الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

زاد بحث المواطنين والعملاء في البنوك خلال الأيام الماضية حول الحد الأقصى للسحب اليومي سواء من فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، وما تبعه من تعديلات جديدة على حدود التعاملات النقدية اليومية.
خفض أسعار الفائدة في مصر
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025،، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتسجل 24% و25% على التوالي، في إطار جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وسط التحديات المحلية والعالمية.
حد السحب اليومي
رفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
ضمن الإجراءات التيسيرية، قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا، بهدف دعم السيولة وتقليل التكدس داخل الفروع، خاصة في أوقات الذروة والمواسم.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM
شمل القرار أيضا تعديل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، ما يتيح للعملاء مزيدا من المرونة في تنفيذ معاملاتهم النقدية على مدار الساعة دون الحاجة إلى التوجه للفروع.
حدود السحب من تطبيق إنستاباي
توفر الخدمات الرقمية بديلا سريعا وفعالا للعملاء، حيث يسمح تطبيق 'إنستاباي' بإجراء عمليات سحب فوري من الحسابات البنكية المسجلة عليه. ويبلغ الحد الأقصى للسحب في العملية الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.
رسوم السحب من ماكينات ATM
حدد البنك المركزي رسوم السحب عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات لكل عملية. أما في حالة استخدام ماكينة تتبع نفس البنك الصادر منه البطاقة، فتقدم الخدمة مجانا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لغير عملاء البنك حسب كل مؤسسة مصرفية، وجاءت على النحو التالي:
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
• بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
• بنك كريدي أجريكول: جنيهان
• بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
• بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
دعم الشمول المالي والتعاملات الإلكترونية
تعكس هذه التعديلات توجه البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية، من خلال تسهيل إجراءات السحب وتوفير بدائل رقمية آمنة وسريعة، بما يسهم في الحد من تداول الكاش خارج الجهاز المصرفي ويدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بصدفا والغنايم

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و350 مليون والذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا. رافقه خلال الجولة المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد المدير التنفيذي للمشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ونواب رئيس مركز الغنايم. محطة المعالجة الثلاثية بقرية المشايعة وقال محافظ أسيوط أن المحطة تعد جزءًا من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، الذي يشمل 3 محطات رفع (اثنتان بمركز صدفا وواحدة بمركز الغنايم)، إلى جانب 4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف، فضلًا عن محطة المعالجة الثلاثية بقرية المشايعة المنفذة وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، وتدار بأنظمة معالجة ثلاثية تضمن الحفاظ على البيئة والاستفادة المثلى من المياه المعالجة. وتخدم مدينتي صدفا والغنايم حيث تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 29 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض إسباني قيمته 8 ملايين يورو، وتخدم مدينتي صدفا والغنايم، وقرى مجريس ودير الجنادلة والمشايعة، كما استمع إلى شرح حول توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، والتي تُنفذ بطاقة 40/20 ألف م3/يوم، لتخدم قرى مركز صدفا، وتنفذ ضمن مشروعات "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار جنيه مما يعد نقلة نوعية في ملف البنية التحتية بالمحافظة. وأكد اللواء هشام أبوالنصر، إن ما نشهده اليوم هو أحد النماذج الحقيقية لما تحقق على أرض محافظة أسيوط وفق خطة طموحة ومتكاملة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع قرى المحافظة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تخدم المواطنين وتحسن من جودة الحياة، خاصة في المناطق الريفية التي عانت لسنوات طويلة من نقص في الخدمات الأساسية وذلك لتحقيق العدالة المكانية في التنمية. وأضاف محافظ أسيوط أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تجاوزت معدلات جيدة، ونعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنجاز، منوها إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة تعد بمثابة تحول تاريخي في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل المواطن المصري في قلب أولويات الدولة، ونعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لنحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس على أرض الواقع.

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد. ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة سجل سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5308 جنيها للجرام. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4645 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37160 جنيه.

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

قرار رئاسي بزيادة المعاشات.. الفئات المستحقة والمحرومة وموعد بدء الصرف

يتساءل ملايين المواطنين في مصر عن موعد تطبيق زيادة المعاشات، خاصة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا يتضمن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مستفيد. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع صرف معاشات شهر يوليو 2025. موعد زيادة المعاشات وبدء صرفها ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات المستحقة، والذي ينص في مادته الأولى على أن: "تزاد المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2025 بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من نفس التاريخ، وفقا لأحكام القانونين التاليين: - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. - قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019". بموجب هذا القرار، تطبق الزيادة على جميع المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2025، ما يعني أن كل من يستحق معاشا قبل هذا التاريخ سيتمتع بالزيادة الجديدة. تفاصيل الزيادة وفقا لقانون التأمينات وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019) على أن: - زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبما لا يتجاوز 15%. - ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من نفس العام. - تتحمل صناديق التأمين الاجتماعي الجزء الذي يتوافق مع التزاماتها القانونية، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة. وتعد الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة في السنوات التالية. تفاصيل الزيادة الجديدة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% لجميع المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025. وقد صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن: الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيها. عدد المستفيدين من الزيادة يصل إلى نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. تبلغ التكلفة الإجمالية للزيادة نحو 70 مليار جنيه. موعد وأماكن صرف معاشات يوليو 2025 سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمستحقين اعتبارا من 1 يوليو 2025، مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%. و من المعتاد أن يبدأ صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ، تشمل: - مكاتب البريد المصري. - ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك. - منافذ فوري وخدمة كارت ميزة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة كيفية استخدام أي من وسائل الصرف أو التأكد من الاستحقاق، يسعدني مساعدتك. فئات لن تحصل على الزيادة في السياق نفسه، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الحالات التي يحرم فيها المستفيدون من زيادة المعاشات. كما نص القانون على أن من يستحق زيادة المعاشات 2023 هم المستفيدون الفعليون، وفي حال تم وقف صرف المعاش عن أحد المستفيدين، لا تطبق عليه بالتبعية الزيادة الجديدة التي يتحصل عليها المستفيدون من المعاشات، كما يحرم من المعاشات من استحق صرفها بعد شهر يوليو كذلك.