها شريك التسجيل الرسمي لنظام I-REC. وتبرز هذه الخطوة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي لتطوير الطاقة المتجددة، وتفعيل العمل المناخي المؤسسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لأجندة الاستدامة الشاملة للعربية للأسمنت، كما يعكس التزامها بالابتكار والمسؤولية البيئية والتوافق مع رؤية مصر 2030 والأهداف المناخية العالمية. في الوقت نفسه تواصل العربية للأسمنت تكثيف جهودها في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح نموذجًا ملهمًا للقطاع الصناعي، بما يساهم في مستقبل أكثر استدامة ومرونة في المنطقة.
