نمو أكثر من المتوقع*عصام قضماني
نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة
هذا نمو أكثر من المتوقع بالرغم من الأوضاع الإقليمية غير المواتية..
معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً ما يعني ان رؤية التحديث الاقتصادي تحقق أهدافها.
بالطبع هذا النمو سيترجم نفسه على شكل زيادة في الإيرادات المحلية ما يعني ان إمكانيات ضبط العجزية في الموازنة تسير كما يجب ما يعني ايضا تبديد مخاوف تراجع الإيرادات التي تستدعي في العادة خفض النفقات ومنها خصوصا الإنفاق الرأسمالي.
هذا يقودنا إلى ان على الحكومة المضي قدما في برامجها لكن يتعين عليها ايضا ان تبقى متيقظة لأية تطورات.
ما زال قطاع الزراعة يقود النمو وقد حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
مع ان اثر نمو القطاع أوسع من ذلك بكثير حيث يؤثر ويتأثر بعشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.
كان ايضا قطاع الصناعات التحويلية من الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق.
وهذا مؤشر مهم على الأداء الفعال لقطاع الصناعة وخصوصا التعدين.
الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية التي راهن البعض على انتكاستها بفعل الاحداث.
ما زال معدل التضخم منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، والاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
حدث هذا بالرغم من تغييرات جوهرية طرأت على تعليمات الإيداع لغايات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية فلم نشهد اية سحوبات مؤثرة ما يعزز الثقة بسلامة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تنجح في تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ولولا الاحداث لكان النمو المتحقق اعلى بكثير مما تحقق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 14 دقائق
- أخبارنا
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة
أخبارنا : ارتفع الثلاثاء، موشر داو جونز وهو إحدى مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى 44495 نقطة. وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة. إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
بخطوة مثيرة للجدل .. مجلس الشيوخ يمرر مشروع ترامب للضرائب
عمون - بفارق صوت واحد، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية. القانون الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويعزز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية. التشريع حاز موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع. ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً. يرغب ترامب في توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال إن التصويت سيُجرى قبل عطلة عيد الاستقلال. ويمثل هذا التشريع اختباراً لمدى انضباط الكتلة الجمهورية، بعدما أظهر التصويت في مجلس الشيوخ وجود تصدعات داخل الحزب حول أولويات الإنفاق الاتحادي وتضخم الدين العام. يتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. ويُوسّع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليوناً خلال الأعوام المقبلة. قانون ترامب للضرائب يجتاز العقبة الأولى في مجلس الشيوخ ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية في حملته الانتخابية، فإن مشروع القانون يتضمن تخفيضات مباشرة في الإنفاق على خدمات أساسية يستفيد منها ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. وتُشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة التخفيضات المقترحة، فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في عدد من الولايات. وبينما يواصل البيت الأبيض الترويج للمشروع بوصفه دعامة للنمو والازدهار، يشير التصويت الضيق والمعارضة المتزايدة داخل الكونغرس إلى أن تمريره بشكل نهائي لا يزال رهناً بتوافق هش في مجلس النواب، الذي سيحدد مصير القانون خلال أيام قليلة. سكاي نيوز
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
هل ستواصل أسعار الذهب بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2025؟
سرايا - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام حيث ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا منذ بداية العام حتي 13 يونيو الجاري، وبلغت ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل متجاوزةً بذلك توقعات الكثيرين، ومع تقييم الأسواق لحالة عدم اليقين السياسي والمخاطر الجيوسياسية العالمية، ما هي توقعات أسعار الذهب في عام 2025 وما بعده؟ يعتقد الكثيرون من خبراء السوق أن الذهب سيستمر في زخمه الصعودي وسيحقق أرقام قياسية جديدة في ظل استمرار محركات التسعير الذي عززت الأسعار في وقت سابق من العام، لا سيما الآن مع احتمالات الركود واستمرار مخاطر التجارة والتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. محركات أسعار الذهب تجاوز المعدن النفيس عدة قمم قياسية في عام 2024 وتجاوز حاجز 2900 دولار للأونصة لأول مرة في فبراير من هذا العام، حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات السوق عقب الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وبلغت الأسعار ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل على تطبيق تداول شركات الوساطة في ظل سياسة تجارية أمريكية غير متوقعة. عادةً ما يزيد تراجع الدولار الأمريكى وتخفيض سعر الفائدة الأمريكية من جاذبية السبائك غير المُدرّة للعائد، كما أن عدم اليقين الاقتصادى والجيوسياسى يُشكلان دافعين إيجابيين للذهب، نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا وقدرته علي البقاء مخزنًا موثوقًا للقيمة، كما أنه يرتبط بشكل ضعيف بفئات الأصول الأخرى، لذا يُمكن أن يكون بمثابة ضمان خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية. ولكن بالنظر إلى تنوع وتقلبات محركات الطلب علي الذهب فى الوقت الحالى، فقد مثّل المعدن مؤخرًا تحوّطًا من انخفاض قيمة العملات التقليدية أو شكلًا من أشكال الحماية من فقدان القوة الشرائية للعملات نتجية التضخم أو تراجع قيمتها ودوره التقليدي كمنافس غير مُدرّ للعائد لسندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال. وبالتالي فإن الذهب لا يزال أحد أفضل أدوات التحوّط لمواجهة المزيج الفريد من الركود التضخمي والركود وانخفاض قيمة العملة ومخاطر السياسة الأمريكية التي تواجه الأسواق في عامي 2025 و 2026. من هم المشترين الرئيسيين للمعدن الثمين في عام 2025 ؟ بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب بنسبة 30%، يتساءل المستثمرين عن المشترين الرئيسيين خلال هذا العام في ظل بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية. البنوك المركزية: من المتوقع أن تستمر مستويات مشتريات البنوك المركزية في الارتفاع باستمرار (900 طن متوقعة في عام 2025)، بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، بالإضافة إلى التوسع المتزايد في حيازات المستثمرين وخاصة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والصين. حتى مع تجاوز مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن لثلاث سنوات متتالية، فإن الاتجاه الهيكلي لزيادة مشتريات البنوك المركزية سيستمر في عامي 2025 و2026، وفقًا لأبحاث جي بي مورغان. ومع أن التنويع بعيدًا عن احتياطيات الدولار الأمريكي لا يزال معتدلًا، إلا أنه تسارع في السنوات الأخيرة، وفقًا لأحدث بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية (COFER) الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين ارتفعت حصة الدولار الأمريكي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2024، إلا أنها أنهت العام عند حوالي 57.8% مسجلةً انخفاضًا قدره 0.62 نقطة مئوية. ومع إضافة حالة عدم اليقين والتحول الاقتصادي والتجاري والسياسات الأمريكية والتحالفات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها، نعتقد أن المزيد من التنويع في الذهب سيصل إلى حوالي 900 طن من مشتريات البنوك المركزية في عام 2025. عالميًا، تبلغ حيازات البنوك المركزية من الذهب ما يقرب من 36200 طن، وتمثل ما يقرب من 20% من الاحتياطيات الرسمية بزيادة عن حوالي 15% في نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي حتى نهاية عام 2024. لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحتفظ بحوالي 16400 طن من الذهب مجتمعة، ويمثل هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات العالمية المعلنة حيث تحتفظ الولايات المتحدة وحدها بما يقارب ربع احتياطيات الذهب العالمية المُعلنة، وتحتفظ كلٌّ من هذه الدول الأربع بأكثر من 70% من إجمالي احتياطياتها من الذهب، وباستبعاد هذه الدول الأربع، تنخفض حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية إلى ما يزيد قليلاً عن 11%. في عام 2024 كانت بولندا وتركيا والهند وأذربيجان (SOFAZ) والصين والتشيك والعراق أبرز المشترين للذهب، حيث اشتروا 20 طنًا أو أكثر. ويعتقد الخبراء أن البنوك المركزية لم تنتهِ من الذهب بعد، ومن المرجح أن يُسهم تزايد حالة عدم اليقين السياسي في تحفيز انتعاش مستمر في عام 2025. المستثمرون: لم تكن البنوك المركزية الوحيدة التي زادت حصتها النسبية من حيازات الذهب خلال العامين الماضيين، في أسواق الذهب المالية لا تزال مراكز المستثمرين في العقود الآجلة طويلة الأجل في ارتفاع مع توقع ارتفاع قيمة السعر مستقبلًا، وقد وصلت العقود الآجلة غير التجارية وخيارات الشراء الطويلة في ذهب كومكس (سوق العقود الآجلة والخيارات الرئيسي لتداول المعادن) إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بالقيمة الحقيقية. ارتفع إجمالي حيازات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة وصافي طول العقود الآجلة غير التجارية في ذهب كومكس بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى حوالي 49400 طن، ويُهيمن على هذا النمو حوالي 45400 طن من السبائك والعملات المعدنية التي يحتفظ بها مستثمرو القطاع الخاص، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
