أحدث الأخبار مع #عمروالألفي،
البورصة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- البورصة
توقعات انخفاض الدولار يعيد تشكيل خريطة المدخرات
مع تزايد التوقعات بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بدأ المستثمرون والمدخرون فى إعادة تقييم خريطة الأدوات الادخارية والاستثمارية المتاحة فى السوق المحلي، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الجنيه على استعادة بريقه مجددًا. ويترقب السوق مسار سعر الصرف والفائدة معًا، باعتبارهما المحركين الأساسيين لقرارات إعادة التوزيع بين الأوعية الادخارية التقليدية والأدوات الاستثمارية البديلة، وسط تغيرات دولية تعيد رسم أولويات المستثمرين محليًا وعالميًا. ويرى متعاملون أن اتجاه المدخرين خلال الفترة المقبلة سيتوقف على العلاقة المتغيرة بين سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة المحلية، حيث إن تراجع الدولار دون تحرك مماثل للفائدة قد يدفع شريحة كبيرة من المدخرين للعودة إلى شهادات الادخار وأذون الخزانة، نظرًا لما توفره من عوائد ثابتة ومحفوظة من تقلبات العملة. أما فى حال ترافق انخفاض الدولار مع خفض أسعار الفائدة، فقد يتجه المستثمرون نحو أدوات استثمارية بديلة مثل الأسهم، وصناديق الذهب، وربما العقارات، خاصةً مع التراجع المتوقع فى العائد الحقيقي على أدوات الدين. ويظل مستوى المخاطرة عاملاً مؤثرًا فى خيارات المدخرين، فالفئات الباحثة عن الاستقرار تفضل الاستمرار في الأدوات الادخارية التقليدية، بينما تتجه الفئات الأكثر جرأة نحو أدوات تحمل مخاطرة أعلى وعائدًا محتملاً أكبر، مثل الأسهم والذهب. قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة «الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية»، إن تراجع الدولار يشجع المستثمرين على إعادة هيكلة محافظهم، ما يدعم الإقبال على الأدوات المقومة بالجنيه. وأشار إلى أن هذا التوجه طبيعى فى ظل الأداء النسبي للأصول المختلفة، موضحًا أن الذهب والعقار لا يزالان ضمن البدائل، لكن العائد المرتفع الذى تتيحه أدوات الدين المحلية منح الجنيه مزيدًا من الجاذبية. وسجّل الدولار الأمريكى أسوأ أداء له منذ سبعينيات القرن الماضى خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تراجع مؤشره أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة تتراوح بين 11% و13%، مدفوعًا بتقلص الفجوة فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى، إلى جانب تعافى العملات المنافسة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. من جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الدولار وحده لا يكفى لدفع المدخرين للتحول نحو الأدوات بالجنيه، ما لم يتزامن ذلك مع عنصر دعم إضافي مثل استقرار أسعار الفائدة. وأضاف: «التحول من الدولار إلى الجنيه لا يجب أن يكون قرارًا انفعاليًا، بل يجب أن يستند إلى معطيات واقعية»، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام للفائدة في مصر لا يزال يميل إلى الانخفاض، ما قد يقلص جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية. وتراجع سعر صرف الدولار الرسمي منذ بداية عام 2025 من نحو 51.6 جنيه إلى مستوى يتراوح حاليًا بين 49.3 و49.6 جنيه، أي بانخفاض يقارب 5%. ويرى أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة ستؤثر سلبًا على الأدوات الادخارية التقليدية، لكنها ستمنح الأسهم مزيدًا من الجاذبية، لاسيما تلك التي تعتمد على الإنتاج المحلى أو تحقق إيراداتها بالجنيه. وأوضح أن تراجع الدولار قد يُشكل ضغطًا على الشركات ذات الاعتماد المرتفع على التصدير، بينما تستفيد الشركات المستوردة لمكونات الإنتاج من تراجع فاتورة الواردات. وأضاف أن سوق العقارات، رغم كونه أحد البدائل الاستثمارية المعروفة، يعانى حاليًا من تخمة في المعروض وصعوبة في التسييل، ما يجعله أقل جاذبية كوعاء ادخارى. ورأى أن صناديق الاستثمار فى الذهب أصبحت بديلًا آمنًا وجاذبًا، خاصة مع سهولة الدخول إليها مقارنة بشراء الذهب الفعلي. رجّحت وحدة بحوث «الأهلى فاروس» تحسُّن الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيهًا بنهاية 2025، مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا أمام العملات الرئيسية، وعلى رأسها اليورو. وأشار تقرير حديث لبنك «مورغان ستانلي» إلى احتمال انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 9% ليصل إلى 91 نقطة منتصف عام 2026، وهو أدنى مستوى منذ جائحة «كوفيد-19»، مع ارتفاع اليورو إلى 1.25 دولار، وتراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4% بنهاية 2025، ما يدعم توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس.
