توضيح مهم من حساب المواطن بشأن العدادات المشتركة في المباني السكنية
وجاء في تساؤل المواطن ما إذا كان يُسمح له بالتسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، في حال كانت الوحدة التي يسكنها مستأجرة بنظام المشاركة، بحيث لا تمتلك عداد كهرباء خاصًا بها، بل تستخدم العداد العام للمبنى بأكمله، وقد ورد هذا التساؤل عبر حساب البرنامج الرسمي على منصة إكس، وهو ما دفع الفريق المختص إلى تقديم توضيح رسمي.
لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المستفيد الرئيسي ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 14, 2025
وأكد البرنامج أن أحد الشروط الأساسية للحصول على الدعم هو أن يكون عداد الكهرباء مرتبطًا بالوحدة السكنية الإيجارية ومُسجلاً باسم المستفيد الرئيسي، حتى وإن كانت الوحدة جزءًا من مبنى مشترك، ويُقصد بذلك أن يكون هناك توثيق فعلي يُثبت أن العداد يخدم الوحدة السكنية موضوع الطلب تحديدًا، وأن المستفيد هو من يتحمل مسؤولية السداد.
وتُعد هذه الخطوة من متطلبات التحقق الأساسي لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتجنّب أية ازدواجية في الاستحقاق أو استغلال خاطئ للبيانات السكنية.
اقرأ أيضًا: حساب المواطن يوضح آلية تحديث عقد الإيجار لضمان استمرار الدعم
حساب المواطن يرفع كفاءة التحقق من أهلية المستفيدين
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص برنامج حساب المواطن على رفع كفاءة الدعم الحكومي، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات المتعلقة بسكن المستفيدين. فالتأكد من ملكية أو استئجار الوحدة، وربطها بعداد كهرباء مسجّل باسم المستفيد، يُمكّن الجهات المعنية من التحقق من أهلية المواطن بوضوح.
ويُذكر أن البرنامج قد شدّد في وقت سابق على أهمية رفع المستندات المطلوبة بشكل صحيح عند التسجيل، بما في ذلك عقد الإيجار الإلكتروني المعتمد عبر منصة "إيجار"، إلى جانب معلومات العداد الكهربائي، بما يضمن مطابقة البيانات المدخلة مع الواقع الميداني.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من منظومة التطوير والتحقق الإلكتروني التي يعمل بها البرنامج، والتي تهدف إلى ضمان استحقاق الدعم للفئات الفعلية، وتقديم المساعدة بناءً على بيانات واقعية مدعومة بالمستندات الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
"PIF" يطلب من شركات استشارية مراجعة استراتيجية مشروع "The Line" في نيوم
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادرها، أن وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- "PIF" طلبت من مجموعة من الشركات الاستشارية إجراء مراجعة استراتيجية لمشروع مدينة "The Line" في "نيوم". وبحسب المصادر، فإن المراجعة ستشمل تقييم جدوى الخطط الحالية للمشروع، واقتراح أي تعديلات مناسبة. ومع ذلك، أشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أن الصندوق قد يقرر لاحقا الاستمرار في تنفيذ المشروع كما هو، من دون الحاجة إلى أي تغييرات. من جهتها، أكدت "نيوم" في بيان أن المراجعة الاستراتيجية تُعد ممارسة اعتيادية لأي مشروع ضخم، وتتم على مراحل. وأضافت "نيوم" أن مشروع "The Line" يبقى أولوية استراتيجية، وأن "نيوم" تركّز على الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتسريع وتيرة الإنجاز.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب الهندية لتعزيز التعاون البحثي
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات البحثية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة البحثية بين الجانبين من خلال إطلاق منشور سنوي مشترك، وتطوير برامج القادة الشباب، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعزيز التعاون الدولي في المجال البحثي، ودعم بناء السياسات الاقتصادية القائمة على المعرفة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجزائر تعتمد «التفاوض في الكواليس» للرد على قرار ترمب
هل سترد الجزائر بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي أقرّها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادراتها إلى الولايات المتحدة؟ هذا السؤال بات يُطرح بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، منذ أن أُبلغت الحكومة رسمياً بقرار البيت الأبيض في 9 من يوليو (تموز) الحالي. قال وزير جزائري سابق، فضّل عدم نشر اسمه، إن بلاده «تسعى إلى تجاوز المأزق الأميركي الراهن، بتوزيع جهودها بين دبلوماسية هادئة ومساعٍ لتنويع شراكاتها التجارية». وبعبارة أخرى، تسعى الجزائر إلى تجنّب المواجهة العلنية، أو الصدام المباشر مع القرار الذي فرضه ترمب، مفضّلةً اتباع أسلوب هادئ ومرن في التعامل معه، من خلال التفاوض غير المعلن، أو عبر قنوات خلف الكواليس. اجتماع كوادر من قطاع المحروقات بمسؤولين من شركة «شيفرون» الأميركية للنفط في 16 سبتمبر 2024 (مؤسسة سوناطراك الجزائرية) ومن جهة ثانية، تسعى الجزائر إلى بناء علاقات تجارية مع دول متعددة، لتصدر لها المنتجات التي طالها