تراجع أسعار النفط.. وسعر برميل البترول يسجل 68.87 دولار
النفط
، اليوم الخميس، وقلصت مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم.
بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.35% إلى 68.87 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 3% أمس الأربعاء.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.36% إلى 67.21 دولار للبرميل بعد صعوده 3.1% في الجلسة الماضية، نقلًا عن وكالة رويترز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" توقعوا انخفاضا 1.8 مليون برميل.
مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة
وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة، وارتفع الخامان القياسيان الأربعاء بعد أن علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار المخاوف من أن الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني قد يتحول مجددا إلى نزاع مسلح.
الرسوم الجمركية
النفط يرتفع مدعومًا بـ بيانات الطلب القوي وترقب قرار أوبك+
خالدة للبترول تحقق إنجازًا في سرعة حفر آبار النفط بمصر وتخفض التكاليف بملايين الدولارات
وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري يحدد رسوما جمركية بنسبة 20% على العديد من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهو ما منح المستثمرين شعورا بمزيد من الاستقرار الاقتصادي في التجارة الدولية والذي قد يعني ارتفاع الطلب على النفط.
وقال محللون إن السوق ستترقب تقرير الوظائف الشهري الرئيسي في الولايات المتحدة ويصدر اليوم الخميس لرسم توقعات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من العام.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيعزز بدوره الطلب على النفط.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" للأبحاث أمس الأربعاء أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 41 دقائق
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية
أكد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ. جاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل. من التعهدات إلى التقدم.. إصلاح التمويل المناخي شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان "من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي"، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي. وأكد أن أداة "بوصلة إصلاح التمويل المناخي" التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية. كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط. إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان "إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو"، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ. واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة. ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية. الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية. وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات. محمود محيي الدين: منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع محمود محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون لآخر قائم على الأصول وتقاسم المخاطر كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع. في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف. وقال "إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض
كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة. وقالت ثلاثة مصادر ل «المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد ل46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.أحد المصادر صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبيًا في الإصلاحات المالية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.كان مجلس النواب قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة، مستبعدًا في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.وأضاف الفقي ل«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلًا بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
مؤشر الدولار يترقب بيانات الوظائف الأمريكية الحاسمة
شهد الدولار الأمريكي استقرارًا خلال تعاملات الخميس، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق الليلة، لتقييم وضع سوق العمل. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.81 نقطة، حيث يُعد منخفضًا بنحو 0.5% خلال الأسبوع الحالي حتى الآن. كما استقر سعر اليورو عند 1.1798 دولار، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3643 دولار.
