احتجاز «غير طبيعي» ضرب شرطياً في «حولي»
وفي تفاصيل القضية التي سجلت يوم أمس، فقد تقدم شرطيان يعملان في مخفر ميدان حولي ببلاغ عن أنهما خلال جولة لهما بدورية أمن عام تم رصد مركبة تنحرف يمينا ويسارا بشكل يثير الانتباه والخوف، وعليه تم تشغيل الفلاشر والطلب من قائد المركبة التوقف، وبعد مراوغات وتجاهل طلب رجلي الأمن امتثل الشخص للتوقف، ولدى طلب أحد رجلي الأمن من قائد المركبة هويته قام بالاستهزاء بالشرطي قائلا بصوت مرتفع: «يلا يلا ادوس على راسك»، ورفض الخروج من المركبة، وكانت رائحة الفم الكريهة تشير إلى كونه بحالة غير طبيعية، ولدى إخراجه من المركبة قام المتهم بدفع الشرطيين وضرب أحدهما «طراق» وصدرت عنه مقاومة عنيفة.
يشار إلى انه تمت إضافة مادة جديدة تخص القيادة بحالة غير طبيعية، حيث تم تقسيمها إلى 3 فئات وتغليظها، بحيث تكون الفئة الأولى من حاول أو قاد مركبة تحت تأثير المسكرات او المخدرات عقوبتها لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثانية من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة او أملاك الغير عقوبتها غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ونصف السنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثالثة من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة غرامتها لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 3 سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
«النجدة»: توقيف 168 مطلوباً و92 مخالفاً في أسبوع
أسفرت الحملات الأمنية والمرورية لرجال الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 168 شخصا مطلوبا (إلقاء قبض - جنائي - تغيب - انتهاء إقامة - تغيب)، وتوقيف 92 وافدا لانتهاء الإقامة، إلى جانب ضبط 24 شخصا دون إثبات رسمي وضبط 56 شخصا مطلوبين (تغيب - راحة - قبض) و55 مركبة مطلوبة قضائيا والتعامل مع 2465 بلاغا مروريا متنوعا والتعامل مع 158 حادث تصادم وإصابة والتعامل مع 976 حادث تصادم. إلى ذلك، أكد مصدر أمني ان قطاع شؤون المرور مستمر في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على مدار الساعة، بكل حزم لملاحقة المخالفين، وفرض الأمن، وتطبيق القانون دون تهاون.
الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: توقيف شبكة منظمة سهّلت إصدار إقامات لوافدين مقابل مبالغ مالية
العصابة زوّرت بمحررات رسمية لتغيّر أذونات العمل وتمكّن عمالة من استخراج إقامات «التحاق بعائل» مقيم آسيوي تقدم بشكوى بعد دفعه 650 ديناراً .. والمبالغ تراوحت بين 500 و900 دينار للإقامة الواحدة أعلنت وزارة الداخلية أمس الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية وتزوير بمحررات رسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، أن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال. وأشارت إلى أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارا لشخص من نفس جنسيته مقابل استخراج إقامة له. وأضافت انه على ضوء البلاغ تم استدعاء المتهم الذي أقر بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملا. ولفتت إلى أنه باستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركات المتهم أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وأشارت إلى أنه في سياق التحقيق تم استدعاء مواطن بصفته مفوضا بالتوقيع عن الـ 11 شركة، حيث أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي. وأضافت «الداخلية» أنها قامت بإحالة الـ 12 متهما إلى النيابة العامة، مؤكدة أنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أكد لـ«الأنباء» السعي نحو تسريع خطوات الربط البيومتري خليجياً لإنشاء قاعدة بيانات موحدة
