مصر وقطر تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي أمس مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين عبد العاطي وعبدالرحمن آل ثاني، وفق بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».
وطبقا للبيان، تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمن الوزير عبدالعاطي النمو المتصاعد في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق.
واستعرض الوزير عبدالعاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
كما تناول الوزيران التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث جرى تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الديبلوماسية، مؤكدا دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
سلام: الاستقرار لا يتحقق طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين تضيق المربعات على أركان الحكم في لبنان لجهة بت ملف السلاح غير الشرعي بشقيه اللبناني والفلسطيني، والعمل على حصره بيد السلطات الرسمية، وتكريس سيادة الدولة اللبنانية، دون شريك، على أراضيها كاملة. ويبدو المفاوض الرئيسي الأميركي غير معني بترتيبات داخلية بين الدولة وقوى «الأمر الواقع» من لبنانية وفلسطينية. ويعتبر الأميركي الدولة اللبنانية مسؤولة حصرية في التفاوض غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي، ويرفض لعبها دور الوسيط لجهة طمأنة هذا الطرف أو ذاك، منطلقا من عدم القبول بمنطق وجود سلاح غير شرعي تحت أي ذريعة. ويتشدد في حث الدولة اللبنانية على ما يعتبره «إنهاء حالة غير مقبول بها من الأساس، والعمل على تكريس سطوتها، دون التوقف عند ما يعتبره الجانب اللبناني خصوصية داخلية. وهو يسجل على لبنان شن حربين كبيرتين على إسرائيل في 12 يوليو 2006، و8 أكتوبر 2023، من دون الأخذ بردة الفعل الإسرائيلية المدمرة للبنان في الحربين المذكورتين. ويطلق للغاية «اليد العسكرية الإسرائيلية» في لبنان، تماما كما جاء في الملحق الخاص بينه وبين إسرائيل في اتفاقية وقف النار مع لبنان الموقعة 27 نوفمبر 2024. وتشهد بيروت عدا تنازليا لزيارة ثانية للموفد الأميركي توماس باراك، بعد الإعلان عن تحديد مواعيد طلبتها له السفارة الأميركية مع الرؤساء الثلاثة اعتبارا من الاثنين المقبل 7 يوليو. وأطلق رئيس الحكومة نواف سلام جملة مواقف من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت أمس. وقال: «الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة المواطنين، وتحظى بثقة العالم.. ولا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق، نكثف الضغوط السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمره العدوان. وفي موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجاما مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري، جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. وقد عززنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين. أما على المستوى الإقليمي فقد اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار.. المنطقة تمر بتحول تاريخي، ولبنان لا يمكن أن يبقى على الهامش. لا نهوض خارج عمقه العربي، ولا مستقبل دون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة». وتناول رئيس الحكومة الإصلاح المالي والاقتصادي، فقال: «أقررنا قانون رفع السرية المصرفية كخطوة تأسيسية نحو الشفافية والمساءلة واستعادة الثقة. فالسرية لم تعد ميزة، بل أصبحت عبئا على النظام المالي. كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تمهيدا لإقرار نظام مصرفي سليم، قادر على تمويل الاقتصاد وخدمة المودعين. وهو يشكل الإطار القانوني الحديث لإدارة الأزمات المصرفية، وفق أفضل المعايير الدولية، بعد أن افتقر لبنان لآلية واضحة للتعامل مع تعثر المصارف لعقود..على صعيد التعاون الدولي، تتقدم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية. الصندوق ليس عدوا ولا منقذا، بل أداة نستخدمها لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية. وهدفنا توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة». وعرض لموضوع إعادة الإعمار بالإشارة إلى تأمين «قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. ونؤمن بأن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. ونعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة». تأتي هذه الخطوات وسط إشارات أكدت ان باراك يريد إجابات جدية غير قابله للتأويل أو المماطلة. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن الموفد الأميركي يختلف عن سابقيه أموس هوكشتاين ومورغان أورتاغوس، وليس من رواد الزيارات المكوكية، خصوصا انه يحمل في جعبته أكثر من ملف. وبدا أن الصيغة التي يجري إعدادها ردا على الورقة الأميركية، تنطلق من معالجة الأزمة بجوانبها المتعددة بشكل متواز، ومتزامن من جمع السلاح إلى تسوية موضوع الحدود، سواء مع سورية أو في الجنوب عبر الانسحاب الإسرائيلي في إطار زمني واحد، وكذلك موضوع الإصلاح. وتحدثت مصادر رسمية لبنانية لـ «الأنباء» عن «وسائل ضغط عدة على لبنان للالتزام بتنفيذ ما تعهدت به سلطاته الرسمية في موضوعي السلاح والإصلاح. وإحدى هذه الوسائل موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 أغسطس المقبل، اذ قدم لبنان طلبا رسميا بالتمديد لها سنة إضافية، ويمكن اللجوء إلى التلويح بخفض عديدها أو تغيير مهامها بقرار من مجلس الأمن». في خطوة لافتة لها دلالة إيجابية على الاقتصاد اللبناني وعلى تبادل حركة الشحن الجوي بين لبنان والخارج وبالعكس، أعلنت شركة «لوفتهانزا الخطوط الجوية الألمانية» في بيان، عن «بدء تسيير رحلات جوية مباشرة تعنى بحركة الشحن الجوي بين فرانكفورت وبيروت بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا». وبحسب البيان «أتى هذا القرار بعد دراسة معمقة وبناء على التعاون والتبادل التجاري بين ألمانيا ولبنان منذ سنوات عدة، ما يعكس الجدوى الاقتصادية والتجارية المهمة على انطلاق هذا الخط الجديد في حركة الشحن».
