رسلان: البيئة القانونية للاستثمار في التعليم مقبولة.. والتحدي في آليات التنفيذ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

المالية تصدر تعليمات بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أصدر وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، القرار رقم 281 لسنة 2025، وذلك بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص القرار الذي اطلعت عليه " المال" في المادة الأولى، أنه يتم إحتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 المشار إليه المستحقة بدءًا من أول يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيه الماضي، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري، ويتم الخصم بها على نوع من الأجر الوظيفي ببند الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثانية على أن تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 202 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من أول يوليو الجاري بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 20 يونيه الماضي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 15 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري ، ويتم الخصم بها على نوع - المرتبات الأساسية ببند 1-الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثالثة، على أنه لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءاً من أول يوليو الجاري علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. بينما نصت المادة الرابعة، على أنه بدءاً من أول يوليو يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، ويتم الخصم به على نوع 28 حافز إضافي ببند - المكافات بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. بينما نصت المادة الخامسة، أنه لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري المقررين بالقانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه لكل من العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، أما بالنسبة إلى العاملين الذين يعد عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل تصرف لهم العلاوة الخاصة المشار إليها، وكذا العاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب. وكذا من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة. كما تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءاً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيه الماضي. ونصت المادة السادسة، على أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، يكون صرف العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشات على النحو المبين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه وفقا لعدد من الضوابط. ونصا القرار على أن تلك الضوابط تشمل إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش. كما تشمل الضوابط، أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وتشمل ضوابط صرف العلاوة للمعاشات إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليهما، بحسب الأحوال. فيما نصت المادة السابعة، على أن يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الإضافي الشهري المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم. كما أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته أول يناير 2026 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهري المشار إليهما. كما نصت المادة الثامنة، على أ، يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافي الشهري بنوع 5 - مكافات المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية - الأجور بموازنة كل هيئة. كما نصت المادة التاسعة، على أنه على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد يتعين تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017 المشار إليه، أو أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال.

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

نائب وزير الصناعة السعودي: نمو سنوي بنسبة 30٪ في استكشاف المعادن بالمملكة (فيديو)

أكد المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن قطاع التعدين في المملكة يشهد نموًا سنويًا بنسبة 30٪ في أعمال الاستكشاف، مدعومًا بعدة ركائز رئيسية، منها تحديث الأنظمة والتشريعات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير قواعد بيانات جيولوجية دقيقة، وتنفيذ عمليات مسح جيولوجي موسّعة. بنية تحتية نوعية وأضاف نائب وزير الصناعة السعودي، في لقاء خاص مع مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، على هامش منتدى التعدين الدولي بنسخته الرابعة، أن المملكة أنجزت بنية تحتية متكاملة لخدمة قطاع التعدين، من أبرزها: شبكة قطارات تتجاوز 1500 كيلومتر، مثل "قطار الشمال–الجنوب". مدينة رأس الخير الصناعية، التي تضم ميناءً متخصصًا يخدم قطاعات الفوسفات والألمنيوم. وفيما يتعلق بالموارد المائية، كشف أن نحو 80٪ من إنتاج المملكة من الذهب يتم باستخدام المياه المعالجة، كما أن قطاع الفوسفات يتجه لاستخدام المياه المعالجة بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80٪، وذلك في ظل ندرة المياه الجوفية في مناطق الدرع العربي النوبي. رؤية طموحة تقود القطاع نحو التحول وأشار إلى أن السعودية أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسمدة الفوسفاتية، بعد تنفيذ مشروعات توسعية كبرى في هذا المجال، مؤكدًا أن المملكة تعمل أيضًا على توسعة قطاع الحديد وربطه بشبكات الكهرباء بدلًا من الوقود، بهدف خفض التكاليف وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. وأكد أن المملكة تتميز بامتلاك شبكات طرق وموانئ تُعد من الأفضل عالميًا، إلى جانب بنية تحتية قوية وموارد بشرية مؤهلة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي. وختم المديفر حديثه قائلًا: "الأهم من كل ذلك، أن لدينا في المملكة الإرادة، والرؤية، والقيادة التي تدفع نحو التحول والنمو الحقيقي في قطاع التعدين".

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

رئيس الوزراء: تحلية المياه تحظي بأهمية كبري لدي الدولة ونسعي للتوسع في هذا المجال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة " أكوا باور" في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن ملف تحلية المياه أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير لدى الدولة؛ نظرا لأهميتها في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن الدولة تسعى للتوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيات تحلية المياه التي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تلبية الاحتياجات المائية للدولة؛ حيث نستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة؛ مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن الحكومة اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، ونعمل وفق خطتنا الاستراتيجية في هذا الشأن، وفق توجيهات القيادة السياسية. وفي إطار ذلك، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه في ضوء سعي الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، لذا توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة؛ من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص؛ سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، سواء ما يخص جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، أو في رفع كفاءة المحطات القائمة، من خلال تحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وكذا توطين صناعة كل مستلزمات المحطات، فضلا عن التصورات المقترحة لمختلف الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.