
محللون: زيادات الوقود ترسم سيناريو مؤلمًا لشركات الأغذية واللوجستيات بالبورصة
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه وكذلك السولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي، بجانب رفع المازوت المورد لقطاع الصناعة بواقع %10.5.
قال عمرو الألفي، رئيس بحوث التحليل الأساسى بشركة ثاندر للأوراق المالية، إن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود الجديدة قد تسهم فى رفع معدل التضخم بنحو %0.4.
وأضاف لـ«المال» أن التأثيرات الثانوية الناتجة عن زيادة الأسعار قد تؤدى إلى ارتفاع أكبر فى التضخم.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التأثير لن يكون كبيراً نظراً لكون معدل التضخم لا يزال دون مستوى %15 حالياً.
وصلت معدلات التضخم فى المدن المصرية خلال شهر مارس الماضى إلى %13.6 وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
بينما قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة ماضية فى تنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقليص الدعم تدريجيًا من الموازنة العامة، وفى هذا الإطار، جاء قرار رفع أسعار المحروقات مع الإبقاء عليها ثابتة لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الزيادة جاءت مفاجئة، خاصة مع التوقعات السابقة برفع أقل، فى ظل انخفاض البترول عالميًا.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن السعر التوازنى للمنتجات البترولية، عند افتراض برميل بترول بقيمة 60 دولارًا، وسوق الصرف عند 51 جنيهًا للدولار، يتجاوز 22 جنيهًا للتر، شاملاً هامشًا بسيطًا لتكاليف الشحن والتخزين والتكرير.
وأوضح منصور أن التأثير على مستوى الاقتصاد الكلى سيكون محدودًا، نظرًا لتأثير سنة الأساس، ما يعنى أن الزيادة فى التضخم ستكون أقل مما هو متوقع، طالما استقر سعر الصرف.
وأكد أن بعض القطاعات ستستفيد من القرار، وعلى رأسها الطاقة، خاصة الشركات المنتجة للوقود التى تمتلك مصافى تكرير مثل «أموك» و«القلعة»، وتكمن الاستفادة فى تحسين هيكل الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، أشار إلى أن هناك قطاعات ستتضرر من القرار، وفى مقدمتها الأغذية والمشروبات، إذ ستواجه هذه الشركات موجة جديدة من ارتفاع تكاليف التشغيل، تليها محاولات لنقل الأعباء إلى المستهلك النهائي، كما ستتأثر «الخدمات اللوجستية»، وكذلك الكيانات التى تعتمد عليها بشكل كبير، ما سيلقى بظلاله على هوامش أرباحها.
ومن بين التأثيرات غير المباشرة، توقع أن تواجه شركات التشييد ومواد البناء ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، إلى جانب زيادة أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مثل الطوب، الذى يعتمد فى إنتاجه على المازوت وأحيانًا الغاز التجاري.
كما نوه بأن القطاع الزراعى لن يكون بعيدا عن التأثير، إذ ستزداد تكاليف الرى والحصاد، وبالتالى تسويق المنتجات، مع ارتفاع أسعار السولار المستخدم فى تشغيل المعدات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الطريق
منذ 39 دقائق
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في ورشة العمل الوطنية لمبادرة «التقارب» التابعة للأمم المتحدة حول التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، بهدف مواءمة تحوّل نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويعمل على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة. وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق. وتابعت «المشاط»، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة 'نُوَفِّي'؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ. وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد. وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة. وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وتطرقت «المشاط»، بالحديث حول تقدير منظمة الأغذية والزراعة بأن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ، موضحة أنه من خلال 'نُوَفِّي' ومبادرات مثل ورشة العمل المنعقدة، فإن مصر تعمل على سد تاك الفجوة من خلال تعزيز قدرة المشروعات التي تحقق أهداف التنمية والمناخ على جذب الاستثمار.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
بالأسعار والمساحات، طرح أراضى تعليمي وتجاري