البورصة
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
التيسير النقدي يرجح ارتفاع معدلات توظيف القروض للودائع في البنوك المدرجة
بدأت ملامح إعادة التموضع في استراتيجيات البنوك المصرية تظهر مع التراجع الأخير في أسعار الفائدة، وسط تساؤلات حول توقيت تحوّل البنوك من الاستثمار المكثف في أدوات الدين الحكومية إلى التوسع في الإقراض للأفراد والشركات، ورغم أن خفض الفائدة قد يشجع على تنشيط الطلب على القروض، إلا أن العائد المغري من أذون الخزانة مازال يحتفظ بجاذبيته لدى العديد من البنوك. وأسفر مسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية للبنوك المقيدة والبالغة 11 بنكًا لمعرفة نسب توظيف القروض إلى الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، عن وصول نسب التوظيف بين 38% و59%، وتصدر تلك البنوك بنك كريدي أجريكول القطاع من حيث الأعلى نسب توظيف. وتشير نسب التوظيف في البنوك إلى مدى كفاءة استخدام البنك للموارد المتاحة لديها، خاصة الودائع، في تحقيق العوائد، سواء عبر منح القروض للعملاء أو الاستثمار في أدوات مالية مثل أذون وسندات الخزانة. وتعكس هذه النسب توجهات البنوك نحو الإقراض أو الاحتفاظ بالسيولة، وتعد مؤشرًا على قدرة البنك على تحقيق الربحية واستغلال أمواله بشكل فعّال. وقال عمرو الألفي، رئيس قسم الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن سياسة الفائدة المرتفعة دفعت البنوك خلال الفترة الماضية إلى توجيه جانب كبير من الودائع نحو أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون الخزانة، باعتبارها الأكثر ربحية وأقل مخاطرة على المدى القصير. وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة الذي بدأ في أبريل الماضي، سيؤثر تدريجيًا على سلوك البنوك خلال العام الجاري، لكن الأثر الأوضح سيتجلى بشكل أكبر خلال 2026، حين تبدأ البنوك في تقليص استثماراتها في أدوات الدين قصيرة الأجل لصالح التوسع في الإقراض. وأشار إلى أن كفاءة توظيف الودائع تختلف من بنك إلى آخر، فبعض البنوك تصل نسبة توظيف الودائع لديها إلى نحو 60% مثل بنك فيصل الإسلامي، في حين تتراوح لدى بنوك أخرى ما بين 40 و50%، ويعتمد ذلك على سياسة كل بنك واستراتيجيته في إدارة السيولة. وأضاف الألفي أن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لم يعد مؤشرًا كافيًا للحكم على كفاءة البنك، مشيرًا إلى أن بعض البنوك قد تحقق عوائد مرتفعة رغم انخفاض هذه النسبة، بفضل التوسع في الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، والتي تدر عائدًا جيدًا على المدى القصير. واقترح الاعتماد على مؤشر أكثر دقة يتمثل في 'نسبة القروض بالإضافة إلى استثمارات أدوات الدين الحكومية من إجمالي الودائع'، باعتباره يعكس توجه البنك سواء نحو تعزيز حصته السوقية في الإقراض أوتعظيم العائد قصير الأجل من أدوات الدين. وتُعد نسب التوظيف من المؤشرات الرئيسية التي تُظهر كفاءة البنك التشغيلية، إذ يتم تقييمها عبر مقارنة حجم القروض (وأحيانًا القروض مع أذون الخزانة) بحجم الودائع. فإذا كانت النسبة أقل من 40%، فإن البنك يُصنف كمتحفظ، حيث يحتفظ بسيولة مرتفعة إما بدافع الحذر أو نتيجة ضعف في منح القروض، أو لاعتماده بشكل أكبر على أدوات استثمارية مثل أذون الخزانة. بينما تشير النسب التي تتراوح بين 40% و70% إلى توظيف متوسط للودائع، يعكس توازنًا بين الإقراض والاحتفاظ بالسيولة، وغالبًا ما يرتبط ببنوك تفضل سياسات إقراض حذرة. وتُعتبر النسب ما بين 70% و90% دليلاً على توظيف نشط وكفء للموارد، حيث يسعى البنك لتعظيم عوائده عبر الإقراض، أما تجاوز النسبة لـ90%، فيعكس اعتمادًا كبيرًا على الإقراض، ما قد ينطوي على مخاطر أعلى، خاصة إذا كانت محفظة القروض غير متنوعة أو تفتقر إلى الجودة. وحقق بنك كريدي أجريكول النسبة الأكبر فى توظيف الودائع للقروض والتي وصلت إلى 59%، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وتوجه البنوك نحو أدوات الدخل الثابت والأقل مخاطرة، نابع عن نموذج أعمال البنك الذي يتميز بالاعتماد على القروض بشكل أكبر دون التوجه نحو الاستثمار في أدوات الدين. وقال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تراجع معدلات الفائدة سيعيد