هناك خطة لتوسيع مشروع البصمة البيومترية في الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الهدف من البصمة البيومترية تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية وقواعد بيانات الأفراد والحد من التزوير «البيومترية» ساهمت في التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنياً ومجهولي الهوية هناك تعاون وتنسيق محلي وخليجي لتعزيز وتطوير نظام البصمة البيومترية البصمة البيومترية خط الدفاع الأول ضد التزوير وانتحال الصفة الشخصية حاوره: منصور السلطان كشف مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد عبدالله سلطان بوجروة أن الكويت تمتلك 16.371.153 مليون بصمة مدنية لأشخاص مواطنين ومقيمين وزائرين. وأكد العقيد بوجروة أن إدارة تطبيق الشخصية تقوم بالبحث عن البصمات لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين وتحليل البيانات البيومترية ومدى تطابقها مع سجلات محفوظة لدى الإدارة عند الحاجة. وأضاف العقيد عبدالله بوجروة أن التقنيات الحديثة لعبت دورا محوريا في تطوير العمل، ما ساهم في رفع الكفاءة الأمنية والتحريات والتحليلات الجنائية وسرعة التعرف على هوية الأشخاص ومنتحلي الهوية الشخصية، ما يوفر أدلة قوية خلال التحقيقات الجنائية. وأكيد العقيد بوجروة أن نظام أو مشروع الذكاء الاصطناعي لم يدخل حيز العمل في إدارة تحقيق الشخصية، موضحا أن نظام البيومترية يعتبر من أنظمة التحقيق الآلي المتطورة والمعمول به في جميع دول العالم. وبين العقيد عبدالله أن الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية هو تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية وقواعد البيانات الخاصة بالأفراد، ويساعد على إنشاء قواعد بيانات موحدة سليمة وحديثة تساعد على التعرف على هوية الأفراد بسهولة. وأعلن العقيد بوجروة أن مشروع البصمة البيومرية انتهى من تسجيل 5.38.1457 ملايين مواطن ومقيم وإنشاء قواعد بيانات خاصة لهم. في البداية، نود منكم تعريفنا بإدارة تحقيق الشخصية ودورها ضمن منظومة الإدارة العامة للأدلة الجنائية. ٭ تعتبر إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي من أهم الإدارات الحساسة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي العمود الفقري لحفظ واسترجاع قواعد بيانات البصمات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين والخليجيين وغير محددي الجنسية في دولة الكويت، حيث تمتلك اليوم ما يقارب 16.371.153 مليون بصمة مدنية للأشخاص، وكذلك دور إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في اكتشاف الجناة في بعض القضايا الكبيرة والمعقدة، حيث إن قواعد بيانات البصمات الموجودة في الإدارة تستخدم في عملية المضاهاة الفنية سواء للقضايا الواردة إلى إدارة مسرح الجريمة وإدارة الطب الشرعي وإدارة الاستعراف ويتم اكتشافها عبر الأجهزة البيومترية وتتم عملية البحث بشكل مستمر للبصمات للقضايا المجهولة كلما تم إدخال بصمات حديثة للنظام البيومتري، وذلك لمعرفة تطابقها مع قواعد بيانات بصمات أخرى من عدمه، وكذلك تحديد هوية الأفراد والمشتبه بهم وعدم حمل إثبات وجمع تحاليل البيانات التعريفية البيومترية لهم والتدقيق على قواعد بيانات طالبي صحيفة الحالة الجنائية وحفظ سجلات الأشخاص أصحاب السوابق الجنائية إلكترونيا. ما المهام الأساسية التي تقوم بها إدارة تحقيق الشخصية؟ ٭ المهام ذات الطابع الخدماتي: - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تحتوي على 12 قسما ومنها 6 أقسام تحقيق شخصية والبحث الآلي في مديريات الأمن بالمحافظات الست وقسم البحث الآلي وقسم السجل الجنائي وقسم المعلومات المدنية الآلية وقسم الحاسب الآلي وقسم المتابعة والتنسيق وقسم التبصيم الخارجي، و4 مراكز وهي (تبصيم شركات الجهراء وتبصيم شركات أم الهيمان ومركز تبصيم العمالة المنزلية مطار الكويت الدولي T1 ومركز تبصيم العمالة المنزلية مبنى الخطوط الجوية الكويتية T4) وأن هذه الأقسام ذات طابع خدماتي تقوم باستقبال معاملات كل من المواطنين والمقيمين خلال العمل اليومي والتي تتعلق بإجراء عملية البصمة البيومترية والحصول على صحيفة الحالة الجنائية وتبصيم من اكتمل سن 18 عاما من المواطنين لاستخراج الجنسية الكويتية وتبصيم الإقامة والالتحاق بعائل والردود على طالبي صحيفة الحالة الجنائية تطبيق «سهل» للأشخاص آليا وكذلك وزارات الدولة آليا مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التربية... الخ) وأن الردود تحت حالات رد الاعتبار القضائي ترسل إلى الإدارة لمعرفة الأحكام والمدة القانونية لذلك. ٭ المهام ذات الطابع الأمني: - بحث سجلات البصمات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين والخليجيين بالكويت وذلك عند الحاجة وجمع وتحليل البيانات البيومترية للأفراد ومدى تطابقها مع سجلات أخرى محفوظة لدينا. - تسجيل السوابق الجنائية ما يساعد في تتبع التاريخ الجنائي للفرد. - التعاون مع الجهات القضائية، حيث نقوم بالدعم الفني لجهات التحقيق والقضاء من خلال توفير الأدلة والتقارير المتعلقة بالهوية الشخصية للأفراد والرد على الاستفسارات عن الأشخاص والقضايا المسجلة بحقهم. - عمل البصمة التعريفية البيومترية لمجهول الهوية للاستدلال على هويتهم. - تم تفعيل نظام جديد خاص بمنتحلي الشخصية، حيث تتم مطابقة البصمة مع بيانات الهوية إن كانت تعود له من عدمه. - بحث بنظام الصورة الشخصية للاستدلال ومعرفة بيانات صاحب الصورة، وذلك عن طريق البحث البيومتري للصور. - يقوم الكثير من القطاعات الأمنية بمخاطبة الإدارة لتزويدهم بالبيانات الحيوية البيومترية والمعلومات للأفراد للكشف عن مرتكبي الجرائم وطلب سجل تاريخي لصحيفة الحالة الجنائية للأفراد. - إنشاء قواعد بيانات جنائية للأشخاص عديمي الهوية وتوثيق بصماته، وذلك للحد من القضايا المجهولة والتعرف على بياناته عند الحاجة. - الإشراف على أجهزة البصمة التعريفية البيومترية الثابتة والمحمولة التي تم توزيعها على القطاعات الميدانية لدى وزارة الداخلية، حيث تم توزيع 137 جهاز محمول و58 جهاز بصمة ثابت والتي تعمل على الاستدلال على هوية الأشخاص وكذلك منتحلي الشخصية، وذلك لسرعة إنجاز العمل بين قطاعات الوزارة الداخلية وأخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير. كيف تسهم التقنيات الحديثة في تطوير عمل الإدارة، خصوصا في مجالات مثل بصمات الأصابع والسمات الوراثية؟ ٭ لعبت التقنيات الحديثة دورا محوريا في تطوير عمل الإدارة خاصة في مجال بصمات الأصابع ما ساهم في رفع الكفاءة الأمنية والتحريات والتحليلات الجنائية وسرعة التعرف على هوية الأشخاص ومنتحلي الهوية الشخصية ما يوفر أدلة قوية في التحقيقات الجنائية. - تحسين دقة أنظمة التعرف على الهوية الشخصية ما يجعلها أكثر موثوقية وكفاءة. - تسريع عملية بحث بصمات الأصابع ومطابقة البصمات بسرعة مع قواعد البيانات ما يسهم في التعرف على المشتبه به وتسريع التحقيقات وضبط مرتكبي الجرائم. - يتيح تخزين كمية كبيرة من بيانات البصمات ويسهل تحليلها ما يساعد في الكشف عن الجريمة وكشف المجرمين. - تسهم في تعزيز حماية البصمات من التلاعب ما يزيد من فاعلية النظام الأمني بشكل اكثر كفاءة. هل يمكن أن توضح لنا آلية تسجيل وحفظ البصمات والبيانات الشخصية في الكويت؟ ٭ عملية تسجيل وحفظ البصمات والبيانات للأشخاص تتم بعدة مراحل كالآتي: - مرحلة التدقيق: مطابقة الهوية الشخصية والبيانات الرقمية مع الشخص المراد تبصيمه من قبل المبصم. - مرحلة التحقق: وهي مرحلة إدخال البيانات الرقمية وإجراء البصمة التعريفية للفرد وذلك لمعرفة أي قيود جنائية مسجلة ضده من عدمه وكذلك من وجود تطابق بصمة محفوظة مع بصمات سابقة للفرد. - مرحلة التسجيل: بعد عملية التحقق ننتقل إلى مرحلة تسجيل البصمة العشرية البيومترية، حيث يتم أخذ بصمة الأصابع العشرية وقزحية العين والصورة الشخصية والتوقيع ومن ثم يعطي الأمر بإدخالها في النظام البيومتري. - مرحلة ضبط الجودة: تأتي مرحلة ضبط الجودة والتحكيم تحت إشراف قسم البحث الآلي وهو المختص بعملية ضبط جودة السمات الحيوية ومطابقتها على أن تكون سليمة وبشكل فني وغير قابلة للخطأ، ومضاهاة سجلات البصمات مع أي قواعد ومحفوظات أخرى سواء كانت مدنية او جنائية وذلك على مدار أيام الأسبوع نظام 24 ساعة وبعد المضاهاة الفنية لسمات يتم تخزينها في النظام حيث تشرف وزارة الداخلية على جميع البصمات العشرية البيومترية وقواعد البيانات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين الأجانب والخليجيين وتخزينها في قواعد مركزية لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات. ما أبرز التحديات التي تواجه إدارة تحقيق الشخصية في ظل التطور التكنولوجي السريع؟ ٭ ضرورة مواكبة تطور الأجهزة والبرامج الخاصة بالتعرف البيومتري، حيث إن الأنظمة والأجهزة القديمة تفقد جزءا من كفاءتها مع مرور الوقت ولا يمكن ربطها مع أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي في الدولة. - حرصت الإدارة العامة للأدلة الجنائية - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي بناء على توجيهات وزارة الداخلية - على أهمية الحفاظ على خصوصية الأفراد وحمايتها من المخاطر السيبرانية أمر بالغ الأهمية والالتزام بالمعايير القانونية. - التدقيق والتحليل لسجلات البيانات ما يتطلب العمل المستمر لضبط جودة البيانات بكميات كبيرة وبدقة لضمان نتائج صحيحه وموثوقة وفعالة. - لا بد من التكيف المستمر مع التطورات بتعليم الكوادر التقنيات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الأمنية والحد من ارتكاب الجرائم. - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تعد تقارير فنية سنوية لرؤيتها بمواكبة أي تطور يفيد ويصب في مصلحة العمل الأمني لسرعة الوصول إلى النتائج والحد من الجريمة. - إن هذه التحديات تطلب رؤية استراتيجية شاملة تشمل التحديث التكنولوجي المستمر وتدريب المختصين وتطوير البنية التحتية الفنية لضمان فاعلية واستدامة دور إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي. هل هناك مشاريع لتحسين أنظمة التحقق الآلي أو إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارة؟ ٭ إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تعمل على تحسين جميع أعمالها ومواكبة أي تطور لصالح المنظومة الأمنية، والأنظمة البيومترية التي تم تدشينها اليوم تعتبر من أنظمة التحقيق الآلي المتطورة والمعمول بها في جميع الدول العالمية، أما بشأن إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارة لم يتم اتخاذ أي أمر بهذا الشأن حتى الآن. ما المقصود بالبصمة البيومترية؟ وما أنواع البيانات البيومترية التي تعتمدها الكويت (مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، الوجه..)؟ ٭ هي تقنية تستخدم السمات الحيوية للشخص (بصمة الأصابع العشرية - قزحية العين - الصورة الشخصية - التوقيع) لتحديد الهوية الشخصية والتحقق منها ذات خصائص فردية ولا يمكن تطابق السمات الحيوية مع شخص آخر. - البيانات البيومترية المعتمدة في الكويت هي (البصمات العشرية - بصمة الوجه - بصمة قزحية العين - التوقيع الرقمي). ما الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية في الكويت؟ ٭ الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية في الكويت هو تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد وان النظام البيومتري يعمل على أخذ السمات الحيوية للأشخاص مما يساعد في إنشاء قواعد بيانات موحدة وسليمة وحديثة مرتبطة بأنظمة وسجلات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يمكن من خلالها التعرف على هوية الأفراد بسهولة وتكون هذه قواعد البيانات تحت مظلة واحدة. - عدم تفرع وتعدد قواعد البيانات للأفراد وتكون تحت قاعدة مركزية للحد من التلاعب والتزوير في مستندات الهوية الشخصية للأفراد ومما يعمل على سرعة الوصول إلى نتائج البيانات الشخصية ان كانت مدنية أو جنائية. - ربطها مع أجهزة الدولة لتفادي تزوير الهوية الشخصية وسرعة عملية دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ. - وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات الدولة وذلك تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين وكذلك القطاع الخاص من ناحية أمنية وخدماتية، وذلك لتطوير الخدمات وتقديم أفضل الخدمات للأفراد. - فلترة جميع قواعد البيانات الجنائية بأنظمة وزارة الداخلية ومن صدر بحقهم قيود جنائية (أمر منع + إلقاء قبض) وعدم تعدد وتكرار بعض سجلات البيانات ورصد تلك القواعد وربطها مع قواعد البيانات الصحيحة. ما الجهات الحكومية التي تعتمد على هذه التقنية؟ وهل هي محصورة في الأمن الجنائي فقط؟ ٭ تعتمد عدة جهات في دولة الكويت على نظام البصمة البيومترية كوسيلة أساسية لتحقق من هوية الأشخاص، على سبيل المثال وزارة الداخلية في (الإدارة العامة للأدلة الجنائية - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر) كذلك جهات أخرى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مثل البنوك. كيف ساهم نظام البصمة البيومترية في تسريع عمليات التعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو المطلوبين أمنيا؟ ٭ ساهم نظام البصمة البيومترية في الكويت بشكل كبير في تسريع وتسهيل عمليات التعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو المطلوبين أمنيا ومجهولي الهوية من خلال آليات دقيقة وفورية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث ساهم نظام البصمة البيومترية على تحقيق سرعة الاستجابة وتقليل الأخطاء وتعزيز فعالية الضبط الأمني ما جعله من اهم أدوات مكافحة الجريمة. ما دور البصمة البيومترية في منع التزوير في الهويات أو انتحال الشخصية؟ ٭ تلعب البصمة دورا محوريا في منع تزوير الهويات وانتحال الشخصية كونها تعتمد على خصائص فردية لا يمكن تقليدها أو تزويرها أو تكرارها لأي شخص آخر لذلك تعتبر البصمة البيومترية هي خط الدفاع الأول ضد التزوير وانتحال الصفة الشخصية، لأنها تعتمد على سمات حيوية لا يمكن تزويرها أو استعارتها، ما يوفر أعلى مستويات الأمان والثقة في إثبات الهوية الشخصية. هل ساعدت هذه التقنية في كشف قضايا سابقة لم يتم التوصل إلى حلول لها قبل تطبيق النظام؟ ٭ بسبب تطور أدوات ووسائل الجريمة فقد تمت الاستعانة بهذه التقنية للمساعدة في الحد من مرتكبي الجرائم وساهمت في الكشف عن الأفراد الذين يقومون بتزوير الهويات الشخصية ومتعددي الهوية المزورة. هل لديكم إحصائيات أو أرقام عن عدد الحالات التي تم حلها بفضل نظام البصمة البيومترية؟ ٭ نعم، حيث إن منظومة البصمة البيومترية قامت بفرز 140 ألف حالة كلا على حدة وان هذه الحالات توجد لديها سجلات في قطاعات أخرى مؤرشفة بوزارة الداخلية بشقيها الجنائي او المدني، وهنا يأتي هدف المنظومة بأن كل قواعد البيانات تصب في قواعد مركزية موحدة بجهاز الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية. عدد الأشخاص الذين تم تسجيل بياناتهم البيومترية حتى الآن؟ ٭ تم تسجيل 5.381.457 ملايين بصمة (مواطنين - مقيمين - مقيم بصورة غير قانونية) بنظام البصمة البيومترية حتى تاريخه. كيف أثرت هذه التقنية على كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات؟ ٭ أثرت بشكل كبير وإيجابي على كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات في الكويت وساهمت في تعزيز القدرة على ضبط المطلوبين أمنيا والمبعدين وغير المرغوب فيهم في دخول البلاد وتسهيل حركة المسافرين ومنع التسلل واكتشاف عمليات التزوير، نستطيع القول إن البصمة البيومترية حولت المنافذ الحدودية والمطارات من نقاط فحص تقليدية إلى نقاط أمنية ذكية لاكتشاف أي قيود مسجلة على الأشخاص خلال فترة قصيرة قبل دخولهم إلى البلاد وتعتمد على السرعة والربط الإلكتروني بأنظمة وزارة الداخلية. هل تم الربط بين البصمة البيومترية وقواعد بيانات خليجية أو دولية مثل «الإنتربول»؟ ٭ نعم توجد اتفاقية مبرمة بين دول مجلس التعاون وذلك بشأن تبادل المبعدين جنائيا وإداريا، وذلك وفق القضايا المتفق عليها وكذلك يوجد ربط عن طريق الإنتربول. ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام البصمة البيومترية على نطاق وطني؟ ٭ تطبيق نظام البصمة البيومترية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والخدمات الرقمية لكنه يواجه عدد من التحديات أبرزها: 1- التحديات التقنية: أ- البنية التحتية التكنولوجية. ب- التكامل بين الجهات الحكومية. ج- صيانة الأنظمة وتحديثها. 2- التحديــــــــات القانونيــــة والخصوصية: - قلق بعض الأشخاص من انتحال الخصوصية ما يؤدي إلى رفضهم عمل البصمة البيومترية. 3- قلة الوعي العام بأهمية النظام وعدم معرفة البعض بفوائد النظام قد يؤدي إلى ترددهم ورفض تعاونهم. هل هناك خطط لتوسيع استخدام التقنية لتشمل مجالات أخرى مثل القطاع الصحي أو الخدمات الحكومية؟ ٭ نعم هناك خطوط واضحة للتوسع باستخدام النظام في العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات. كيف يتم تأمين وحماية البيانات البيومترية من أي اختراق أو سوء استخدام؟ ٭ تأمين وحماية البيانات البيومترية يمثل أولوية قصوى نظرا لحساسيتها الشديدة وخطورتها في حال تعرضت للاختراق او سوء الاستخدام، حيث تعتمد وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية لضمان سلامة هذه البيانات وعدم اختراقها. هل هناك تعاون مع شركات أو مراكز دولية لتطوير النظام البيومتري في الكويت؟ ٭ نعم هناك تعاون وتنسيق محلي وخليجي لتعزيز وتطوير نظام البصمة البيومترية، حيث نظمت وزارة الداخلية مع جامعة الكويت دورات نقاشية للوقوف على الأبعاد القانونية والتشريعية للنظام، ومن جانب آخر، فإن الكويت تسعى إلى تسريع خطوات الربط البيومتري مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تعزيز التنسيق الأمني بين دول الخليج خاصة في ما يتعلق بمعلومات المطلوبين أمنيا والمبعدين أو ممن لديهم قضايا. دعم الوزير اليوسف ساهم في إنجاح مشروع البصمة البيومترية أكد مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية العقيد عبدالله سلطان بوجروة، أن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حريص على المتابعة الحثيثة لعمل إدارة تحقيق الشخصية ودعمه المتواصل للإدارة وذلك لما تتمتع به هذه الإدارة من عمل فني حيوي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة. وتابع العقيد بوجروة: تجلى هذا الاهتمام في إشرافه المباشر ومتابعته الدقيقة لمشروع البصمة البيومترية الذي يعد من المشاريع الرائدة والمهمة على مستوى الدولة لما له من أثر بالغ في دعم المنظومة الأمنية وتسهيل الإجراءات بدقة وكفاءة عالية بما يواكب أحدث النظم العالمية في هذا المجال. إن دعم الوزير الشيخ فهد اليوسف لمثل هذه المشاريع الحيوية يعكس رؤيته الثاقبة وحرصه على الارتقاء بوزارة الداخلية وتعزيز قدراتها التقنية والبشرية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز أمن البلاد واستقرارها.
