
المشاط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات بين البلدين
مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
برنامج «نُوفّي»
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
المتحدثة باسم المبعوث الأممي لـ«الاتحاد»: عملة «الحوثي» الجديدة تعمق الانقسام وتسرع الانهيار الاقتصادي
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة) حذرت إزميني بالا، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن، من خطورة الإجراء الحوثي بشأن صك وطباعة عملة جديدة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعقد الهدف طويل الأمد المتمثل في توحيد العملة، والذي يعود بالفائدة على جميع اليمنيين. وأوضحت بالا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاقتصاد بات جبهة المواجهة الجديدة في اليمن، مؤكدة أن الإجراءات الأحادية تُعمق من تفكك الأطر النقدية والمؤسسية، وتسرع وتيرة الانهيار الاقتصادي. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل النقاش مع مختلف الأطراف والمؤسسات النقدية لإيجاد حلول تقنية ومستدامة، من شأنها وقف التدهور، ودعم جهود استعادة الثقة الاقتصادية. وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت على إصدار عملتين جديدتين، إحداهما معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وأخرى ورقية من فئة 200 ريال يمني، وذلك بذريعة «استبدال العملات الورقية التالفة»، وهو ما قوبل بتحذيرات دولية واقتصادية واسعة النطاق، مما يجعل هذه الخطوة تصعيداً أحادياً يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، ويهدد ما تبقى من استقرار نقدي. من جهته، أكد البنك المركزي اليمني، في عدن، أن العملات الجديدة صادرة عن جهة غير مخولة قانونياً، ومصنفة ضمن قوائم الإرهاب الدولي، محذراً المؤسسات المالية وشركات الصرافة واليمنيين من التعامل بها، نظراً لتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني. كما حذر مركز صنعاء للدراسات الاقتصادية، من خطورة الإجراء «الحوثي» الذي يؤدي إلى تعميق الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب، موضحاً أن فئة الـ200 ريال الجديدة تُمثل أكثر من 2% من إجمالي المعروض النقدي في مناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مما يُنذر بمخاطر تضخمية وانعدام الثقة مجتمعياً. وأمس الأول، شدد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، على ضرورة مضاعفة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على ميليشيات الحوثي وداعميها، واستثمار العقوبات كوسيلة ردع فعالة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. وأكد العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي على استمرار وحدة المجتمع الدولي، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية بوصفها خريطة طريق مثلى لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ونزع سلاح الميليشيات، وتجريم العنصرية بكافها أشكالها. كما جدد تأكيد حرص مجلس القيادة، والحكومة على تطوير شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء التهديدات الإرهابية للتجارة العالمية، وممراتها المائية.


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
«عواقب كارثية».. تحذيرات أممية من خطط إسرائيلية تصعيدية في غزة
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 11:47 م بتوقيت أبوظبي تحذيرات أممية من «عواقب كارثية» بشأن خطط إسرائيلية لتوسع عملياتها في غزة. ووصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" إذا صحت. وقال ميروسلاف جينا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في غزة إن مثل هذه الخطوة "ستُنذر بعواقب كارثية... وقد تُعرّض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر". وأضاف "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك". وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الاخبارية": "عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة أمنية محدودة استمرت حوالي ثلاث ساعات، عرض فيها رئيس الأركان (إيال زامير) خيارات مواصلة العملية العسكرية في غزة". وأضاف: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "خطة احتلال غزة بالكامل ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء الأمني للموافقة عليها". وأضافت "القرار الذي سيعرض على مجلس الوزراء الخميس يسمح للجيش بشن عمليات في الأماكن التي كان يتجنبها خشية إيذاء الرهائن". وكان موقع "يديعوت أحرونوت" نقل عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء قوله: "لقد حُسم الأمر - نحن نهدف إلى احتلال كامل لقطاع غزة". ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر بالفعل على أكثر من 75% من غزة، ويُقدّر أن تطهير جميع البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات. كما قد يعرّض ذلك الرهائن لخطر القتل على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم. aXA6IDMxLjU5LjMyLjgzIA== جزيرة ام اند امز GB


البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
جنوب أفريقيا تدعو دول العالم للانضمام إليها في معركة وقف الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس التزامها بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعوب، دعت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين في قطاع غزة". وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، في بيان رسمي، أن الدعوة موجهة إلى كل الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، للانضمام إلى الإجراءات القضائية الجارية أمام المحكمة الدولية في لاهاي، مشددة على أن «المسؤولية الأخلاقية والقانونية» تقتضي من المجتمع الدولي العمل الفوري لحماية المدنيين ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان: "تعتقد جنوب أفريقيا أن الانضمام الجماعي للدول إلى هذه القضية سيوجه رسالة قوية تفيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وبأن الضحايا الفلسطينيين ليسوا وحدهم". وتأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة. وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في يناير الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مطالبةً بإصدار تدابير احترازية عاجلة لوقف العمليات العسكرية وحماية السكان المدنيين. وقد أصدرت المحكمة بالفعل عدة أوامر مؤقتة تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات فورية لتفادي الإبادة، غير أن تل أبيب تجاهلت تلك التوصيات. وتحظى الخطوة الجنوب أفريقية بدعم عدد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، من بينها بلجيكا وبوليفيا وناميبيا، فضلًا عن تقارير متزايدة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تشير إلى وجود أنماط ممنهجة من الاستهداف الجماعي للمدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء. يشار إلى أن جنوب أفريقيا تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، وتستند في تحركاتها إلى إرثها التاريخي في مناهضة الفصل العنصري، وهو ما دفع العديد من المسؤولين الجنوب أفريقيين لتشبيه سياسات الاحتلال في غزة بـ"نظام الأبارتايد" البائد. وفي ختام بيانها، شددت وزارة العلاقات الدولية على أن «العدالة لا تتحقق بالصمت أو الانتظار، بل بالمواقف الشجاعة والتحرك الجماعي»، داعيةً حكومات العالم إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم مساعي وقف الإبادة وإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة.