المومني: رئيس الوزراء وجه لمتابعة حادثة الاعتداء على الصحفي الحباشنة
وقال المومني، عبر حسابه في منصة إكس 'الأردن دولة القانون والمؤسسات تعاقب المعتدين والخارجين عن القانون، وأن هذا الفعل الذي تعرض له الصحفي فارس الحباشنة مرفوض ومدان ومن فعله سينال عقابه'.
وأضاف 'الأجهزة الأمنية الباسلة تقوم بواجبها بكفاءة ومهنية رفيعة في التحقيق ومتابعة تفاصيل الاعتداء'.
وأدان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء حادثة الاعتداء التي تعرض لها الزميل فارس الحباشنة أمام منزله في العاصمة عمّان، موضحا أنه يتابع تفاصيلها باهتمام بالغ.
وعبر المجلس عن رفضه المطلق لمثل هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع.
ودعت النقابة الأجهزة الأمنية المختصة إلى الإسراع في كشف ملابسات الحادث والقبض على المعتدين، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقوبة العادلة وفق أحكام القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- بلغ عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3670، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فبلغ 149 عاملا، بينما بلغ عدد من ألغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية في الفترة ذاتها321، وعدد العمال الملغي تسفيرهم وفق قرار رقم (2020/7) فبلغ 191، أما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، فبلغ 48 عاملا.وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات- على الأقل- من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 39.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كموقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحا بأن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالمملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش بالوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط هذه العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وكانت الوزارة، سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر، تلبية لاحتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.وكان الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تلتزم العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة تصل لـ290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية، وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.وبين أن الوزارة، تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وفاة شابة أمريكية بعد جلوس مديرتها على صدرها
في واقعة صادمة هزّت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، توفيت الشابة جيسيكا ماكلوهلين (24 عاماً) بعد أيام من تعرّضها لاعتداء عنيف من قِبل مديرتها في متجر 7-Eleven، قامت خلاله بالجلوس على الجزء العلوي من جسدها، ما تسبب بانقطاع تنفّسها وإصابتها بموت دماغي. وبحسب التحقيقات، فقد نشب شجار بين جيسيكا ومديرتها في 24 يونيو، تطوّر إلى قيام المديرة بجذب شعرها ثم الجلوس بقوة على صدرها، ما أعاق تنفّسها تماماً. ورغم محاولة زملائها التدخل، إلا أن جيسيكا فقدت وعيها سريعاً، وتم إعلان وفاتها لاحقاً بعد نزع أجهزة الإنعاش. المديرة، التي لم يُكشف عن هويتها، فرت من المكان بعد محاولتها حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، ولا تزال الشرطة تبحث عنها حتى الآن. من جهتها، طردت شركة 7‑Eleven المديرة فوراً من منصبها، وأعلنت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات للتحقيق في الواقعة، حسبما صرحت لهوية إعلامية أمريكية. كما أعربت العائلة عن أملها في تحقيق العدالة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
إربد.. انهيار بناية سكنية يضع أهمية الدراسة الفنية والهندسية تحت المجهر
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- حالت الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في إربد، دون وقوع خسائر بالأرواح، بعد قيامها بإخلاء بناية سكنية مكونة من 6 شقق آيلة للسقوط، قبيل ساعات من انهيارها بشكل كامل الثلاثاء، وسط تأكيد لأهمية عدم إنشاء أي مبنى مقترح على مبنى قائم، إلا بعد إجراء دراسة فنية وهندسية تقدّر قوة عناصر الإنشاء وقوة الباطون.ووفق مصدر أمني، فإن الأجهزة المعنية تبلغت بشكوى من أحد أصحاب المحال التجارية بوجود تساقط لأجزاء من البناية، وأن هناك تشققات وتصدعات في المبنى، حيث تحركت الجهات المعنية، وقامت على الفور بالطلب من السكان القاطنين في المبنى بإخلاء شققهم بشكل مباشر.وأشار إلى أن الأجهزة المعنية طلبت من السكان المجاورين للمبنى الآيل للسقوط أيضا إخلاء منازلهم، تحسبا لسقوط المبنى على منازلهم، إضافة إلى أنه تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى المبنى، وما هي إلا ساعات قليلة حتى انهار المبنى بشكل كامل دون وقوع أي إصابات.وبحسب رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد، المهندس محمود الربابعة، فإن الطابق الأول وبعد الرجوع إلى السجلات، تبين أنه بني قبل 45 عاما، فيما تم بناء الطوابق الأخرى بين عامي 2005 و2021.