حادثة الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال تثير تساؤلات حول احترام القانون المتعلق بالساحل

قررت المحكمة الابتدائية في برشيد تأجيل محاكمة المتهم في حادثة شاطئ سيدي رحال إلى 30 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتحضير الملف بشكل كامل. وقد تم رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم.
في يوم 15 يونيو، تعرضت الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، لإصابات خطيرة في الرأس بعد أن دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية، مما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة ومعقدة. ولا يزال والدا الطفلة في حالة صدمة جراء الحادث العنيف، ولم يتمكنا من حضور الجلسة القصيرة. غادرت الطفلة المستشفى في 22 يونيو وهي في حالة صدمة.
أثناء الجلسة، نفى محامي الدفاع أن يكون موكله "طفلاً مدللاً" أو أنه يحاول التهرب من العدالة. من جهته، أشار محامو الطرف المدني إلى "تهور" السائق، متسائلين عن مدى مسؤوليته القانونية. وتتهم الأسرة السائق بمحاولة إخفاء مكان الحادث، إلى جانب اتهامات خطيرة أخرى.
القانون يحظر القيادة والوقوف في الشواطئ
في هذا السياق، انتقدت جمعية "ما تقيش ولدي" ما وصفته بـ"الحادثة غير المقبولة على الشاطئ العام". وتساءلت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نجاة أنور، عن الثغرات الأمنية في هذه المناطق، حيث يتم تنظيم وصول المركبات الآلية بشكل صارم.
قالت الناشطة: "أين هي وسائل المراقبة المخصصة لحماية الأطفال والمصطافين؟"، مشيرة إلى قانون 81.12 المتعلق بالساحل الذي "لا يُطبق بشكل صارم". وفقاً للقانون، تُمنع قيادة المركبات الآلية في مناطق الساحل والوقوف خارج المناطق المخصصة، باستثناء المركبات العامة.
وتنص المادة 50 من نفس القانون على أن الإضرار بالطبيعة البحرية يُعاقب عليه بـ"الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف وخمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". بينما تنص المادة 52 على غرامة تتراوح بين 1,200 و10,000 درهم لمخالفات أخرى، مثل قيادة مركبة أو إيقافها "على الشريط الكتباني وعلى الشواطئ وعلى طول البحر"، أو عرقلة "حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده"، أو التخييم أو إيقاف مركبة "مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض".
حادثة تثير تساؤلات حول تنفيذ القانون 81.12
دعت جمعية "ما تقيش ولدي" السلطات إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وفورية"، مطالبة بمحاكمة نموذجية ونشر تعميم مشترك من وزارتي الداخلية والتجهيز يمنع وصول المركبات الآلية إلى الشواطئ، باستثناء التدخلات الرسمية.
وجدت هذه الدعوة صدى في البرلمان، حيث طرحت النائبة المعارضة لطيفة الشريف سؤالاً شفهياً لوزارة الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية أمن الأطفال في الأماكن العامة، مثل الشواطئ والحدائق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضت جمعية "ما تقيش ولدي" بتخصيص مناطق محددة للرياضات المائية، منفصلة عن الأماكن التي يرتادها العائلات، مؤكدة أن القضية القضائية الجارية يجب أن تؤدي إلى "تعويض كامل عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بأسرة الضحية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 3 ساعات