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري. وتطرح بالعبور الجديدة ارض تجاري بمساحة 8928 مترا بسعر 20065 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 24246 مترا بسعر 3560 جنيها، وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 15507 أمتار بسعر 8090 جنيها، ارض تجاري اداري بمساحة 9279 مترا بسعر 19810 جنيهات. وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرض بلوك سكني بمساحة 2913 مترًا بسعر 1850 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني فندقي بمساحة 3678 مترًا بسعر 5070 جنيهًا، وأرض حضانة بمساحة 835 مترًا بسعر 2500 جنيه. وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض تجاري إداري فندقي بمساحة 6878 مترًا بسعر 14525 جنيهًا، وأرض دار مناسبات بمساحة 6000 متر بسعر 5740 جنيهًا. كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض مخازن بمساحة 3636 مترًا بسعر 2195 جنيهًا، وأرض ناد اجتماعي بمساحة 10973 مترًا بسعر 5340 جنيهًا. وحددت الهيئة النسبة البنائية لقطعة الأرض بمساحة 3636 ولا تزيد مساحة المبانى للدور الأرضى على 40% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع: بدروم + دور أرضى + دورين، والالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا أية اشتراطات قد تتطلبها الجهات الإدارية الأخرى. كما يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، ويتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع. ومدة التنفيذ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض. وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنية المصري وهي عبارة عن: (5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري أو الترخيص أيهما أقرب) خلال فترة السماح علي ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد؛ (بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية). كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة ارض تجاري بمساحة 2416 متر بسعر 6200 جنيه وأرض تعليمي بمساحة 12073 مترًا بسعر 2555 جنيهًا. وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة. وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
وزارة التموين تواصل صرف مقررات يوليو لليوم الـ15 على التوالي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ولليوم الخامس عشر على التوالي، صرف مقررات شهر يوليو 2025 للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية، وذلك من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعين في مختلف أنحاء الجمهورية. وأعلنت الوزارة أن نسب الصرف حتى الآن تجاوزت 60% من إجمالي المقررات ، وذلك بالتزامن مع استمرار صرف سلع نقاط الخبز ، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر محدودة الدخل. مواعيد العمل في المنافذ التموينية تعمل جميع منافذ صرف السلع التموينية، والتي تشمل البقالين التموينيين، وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً ، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية ، لضمان تيسير حصول المواطنين على حصصهم التموينية دون تزاحم. تفاصيل الحصة التموينية للمواطنين يحصل كل فرد مسجل في البطاقة التموينية على سلع تموينية شهرية بقيمة 50 جنيهًا حتى أربعة أفراد، بينما يحصل كل فرد إضافي بعد ذلك على 25 جنيهًا فقط. ويتم استبدال هذا الدعم بمجموعة من السلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية. تشمل الحصة الأساسية للمواطن 4 زجاجات زيت و6 كيلو سكر لكل بطاقة حسب عدد المستفيدين. أبرز السلع التموينية وأسعارها لشهر يوليو 2025 تضم المنظومة التموينية لهذا الشهر 31 سلعة متنوعة ، أبرزها ما يلي: السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيهًا للكيلو. زيت الخليط عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا. الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيهًا للكيلو. المكرونة بسعر 17 جنيهًا لعبوة 800 جرام، و8.5 جنيهًا لعبوة 400 جرام. العدس المجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا. الفول المعبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات. مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات للعلبة. المسلى الصناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا. الشاي الناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات. صلصة الطماطم 300 جرام بسعر 8 جنيهات. التونة المفتتة 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا. المربى بأنواعها 350 جرام بسعر 16 جنيهًا. الجبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7.50 جنيه. الجبنة البيضاء 125 جرام بسعر 4.5 جنيه. مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا. مسحوق الغسيل اليدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا. الصابون الغسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات. صابون التواليت 125 جرام بسعر 7.5 جنيه. اللبن الجاف 125 جرام بسعر 25.5 جنيه. الخل 5% عبوة 900 مللي بسعر 6 جنيهات. ملح الطعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه. حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيهات. سائل غسيل الأواني 80 جرام بسعر 3 جنيهات. بسكويت يويوز بسعر 1.5 جنيه. بسكويت يويوز ويفر بسعر 2.75 جنيه. بسكويت تومورو بأنواعه بسعر 3 جنيهات. بسكويت بوو بأنواعه بسعر 3.75 جنيه. طحينة بيضاء 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه. قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 4 جنيهات. مسحوق غسيل صغير 60 جرام بسعر 4.5 جنيه.