الرسم الأميركي، وتتمثل أساساً في الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، خصوصاً العجلات المطاطية والتمور، وهما المنتجان المتضرران أكثر من الإجراء، حسب مصادر حكومية. وصدرت الجزائر إلى الولايات المتحدة ما يقارب 3.15 مليار دولار من هذه المواد مجتمعة سنة 2023، بحسب المنصة الجزائرية الإخبارية «ماغرب إمرجنت». وتعادل هذه القيمة 10 في المائة من إجمالي صادراتها خلال السنة نفسها. وزير الطاقة الجزائري مستقبلاً السفيرة الأميركية (وزارة الطاقة) وكان ترمب قد بلّغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عبر رسالة في التاسع من يوليو الحالي، بأنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة على الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، بعدما كانت خاضعة لمعدل 18.9 في المائة سابقاً، معلناً أنه سيبدأ بتنفيذ القرار في أغسطس (آب) المقبل، ما يضع الجزائر أمام موقف دقيق، إذ إن أي إجراء مماثل من جانبها قد يُقابل تلقائياً بمزيد من التصعيد في الرسوم الأميركية. وقال ترمب في رسالته إنه «يُرجى فهم أن نسبة 30 في المائة أقل بكثير مما هو مطلوب لتصحيح الفجوة في العجز التجاري بين بلدينا. وكما تعلمون، لن يتم فرض أي رسوم جمركية إذا قررت الجزائر، أو الشركات داخل بلدكم، بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، بل سنبذل كل جهد ممكن لتسريع الموافقات بسرعة واحترافية روتينية، أي في غضون أسابيع قليلة». وشدّد ترمب على أنه «إذا قررتم - لأي سبب كان - رفع رسومكم الجمركية، فسوف تتم إضافة النسبة التي تختارونها إلى الـ30 في المائة التي نفرضها. ويُرجى فهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات كثيرة من السياسات الجمركية وغير الجمركية، والحواجز التجارية الجزائرية التي تسببت في عجز تجاري غير مستدام ضد الولايات المتحدة». موضحاً أن العجز الذي تحدث عنه «يشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا، بل وأمننا القومي!». وجاء في الرسالة أيضاً أن واشنطن «تتطلع إلى العمل معكم بصفتكم شريكاً تجارياً لسنوات كثيرة مقبلة. فإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر في تغيير قرارنا. ويمكن تعديل هذه الرسوم، زيادة أو نقصاناً، اعتماداً على تطور علاقتنا مع بلدكم». بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي في الجزائر على الرسالة المموهة بتهديد غير مباشر، أكد خبير الاقتصاد، إبراهيم قندوزي، للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، أن الضريبة الأميركية ستترك أثراً سلبياً على الشركات الجزائرية الناشطة في السوق الأميركية، إذ يعرضها، حسبه، إلى خسارة جزء كبير من رقم معاملاتها، «بل وقد تضطر إلى الخروج نهائياً من هذه السوق الواعدة». توقيع اتفاق بين «سوناطراك» الجزائرية و«هيكاتي إنرجي» الأميركية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستعماله في إنتاج الفولاذ 24 يونيو 2025 (سوناطراك) وأوضح الخبير، الذي يدرس في جامعة «تيزي وزو» شرق العاصمة، أن الصناعات الفولاذية والصناعات البتروكيميائية، ومواد البناء و الصناعات الغذائية، وقطاع النسيج والملابس، هي أكثر القطاعات التي ستتأثر من القرار «ومع ذلك، تظل القيم الإجمالية لهذه القطاعات متواضعة، مقارنةً بقطاع الطاقة (الغاز الطبيعي المسال والنفط)، الذي يمثل 80 في المائة من الصادرات الجزائرية». مبرزاً أن الخسارة المحتملة للشركات الجزائرية، تتمثل في فقدان التنافسية في السوق الأميركية مقارنةً بمنتجات مماثلة واردة من دول أخرى. ووفق الخبير ذاته، فإن «الإشكالية المطروحة حاليا تتعلق برد فعل السلطات الجزائرية تجاه القرار الأحادي لدونالد ترمب». لافتاً إلى أنه «بقدر ما ستكون العلاقات التجارية المتعلقة بتبادل البضائع تحت ضغط بسبب الرسوم الجمركية، بقدر ما تظل العلاقات الاقتصادية الثنائية في أفضل حالاتها، بسبب وجود مستثمرين أميركيين في القطاع الاستراتيجي وهو قطاع الطاقة». وأمام هذا الوضع، تجد الجزائر نفسها أمام خيارين استراتيجيين، حسب مراقبين: إما الرد بالمثل عبر إجراءات انتقامية، وإما تجنب التصعيد تفادياً لحرب تجارية شاملة. وفد رجال أعمال جزائريين بواشنطن في إطار الشراكة الاقتصادية 13 مايو الماضي (سفارة الجزائر في واشنطن) وعلى الأرجح، ستختار حسبهم، طريق «الالتفاف بدل المواجهة». وقد تجلى ذلك في تحاشي الحديث عن أي رد مباشر على القرار، وغياب تصعيد إعلامي ضده، في تقدير المراقبين أنفسهم، الذين يتوقعون أن توجه الجزائر جهودها إلى تنويع الشركاء التجاريين نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتخفيف الضغط الأميركي عليها. ورغم أن هذا التوجه اتسم بضبط النفس، فإنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر الحقيقية على تعويض خسائرها في السوق الأميركية. فالتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على المحروقات يبقى رهاناً استراتيجياً بعيد المدى، لكن لا يمكن تحقيقه بمجرد إعادة توجيه المبادلات التجارية، وفق خبراء.