• ألتبريس

الحسيمة: 1500 أسرة في 'ديار البحر' تحت قبضة سنديك بلا صفة قانونية

في مشهد يطرح تساؤلات مقلقة حول احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، يعيش مئات المواطنين من قاطني وملاك الشقق بإقامة 'ديار البحر' بمدينة الحسيمة حالة من الغضب الشديد بسبب ما وصفوه بـ 'احتلال غير مشروع' لمقر 'السنديك' من طرف جهة منتهية ولايتها، في تجاهل صريح لإرادة الجمع العام وقرار قضائي نهائي، الساكنة ترى في هذا الوضع نموذجًا لانهيار الثقة في آليات التسيير وضياع الحقوق الجماعية وسط صمت غير مفهوم للسلطات. ويعود أصل الأزمة إلى نهاية عقد التسيير المؤقت الذي منح سنة 2022 لشركة أنيط بها تدبير الأجزاء المشتركة، حيث انتهت مهمتها في يونيو 2024، عقب ذلك، انعقد جمع عام قانوني في غشت من السنة نفسها، انتُخب خلاله 'سنديك* جديد من بين المالكين، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة، غير أن 'السنديك' القديم، الممثل لشركة لا تملك مقراً بالإقليم، رفض المغادرة وتسليم المهام. ورغم صدور حكم استئنافي نهائي قضى برفض دعوى 'السنديك' المنتهية ولايته، واعتبره بدون صفة أو مصلحة قانونية، فإنه لا يزال متشبثًا بالمقر، رافضًا تسليم الوثائق والأموال، ما عطّل مصالح الإقامة، التي تضم أكثر من 1500 شقة، وترك المرافق المشتركة دون تسيير قانوني فعّال، في تحدٍّ واضح لمقتضيات القانون ولقرارات السلطة القضائية. وكان القضاء قد ألزم المدعى عليها 'السنديك' السابق بـتسليم المقر للمدعي وإفراغه منه هي وكل من يقوم مقامها بإذنها، مع تسليم جميع الوثائق والربائد والسجلات والمبالغ المالية الخاصة باتحاد الملاك، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، ومع ذلك، ما زال الحكم لم يُنفّذ، بحسب ما أكده المتضررون. واعتبرت الساكنة أن هذا الوضع يمس بمبدأ سيادة القانون، ويشكّل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل الإقامة، خصوصًا بعد تفاقم المشاكل المرتبطة بالنظافة، والصيانة، والولوج إلى المرافق الحيوية. كما نبّهت إلى أن تعطيل التسيير القانوني يجعل الإقامة في مواجهة أضرار محتملة على المستوى الأمني والبيئي، مطالبةً بتدخل فوري من السلطات المحلية والإقليمية. وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية غياب آليات تنفيذ فعالة لأحكام القضاء في مجال السكن المشترك، وضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تتبع انتقال السلط داخل 'السانديات' كما تُسلّط الضوء على فراغ تشريعي نسبي يُستغل أحيانًا للتمركز غير المشروع في هياكل التدبير، بما يتطلب مراجعة آليات الضبط والمراقبة بشكل أكثر صرامة وفعالية.

ناظور سيتي

منذ 8 ساعات

• ناظور سيتي

غير بعيد عن الناظور.. توقيف مشتبه فيه في تزوير الأوراق المالية

المزيد من الأخبار غير بعيد عن الناظور.. توقيف مشتبه فيه في تزوير الأوراق المالية ناظور سيتي: متابعة تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة. ووفق مصدر أمني، فقد قام المشتبه به بتزوير عدد من الأوراق النقدية، واستعملها في شراء سلع معروضة للبيع عبر إعلانات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هويته بدقة قبل أن تتم عملية توقيفه. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 96 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى جهاز إلكتروني يُشتبه في استخدامه ضمن هذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات هذا التزوير. وكشفت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني عن كونه موضوع بحث قضائي من قبل شرطة مدينة بركان، كما صدرت في حقه مذكرتا بحث على الصعيد الوطني من طرف كل من مصالح الشرطة القضائية بأحفير والدرك الملكي بوجدة، للاشتباه في ارتكابه أفعال إجرامية مماثلة. وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، وكشف امتداداتها المحتملة والأشخاص المتورطين فيها إن وُجدوا.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

انفراد.. احالة اسرائيلي وعاهرتين على القضاء بمراكش

مراكش- ضاهر محمد احالت عناصر الشرطة بمراكش صباح اليوم الجمعة، مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية رفقة فتاتين من بائعات الهوى على النيابة العامة بابتدائية مراكش. وبعد دراسة محاضر البحث التمهيدي تقرر متابعة الجميع في حالة سراح بتهم السكر العلني البين واحداث الضوضاء والتحريض على الدعارة، مقابلة كفالة مالية قدرها 5000 درهم. وفي التفاصيل، فقد التقى السائح الاسرائيلي العاهرتين داخل ملهى ليلى بمراكش، وعرض عليهما مرافقته إلى شقته الخاصة، إلا ان خلافا نشب بين الأطراف الثلاثة حول اجرة الخدمة الجنسية فجر خلافا تطور إلى تشابك وصراع وصل صداه إلى عناصر الامن التي اوقفت الجميع.