المؤسسات المصرفية لدورها الأساسي كممول رئيسي للاقتصاد، بعد فترة من التركيز الكبير على أدوات الدين الحكومية. وأوضح أن البنوك خلال فترة الفائدة المرتفعة، فضلت توظيف السيولة في أدوات الدخل الثابت وعلى رأسها أذون الخزانة، لكن مع اتجاه السياسة النقدية إلى التيسير، ستبدأ في تحويل جزء من السيولة إلى محفظة القروض، ما يدعم حصولها على حصة سوقية أكبر في التمويل. وأضاف أن التأثير الإيجابي لخفض الفائدة قد لا يكون محسوسًا بشكل مباشر في نتائج أعمال العام الجاري، لكنه سيتحسن تدريجيًا بدءًا من 2025، خاصة مع توسع القطاع الخاص والأفراد في الحصول على تمويلات جديدة. وأشار إلى أن البنوك باتت أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات، بفضل تنوع شرائح العملاء التي تتعامل معها، وهو ما يخفف من حدة التحول في سياسات التوظيف والاستثمار. وبشأن نسب التوظيف المرتفعة في بعض البنوك مثل 'قناة السويس' و'مصر لتنمية الصادرات' و'كريدي أجريكول'، والتي سجلت نسبًا مرتفعة من القروض إلى الودائع رغم الفائدة العالية، اعتبر إمام أن تلك المستويات لم تكن غير طبيعية أو سلبية، خاصة وأن السوق في طريقه للتوازن مجددًا مع التيسير المتوقع خلال الفترة المقبلة. قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن تأثير خفض أسعار الفائدة على معدلات الإقراض بالبنوك لن يظهر بشكل فعلي خلال العام الجاري، وإنما سيبدأ في الانعكاس اعتبارًا من 2026، في ظل استمرار وجود شهادات ادخارية لأجل عامين وثلاثة أعوام بعوائد مرتفعة تم إصدارها سابقًا. وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية أثرت بطبيعتها على معدلات الإقبال على القروض سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما انعكس على قدرة البنوك على توظيف السيولة المتاحة لديها، موضحًا أن جوهر النشاط المصرفي يرتكز على الإقراض باعتباره مصدر الربحية الرئيسي. وأضاف أن البنوك قد تلجأ مؤقتًا لتعزيز ربحيتها عبر زيادة الرسوم المصرفية أو الخدمات المرتبطة بالعملاء، لكن ذلك لا يُعد بديلًا عن الإقراض، بل مجرد أدوات دعم للربحية. مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع يُعد مؤشرًا إيجابيًا لكفاءة التوظيف، إذ يعكس قدرة البنك على استغلال موارده، غير أن تفسير تميز بعض البنوك عن غيرها في هذا المؤشر يرتبط بكفاءة الإدارة والتشغيل داخل كل بنك على حدة. وقال أحد خبراء سوق المال، فضل عدم ذكر اسمه لـ«البورصة»، إن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، عبر تحفيز النشاط الائتماني وتعويض التراجع المتوقع في هامش صافي العائد، من خلال التوسع في الإقراض وزيادة الإيرادات من الرسوم والعمولات. وأوضح أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بنحو 3.25% حتى الآن، بعد زيادات متتالية بلغت في مجملها نحو 19% خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعًا استمرار الاتجاه النزولي للفائدة تدريجيًا على مدار السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. وأشار المصدر إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة في الفترة الماضية ساهمت في تحقيق البنوك لهوامش ربحية قوية، خاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن بعض البنوك وصلت بهامش صافي العائد إلى نحو 10%، في حين كان متوسط هذا الهامش يدور حول 3.5 إلى 4% قبل بدء دورة التشديد النقدي. وأضاف أن عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية لن يكون تأثيرها سلبيًا بالضرورة، موضحًا أن إدارات البنوك قادرة على تعويض ذلك من خلال زيادة الإقراض نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب تنمية الإيرادات غير المرتبطة بالفائدة مثل الرسوم والعمولات. وأكد أن القطاع المصرفي حافظ على نمو قوي في حجم القروض رغم الفائدة المرتفعة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في النشاط، مشيرًا إلى أن البنوك تمتلك كذلك مساحة إضافية للتوسع في الإقراض، بالنظر إلى انخفاض نسب التوظيف، حيث لا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 50% في معظم البنوك المحلية، مقابل أكثر من 100% في بعض الأسواق الخليجية. واعتبر أن تحسن الرؤية الاقتصادية وتراجع