أحدث الأخبار مع #الأدلة_الجنائية
الأنباء
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أكد لـ«الأنباء» السعي نحو تسريع خطوات الربط البيومتري خليجياً لإنشاء قاعدة بيانات موحدة
هناك خطة لتوسيع مشروع البصمة البيومترية في الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الهدف من البصمة البيومترية تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية وقواعد بيانات الأفراد والحد من التزوير «البيومترية» ساهمت في التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنياً ومجهولي الهوية هناك تعاون وتنسيق محلي وخليجي لتعزيز وتطوير نظام البصمة البيومترية البصمة البيومترية خط الدفاع الأول ضد التزوير وانتحال الصفة الشخصية حاوره: منصور السلطان كشف مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد عبدالله سلطان بوجروة أن الكويت تمتلك 16.371.153 مليون بصمة مدنية لأشخاص مواطنين ومقيمين وزائرين. وأكد العقيد بوجروة أن إدارة تطبيق الشخصية تقوم بالبحث عن البصمات لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين وتحليل البيانات البيومترية ومدى تطابقها مع سجلات محفوظة لدى الإدارة عند الحاجة. وأضاف العقيد عبدالله بوجروة أن التقنيات الحديثة لعبت دورا محوريا في تطوير العمل، ما ساهم في رفع الكفاءة الأمنية والتحريات والتحليلات الجنائية وسرعة التعرف على هوية الأشخاص ومنتحلي الهوية الشخصية، ما يوفر أدلة قوية خلال التحقيقات الجنائية. وأكيد العقيد بوجروة أن نظام أو مشروع الذكاء الاصطناعي لم يدخل حيز العمل في إدارة تحقيق الشخصية، موضحا أن نظام البيومترية يعتبر من أنظمة التحقيق الآلي المتطورة والمعمول به في جميع دول العالم. وبين العقيد عبدالله أن الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية هو تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية وقواعد البيانات الخاصة بالأفراد، ويساعد على إنشاء قواعد بيانات موحدة سليمة وحديثة تساعد على التعرف على هوية الأفراد بسهولة. وأعلن العقيد بوجروة أن مشروع البصمة البيومرية انتهى من تسجيل 5.38.1457 ملايين مواطن ومقيم وإنشاء قواعد بيانات خاصة لهم. في البداية، نود منكم تعريفنا بإدارة تحقيق الشخصية ودورها ضمن منظومة الإدارة العامة للأدلة الجنائية. ٭ تعتبر إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي من أهم الإدارات الحساسة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي العمود الفقري لحفظ واسترجاع قواعد بيانات البصمات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين والخليجيين وغير محددي الجنسية في دولة الكويت، حيث تمتلك اليوم ما يقارب 16.371.153 مليون بصمة مدنية للأشخاص، وكذلك دور إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في اكتشاف الجناة في بعض القضايا الكبيرة والمعقدة، حيث إن قواعد بيانات البصمات الموجودة في الإدارة تستخدم في عملية المضاهاة الفنية سواء للقضايا الواردة إلى إدارة مسرح الجريمة وإدارة الطب الشرعي وإدارة الاستعراف ويتم اكتشافها عبر الأجهزة البيومترية وتتم عملية البحث بشكل مستمر للبصمات للقضايا المجهولة كلما تم إدخال بصمات حديثة للنظام البيومتري، وذلك لمعرفة تطابقها مع قواعد بيانات بصمات أخرى من عدمه، وكذلك تحديد هوية الأفراد والمشتبه بهم وعدم حمل إثبات وجمع تحاليل البيانات التعريفية البيومترية لهم والتدقيق على قواعد بيانات طالبي صحيفة الحالة الجنائية وحفظ سجلات الأشخاص أصحاب السوابق الجنائية إلكترونيا. ما المهام الأساسية التي تقوم بها إدارة تحقيق الشخصية؟ ٭ المهام ذات الطابع الخدماتي: - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تحتوي على 12 قسما ومنها 6 أقسام تحقيق شخصية والبحث الآلي في مديريات الأمن بالمحافظات الست وقسم البحث الآلي وقسم السجل الجنائي وقسم المعلومات المدنية الآلية وقسم الحاسب الآلي وقسم المتابعة والتنسيق وقسم التبصيم الخارجي، و4 مراكز وهي (تبصيم شركات الجهراء وتبصيم شركات أم الهيمان ومركز تبصيم العمالة المنزلية مطار الكويت الدولي T1 ومركز تبصيم العمالة المنزلية مبنى الخطوط الجوية الكويتية T4) وأن هذه الأقسام ذات طابع خدماتي تقوم باستقبال معاملات كل من المواطنين والمقيمين خلال العمل اليومي والتي تتعلق بإجراء عملية البصمة البيومترية والحصول على صحيفة الحالة الجنائية وتبصيم من اكتمل سن 18 عاما من المواطنين لاستخراج الجنسية الكويتية وتبصيم الإقامة والالتحاق بعائل والردود على طالبي صحيفة الحالة الجنائية تطبيق «سهل» للأشخاص آليا وكذلك وزارات الدولة آليا مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التربية... الخ) وأن الردود تحت حالات رد الاعتبار القضائي ترسل إلى الإدارة لمعرفة الأحكام والمدة القانونية لذلك. ٭ المهام ذات الطابع الأمني: - بحث سجلات البصمات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين والخليجيين بالكويت وذلك عند الحاجة وجمع وتحليل البيانات البيومترية للأفراد ومدى تطابقها مع سجلات أخرى محفوظة لدينا. - تسجيل السوابق الجنائية ما يساعد في تتبع التاريخ الجنائي للفرد. - التعاون مع الجهات القضائية، حيث نقوم بالدعم الفني لجهات التحقيق والقضاء من خلال توفير الأدلة والتقارير المتعلقة بالهوية الشخصية للأفراد والرد على الاستفسارات عن الأشخاص والقضايا المسجلة بحقهم. - عمل البصمة التعريفية البيومترية لمجهول الهوية للاستدلال على هويتهم. - تم تفعيل نظام جديد خاص بمنتحلي الشخصية، حيث تتم مطابقة