محمود محيى الدين: النظام المالى العالمى فى حاجة إلى إصلاحات جذرية لحل أزمة الديون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

اقتصاديون لـ"الدستور": قمة "بريكس" بوابة لتعزيز الشراكات الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار

تشارك مصر، غدًا الأحد، في أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. تأتي هذه المشاركة في توقيت بالغ الأهمية، كونها أول حضور فعلي لمصر كعضو دائم ضمن دول التكتل الاقتصادي العالمي، ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع شراكاتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. مصر عضوًا فاعلًا: آفاق اقتصادية جديدة تُعد هذه القمة خطوة استراتيجية لتعميق علاقات مصر مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، خاصة بعد انضمامها الرسمي للمجموعة مطلع العام الجاري. تضم "بريكس" في عضويتها اليوم قوى اقتصادية وسياسية فاعلة مثل الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد مثل السعودية، الإمارات، وإثيوبيا. من المتوقع أن تناقش القمة ملفات اقتصادية وتنموية مهمة، أبرزها تعزيز التعاون بين دول الجنوب، ودعم الحوكمة العالمية المستدامة. وتركز الأجندة المصرية على جذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات التجارية، وتقليل الاعتماد على الدولار من خلال آليات جديدة للتعامل بالعملات المحلية. أكد خبراء اقتصاديون أن انضمام مصر إلى "بريكس" يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون مع دول تمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي العالمي، ما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو المستدام. "بريكس": قوة صاعدة نحو عالم متعدد الأقطاب أوضح الدكتور منجي بدرو، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن دول "بريكس" تمثل اليوم نحو نصف سكان العالم وأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يمنحها مكانة قوية ومؤثرة في النظام الدولي. وأشار إلى أن التوسع المستمر في عضوية التجمع يعكس جاذبيته المتزايدة وتركيزه على الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة. وأضاف بدرو لـ"الدستور" أن "بريكس" أصبحت صوت دول الجنوب العالمي، وتقدم أجندة مشتركة تدعم مصالح التنمية وتعزز التعاون الاقتصادي. وقد حقق البنك الجديد للتنمية التابع لـ"بريكس" إنجازات كبيرة، حيث وافق على قروض تجاوزت 35 مليار دولار لتمويل أكثر من 100 مشروع تنموي في دول المجموعة. وشدد على أن "بريكس" يلتزم بمبادئ الشمولية والمساواة، وهو ما يتجلى في انضمام دول جديدة وتطلع أخرى للانضمام. كما أشار إلى عقد قمة شباب "بريكس" للابتكار لعام 2025 تحت شعار "الابتكار من أجل المستقبل: التكنولوجيا للاستدامة والخير الاجتماعي"، بهدف تمكين الشباب ودعم الشركات الناشئة. مكاسب اقتصادية لمصر: تقليل الاعتماد على الدولار قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة "بريكس" تعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية، خاصة بعد سماح مصر للشركات الصينية بالتعامل باليوان، وإعلان الصين مبادلة الديون المصرية باليوان، وروسيا سداد قرض المحطة النووية بالروبل. هذا التوجه سيتيح لمصر التعامل بالعملات المحلية مع دول المجموعة، ما يسهم في تقليل اعتمادها على الدولار ورفع قيمة العملة المحلية. وأوضح غراب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تضم مناطق صناعية صينية وروسية، مع سعي الهند لإقامة منطقة صناعية بها، ما يزيد حجم الاستثمارات لهذه الدول في مصر. وأشار إلى أن قمة "بريكس" ستركز على توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، ما يدعم الصناعة المصرية ويزيد من الصادرات. كما أن انضمام مصر لـ"بريكس" يمثل فرصة للترويج السياحي، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير مدينة رأس الحكمة. تحول صناعي واقتصادي شامل: "بريكس" يدعم التنمية المستدامة أكد الدكتور محمد سعد الدين أن مشاركة مصر في قمة "بريكس" تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتشكيل منعطف رئيسي في توجه الدولة نحو إعادة رسم أولوياتها الصناعية والطاقة ضمن منظومة التعاون الجنوبي. وأوضح أن التحول نحو شراكات فاعلة مع دول مثل الصين وروسيا والهند يسهم في فتح آفاق جديدة لمصر، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على التقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة. شدد سعد الدين على أن اعتماد دول "بريكس" على العملات الوطنية في التجارة سيخفف الضغوط على الجنيه، ويزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية، ما يدعم التوجه نحو الشمول المالي والاستدامة النقدية. وأشار إلى أن الطاقة المتجددة من أهم الملفات المطروحة، وأن مصر جاهزة لتبادل الخبرات والاستثمارات في هذا المجال. الاستعدادات والتطلعات المستقبلية شهدت ريو دي جانيرو اجتماعات وزارية مكثفة قبل القمة، تناولت أولويات مثل النقل المستدام والتحالف اللوجستي الدولي. ومن المتوقع أن تشهد القمة إعلانًا عن صندوق ضمان استثماري جديد يترأسه بنك التنمية، يهدف إلى رفع نسبة التمويلات الخاصة. تمثل مشاركة مصر في قمة "بريكس" الـ17 محطة محورية نحو تعزيز التعددية الاقتصادية، وتقليص التبعية للدولار، وجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، ما يمنح مصر فرصة لتثبيت نفسها كمركز جذب اقتصادي وسياسي فعال عالميًا. غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي متوجهاً إلى البرازيل للمشاركة في القمة التي تستضيفها ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

الجمهورية

منذ 37 دقائق

• الجمهورية

نموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة

رابط البيان الختامي وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات ، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.

الوفد

منذ 42 دقائق

• الوفد

البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يستشهد ببرنامج «نُوفّي»

نموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي استشهد البيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي. رابط البيان الختامي وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. رابط المقال 🔗 وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.