المخاطر قد يدفع البنوك كذلك إلى تقليص حجم المخصصات التي كانت تُكوَّن في فترات عدم الاستقرار، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع احتمالات التعثر. وقال إن دورة التيسير النقدي المقبلة ستفتح المجال أمام الشركات والأفراد لتنفيذ خطط مؤجلة، بعد أن كانت معدلات الفائدة المرتفعة عائقًا أمام قرارات الاستثمار والتمويل. ومن الملاحظ حدوث بعض التباطؤ في نمو صافي أرباح بعض البنوك مثل كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي، وذلك بسبب وجود رصيد كبير لفروق تقييم عملة في الربع الأول من 2024، وبالتالي فإن تأثير فترة الأساس هو السبب في ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي صافي أرباح البنوك المدرجة ارتفع بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 39 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، نتيجة زيادة معدل نمو القروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك المدرجة بنسبة تبلغ نحو 31% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 60.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما ارتفع دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار جنيه، لتتجه البنوك إلى خفض إجمالي المخصصات لديها بنسبة 63%، ما انعكس على نتائج أعمال البنوك بصورة إيجابية. ومن الجدير بالذكر أن صافي القروض نما بنسبة نحو 34% خلال الربع الماضي، بينما ارتفعت إجمالي الودائع بنحو 25% على أساس سنوي خلال نفس الفترة. : أسعار الفائدةالأسهمالبنوكالبورصة المصرية
جريدة المال
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
محللون: زيادات الوقود ترسم سيناريو مؤلمًا لشركات الأغذية واللوجستيات بالبورصة
توقع محللون ماليون تأثر عدة قطاعات بالبورصة بشكل مباشر جراء رفع أسعار الوقود، أبرزها الأغذية والزراعة والمشروبات واللوجستيات، وسط ترجيحات بمحدودية قفزات معدلات التضخم. وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه وكذلك السولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي، بجانب رفع المازوت المورد لقطاع الصناعة بواقع %10.5. قال عمرو الألفي، رئيس بحوث التحليل الأساسى بشركة ثاندر للأوراق المالية، إن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود الجديدة قد تسهم فى رفع معدل التضخم بنحو %0.4. وأضاف لـ«المال» أن التأثيرات الثانوية الناتجة عن زيادة الأسعار قد تؤدى إلى ارتفاع أكبر فى التضخم. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التأثير لن يكون كبيراً نظراً لكون معدل التضخم لا يزال دون مستوى %15 حالياً. وصلت معدلات التضخم فى المدن المصرية خلال شهر مارس الماضى إلى %13.6 وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. بينما قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة ماضية فى تنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقليص الدعم تدريجيًا من الموازنة العامة، وفى هذا الإطار، جاء قرار رفع أسعار المحروقات مع الإبقاء عليها ثابتة لمدة 6 أشهر. وأضاف أن الزيادة جاءت مفاجئة، خاصة مع التوقعات السابقة برفع أقل، فى ظل انخفاض البترول عالميًا. وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن السعر التوازنى للمنتجات البترولية، عند افتراض برميل بترول بقيمة 60 دولارًا، وسوق الصرف عند 51 جنيهًا للدولار، يتجاوز 22 جنيهًا للتر، شاملاً هامشًا بسيطًا لتكاليف الشحن والتخزين والتكرير. وأوضح منصور أن التأثير على مستوى الاقتصاد الكلى سيكون محدودًا، نظرًا لتأثير سنة الأساس، ما يعنى أن الزيادة فى التضخم ستكون أقل مما هو متوقع، طالما استقر سعر الصرف. وأكد أن بعض القطاعات ستستفيد من القرار، وعلى رأسها الطاقة، خاصة الشركات المنتجة للوقود التى تمتلك مصافى تكرير مثل «أموك» و«القلعة»، وتكمن الاستفادة فى تحسين هيكل الأسعار. وعلى الجانب الآخر، أشار إلى أن هناك قطاعات ستتضرر من القرار، وفى مقدمتها الأغذية والمشروبات، إذ ستواجه هذه الشركات موجة جديدة من ارتفاع تكاليف التشغيل، تليها محاولات لنقل الأعباء إلى المستهلك النهائي، كما ستتأثر «الخدمات اللوجستية»، وكذلك الكيانات التى تعتمد عليها بشكل كبير، ما سيلقى بظلاله على هوامش أرباحها. ومن بين التأثيرات غير المباشرة، توقع أن تواجه شركات التشييد ومواد البناء ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، إلى جانب زيادة أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مثل الطوب، الذى يعتمد فى إنتاجه على المازوت وأحيانًا الغاز التجاري. كما نوه بأن القطاع الزراعى لن يكون بعيدا عن التأثير، إذ ستزداد تكاليف الرى والحصاد، وبالتالى تسويق المنتجات، مع ارتفاع أسعار السولار المستخدم فى تشغيل المعدات.
