أستاذ قانون دولي: تصريحات الرئيس السيسى حول بيان ترامب انتصار دبلوماسى لمصر
وقال الدكتور مهران، إن اعتراف الرئيس ترامب بأن النيل يمثل "مصدر حياة" لمصر يُعتبر إقراراً دولياً مهماً بالحقوق المائية التاريخية لمصر، مؤكداً أن هذا الاعتراف من أقوى دولة في العالم يعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي.
وتابع: عندما يعترف الرئيس الأمريكي بأن النيل مصدر حياة لمصر، فإنه يؤكد مبدأ الحقوق المائية التاريخية المكتسبة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي المائي، ومشيرا إلى أن تأكيد ترامب على ضرورة التوصل إلى "اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي المائي، خاصة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة.
ورأى الدكتور مهران، أن هذا التصريح يؤكد رفض المجتمع الدولي للسياسات الأحادية الإثيوبية، ويدعم الموقف المصري الذي يطالب بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تشغيل السد.
وأكد أن حرص الرئيس ترامب على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة يعكس فهماً أمريكياً عميقاً لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الموقف يدعم الطرح المصري القائم على احترام القانون الدولي.
وأشار مهران إلي أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار السياسة الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي لـ 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لضمان الحل العادل.
كما أوضح أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس السيسي ترسل رسالة واضحة لإثيوبيا بأن موقفها المتعنت لم يعد مقبولاً دولياً، مؤكداً أن الدعم الأمريكي للموقف المصري يضع ضغطاً حقيقياً على أديس أبابا للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، ومشيرا إلي أن إثيوبيا تجد نفسها الآن في موقف صعب، حيث تواجه ضغطاً دولياً متزايداً لإنهاء سياستها الأحادية والانخراط في حل قانوني ملزم.
وأشاد خبير القانون الدولي بحكمة الرئيس السيسي في تقدير الموقف الأمريكي الجديد، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس فهماً عميقاً لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لحل الأزمات الإقليمية المعقدة، ومشيرا إلي أن الرئيس السيسي يدرك أن الحل العادل لأزمة سد النهضة يتطلب دعماً دولياً، وضغوطا، وخاصة من القوى الكبرى التي تملك تأثيراً حقيقياً على الأطراف المختلفة.
وفي ذات السياق شدد الدكتور مهران على أن هذا الموقف الأمريكي يجب أن يكون بداية لعمل دولي موحد لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن القانون الدولي يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق حل عادل ومستدام، قائلا: الآن وقد أصبح الموقف الأمريكي واضحاً، يجب على أمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام التحرك بشكل موحد وعاجل لإجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولي والتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف وأجيال المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 10 دقائق
- جريدة المال
الرئيس السيسي يصدر قرارا بإنشاء جامعة العروبة الخاصة بالمنصورة الجديدة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا، رقم 375 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة". نشر القرار في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية. وتنص المادة الأولى من القرار على التالي: تنشأ جامعة خاصة تحت اسم جامعة العروبة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
وزير العمل: 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على مهن يحتاجها سوق العمل
افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لتوعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وأعلن وزير العمل عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كما أعلن عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة، وتم تسليم عقد "الوحدة " من" رئيس الجهاز" الى مدير مديرية العمل. الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، بمشاركة ممثلي 11 شركة، استمع فيها الوزير جبران من ممثلي الشركات إلى كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون، وتأتي هذه الندوة الجديدة في إطار سلسلة ندوات، وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 المقبل، بعد الانتهاء من اللائحة، والقرارات التنفيذية له بحسب تصريحات الوزير جبران. وخلال فعاليات الندوة التي نظمتها مديرية عمل محافظة مرسي مطروح برئاسة خالد دراز مدير المديرية، قال الوزير جبران إن وزارة العمل تحرص خلال المرحلة الراهنة على تنظيم ندوات وورش توعوية لممثلي الشركات والمنشآت، بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقال إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصداره، لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون، بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه، بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة، وأضاف:(إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة..) وأوضح الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ ...وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.." وأشار الوزير أن هذا التشريع الجديد ركز على حماية العمال داخل المنشأت، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية،وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل،والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية"..وأضاف:" يأتي هذا القانون ، محققًا، التوزان في علاقات العمل ومصالح كافة ..مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار ، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين ، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها .. ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.."..ومن جانبه أثنى المحافظ على مجهودات وزارة العمل والتي تمثلت في صدور قانون العمل الجديد ، وكذلك تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خاصة العاملة في المشروعات القومية، ورعاية ذوي الهمم .
اليوم السابع
منذ 34 دقائق
- اليوم السابع
قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثلاث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. نشر القرار في الجريدة الرسمية.