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«ورقة باراك» على «طاولة النار».. الرئاسات الثلاث تكتب الرد.. وقراءة بين السطور
بيروت ـ داود رمال تعيش الساحة السياسية اللبنانية على وقع اجتماعات مغلقة ومكثفة للجنة ثلاثية تمثل الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة. هذه اللجنة تعمل بصمت وبدقة على بلورة رد رسمي لبناني على الورقة التي حملها الموفد الأميركي الخاص توماس باراك، والتي تقترح خريطة طريق لإنهاء التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل عبر آلية «الخطوة ـ خطوة» تنتهي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي لاتزال تحتلها جنوبا، ووقف الغارات والهجمات الإسرائيلية، مقابل التزام «الحزب» بالتخلي التدريجي عن سلاحه. المفارقة أن مضمون هذه الورقة الأميركية، وإن لم يحمل صيغة الإكراه أو الإنذار، إلا أنه يتضمن مهلة زمنية ضاغطة تنتهي بنهاية السنة الحالية، ما يضع لبنان أمام اختبار سيادي صعب، ويقحم الطرف المعني، أي «الحزب» في مواجهة غير مألوفة مع ثوابته العقائدية والاستراتيجية. فمن حيث الشكل، تتعامل الدولة اللبنانية عبر اللجنة الثلاثية مع الورقة الأميركية كوثيقة قابلة للنقاش وليس كإملاء، وتسعى إلى الرد عليها من خلال معادلة دقيقة تراعي ثلاثة عوامل أساسية: ٭ أولا، الحفاظ على الثوابت السيادية والدستورية اللبنانية ومرجعية الدولة الحصرية في قرار الحرب والسلم. ٭ ثانيا، احترام التوازنات الداخلية المعقدة لاسيما موقع «الحزب» في المعادلة السياسية اللبنانية. ٭ ثالثا، انتزاع ضمانات دولية جدية تلزم إسرائيل بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية أولا قبل الحديث عن أي خطوات لبنانية مقابلة. لكن ما يزيد المشهد تعقيدا هو الانفتاح الجزئي من قبل «الطرف المعني» على النقاش، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. فوفق مصادر مطلعة على ما يجري داخل اللجنة، فإن «الحزب»، على رغم عدم تقديمه جوابا نهائيا، بدأ بمناقشة داخلية «صعبة تتناول احتمال التعاطي التدريجي مع مسألة السلاح، وربط أي خطوة بضمانات واضحة، ليس فقط من حيث وقف الغارات الإسرائيلية، بل أيضا عبر آلية أممية تضمن الإفراج عن أسراه ووقف الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، بما في ذلك التحليق المكثف للطائرات فوق الأراضي اللبنانية». ويدرك «الطرف المعني» بحسب تلك المصادر، أن النقاش هذه المرة لا يجري من موقع الضغط العسكري فقط، بل من موقع سياسي دولي أوسع، إذ إن الجانب الأميركي يربط بين التهدئة على جبهة الجنوب وبين انخراط لبنان في مسار إعادة الإعمار والحصول على مساعدات خارجية مشروطة. وفي هذا السياق، لم تخف واشنطن موقفها من أن أي جهد لإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لن يبصر النور ما لم يتم حسم مسألة السلاح بشكل نهائي. من جهتها، تسابق اللجنة الثلاثية اللبنانية الزمن لصوغ رد يمسك العصا من المنتصف. وهي تعتمد في مقاربتها على ورقة تقنية أعدها الجيش اللبناني تتضمن خطوات متدرجة، تبدأ بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، يليها الإفراج عن الأسرى، ليفتح الباب لاحقا أمام نقاش داخلي سيادي حول تنظيم السلاح داخل الدولة، بما يتناسب مع الدستور ويحفظ وحدة القرار الوطني. لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه اللجنة لا يكمن فقط في صياغة الرد، بل في إدارة صراع الإرادات بين من يعتبر أن الوقت حان لتوحيد السلاح تحت راية الدولة، وبين من يرى أن ما يطرح هو «وصفة مموهة للتجريد من السلاح خدمة لإسرائيل»، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية تكفل توقف الاعتداءات الإسرائيلية حتى بعد تسليم السلاح. التسريبات حول الرد اللبناني تشير إلى أنه سيركز على مبدأ التدرج، انطلاقا من أن الطرف المعتدي هو إسرائيل، وأن «الحزب» كان قد انسحب سابقا من جنوب الليطاني التزاما بالقرار 1701. وبالتالي فإن الرد سيتضمن تأكيدا على «تطبيق متواز ومتزامن» لأي خطوات لاحقة، أي أن لبنان لن يبدأ بتنفيذ أي بند قبل