وقال الربابعة إن المبنى القديم لا يتحمل الطوابق التي أنشئت عليه، وأصبح هناك تهتك بالعناصر الإنشائية، وهي 3 أعمدة حاملة للأدوار العلوية، وبالتالي يجب عند القيام بإنشاء طوابق إضافية على مبان قديمة أن يتم فحص التربة وإجراء فحوص هندسية.وأضاف أن التعليمات الفنية لجميع المكاتب الهندسية التي صدرت مؤخرا، وتعليمات مجلس البناء الوطني، تنص على أنه لا يتم إنشاء أي مبنى مقترح على مبنى قائم، إلا بعد إجراء دراسة فنية وهندسية تقدّر قوة عناصر الإنشاء وقوة الباطون، وتقرير بأن هذا البناء يتحمل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أي بناء تجاوز عمره 20 عاما، يجب أن تتم له دراسة فنية لكميات وتحمل هذا البناء، وبالتالي اللجوء إلى عملية تدعيم المبنى لكي يتحمل الطوابق الجديدة، أما إذا كان هناك فشل ذريع في الدراسة، فالأصل إزالته وعمل بناء جديد.تشكيل لجنة تحقيقكما لفت الربابعة إلى أن الكشف الحسي على المباني المجاورة تبين أنها سليمة، وبحاجة إلى كشف مرة أخرى من داخل تلك الشقق، مؤكدا أن سقوط البناية أتى بشكل عمودي، ولم تتطاير أي أنقاض على المباني المجاورة، وبالتالي لم تتأثر تلك المباني.وأكد الربابعة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق تضم الجهات المعنية للوقوف على تفاصيل الحادثة، ومدى الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، خصوصا أنه لم يتمكن أي شخص من الدخول إلى المبنى من أجل الحصول على أي ممتلكات له.من جهته، رجح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، في تصريحات صحفية، سبب انهيار المبنى إلى عدم قدرته على التحمل، كون بناء الطابق الأول يعود إلى 45 عاما، إضافة إلى أنه تم بناء 6 شقق إضافية عليه، الأمر الذي يتطلب عدم موافقة اللجان على بناء شقق إضافية، إلا بعد التأكد من سلامة البناء القائم من خلال تقارير لجان فنية وهندسية.وتساءل السكان القاطنون في البناية عن الجهة المسؤولة عن تعويضهم عن الممتلكات التي تم فقدانها بسبب انهيار البناية، لافتين إلى أن الجهات المعنية قامت بإخلاء السكان فورا بعد الإبلاغ عن وجود تشققات وتصدعات في جدران البناية، مما تسبب لهم بخسائر، وهم غير قادرين على شراء الأثاث في ظل محدودية رواتبهم.ووفق مديرية التنمية الاجتماعية، فإن كوادر المديرية تحركت فورا إلى موقع البناية المهددة بالانهيار، والتي تم إخلاؤها بالكامل، وجرى التواصل مباشرة مع سكان البناية، البالغ عدد الشقق فيها 6 شقق.وأشارت إلى أنها قامت بتأمين ساكني البناية بمأوى في بيت شباب إربد، وهو مكان مهيأ فندقيا بأسرة ومكيفات ومطابخ وحراسة، إلا أنهم رفضوا وفضلوا الانتقال إلى منازل أقربائهم.وفي سياق ذي صلة، كشف رئيس بلدية إربد الكبرى السابق، الدكتور نبيل الكوفحي، عن "قرار البلدية بهدم حسبة الخضار والفواكه (حسبة الجورة)، والتي كانت أجزاء من سقفها قد تساقطت، والبقية تشكل خطرا محدقا على أرواح التجار والمواطنين"، معتبرا أن "القرار أنقذ حياة المئات منهم، وكان قرارا صائبا".وأشار الكوفحي إلى "أن كل التقارير الفنية كانت تشدد على ضرورة إخلائه وإزالته، وقامت البلدية بالاتفاق مع التجار وبقناعاتهم المطلقة، وبتدخل من غرفة تجارة اربد، على أن هناك خطرا حقيقيا عليهم، وأوفت البلدية بالتزاماتها بالسير بالإجراءات لهدمه وإعادة بنائه".وأكد أنه و"رغم كل العراقيل التي وضعت في طريقها لإنفاذ ذلك المشروع، فقد حصلت على قرض من البنك الإسلامي الأردني في مطلع العام الحالي، وأحالت المشروع حسب الأصول على شركة مؤهلة في شهر أيار (مايو) الماضي، وما تزال بانتظار موافقة الوزارة على الإحالة، برغم المتابعة اليومية لذلك"."فرض أمر واقع على البلديات"وقال الكوفحي "إن التشريعات المتعلقة بالتنظيم والأبنية، وكثرة تعديلاتها، ما تزال تعطي انطباعات عميقة لدى كثير من المواطنين بإمكانية البناء المخالف، ودون ترخيص مسبق، ودون مخططات، وإشراف هندسي، ومن ثم فرض الأمر الواقع على البلديات في حال الحاجة للترخيص لإجازة البناء وترخيصه".وبيّن أنه "رغم تشديد الغرامات المالية على الأبنية المخالفة في السنوات القليلة السابقة، إلا أن واقع الحال لم يتغير كثيرا، ومن باب الإنصاف، فقد تحسن أداء شركات الإسكان كثيرا في السنوات الأخيرة".وأوضح الكوفحي أنه "أثناء وجود المجلس البلدي السابق، كان هناك تشديد للحصول على التراخيص اللازمة، مع تقديم المخططات الهندسية الحقيقية قبل الشروع في البناء، وكنا نطلب شهادة سلامة منشأة للأبنية القديمة، ومحاضر اللجنة اللوائية، لأهمية البناء المتفق مع أحكام التشريعات".ولفت إلى "أن الصلاحيات في ضبط المخالفات ومنعها ما تزال مقيدة للبلديات، التي غالبا ما تلجأ لمخاطبة الحاكم الإداري - شأنها شأن كافة أشكال المخالفات الأخرى - والذي بدوره يخاطب الجهات الأمنية لإحضار المخالفين، وهذا يأخذ وقتا طويلا يجعل صاحب المخالفة يكمل البناء، ويضع البلديات تحت الأمر الواقع".وشدد الكوفحي على "أن معارضة البعض لإجراءات البلديات في الاحتكام للتشريعات، يتم عن جهل مؤسف بأن البناء له عمر زمني، وأن صلاحية البناء الحالية لا تعني أن يبقى صالحا لمدة طويلة، شأن تلك الأبنية التي أُسست بشكل صحيح، وتم ترخيصها وفق الأصول".