Economy Plus
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
البورصة المصرية تنزف تحت ضغط الذعر العالمي.. وEGX30 يهبط 3.3%.. "المالية" تدرس تنفيذ 12 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص بـ60 مليار جنيه
نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية العناوين الرئيسية الجنيه ينخفض إلى قرابة 51.3 للدولار ومعاملات الإنتربنك تتخطى 1.1 مليار دولار بنك مصر يشارك مستثمرين خليجيين في إنشاء فندق باستثمارات 3 مليارات جنيه مصر تستهدف جذب استثمارات فرنسية بمليار يورو 'دومتي' تسعى لاستثناء قطاع المخبوزات من صفقة 'أرلا فودز' الدنماركية 1.5 مليار جنيه استثمارات محطة غرب بورسعيد للحاويات العام الجاري مصر تصدر 250 ألف طن أغذية في 13 يومًا القصة الرئيسية البورصة المصرية تنزف تحت ضغط الذعر العالمي.. وEGX30 يهبط 3.3% تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بموجة تراجعات عنيفة ضربت الأسواق العالمية والخليجية عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على الدول. الأمر الذي تسبب في موجة بيع جماعية دفعت المؤشر الرئيسي EGX30 للتراجع بنسبة 3.34%، مغلقًا عند مستوى 30639 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2024. وامتدت الخسائر إلى باقي المؤشرات، حيث تراجع مؤشر EGX33 للشريعة بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.84% ليصل إلى 8649 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.58% مغلقًا عند مستوى 11941 نقطة. في المقابل بلغ رأس المال السوقي نحو 2.167 تريليون جنيه، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه على نحو 1.297 مليار سهم من خلال 125.8 ألف عملية. وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري شهد رد فعل مبالغ فيه، موضحًا أن تراجع المؤشرات المصرية فاق مثيلاتها في الأسواق العالمية، نتيجة هلع المستثمرين الأفراد. ورجح المصري أن يستعيد السوق مساره الصاعد عقب انتهاء حالة الذعر، خاصة مع اتجاه المؤسسات لاستغلال موجة البيع العشوائي. وأوضح أن مصر من الدول الأقل تأثرًا بالتعريفات الجمركية، وأن حجم صادراتها لأمريكا محدود، مما يمنح بعض الأسهم المصرية ميزة تنافسية، لا سيما في ظل ارتفاع الدولار إلى أكثر من 51 جنيهًا. ودعا 'المصري' المستثمرين للتركيز على أسهم الشركات المصدرة أو التي تمتلك مشروعات خارجية. وعلى صعيد الأسهم ارتفعت 8 أسهم فقط، تصدرها سهم 'الإسكندرية للأدوية' بنسبة 7.56%، و'الوادي العالمية للاستثمار' بنسبة 4.91%. في المقابل تراجع أداء 181 سهمًا، تصدرها سهم 'الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية' بنسبة 11.79%، و'الاستثمار العقاري العربي – اليكو' بنسبة 9.01%، فيما استقرت أسعار 27 سهمًا دون تغيير. قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات الحالية عشوائية وتمثل فرصة للمستثمرين متوسط وطويل الأجل لتجميع الأسهم. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 130.5 مليون جنيه، مستحوذين على 93.91% من التعاملات، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 83.6 و46.9 مليون جنيه على التوالي. واستحوذ الأفراد على 81.36% من التداولات، وتباينت توجهاتهم، إذ اتجه المصريون والعرب للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه و35.