أن تقدم إسرائيل على خطوات ملموسة، أولها الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الغارات والاغتيالات. في المقابل، يدرك الجانب الأميركي، وفقا لتصريحات نقلت عن باراك، أن الوقت ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، محذرا من أن فرصة التسوية الحالية قد تكون الأخيرة قبل الانزلاق إلى مواجهة أوسع يصعب ضبطها. وهذا ما دفعه إلى حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام اللحظة السياسية، في ظل الانخراط الإقليمي والدولي في مساعي التهدئة، لاسيما بعد دخول واشنطن مباشرة على خط التصعيد عبر ضرب المفاعلات النووية الإيرانية وفرض معادلة جديدة في الإقليم. «الطرف المعني» في الداخل لا يزال يتريث في إعلان موقف نهائي، إذ يتعامل مع المبادرة الأميركية بحذر بالغ. فهو لا يريد أن يتهم بتفويت فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان من الحرب والدمار، لكنه في الوقت عينه، لا يستطيع المجازفة بالتفريط بسلاح يعتبره «ضمانة استراتيجية» في وجه إسرائيل، ما لم تكن هناك تسوية شاملة تتجاوز مجرد تسليم السلاح مقابل وعود سياسية واقتصادية. وفي المحصلة، يقف لبنان عند مفترق خطير يتطلب إدارة دقيقة للتوازنات: فإما أن تنجح اللجنة الثلاثية في بلورة رد وطني موحد يراعي خصوصية الوضع الداخلي ويمنح لبنان فرصة الدخول في تسوية تحمي الجنوب وتخرج البلاد من دوامة الحرب والانهيار، وإما أن يضيع الوقت في لعبة الشروط والشروط المضادة، لتعود المنطقة إلى منطق النار بعد أن ضاعت فرصة الكلام.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير العمل: تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانوناً
القاهرة - أحمد صبري شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي نظمته الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: «التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود!».. وتضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية لممثلي الوزراء والمسؤولين، وكلمة لايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، علاوة على عرض فيلم تسجيلي يوثق قصص نجاح حقيقية، ومسرحية تفاعلية من تقديم أطفال شاركوا في برنامج صرخة التدريبي، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتوقيع رمزي لتعهد وطني يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال. بدأ الوزير جبران بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من الأطفال ضحايا حادث المنوفية، متقدما بخالص العزاء والمواساة. وقال الوزير إن هذا الحادث الأليم يمثل جرس إنذار قوي يدعونا جميعا - حكومة ومجتمعا مدنيا وشركاء تنمية - إلى الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها، التي تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم، وتخالف كل الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية. وأكد الوزير الرفض القاطع من جانب الحكومة المصرية لأي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وعلى رأسها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وشدد على أن مكافحة عمل الأطفال تمثل أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة تترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع. وقال الوزير إن مصر قطعت مصر شوطا كبيرا في هذا الملف، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونا، ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة إلى تطوير أليات التفتيش. وأوضح الوزير حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على ارض الواقع، فقد حرصت مصر على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، كما يتضمن قانون العمل 14 لسنة 2025 أحكاما صارمة لحماية الأطفال، حيث تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، وجواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين وضمان بيئة عمل آمنة لكل العاملين دون استثناء أي فئة، كما حرص على تقديم الرعاية والحماية للطفل المعاق.
