
فريق الاتحاد المغربي للشغل ينتقد ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمار: التشغيل خارج أجندة الأولويات
المؤشرات الاقتصادية لا تعني التقدم الاجتماعي
رغم الإشادة بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، نبّه الفريق النقابي إلى أن مناقشة الحصيلة الاقتصادية لا ينبغي أن تظل محصورة في الأرقام والمعطيات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى قياس الأثر الاجتماعي الحقيقي لهذه الإنجازات، وخاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني.
وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية لم يواكبها خلق فرص شغل مستقرة ولائقة، بل على العكس، شهدت معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، ارتفاعًا مقلقًا، ما يعكس فشل السياسات العمومية في ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية.
العمال في الهشاشة ومناصب مؤقتة
وانتقد الفريق النقابي الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها آلاف العمال والعاملات في ظل أنماط تشغيل هشة وغير مهيكلة، أبرزها التشغيل بالمناولة، حيث تتعرض الحقوق الأساسية للشغيلة لانتهاكات جسيمة، منها:
عدم احترام الحد الأدنى للأجور.
تجاوز ساعات العمل القانونية.
غياب التصريح الكامل لدى CNSS.
انعدام شروط الصحة والسلامة المهنية.
غياب الحق في العطل المدفوعة الأجر.
وأفاد بأن هذه الممارسات تجري 'على مرأى ومسمع' من وزارة الشغل، دون اتخاذ أي إجراءات زجرية، مما يفرغ الاستثمار من قيمته الاجتماعية، ويحوّل الشغل إلى مجرد كلفة يتجنبها المستثمرون بدل أن يكون رافعة للتنمية والإنتاج.
التفاوتات المجالية تكرس الفقر والبطالة
وسلط الفريق الضوء على غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى تركز الثروة في جهات محددة، وتفاقم التهميش في مناطق أخرى، مثل الجهات الداخلية والجنوبية، حيث البطالة أعلى وأوضاع العيش أشد قسوة.
نداء لإصلاح شامل وسياسات مندمجة
وحرصًا على تقديم بدائل واقعية، دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، انطلاقًا من تقييم موضوعي لنتائجها وربط تمويلها بمدى قدرتها على الإدماج الحقيقي والدائم للشباب والفئات الهشة.
كما طالب بـ:
إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار في إطار حوار ثلاثي الأطراف يضمن حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل.
تحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة عبر امتيازات ضريبية وعقارية مع تجريم التهرب الاجتماعي.
إصلاح التعليم والتكوين المهني وربطهما بسوق الشغل عبر التكوين بالتناوب والتدريب داخل المقاولات.
إشراك النقابات في اللجان الجهوية والقطاعية للاستثمار وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
رسالة إلى رئيس الحكومة: التشغيل أولوية وطنية
وفي ختام مداخلته، توجه الفريق برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل المنتج، ووضع التشغيل الكريم في صلب السياسات العمومية، باعتباره حجر الزاوية في أي سياسة استثمارية ناجحة.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل استعداده التام للانخراط في كل المبادرات الجادة، وتقديم مقترحات عملية من واقع الطبقة العاملة المغربية، دفاعًا عن الحق في العمل الكريم والتنمية العادلة، وتعزيزًا للسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بديل
منذ 13 ساعات
- بديل
موظفو الجماعات يحتجون أمام البرلمان رفضا لاتفاق 'فارغ المحتوى'
نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة وطنية أمام مقر البرلمان، اليوم الأربعاء 23 يوليوز الجاري، تزامنا مع إضراب وطني في القطاع يستمر يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز. وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة واسعة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي سبق تقديمه منذ أشهر، داعين إلى معالجة الإشكالات الفئوية، خاصة تلك المتعلقة بحاملي الشهادات. وخلال الوقفة، عبرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته 'اتفاقا فارغ المحتوى'، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين أربع نقابات قطاعية ووزارة الداخلية، والذي قالت إنه 'لا يجيب عن القضايا الحقيقية المطروحة داخل القطاع'. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي ضمن برنامج تصعيدي أعلنت عنه الجامعة، يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية تمتد على طول شهر يوليوز. ويشار إلى أن الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يونيو 2025، أثار جدلا واسعا في أوساط النقابات، خاصة في ظل غياب توقيع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تعد الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ويتعلق الاتفاق بما سمي 'تنزيل المادة 5 من بروتوكول 25 دجنبر 2019″، ويتضمن التزاما بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، بناء على مقترحات المركزيات النقابية المشاركة في الحوار مع وزارة الداخلية.


صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صوت العدالة
احتجاج عمال 'كْلوڤو' بالدار البيضاء للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية
شهد المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها عمال التوصيل عبر منصة 'GLOVO'، احتجاجًا على ما وصفوه بـ'انتهاك حقوقهم المشروعة' من طرف الشركة، ورفضها الاعتراف بتنظيمهم النقابي. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل، توقيع عقود قانونية، احترام الحق في التنظيم النقابي، وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى مراجعة تسعيرة الإيصال وضمان شروط السلامة. وأكد الاتحاد المغربي للشغل دعمه الكامل لهؤلاء العمال، محملًا إدارة الشركة مسؤولية التدهور الحاصل في أوضاعهم المهنية، ومطالبًا السلطات بالتدخل لضمان احترام حقوقهم القانونية والدستورية. يُذكر أن عدد مستخدمي منصة 'GLOVO' بالمغرب يتجاوز 5500 عامل، يعملون في ظروف وصفها البيان بـ'الهشة وغير الآمنة'.


بلبريس
منذ 3 أيام
- بلبريس
الأجر يخرج سائقي 'غلوفو' للاحتجاج
شهد شارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء احتجاجا لسائقي شركة Glovo، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتعديل شروط الأجرة التي باتت تؤثر سلبا على دخلهم اليومي. وأوضح المحتجون أن التسعيرة السابقة لكل طلبية كانت مجزية، إذ كانوا يحصلون على 13.5 درهم للطلبات القصيرة، بينما انخفضت الآن إلى 6.5 درهم فقط، أما الطلبات التي كانت تسدد بـ45 درهم فقد تقلصت إلى 24 درهم، ما يشكل خسارة كبيرة في مداخيلهم. إضافة إلى ذلك، اشتكى السائقون من مشكلة أخرى تتمثل في سياسة التطبيق الخاصة بالطلبات الملغاة أثناء التوصيل، إذ لا يعطى السائق سوى 0.5 درهم عن الطلب الذي تم إلغاؤه حتى ولو قطعوا نصف المسافة، مما يعد إهدارا لجهودهم ومسافة التنقل التي قطعوها. كما أثار المحتجون قضية الضغط النفسي الذي يمارس عليهم عبر رسائل متكررة من إدارة التطبيق بسبب تأخيرات صغيرة ناجمة عن احترام قواعد السير والسلامة المرورية، الأمر الذي يجعلهم يخسرون أجور الشهر بشكل كبير، لأن الأجر بات يعتمد فقط على عدد الطلبات المنجزة وليس على ساعات العمل أو الالتزام المهني. وقد نفذ السائقون هذه الوقفة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بفتح حوار جاد مع إدارة التطبيق لإعادة النظر في نظام التسعير وتحسين ظروف عملهم بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما. يذكر أن مطالب سائقي تطبيقات التوصيل مشتركة في عدة مدن مغربية، وسط دعوات إلى تنظيم القطاع وتحسين الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين الذين يشكلون جزءا مهما من اقتصاد الخدمات الحديثة.