البصمة مع بيانات الهوية إن كانت تعود له من عدمه. - بحث بنظام الصورة الشخصية للاستدلال ومعرفة بيانات صاحب الصورة، وذلك عن طريق البحث البيومتري للصور. - يقوم الكثير من القطاعات الأمنية بمخاطبة الإدارة لتزويدهم بالبيانات الحيوية البيومترية والمعلومات للأفراد للكشف عن مرتكبي الجرائم وطلب سجل تاريخي لصحيفة الحالة الجنائية للأفراد. - إنشاء قواعد بيانات جنائية للأشخاص عديمي الهوية وتوثيق بصماته، وذلك للحد من القضايا المجهولة والتعرف على بياناته عند الحاجة. - الإشراف على أجهزة البصمة التعريفية البيومترية الثابتة والمحمولة التي تم توزيعها على القطاعات الميدانية لدى وزارة الداخلية، حيث تم توزيع 137 جهاز محمول و58 جهاز بصمة ثابت والتي تعمل على الاستدلال على هوية الأشخاص وكذلك منتحلي الشخصية، وذلك لسرعة إنجاز العمل بين قطاعات الوزارة الداخلية وأخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير. كيف تسهم التقنيات الحديثة في تطوير عمل الإدارة، خصوصا في مجالات مثل بصمات الأصابع والسمات الوراثية؟ ٭ لعبت التقنيات الحديثة دورا محوريا في تطوير عمل الإدارة خاصة في مجال بصمات الأصابع ما ساهم في رفع الكفاءة الأمنية والتحريات والتحليلات الجنائية وسرعة التعرف على هوية الأشخاص ومنتحلي الهوية الشخصية ما يوفر أدلة قوية في التحقيقات الجنائية. - تحسين دقة أنظمة التعرف على الهوية الشخصية ما يجعلها أكثر موثوقية وكفاءة. - تسريع عملية بحث بصمات الأصابع ومطابقة البصمات بسرعة مع قواعد البيانات ما يسهم في التعرف على المشتبه به وتسريع التحقيقات وضبط مرتكبي الجرائم. - يتيح تخزين كمية كبيرة من بيانات البصمات ويسهل تحليلها ما يساعد في الكشف عن الجريمة وكشف المجرمين. - تسهم في تعزيز حماية البصمات من التلاعب ما يزيد من فاعلية النظام الأمني بشكل اكثر كفاءة. هل يمكن أن توضح لنا آلية تسجيل وحفظ البصمات والبيانات الشخصية في الكويت؟ ٭ عملية تسجيل وحفظ البصمات والبيانات للأشخاص تتم بعدة مراحل كالآتي: - مرحلة التدقيق: مطابقة الهوية الشخصية والبيانات الرقمية مع الشخص المراد تبصيمه من قبل المبصم. - مرحلة التحقق: وهي مرحلة إدخال البيانات الرقمية وإجراء البصمة التعريفية للفرد وذلك لمعرفة أي قيود جنائية مسجلة ضده من عدمه وكذلك من وجود تطابق بصمة محفوظة مع بصمات سابقة للفرد. - مرحلة التسجيل: بعد عملية التحقق ننتقل إلى مرحلة تسجيل البصمة العشرية البيومترية، حيث يتم أخذ بصمة الأصابع العشرية وقزحية العين والصورة الشخصية والتوقيع ومن ثم يعطي الأمر بإدخالها في النظام البيومتري. - مرحلة ضبط الجودة: تأتي مرحلة ضبط الجودة والتحكيم تحت إشراف قسم البحث الآلي وهو المختص بعملية ضبط جودة السمات الحيوية ومطابقتها على أن تكون سليمة وبشكل فني وغير قابلة للخطأ، ومضاهاة سجلات البصمات مع أي قواعد ومحفوظات أخرى سواء كانت مدنية او جنائية وذلك على مدار أيام الأسبوع نظام 24 ساعة وبعد المضاهاة الفنية لسمات يتم تخزينها في النظام حيث تشرف وزارة الداخلية على جميع البصمات العشرية البيومترية وقواعد البيانات لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين الأجانب والخليجيين وتخزينها في قواعد مركزية لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات. ما أبرز التحديات التي تواجه إدارة تحقيق الشخصية في ظل التطور التكنولوجي السريع؟ ٭ ضرورة مواكبة تطور الأجهزة والبرامج الخاصة بالتعرف البيومتري، حيث إن الأنظمة والأجهزة القديمة تفقد جزءا من كفاءتها مع مرور الوقت ولا يمكن ربطها مع أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي في الدولة. - حرصت الإدارة العامة للأدلة الجنائية - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي بناء على توجيهات وزارة الداخلية - على أهمية الحفاظ على خصوصية الأفراد وحمايتها من المخاطر السيبرانية أمر بالغ الأهمية والالتزام بالمعايير القانونية. - التدقيق والتحليل لسجلات البيانات ما يتطلب العمل المستمر لضبط جودة البيانات بكميات كبيرة وبدقة لضمان نتائج صحيحه وموثوقة وفعالة. - لا بد من التكيف المستمر مع التطورات بتعليم الكوادر التقنيات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الأمنية والحد من ارتكاب الجرائم. - إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تعد تقارير فنية سنوية لرؤيتها بمواكبة أي تطور يفيد ويصب في مصلحة العمل الأمني لسرعة الوصول إلى النتائج والحد من الجريمة. - إن هذه التحديات تطلب رؤية استراتيجية شاملة تشمل التحديث التكنولوجي المستمر وتدريب المختصين وتطوير البنية التحتية الفنية لضمان فاعلية واستدامة دور إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي. هل هناك مشاريع لتحسين أنظمة التحقق الآلي أو إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارة؟ ٭ إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي تعمل على تحسين جميع أعمالها ومواكبة أي تطور لصالح المنظومة الأمنية، والأنظمة البيومترية التي تم تدشينها اليوم تعتبر من أنظمة التحقيق الآلي المتطورة والمعمول بها في جميع الدول العالمية، أما بشأن إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارة لم يتم اتخاذ أي أمر بهذا الشأن حتى الآن. ما المقصود بالبصمة البيومترية؟ وما أنواع البيانات البيومترية التي تعتمدها الكويت (مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، الوجه..)؟ ٭ هي تقنية تستخدم السمات الحيوية للشخص (بصمة الأصابع العشرية - قزحية العين - الصورة الشخصية - التوقيع) لتحديد الهوية الشخصية والتحقق منها ذات خصائص فردية ولا يمكن تطابق السمات الحيوية مع شخص آخر. - البيانات البيومترية المعتمدة في الكويت هي (البصمات العشرية - بصمة الوجه - بصمة قزحية العين - التوقيع الرقمي). ما الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية في الكويت؟ ٭ الهدف الأساسي من تطبيق نظام البصمة البيومترية في الكويت هو تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد وان النظام البيومتري يعمل على أخذ السمات الحيوية للأشخاص مما يساعد في إنشاء قواعد بيانات موحدة وسليمة وحديثة مرتبطة بأنظمة وسجلات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يمكن من خلالها التعرف على هوية الأفراد بسهولة وتكون هذه قواعد البيانات تحت مظلة واحدة. - عدم تفرع وتعدد قواعد البيانات للأفراد وتكون تحت قاعدة مركزية للحد من التلاعب والتزوير في مستندات الهوية الشخصية للأفراد ومما يعمل على سرعة الوصول إلى نتائج البيانات الشخصية ان كانت مدنية أو جنائية. - ربطها مع أجهزة الدولة لتفادي تزوير الهوية الشخصية وسرعة عملية دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ. - وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات الدولة وذلك تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين وكذلك القطاع الخاص من ناحية أمنية وخدماتية، وذلك لتطوير الخدمات وتقديم أفضل الخدمات للأفراد. - فلترة جميع قواعد البيانات الجنائية بأنظمة وزارة الداخلية ومن صدر بحقهم قيود جنائية (أمر منع + إلقاء قبض) وعدم تعدد وتكرار بعض سجلات البيانات ورصد تلك القواعد وربطها مع قواعد البيانات الصحيحة. ما الجهات الحكومية التي تعتمد على هذه التقنية؟ وهل هي محصورة في الأمن الجنائي فقط؟ ٭ تعتمد عدة جهات في دولة الكويت على نظام البصمة البيومترية كوسيلة أساسية لتحقق من هوية الأشخاص، على سبيل المثال وزارة الداخلية في (الإدارة العامة للأدلة الجنائية - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر) كذلك جهات أخرى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مثل البنوك. كيف ساهم نظام البصمة البيومترية في تسريع عمليات التعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو المطلوبين أمنيا؟ ٭ ساهم نظام البصمة البيومترية في الكويت بشكل كبير في تسريع وتسهيل عمليات التعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو المطلوبين أمنيا ومجهولي الهوية من خلال آليات دقيقة وفورية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث ساهم نظام البصمة البيومترية على تحقيق سرعة الاستجابة وتقليل الأخطاء وتعزيز فعالية الضبط الأمني ما جعله من اهم أدوات مكافحة الجريمة. ما دور البصمة البيومترية في منع التزوير في الهويات أو انتحال الشخصية؟ ٭ تلعب البصمة دورا محوريا في منع تزوير الهويات وانتحال الشخصية كونها تعتمد على خصائص فردية لا يمكن تقليدها أو تزويرها أو تكرارها لأي شخص آخر لذلك تعتبر البصمة البيومترية هي خط الدفاع الأول ضد التزوير وانتحال الصفة الشخصية، لأنها تعتمد على سمات حيوية لا يمكن تزويرها أو استعارتها، ما يوفر أعلى مستويات الأمان والثقة في إثبات الهوية الشخصية. هل ساعدت هذه التقنية في كشف قضايا سابقة لم يتم التوصل إلى حلول لها قبل تطبيق النظام؟ ٭ بسبب تطور أدوات ووسائل الجريمة فقد تمت الاستعانة بهذه التقنية للمساعدة في الحد من مرتكبي الجرائم وساهمت في الكشف عن الأفراد الذين يقومون بتزوير الهويات الشخصية ومتعددي الهوية المزورة. هل لديكم إحصائيات أو أرقام عن عدد الحالات التي تم حلها بفضل نظام البصمة البيومترية؟ ٭ نعم، حيث إن منظومة البصمة البيومترية قامت بفرز 140 ألف حالة كلا على حدة وان هذه الحالات توجد لديها سجلات في قطاعات أخرى مؤرشفة بوزارة الداخلية بشقيها الجنائي او المدني، وهنا يأتي هدف المنظومة بأن كل قواعد البيانات تصب في قواعد مركزية موحدة بجهاز الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية. عدد الأشخاص الذين تم تسجيل بياناتهم البيومترية حتى الآن؟ ٭ تم تسجيل 5.381.457 ملايين بصمة (مواطنين - مقيمين - مقيم بصورة غير قانونية) بنظام البصمة البيومترية حتى تاريخه. كيف أثرت هذه التقنية على كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات؟ ٭ أثرت بشكل كبير وإيجابي على كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات في الكويت وساهمت في تعزيز القدرة على ضبط المطلوبين أمنيا والمبعدين وغير المرغوب فيهم في دخول البلاد وتسهيل حركة المسافرين ومنع التسلل واكتشاف عمليات التزوير، نستطيع القول إن البصمة البيومترية حولت المنافذ الحدودية والمطارات من نقاط فحص تقليدية إلى نقاط أمنية ذكية لاكتشاف أي قيود مسجلة على الأشخاص خلال فترة قصيرة قبل دخولهم إلى البلاد وتعتمد على السرعة والربط الإلكتروني بأنظمة وزارة الداخلية. هل تم الربط بين البصمة البيومترية وقواعد بيانات خليجية أو دولية مثل «الإنتربول»؟ ٭ نعم توجد اتفاقية مبرمة بين دول مجلس التعاون وذلك بشأن تبادل المبعدين جنائيا وإداريا، وذلك وفق القضايا المتفق عليها وكذلك يوجد ربط عن طريق الإنتربول. ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام البصمة البيومترية على نطاق وطني؟ ٭ تطبيق نظام البصمة البيومترية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والخدمات الرقمية لكنه يواجه عدد من التحديات أبرزها: 1- التحديات التقنية: أ- البنية التحتية التكنولوجية. ب- التكامل بين الجهات الحكومية. ج- صيانة الأنظمة وتحديثها. 2- التحديــــــــات القانونيــــة والخصوصية: - قلق بعض الأشخاص من انتحال الخصوصية ما يؤدي إلى رفضهم عمل البصمة البيومترية. 3- قلة الوعي العام بأهمية النظام وعدم معرفة البعض بفوائد النظام قد يؤدي إلى ترددهم ورفض تعاونهم. هل هناك خطط لتوسيع استخدام التقنية لتشمل مجالات أخرى مثل القطاع الصحي أو الخدمات الحكومية؟ ٭ نعم هناك خطوط واضحة للتوسع باستخدام النظام في العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات. كيف يتم تأمين وحماية البيانات البيومترية من أي اختراق أو سوء استخدام؟ ٭ تأمين وحماية البيانات البيومترية يمثل أولوية قصوى نظرا لحساسيتها الشديدة وخطورتها في حال تعرضت للاختراق او سوء الاستخدام، حيث تعتمد وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية لضمان سلامة هذه البيانات وعدم اختراقها. هل هناك تعاون مع شركات أو مراكز دولية لتطوير النظام البيومتري في الكويت؟ ٭ نعم هناك تعاون وتنسيق محلي وخليجي لتعزيز وتطوير نظام البصمة البيومترية، حيث نظمت وزارة الداخلية مع جامعة الكويت دورات نقاشية للوقوف على الأبعاد القانونية والتشريعية للنظام، ومن جانب آخر، فإن الكويت تسعى إلى تسريع خطوات الربط البيومتري مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تعزيز التنسيق الأمني بين دول الخليج خاصة في ما يتعلق بمعلومات المطلوبين أمنيا والمبعدين أو ممن لديهم قضايا. دعم الوزير اليوسف ساهم في إنجاح مشروع البصمة البيومترية أكد مساعد مدير إدارة تحقيق الشخصية العقيد عبدالله سلطان بوجروة، أن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حريص على المتابعة الحثيثة لعمل إدارة تحقيق الشخصية ودعمه المتواصل للإدارة وذلك لما تتمتع به هذه الإدارة من عمل فني حيوي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة. وتابع العقيد بوجروة: تجلى هذا الاهتمام في إشرافه المباشر ومتابعته الدقيقة لمشروع البصمة البيومترية الذي يعد من المشاريع الرائدة والمهمة على مستوى الدولة لما له من أثر بالغ في دعم المنظومة الأمنية وتسهيل الإجراءات بدقة وكفاءة عالية بما يواكب أحدث النظم العالمية في هذا المجال. إن دعم الوزير الشيخ فهد اليوسف لمثل هذه المشاريع الحيوية يعكس رؤيته الثاقبة وحرصه على الارتقاء بوزارة الداخلية وتعزيز قدراتها التقنية والبشرية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز أمن البلاد واستقرارها.
الأنباء
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
العميد العوضي: جهاز جديد لفحص الجثث دون الحاجة للتشريح
الطب الشرعي لعب دوراً محورياً في حريق خيمة الجهراء وقضية «وحش حولي» وأسهم في تحديد هوية الضحايا والجناة إنشاء نظام التراسل الإلكتروني «G2G» لضمان إرسال التقارير الطبية بسرية تامة الإعلان قريباً عن تفعيل استقبال الإشعارات للقضايا المدنية والإعاقة عبر تطبيق «سهل» إدارة الطب الشرعي تلعب دوراً رئيسياً في التحقيقات الجنائية عبر تقديم الأدلة فحص DNA يحدّد هوية الجناة والضحايا في القضايا الجنائية والكوارث دورات محلية ودولية لموظفي الطب الشرعي لتحقيق سياسة «التكويت» حاوره: منصور السلطان أكد مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد عبدالرحيم محمد العوضي خلال لقاء أجرته «الأنباء» معه، ان إدارة الطب الشرعي تلعب دورا كبيرا وفاعلا في التحقيقات الجنائية من خلال تقديم الأدلة العلمية الدقيقة. وكشف العميد العوضي عن ان إدارة الطب الشرعي استطاعت خلال وقت قياسي فك ألغاز عدة قضايا، من أهمها قضية تفجير مسجد الصادق، وقضية وحش حولي الذي ارتكب نحو 18 قضية اغتصاب لأطفال، بالإضافة إلى قضية حريق خيمة أفراح الجهراء الذي أودى بحياة نحو 57 امرأة وطفلا. وأضاف العميد عبدالرحيم العوضي ان هناك عدة إجراءات وخطوات علمية وفنية لتحديد أسباب الوفاة من خلال معاينة مسرح الجريمة ونقل الجثة للمشرحة ومن ثم فحصها، بعدها إعداد تقرير طبي يشمل التفسير العلمي لسبب الوفاة. وبين العميد العوضي ان هناك توجها ونية لتطوير منظومة العلوم الطبية الشرعية مع الدول المتقدمة، وهناك دراسة لجلب جهاز (virtual autopsy) للتشريح الافتراضي، ويعتمد هذا الجهاز على التصوير الطبي المتقدم لفحص الجثة دون الحاجة إلى التشريح التقليدي. وأكد العميد العوضي ان إدارة الطب الشرعي على مشارف الحصول على عدة شهادات جودة عالمية، وهذا أكبر دليل على اننا ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يعكس التزامنا بالمعايير الدولية في التعامل مع المعدات الطبية المستخدمة في الفحوصات الجنائية، فإلى التفاصيل. ما الدور الأساسي الذي تقوم به إدارة الطب الشرعي ضمن منظومة الإدارة العامة للأدلة الجنانية؟ ٭ إدارة الطب الشرعي تلعب دورا رئيسيا في التحقيقات الجنائية عبر تقديم أدلة علمية دقيقة لتحديد أسباب الوفاة وإثبات أو نفي الشبهات الجنائية، حيث يقوم الطبيب الشرعي المختص بإعداد تقرير طبي شر عي يجيب عن أسئلة جهات التحقيق والقضاء بالتنسيق مع الادارات الأخرى بالأدلة الجنانية، مثل المختبرات الجنائية والبصمة الوراثية ومسرح الجريمة. ما أبرز التخصصات في مجال الطب الشرعي؟ يشمل الطب الشرعي العديد من التخصصات، ومن أبرزها: الطب الشرعي العام : تشريح الجثث والتعرف عليها وتشخيص سبب الوفاة الرئيسي والفرعي وعمل الفحوصات المخبرية المساندة. ٭ طب الأسنان الشرعي: يختص بتحديد إصابات الأسنان وهوية الأشخاص وأعمارهم من خلال دراسة الأسنان، خاصة في حالات الكوارث أو الحالات التي يكون فيها التعرف على الجثث صعبا ويختص به طبيب الأسنان الشرعي. ٭ مختبر فحص الأنسجة الشرعي: يفحص التغيرات المرضية والإصابية بالأنسجة البشرية لتحديد أسباب الوفاة، ويختص طبيب علم الأنسجة الشرعي. ٭ الطب الشرعي النفسى الجنائي: يقيم الحالة النفسية بالقضايا القانونية، لتحديد مدى المسؤولية الجنائية للمشتبه به، ويختص به وذلك بالتعاون مع مركز الكويت للصحة النفسية. ٭ الأشعة التشخيصية الطبية الشرعية: يختص باستخدام الأشعة السينية، وبانوراما الأسنان والموجات فوق الصوتية لتحديد كسور العظام، والأجسام المعدنية داخل الجسم مثل موقع الرصاصة وإخفاء أدلة بالجسم، كالمخدرات. ٭ العيادات التخصصية (العيون): يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي التي تخص العيون. ما أبرز الأقسام التي تتضمنها إدارة الطب الشرعي؟ ٭ قسم الفحص البشري «للأحياء»: يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي وتوثيقها لدى الأشخاص الأحياء في سياق التحقيقات الجنائية أو القضايا المتداولة بجهات التحقيق أو المحكمة. ٭ قسم فحص «الوفيات»: يختص بتحديد سبب وفاة الأشخاص، سواء كان نتيجة جريمة أو وفاة طبيعية، ويكشف عن الإصابات، وأثار السموم، والأمراض والمواد الكيميائية الموجودة بالجسم، مثل المخدرات التي قد تؤدي إلى الوفاة. ٭ قسم فحص الأنسجة - «الباثولوجي»: يختص بدراسة التغيرات المرضية والإصابة بالأنسجة البشرية لتحديد أسباب الوفاة. ٭ قسم العيادات التخصصية: يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي من خلال الاستعانة بمختلف التخصصات الطبية الدقيقة والأشعة والعيون والأسنان. ٭ قسم المتابعة والتنسيق: يختص بتنسيق العمل الاداري والمراسلات مع باقي إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية. كيف تسهم تقارير الطب الشرعي في توجيه مسار التحقيقات الجنائية؟ ٭ تقارير الطب الشرعي تلعب دورا جوهريا في توجيه التحقيقات الجنائية بأسلوب علمي دقيق، حيث توفر أدلة مستندة إلى التحليل الطبي والتفسير العلمي للحالات الجنائية مثل: (تحديد سبب الوفاة والأداة المحدثة لها وإثبات أو نفي الشبهات الجنائية وتقدير وقت الوفاة وتفسير آثار الإصابات وربط الأدلة بمسرح الجريمة والاستعراف على المتهمين)، ما يدعم التحقيقات القانونية بقرارات قائمة على حقائق وتحليل دقيق. هل يمكنكم ذكر بعض القضايا التي ساهم فيها الطب الشرعي بشكل حاسم في فك لغز الجريمة؟ ساهم الطب الشرعي بشكل حاسم في فك ألغاز العديد من الجرائم، وكشف الحقائق وأبرزها: ٭ قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وجرح 227 شخصا على الأقل، وقد لعبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دورا محوريا مهما بالكشف عن الجناة وتحديد المواد المستخدمة بعملية التفجير، بالإضافة إلى الوصول إلى هويات الضحايا خلال وقت قياسي. ٭ قضية وحش حولي ـ المتهم الذي اغتصب نحو 18 طفلا في محافظتي حولي والفروانية وقد تم تحديد هويته ومطابقة الأدلة التي عثر عليها في مواقع ارتكابه للجرائم. ٭ قضية حريق خيمة أفراح الجهراء الذي أودى بحياة نحو 57 امرأة وطفلا، وغيرها من القضايا الجنائية التي استدعت مشاركة إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية مجتمعة لسرعة الوصول للجناة. كيف يتم التعامل مع حالات الوفاة المشتبه بها؟ وما الخطوات التي يتبعها الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة؟ الطبيب الشرعي يتبع سلسلة من الخطوات العلمية لتحديد أسباب الأسباب الحقيقية للوفاة بدقة، وتشمل: ٭ تقييم أولي بمعاينة مسرح الجريمة: ظروف القضية، لتوثيق حالتها وجمع الأدلة الجنائية مثل عينات الدم، الأنسجة، والمواد القريبة من الجثة. ٭ نقل الجثة إلى المشرحة: لفحصها بشكل أكثر تفصيلا ولعمل الفحص الإشعاعي اللازم ولأخذ البصمات للاستعراف عليها. ٭ لا بد من إجراء تشريح كامل للجثة: للكشف عن الأمراض أو الإصابات الداخلية والبحث عن السموم. ٭ اختبارات البصمة الوراثية: تحليل الحمض النووي للشخص المجهول - وإذا كان هناك اشتباه في تورط طرف آخر. ٭ إعداد التقرير الطبي الشرعي: يشمل التفسير العلمي للأسباب المحتملة للوفاة. يرسل التقرير إلى الجهات القانونية مثل النيابة العامة، والإدارة العامة للتحقيقات، والمحاكم للمساعدة في توجيه التحقيقات. ما أهمية فحوصات الحمض النووي في كشف الجناة أو التعرف على الضحايا؟ ٭ تختص بها إدارة الاستعراف، ويعد فحص الـ DNA من أكثر الفحوصات الحاسمة في التحقيقات الجنائية، ما يجعله أداة دقيقة لتحديد الهوية. ويستخدم هذا الفحص في عدة مجالات منها: ٭ تحديد هوية الجناة والضحايا في القضايا الجنائية والكوارث. ٭ إثبات أو نفي التورط في الجريمة. هذه الفحوصات تعزز الدقة العلمية بالتحقيقات الجنائية، وتقديم أدلة قاطعة تدعم العدالة أمام الجهات القانونية. كيف يتعامل الطب الشرعي مع القضايا المعقدة مثل الحرائق أو التحلل المتقدم للجثث؟ ٭ يتم تشكيل فريق متخصص يضم كل إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بما فيها إدارة الطب الشرعي، حيث يعمل الفريق الطبي الشرعي وفق نظام علمي دقيق يستند إلى البروتوكولات المعتمدة لكل حالة، وتنفذ الإجراءات وفق مرجعية علمية دقيقة، مع تطبيق معايير ضبط جودة العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، ما يضمن سرعة ودقة التحليل، وكفاءة التحقيقات الجنائية للوصول إلى نتائج موثوقة بأسرع وقت ممكن. هل التقنيات والأجهزة المستخدمة حاليا في مختبرات الطب الشرعي تواكب التطور الحديث؟ إدارة الطب الشرعي في صدد تطوير منظومة العلوم الطبية الشرعية مع الدول المتقدمة والحديثة ومنها دراسة جلب جهاز يطلق عليه (virtual autopsy) للتشريح الافتراضي: هو تقنية حديثة تعتمد على التصوير الطبي المتقدم، مثل التصوير المقطعي (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لفحص الجثث دون الحاجة إلى التشريح التقليدي ـ وهذه التقنية توفر صورا ثلاثية الأبعاد دقيقة للأعضاء الداخلية، ما يسمح للأطباء الشرعيين بفحص الإصابات والأمراض دون تدخل جراحي. وتستخدم فقط في الحالات المرضية، حيث يمكن أن يكون التشريح الافتراضي بديلا فعالا عن التشريح التقليدي، حيث يتيح للأطباء الشرعيين تقييم أسباب الوفاة دون الحاجة إلى فتح الجثة. حدثنا عن تطور الإدارة وحصولكم على الاعترافات الدولية؟ ٭ شهدت الإدارة في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا من الناحيتين العلمية والمهنية، وأثر ذلك أن الإدارة بفضل الله على مشارف الحصول على شهادتي الجودة الدوليتين: ٭ ISO 9001:2015 تعنى هذه الشهادة الطبيية بنظام إدارة الجودة، وتؤكد التزام الإدارة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الجهات المستفيدة، و ISO 13485:2016 تختص هذه الشهادة بنظام إدارة الجودة للأجهزة الطيبية، ما يعكس التزام الإدارة بالمعايير الدولية في التعامل مع المعدات الطبية المستخدمة في الفحوصات الجنائية. ويعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المبذولة من قبل فريق إدارة الطب الشرعي وفريق التدقيق الداخلي في الإدارة، ما يعكس اهتمام الإدارة بالعنصر البشري المحترف وتطويره داخليا. وقد حرص جميع العاملين في إدارة الطب الشرعي على العمل والمتابعة نحو الحصول على هذه الشهادات والاعتمادات الدولية، ويؤكد أن هذا الجهد يعكس التزام الإدارة بالجودة وضبطها، كما أن الموظفين يعملون جاهدين على إعادة الحصول على اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض (CAP) لمختبر علم الأنسجة الباثولوجي بالإدارة، وهو اعتماد دولي يمنح للمختبرات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة في الفحوصات المخبرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وهي هيئة دولية مرموقة تمنح اعتمادها للمؤسسات الصحية التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة العالمية، ما يعزز من جودة النتائج في مختبر علم الأنسجة الباثولوجي. ما أبرز التحديات التي تواجه عمل إدارة الطب الشرعي؟ ٭ تواجه إدارة الطب الشرعي تحديات مستمرة تتطلب تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز القضايا، وضمان أعلى مستويات الكفاءة والدقة الفنية، مع الالتزام الصارم بمعايير السرية في التعامل مع القضايا. وللتغلب على هذه التحديات، اعتمدت الإدارة الإجراءات التالية: ٭ إنشاء «قسم التنسيق والمتابعة» لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الإدارات والأقسام المختصة، إلى جانب إدارة الرقابة النوعية، ما يضمن دقة النتائج مع الحفاظ على خصوصية القضايا. ٭ إنشاء نظام التراسل الإلكتروني (G2G) لضمان إرسال التقارير الطبية الشرعية بسرية تامة إلى جهات التحقيق، ما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات. ٭ اعتماد نظام SOP، الذي يشمل متابعة مراحل الفحص عند تسلمها حتى إعادة تسليمها لجهات التحقيق والقضاء برفقة تقرير الطبي الشرعي، لضمان دقة التحليل وسلامة الأدلة. حدثنا عن التحول الرقمي والميكنة لادارة الطب الشرعي. في إطار السعي نحو التحول الرقمي، نعمل على ميكنة الإدارة من خلال تفعيل نظام المواعيد الإلكترونية عبر تطبيق «سهل»، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين. وسيتم الإعلان قريبا بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بتفعيل خاصية نظام الإشعارات بتطبيق سهل، مما يتيح للمواطنين والمقيمين استقبال الإشعارات القضايا المدنية والإعاقة مثلا: «وصول القضية والأوراق المطلوبة وموعد الكشف الطبي الشرعي، وإنجازها»، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل متابعة المعاملات القانونية. هل الطب الشرعي من التخصصات النادرة؟ يعتبر الطب الشرعي من التخصصات النادرة في الكويت، ويكتسب أهمية خاصة نظرا لدوره المحوري في التحقيقات الجنائية والقضائية، ويسهم هذا التخصص في تقديم الأدلة العلمية التي تدعم العدالة وتعزز من مصداقية النظام القضائي. هل هناك خطط لتطوير الكوادر البشرية؟ ٭ تسعى إدارة الطب الشرعي بشكل مستمر إلى تعزيز الكوادر الوطنية في هذا المجال، حيث تقوم وزارة الداخلية بتسهيل ابتعاث العناصر الوطنية للدراسات العليا في الكليات المعتمدة دوليا، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الطب الشرعي. ويعد اهتماما بالغا بتطوير الإدارة من خلال التركيز على العنصر البشري. ويعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الحوافز المالية المناسبة، مثل بدل التخصص النادر، لتشجيع الأطباء على التخصص في مجال الطب الشرعي. كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية لتسهيل تدريب وابتعاث الكوادر الوطنية في تخصصات الطب الشرعي وعلم الأنسجة والتخصصات الطبية المساندة، مما يسهم في تحقيق سياسة «تكويت» الإدارة وتطويرها بما يتماشى مع رؤية وزارة الداخلية. كيف تتعامل الإدارة مع ذوي المتوفين في القضايا الجنانية من الناحية النفسية والإنسانية؟ وكيف تتم اجراءات تسليم الجثمان لذويه؟ ٭ تتم متابعة ذوي المتوفى عبر الموظف المختص المتواجد على مدار الساعة في عيادة الطب الشرعي، لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفساراتهم بكل مهنية واحترام، مما يساعد في تخفيف الأثر النفسي عليهم. ٭ بعد الفحص والتشريح، يسلم الجثمان بصورة لائقة بعد معاينته والتعرف عليه من قبل ذويه، إضافة إلى تسليم المتعلقات الشخصية وفق الإجراءات الرسمية، مع الحرص على توفير التسهيلات اللازمة للعائلة. ٭ يتم نقل الجثمان إلى المقبرة عبر إسعاف البلدية بعد الحصول على تصريح الدفن، وفق الأصول القانونية، لضمان الحفاظ على كرامة المتوفى ودعم ذويه خلال هذه المرحلة. ٭ أما في حالات تسفير الجثمان إلى بلده الأصلي، فتتم الإجراءات وفق الآليات المعتمدة لضمان إتمامها بسلاسة. ما دور الطب الشرعي في القضايا التي تشمل العنف الأسري أو الاعتداءات الجنسية؟ ٭ يتم تقييم الإصابات الجسدية والاعتداءات الجنسية من قبل الطبيب أو الطبيبة الشرعية بفحص وتوثيق الإصابات الظاهرة ومن ثم تحويلها الى المختبرات وفق نظام علمي دقيق يستند إلى البروتوكولات المعتمدة لذلك، ويتم تطبيق معايير ضبط جودة العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وإعداد التقرير الطبي الشرعي اللازم. هل تقوم الإدارة ببرامج تدريب أو توعية للمجتمع أو لجهات إنفاذ القانون؟ ٭ يتم تنظيم دورات تدريبية مستمرة بالتعاون بين إدارة الطب الشرعي وقسم البحث والتطوير التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية، تستهدف منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية «خاصة ضباط مسرح الجريمة والعاملين بالمختبرات»، والمشاركة أيضا في برنامج إعداد وتدريب الباحثين القانونيين والمحققين ووكلاء النيابة الجدد والذي يعقد بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، من خلال سلسلة محاضرات الطب الشرعي في خدمة العدالة، تهدف هذه المحاضرات إلى توضيح الجوانب الطبية الشرعية المرتبطة بالقضايا الجنائية، مما يعزز الفهم العلمي للإجراءات الشرعية، وتسهم في دعم التحقيقات القانونية وفق أعلى المعايير المهنية، هذه المبادرة تعكس أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والطب الشرعي لضمان تحقيق العدالة بأكثر الطرق العلمية دقة. هل لديكم إحصائية أسبوعية أو شهرية تفصيلية عن عمل إدارة الطب الشرعي؟ ٭ نظرا للطبيعة الحساسة لعمل إدارة الطب الشرعي، تخضع المعلومات التفصيلية لسياسات السرية ولا يمكن الإفصاح عنها. ومع ذلك، توفر الإدارة دعما علميا لصناع القرار عبر الإحصائيات الطبية الشرعية، ما يسهم في متابعة حالات العنف الجنائي وجرائم القتل والانتحار، وحوادث الطرق، وتعاطي المخدرات والمسكرات، إضافة إلى إجراء الدراسات المجتمعية لفهم أسبابها. كما تسهم في تحليل ظروف الوفيات الطبيعية لتقييم مستوى الصحة العامة والفئات العمرية، بهدف تحسين السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، ورصد ومتابعة الأوبئة كما حدث خلال جائحة كورونا. ما رؤيتكم المستقبلية لإدارة الطب الشرعي؟ ٭ هناك أهداف واضحة لتطوير الإدارة، مع التركيز على تحقيق التميز في الأداء وتقديم خدمات عالية الجودة ويسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة إدارة الطب الشرعي كجهة موثوقة ومتميزة على المستويين المحلي والدولي ومن خلال هذه الجهود المستمرة تواصل إدارة الطب الشرعي في الكويت مسيرتها نحو التميز والريادة في مجال الطب الشرعي، بما يعزز من دورها الحيوي في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع. الشيخ فهد اليوسف.. الداعم الرئيسي للإدارة العامة للأدلة الجنائية ومسيرة التحديث الأمني أكد مدير إدارة الطب الشرعي العميد عبدالرحيم محمد العوضي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، يجسد نموذجا قياديا حريصا على تطوير المؤسسة الأمنية وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات وفي مقدمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعتبر الذراع العلمية والتقنية الأهم في دعم العدالة وتحقيق الأمن، موضحا ان الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه يجسد رؤية شاملة لوزارة الداخلية ويوكد التزام القيادة السياسية والأمنية في البلاد بتعزيز دعائم الأمن الوطني من خلال الاعتماد على العلم والتقنية وتوفير كل ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ هيبة القانون. وأوضح العميد العوضي أن للشيخ فهد اليوسف دورا محوريا في دفع عجلة التطوير داخل الإدارة من خلال توجيهاته المباشرة ومتابعته الحثيثة لتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في كشف الجرائم وتحليل الأدلة، بالاضافة إلى حرصه دائما على توفير البيئة المناسبة التي تمكن العاملين في هذا القطاع الحساس من أداء مهامهم بكفاءة عالية واحترافية دقيقة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وأضاف العوضي أن الوزير اليوسف يولي اهتماما بالغا بالعنصر البشري إدراكا منه بأن الكفاءة تبدأ من الإنسان، حيث تم دعم خطط التدريب المستمر وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية وتوفير الفرص أمام الكوادر الوطنية للمشاركة في الدورات الدولية والمؤتمرات المتخصصة الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الأداء وجودة العمل داخل الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يغفل لأهمية التكامل بين الأدلة الجنائية وباقي قطاعات وزارة الداخلية بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الأمن العام وسرعة كشف الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين بجهاز الشرطة.
