
"الاتحادية للموارد البشرية" تحصد لقب "بطل" في القمة العالمية لمجتمع المعلومات
يهدف مشروع "تجربة الموظف الرقمية" الذي أطلق ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية، إلى توفير تجربة رقمية ميسرة ومبتكرة لموظفي الحكومة الإتحادية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التصميم، من خلال واجهات تفاعلية سهلة، ومخصصة حسب احتياجات كل موظف. ومنذ إطلاقه، أحدث المشروع نقلة نوعية وأثراً إيجابياً ملموساً، حيث أتاح رحلة رقمية سهلة وسلسة لأكثر من 80 ألف موظف في 35 جهة اتحادية، عند إتمام خدمات وإجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم، تمثلت في تقليص عدد خطوات إنجاز الخدمات بنسبة 58% مقارنة بالنظام السابق، وخفض زمن تنفيذ الخدمة بنسبة 56%، بالإضافة إلى التكامل المعلوماتي بين واجهة الموظف الرقمية والأنظمة الرقمية الأخرى في الجهات الحكومية المختلفة، كما ساهم المساعد الذكي في تسريع الاستجابة للاستفسارات، ما عزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
عهود الرومي: ترسيخ التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تعزيز المرونة والجاهزية الحكومية وتمكين المواهب وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتعزيز تجارب الموظفين ودعمها بالحلول الرقمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمثل توجهاً رئيسياً لحكومة دولة الإمارات ونهجاً متبعاً في ترسيخ التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل.وقالت عهود الرومي إن فوز مشروع تجربة الموظف الرقمية الذي طورته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بجائزة "بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025"، إحدى أهم جوائز التحول الرقمي على مستوى العالم، يمثل شهادة دولية جديدة لريادة حكومة دولة الإمارات، وتجربتها المتقدمة في تحديث أطر العمل، وقيادة جهود التحول الرقمي الهادف لدعم استدامة التطور الحكومي، بما يعزز جاهزية الحكومة لتحديات المستقبل.
فيصل المهيري: المشروع ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية
من جانبه أكد فيصل سعيد بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مشروع "تجربة الموظف الرقمية" يأتي ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية، والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية الحكومية عبر حلول رقمية ذكية ومتكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.وقال فيصل المهيري إن الهيئة طوّرت تجربة الموظف الرقمية، من خلال واجهات رقمية سهلة وميسرة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومرتبطة رقمياً مع مختلف الأنظمة الرقمية في مختلف الجهات الحكومية، ما يعزز من تجربة الموظف الحكومي، ويرفع من كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو استدامة التطوير والتحديث، وتعزيز تنافسية العمل، واستباقيته، وفعاليته، مؤكداً مواصلة التطوير الشامل لتمكين موظفي حكومة دولة الإمارات بالحلول الرقمية، وتهيئة البيئة الحاضنة للمواهب الوطنية، والمحفزة للنمو والتطور والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل العمل الحكومي. مشروع مبتكر لتمكين الموظفين.ويقدم المشروع الفائز نموذجاً مبتكراً في تمكين الموظفين من الوصول الذكي والفعال إلى خدمات الموارد البشرية، من خلال منصة رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صممت وطورت داخلياً، ترتكز على احتياجات المستخدم وتبسط الإجراءات بهدف تحسين وتطوير جودة تجربة الموظف، ما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات بتصفير البيروقراطية.الاستدامة الرقمية.ويعزز المشروع توجهات الاستدامة الرقمية من خلال تقليص الاعتماد على الإجراءات الورقية والموارد التقليدية، عبر الأتمتة الكاملة للعمليات وتكاملها مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ويسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين جودة حياة الموظف من خلال إجراءات سهلة وسلسة.
ذكاء اصطناعي متقدم
ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز أعمدة المشروع، حيث يوفر مساعداً رقمياً، يقدم إجابات دقيقة ومباشرة على استفسارات الموظفين المتعلقة بالقوانين والسياسات والإجراءات، مما يعزز من فعالية اتخاذ القرار ويثري التجربة التفاعلية.أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي.وأسهم المشروع في دعم الاستدامة البيئية وإحداث تأثير اقتصادي ملموس من خلال التحول الرقمي تمثل في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن الأثر الاجتماعي المتمثل في تعزيز الرضا الوظيفي ورفع جودة تجربة الموظف.
منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
الجدير بالذكر أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يعنى بتقييم وتكريم الأفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكالات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص التي نجحت في الاستفادة من إمكانيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، ويهدف المنتدى إلى تنسيق الجهود بين مختلف دول العالم في كل ما يتعلق بمواضيع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 5 أيام
- البيان
نهاية عولمة وولادة أخرى
واعتبرت عديد الدول الأوروبية، أن هذا الاتفاق غير عادل ولا يمكن له الدوام، رغم أنه حقق بعض الاستقرار النسبي في التعامل وشأنه في ذلك شأن اتفاق سبق بين الصين والولايات المتحدة. ويجمع الملاحظون على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استطاع فرض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى منطق القوة وأن الولايات المتحدة خرجت المستفيد الأبرز وربما الوحيد من هذا الاتفاق. وتعد منظمة التجارة الدولية أحد أطر العمل والتعاون متعدد الأطراف التي انبثقت إثر الحرب العالمية الثانية، وهي الأداة الاقتصادية للتعاون والعمل متعدد الأطراف، فيما يصنف صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك العالمي، من الأدوات المالية لهذا العمل المشترك متعدد الأطراف. وتجسد منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة الأداة الأساسية لهذا النظام، والتي من مهامها فرض الأمن والسلم الدولييْن وكذلك المساعدة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لكل الدول. وعاد منطق القوة وموازين القوى للتحكم بالمطلق في العلاقات الدولية، من خلال عودة الحمائية الاقتصادية ومن خلال اعتبار موازين القوّة أساس التحكم في العلاقات الدولية الاقتصادية وغيرها. كما أن التوظيفات السياسية المشطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، راكمت مزيداً من التململ لدى دول الجنوب الشامل وبدأت موجات رفض سياسات هذين المؤسستين التي رأت فيها شعوب وقادة هذه الدول ضرباً لمصالحها القومية والوطنية، فانتفضت ضدها، وبحثت عن حلول لأزماتها بتغليب التعاون الثنائي خارج هذه الأطر المشتركة. وأوروبا التي تتأرجح بين تمسكها بقيم الليبرالية النبيلة والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والحيوية ضد طغيان الولايات المتحدة وتعاظم الدور الصيني، وجنوب شامل يصر على بناء أنماطه التنموية بكل في استقلالية تامة عن القطبين.


البوابة
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- البوابة
المشاط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا. مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. برنامج «نُوفّي» وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.


الإمارات اليوم
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«الاتحادية للموارد البشرية» تحصد لقب بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025
دبي - وام حصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لقب «بطل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025»، عن مشروعها الرائد «تجربة الموظف الرقمية»، ضمن فئة التوظيف الإلكتروني. وجاء الإعلان عن فوز الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالجائزة، التي تُعدّ من أبرز الجوائز العالمية التي تُكرّم المبادرات المتميزة لتعزيز التحول الرقمي، ضمن فعاليات الدورة الـ١٠ من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت أخيراً في مدينة جنيف السويسرية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، وبحضور عالمي كبير لعدد من وفود الدول المشاركة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم. ويهدف مشروع «تجربة الموظف الرقمية»، الذي أطلق ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية، إلى توفير تجربة رقمية ميسرة ومبتكرة لموظفي الحكومة الاتحادية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن تعزيز المرونة والجاهزية الحكومية، وتمكين المواهب، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتعزيز تجارب الموظفين ودعمها بالحلول الرقمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمثّل توجهاً رئيساً لحكومة دولة الإمارات، ونهجاً متبعاً في ترسيخ التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل. وقالت إن فوز مشروع تجربة الموظف الرقمية الذي طورته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بجائزة «بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025»، يمثّل شهادة دولية جديدة لريادة حكومة دولة الإمارات، وتجربتها المتقدمة في تحديث أطر العمل، وقيادة جهود التحول الرقمي الهادف إلى دعم استدامة التطور الحكومي. عهود الرومي: تعزيز المرونة والجاهزية الحكومية، وتمكين المواهب ودعمها بحلول رقمية مبتكرة، يُمثّلان توجهاً رئيساً لحكومة الإمارات.