تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار
اضافة اعلان
عمان- بلغ عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3670، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فبلغ 149 عاملا، بينما بلغ عدد من ألغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية في الفترة ذاتها321، وعدد العمال الملغي تسفيرهم وفق قرار رقم (2020/7) فبلغ 191، أما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، فبلغ 48 عاملا.وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات- على الأقل- من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 39.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كموقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحا بأن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالمملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش بالوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط هذه العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وكانت الوزارة، سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر، تلبية لاحتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.وكان الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تلتزم العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة تصل لـ290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية، وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.وبين أن الوزارة، تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
المقاومة توافق على إطلاق سراح 10 رهائن ضمن محادثات الهدنة
قالت حركة حماس اليوم الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح عشرة رهائن في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن محادثات التهدئة الجارية 'صعبة' بسبب 'تعنت' إسرائيل. وأضافت الحركة أن محادثات وقف إطلاق النار الجارية تواجه عدة نقاط خلاف منها تدفق المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و'ضمانات حقيقية' لوقف إطلاق نار دائم.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث مع سلطة العقبة توزيع الأراضي وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة-صور
اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي رمزي' المجالي أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة. وأضاف المجالي خلال لقاءه اليوم الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي . وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة . وأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكي،ة لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة اكبر دليل على تطورها كما ان مطارها ومينائها هما بوابتان للمملكة الى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة . من جانبه قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية هامة في المملكة داعيا سلطة العقبة تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم كونهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم. وأضاف ان اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكومي رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة . وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب وسام الربيحات وعبدالرؤوف الربيحات ولبنى النمور وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات واعضاء مجلس المفوضين في السلطة .
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها
رغم الحروب والظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بالأردن، إلا أنه استطاع تثبيت نسبة الفقر وفقا لما تظهره التقارير الدولية. ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة. كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما. المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين. والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر. ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته. وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا: 91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان: 35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن. كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية. وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %. ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار. ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