الأنباء
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
سرقة محتويات «كورية» بعد كسر الجام الخلفي
عبدالله قنيص قام فنيون في الأدلة الجنائية برفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم داخل مركبة كورية في منطقة الجهراء، فيما أمر وكيل النائب العام بتسجيل القضية كجناية ووجه رجال مباحث الجهراء بعمل ما يلزم من إجراءات لضبط الجاني. وكان مواطن من مواليد 1991 أبلغ مخفر شرطة الجهراء عن ان مجهولا كسر الجام الخلفي لمركبته خلال توقفها بمواقف مجمع تجاري ومن ثم سرق من داخل المركبة حافظة نقود بها مبلغ 85 دينارا ومستندات رسمية ودفتر سوق المركبة.
الأنباء
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
احتجاز «غير طبيعي» ضرب شرطياً في «حولي»
احتجز مواطن أربعيني في نظارة مخفر ميدان حولي على خلفية عدة تهم وهي قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله. وأحيل المواطن إلى الأدلة الجنائية لأخذ عينة منه لمعرفة ما إذا كانت حالته غير طبيعية بسبب مواد مسكرة فقط أم توجد آثار لمواد مخدرة. وفي تفاصيل القضية التي سجلت يوم أمس، فقد تقدم شرطيان يعملان في مخفر ميدان حولي ببلاغ عن أنهما خلال جولة لهما بدورية أمن عام تم رصد مركبة تنحرف يمينا ويسارا بشكل يثير الانتباه والخوف، وعليه تم تشغيل الفلاشر والطلب من قائد المركبة التوقف، وبعد مراوغات وتجاهل طلب رجلي الأمن امتثل الشخص للتوقف، ولدى طلب أحد رجلي الأمن من قائد المركبة هويته قام بالاستهزاء بالشرطي قائلا بصوت مرتفع: «يلا يلا ادوس على راسك»، ورفض الخروج من المركبة، وكانت رائحة الفم الكريهة تشير إلى كونه بحالة غير طبيعية، ولدى إخراجه من المركبة قام المتهم بدفع الشرطيين وضرب أحدهما «طراق» وصدرت عنه مقاومة عنيفة. يشار إلى انه تمت إضافة مادة جديدة تخص القيادة بحالة غير طبيعية، حيث تم تقسيمها إلى 3 فئات وتغليظها، بحيث تكون الفئة الأولى من حاول أو قاد مركبة تحت تأثير المسكرات او المخدرات عقوبتها لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثانية من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة او أملاك الغير عقوبتها غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ونصف السنة ولا يزيد على سنتين، والفئة الثالثة من قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة غرامتها لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 3 سنوات.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
شرطة الشارقة تناقش إساءة استخدام الأدوية
الشارقة: «الخليج» أكد العميد ناجي محمد الحمادي، نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أهمية مشاركة الكوادر الوطنية في المحافل العلمية الدولية، باعتبارها استثماراً في تنمية العقول وتمكين الكفاءات، وهو ما تحرص عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة بدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وأشار إلى أن هذه المشاركات تنسجم مع توجهات شرطة الشارقة في جعل البحث والتطوير محوراً رئيسياً في مسيرة التحديث، مؤكداً مواصلة هذا النهج لتعزيز الحضور المعرفي على الساحة الدولية، انطلاقاً من الإيمان بدور المعرفة في بناء مستقبل مستقر متطور. جاء ذلك عقب مشاركة القيادة العامة في المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، الذي عُقد في مدينة أوساكا اليابانية، إذ قدّمت حضوراً علمياً نوعياً يؤكد الدور الشرطي الفاعل في ميادين البحث والتطوير. وتمثلت المشاركة في تقديم ورقة علمية عبر الاتصال المرئي من قبل الملازم نورة عبد الجليل حاجوني من قسم الكيمياء بإدارة الأدلة والمختبرات الجنائية، تناولت ظاهرة مستجدة تتعلق بإساءة استخدام المستحضرات الدوائية لأغراض التعاطي، تحديداً مادة «قطرة التروبيكاميد»، باعتبارها من التحديات الحديثة في مواجهة المخدرات. واستعرضت الورقة البحثية الجوانب الكيميائية للمادة، وتأثيرها على الجهاز العصبي، إلى جانب مؤشرات انتشارها، وطرق الكشف عنها، مع تسليط الضوء على جهود القيادة في رصد الظاهرة باستخدام أساليب علمية متقدمة وتقنيات مختبرية دقيقة، تعكس جاهزيتها وكفاءتها. وشكّلت هذه المشاركة إضافة معرفية مهمّة في محفل دولي يضم نخبة من الباحثين والمتخصصين؛ ما يُبرز دور شرطة الشارقة الريادي في تطوير علوم الأدلة الجنائية، وتعزيز الابتكار في المنظومة الأمنية، وإسهاماتها الفاعلة في رفع كفاءة الأداء الوطني على الساحة الدولية.
