«الشارقة الخيرية» تنفق 4.4 مليون درهم من «درهم الحمد» خلال النصف الأول
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف درهم من حصيلة تبرعات خدمة «درهم الحمد»، تم توجيهها لدعم مشاريع ومساعدات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يعكس فعالية هذه الخدمة واستمرار أثرها في دعم الفئات المستحقة. وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تعزيز جهود الجمعية في تلبية احتياجات عدد كبير من الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، موضحاً أن تنوع المخرجات يعكس تنوّع أوجه العطاء الذي توفره هذه الخدمة للمحسنين.
وأكد ابن خادم أن خدمة «درهم الحمد» تمثل وسيلة بسيطة وسهلة أمام أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بشكل يومي منتظم، من خلال خصم درهم واحد فقط يومياً من رصيد مكالمات المشتركين، بمجرد الاشتراك في الخدمة، وبيّن أن هذه الآلية البسيطة مكنت آلاف الأشخاص من الإسهام اليومي في العمل الخيري دون عناء، ليتحوّل كل درهم إلى لبنة في بناء مشاريع إنسانية ملموسة، مؤكداً أن الاستمرارية في العطاء، ولو كان قليلاً، هو ما يصنع الفرق الحقيقي.
وقد خُصص من المبالغ المحصّلة ما قيمته 2.5 مليون درهم لتغطية المساعدات داخل الدولة، حيث شملت سداد إيجارات عن أسر متعثرة، وتكفّل بعلاج 40 حالة مرضية من أصحاب الحالات الصحية المعقدة، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية عن 75 طالباً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم مساعدات شهرية منتظمة لنحو 200 حالة، إلى جانب تفريج كُرَب 50 حالة ممن تعثروا في سداد فواتير الكهرباء والمياه، أو احتاجوا إلى تأثيث منازلهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم.
أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد تم صرف 1.9 مليون درهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول، من أبرزها تشغيل «دار الإمارات» في بنجلاديش، وتشغيل «مجمع أهالي الذيد الخيري»، بالإضافة إلى تشغيل «فصول هيا نتعلم» التي تضم 48 فصلاً دراسياً، إلى جانب تشغيل «مركز زايد الخيري» في غانا وتوزيع 100 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين خلال زيارة وفد الجمعية إلى سيراليون، وقد جاءت هذه المشاريع لتلبي احتياجات أساسية في مجالات التعليم والرعاية والإيواء، وتُجسّد رسالة الجمعية في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بتنوع في نوعية المشاريع وتكامل في أثرها.
وفي ختام تصريحه، دعا عبدالله سلطان بن خادم أفراد المجتمع إلى الانضمام لخدمة «درهم الحمد» والمشاركة في صناعة الأثر من خلال إرسال كلمة «حمد» أو «hamd» إلى الرقم 1011 لمشتركي «اتصالات»، أو الرقم 1110 لمشتركي «دو»، مؤكداً أن كل درهم يُسهم في إنقاذ مريض، أو تعليم طالب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
صندوق أبوظبي للتنمية ودعم العلاقات الإماراتية الأفريقية
صندوق أبوظبي للتنمية ودعم العلاقات الإماراتية الأفريقية تجسيداً لقيم دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء، وترسيخاً لمكانتها كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً، يركز صندوق أبوظبي للتنمية أهدافه الاستراتيجية عبر سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية، لدعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات، وخاصةً الأفريقية، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها دولة فاعلة ومؤثرة عالمياً. والحاصل أن صندوق أبوظبي للتنمية يمثل أحد أبرز الركائز التي تسعى لتحقيق التكامل بين الأدوات التنموية ودعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة بسياسة تنمية الصادرات، ومئوية الإمارات 2071، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بدور حيوي في تحفيز الاقتصاد الوطني واستدامة أعمال الشركات الإماراتية عبر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، إذ خصص مكتب أبوظبي للصادرات تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدِّرين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، ما مكّنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وتشير النتائج التشغيلية لعام 2024 إلى الإنجازات الريادية والمتميزة لصندوق أبوظبي للتنمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد الدول التي يستثمر فيها إلى 22 دولة، وعدد الشركات إلى 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما أسهم في تعزيز الموارد المالية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين. ويولي صندوق أبوظبي للتنمية القارةَ الأفريقيةَ أهميةً خاصة، انطلاقاً من مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أسهم على مدار أربعة عقود، في تمويل مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة في 42 دولة بقيمة 35.3 مليار درهم، ويعمل الصندوق كشريك استراتيجي مع تلك الدول، ويقدِّم لها الدعمَ والمساندةَ لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية. وقد تضمنت مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية في هذا الإطار الإسهامَ في تمويل مبادرة عام 2023 بقيمة 16.5 مليار درهم للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، والتي حُظيت بدعم من جهات حكومية وخاصة، وتم تنفيذها بالتعاون مع «مجموعة أفريقيا 50» التي تمثل منصةً استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي، بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفذين المحليين. ويستند الدور الريادي للصندوق في القارة الأفريقية إلى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الشعوب الأفريقية في سعيها لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عبر تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع الاقتصاد الأفريقي، وإطلاق القدرات الإنتاجية الكاملة لدول القارة، بهدف تحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتها. وفي هذا الصدد، تنوعت المشاريع الاستراتيجية التي ساهم الصندوق فيها في عدد من الدول الأفريقية بين المستشفيات، ومشاريع الطاقة النظيفة لتوفير الكهرباء، وتوفير شبكات طرق متطورة وحديثة تساعد على تسهيل تنقل سكان المناطق المختلفة، وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة الحيوية. إن الدور الريادي لصندوق أبوظبي للتنمية يجسد استراتيجية متكاملة ومرنة مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة بشأن استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة إلى أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعّال في تنمية اقتصادات الدول النامية لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة
اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة سبوتنيك عربي عاد النقاش حول إحياء مشروع الخط البحري المباشر بين السعودية والمغرب للواجهة مرة أخرى، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى المملكة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 أخبار العالم الآن العالم العربي السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار المغرب اليوم حصري ويهدف الخط إلى زيادة تدفق التجارة البينية وتنويعها، وتحسين ميزان التجارة الذي يميل لصالح الرياض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.طرحت فكرة المشروع مرة أخرى خلال الاجتماعات التي عقدها اتحاد الغرف السعودية مع نظيره المغربي وعدد من الوزراء المغاربة، ورغم تأييد الفكرة، إلا أن تساؤلات هامة تتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.سجل التبادل التجاري بين الرباط والرياض قرابة 26 مليار درهم مغربي (نحو 3 مليارات دولار)، بحسب أرقام لوزارة الصناعة والتجارة المغربية.من ناحيته قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي السعودي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن إنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية له أهمية اقتصادية كبيرة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:يأتي ذلك في حين أن السعودية تعد مصدرا رئيسيا للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، وهو ما يعني أن الخط البحري بين البلدين سيعزز التكامل في هذه المجالات.وأوضح أن الفارق المتوقع عند تنفيذ المشروع يتضمن:وحول الأسباب المحتملة لتأخر التنفيذ والخطوات المرتقبة يرى القحطاني أنها ترتبط بتوسع رؤية السعودية 2030 وعودة المغرب بقوة إلى أفريقيا وإلى محيطه العربي، وهو الأمر الذي بدأ يظهر له مؤشرات فعلية، منها:ولفت إلى أن أهم المجالات الاستثمارية بين البلدين مستقبلا تتضمن مجالات:الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في السعودية وطاقة الرياح في المغرب، مع إمكانية تبادل الخبرات وتوطين الصناعات.ويتوقع أن مدة نقل البضائع بين مدينة طنجة شمال المغرب إلى مدينة جدة في السعودية تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حاليا إلى أربعة أسابيع، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجم التبادل.وتشمل الصادرات المغربية نحو السعودية، مجال السيارات والملابس والتجهيزات الكهربائية والمواد الغذائية، وتعد صادرات السيارات لوحدها فرصة إضافية تقدر بنحو 38 مليون دولار، ما يعادل 30 في المئة من الإمكانيات غير المستغلة، وفقا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كما يبلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب بنحو 6 مليارات دولار تشمل قطاع الطاقة المتجددة والسياحة والرعاية الصحية والنسيج. السعودية أخبار المغرب اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, حصري
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«ملتقى دبي بكين للأعمال» يستعرض فرض تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
دبي (الاتحاد) نظمت غرف دبي أمس «ملتقى دبي - بكين» للأعمال بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وخلق فرص اقتصادية جديدة بين دبي وبكين، وتحفيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات. وعقد الملتقى في مقر غرف دبي بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين بحضور وفد صيني رسمي برئاسة سيما هونغ، نائبة عمدة بكين، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومشاركة 130 رجل أعمال وممثلاً للقطاع الخاص في دبي والصين. وقال محمد علي راشد لوتاه: إننا نلتزم بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دبي وبكين في مختلف القطاعات، ونحرص على دعم مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دبي لنمو وتوسع الشركات على المستوى الإقليمي والعالمي، بالتزامن مع تعزيز الشراكات والعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي وبكين. وقدّم سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، عرضاً تعريفياً موسعاً خلال الندوة استعرض فيه المشهد الاقتصادي في دبي، والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين بالإضافة إلى فرص الأعمال المشتركة بين دبي والصين والقطاعات الواعدة للتجارة والاستثمار بين الطرفين. وسلّطت الندوة الضوء على نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والصين، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال العام الماضي نحو 296.3 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 19%، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية شهر يونيو من العام الجاري أكثر من 6,000 شركة، مما يعكس تنامي الاهتمام بدبي كوجهة عالمية للأعمال. وفي مؤشر على عمق الروابط بين دبي والصين، اختارت غرف دبي تنظيم الدورة الدولية الأولى لمنتدى دبي للأعمال في الصين، وانعقد الحدث خلال العام الماضي في مدينة بكين تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» وتم خلاله استعراض الآفاق الواعدة والمقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي، بالإضافة إلى أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في الإمارة التي توفر فرصاً استثمارية نوعية لمجتمع الأعمال الصيني والعالمي.وأبرمت غرف دبي على هامش فعاليات المنتدى آنذاك مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين، بهدف دعم توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعات الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.
