تفجير قنينات غاز في عاشوراء يُدخل ثلاثة شبان السجن بابن جرير
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة السبت، حيث أقدم
وباشرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير تحرياتها، التي أسفرت عن تحديد
وتتواصل التحقيقات لتوقيف المشتبه فيه الرابع، الذي تم تحديد هويته الكاملة، في وقت تؤكد فيه السلطات عزمها التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 38 دقائق
- أخبارنا
الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع، وهو قاصر، إلى أسرته. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
هروب مدير شركة مالية كبرى يضع مصير مئات وكالات الأموال المغربية في كف عفريت
agadir24 – أكادير24 تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة مالية معروفة أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة 'MEA Finance'، المرخصة من طرف بنك المغرب على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس. وتواجه الشركة المرخصة من طرف بنك المغرب اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما تسبب في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، في قضية وصفتها مصادر مهنية بـ'الزلزال المالي'. وذكرت ذات المصادر أن الوكالات المعنية توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. ووفقا للمصادر نفسها، فقد وجد عدد من المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشاريع إدارة وتسيير وكالات مالية مستقلة، أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، بعدما فقدوا كل شيء وانهار مستقبلهم المهني أمام أعينهم. وأكدت ذات المصادر أن الخسائر المباشرة قدرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. وأمام هذا الوضع، لجأ أكثر من 40 وكيلا مفوضا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي. وإلى جانب ذلك، يواصل المتضررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، مطالبين بتدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري وضمان حماية حقوقهم. وفي سياق متصل، التمس أرباب الوكالات المعنية من الجهات الوصية فتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة جميع المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا أو تسوية النزاع القائم.
_1753527908.webp&w=3840&q=100)
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
مأساة كبيرة تهز مئات الأسر المغربية بعد هروب مدير شركة مالية كبرى
تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة "Canal M" أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة MEA Finance، المرخّصة من طرف بنك المغرب، على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركاً وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. القضية، التي وصفتها مصادر مهنية بـ"الزلزال المالي"، تسببت في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، بعدما توقفت هذه الوكالات عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. عدد من الشباب المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشروع وكالة مالية مستقلة، وجدوا أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، فقدوا كل شيء دفعة واحدة، وانهار مستقبلهم المهني كأحجار دومينو، دون أي تدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري أو حماية حقوقهم. أكثر من 40 وكيلاً مفوضاً لجؤوا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، دون أن يجدوا آذاناً صاغية. الخسائر المباشرة قُدّرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. ورغم خطورة الوضع، فإن لا بنك المغرب ولا السلطات الحكومية اتخذت أي إجراءات عملية لإنصاف الضحايا أو تسوية النزاع، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة كل المتورطين، مع صرف تعويضات للمُفَوّضين المتضررين، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم هذا القطاع الحساس لحماية المستثمرين من أي تجاوز مستقبلي.