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 139.6 ألف جنيه. أما المؤسسات فاستحوذت على 18.63% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 186.3 مليون جنيه، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بقيمة 47.7 مليون جنيه و47.08 مليون جنيه على الترتيب. قالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن تأثير القرارات الجمركية ليس من المفترض أن يكون عنيفًا بالنسبة للاقتصاد المصري، لأن التجارة مع أمريكا محدودة، وأيضًا أن الضريبة التي فُرضت على مصر هي الأقل عند 10%، وبالتالي قد تفيد الشركات المقيدة ولها قدرة على زيادة صادرتها. وتابعت أن القرارات وتحرك البورصات العالمية ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين، ودفع السوق المصري إلى موجة جني أرباح حادة متأثرة بالهبوط الحاد في المؤشرات الأمريكية والأوروبية يومي الخميس والجمعة والهبوط في الأسواق العربية مطلع الأسبوع. تقرأون في نشرة السعودية اليوم خسائر تجاوزت نصف تريليون ريال.. يوم دام في السوق السعودية بقيادة 'أرامكو' خسرت سوق الأسهم السعودية نحو نصف تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال تعاملات أمس الأحد، متأثرة في ذلك بالانهيار الحاد الذي ضرب الأسواق العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترمب فرض رسوم جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين: الهيئة الملكية للرياض: التقديم على الأراضي مباشرة وبدون وسطاء انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي اليوم للاشتراك في النشرة السعودية اضغ ط الرابط أهم الأخبار تدرس وزارة المالية تنفيذ 12 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء باستثمارات تجاوز 60 مليار جنيه، فضلًا عن السعي لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن الوزارة تعتزم التعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل. وراجعت الوزارة تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، حيث خفضت إجمالي المصروفات إلى 3.838 تريليون جنيه، مقابل 3.87 تريليون جنيه في تقديرات الموازنة، مع رفع فاتورة فوائد الديون إلى 1.914 تريليون من 1.834 تريليون جنيه، وخفض توقعاتها للاستثمارات العامة من 495.8 إلى 385.5 مليار جنيه، فضلًا عن الإبقاء على فاتورة الدعم عند 635.94 مليار جنيه. ووفق البيانات، سددت الوزارة 71 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من إجمالي 154 مليار جنيه دعمًا مقررًا للعام المالي بأكمله. وأظهرت بيانات المالية تراجع الدين الحكومي بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء انخفاض الدين العام المحلي إلى 59% من 62% بنهاية يونيو 2024، وتراجع الدين الخارجي من 27.1% إلى 22.7% من الناتج المحلي. وقدرت الوزارة أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% و86% من الناتج المحلي، وحددت سقف الدين العام عند 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي. وكشفت التقرير عن وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024. في سياق متصل، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير، جاء ذلك خلال حوار مع رؤساء جمعيات المستثمرين باتحاد المشروعات الصغيرة، تبعًا لبيان للوزارة. سجل الجنيه تراجعًا قياسيًا خلال تعاملات أمس الأحد، ليفقد أكثر من 60 قرشًا ويهوى إلى 51.3 جنيه مقابل الدولار، خلال تعاملات أمس، وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق، قبل أن يستقر دون مستوى 51 جنيهًا، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. ونقلت منصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' عن رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة أن تراجع الجنيه كان متوقعًا في ظل الاضطرابات التي تضرب الأسواق المحلية والعالمية، وتسبب قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية في سحب المستثمرين الأجانب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كإجراء احترازي للاحتفاظ بالسيولة وتقييم الوضع، وهي مرحلة صدمة مؤقتة حتى تستوعب الأسواق قرارات الرسوم الجمركية أو تتراجع عنها واشنطن. وقفز حجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية خلال تعاملات أمس لتسجل 1.16 مليار دولار، حيث شهد نشاطًا ملحوظًا، مقارنة بالمعاملات قبل إجازة عيد الفطر والتي كانت تتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميًا، بحسب مصادر تحدثت لمنصة 'العربية'. يعتزم بنك مصر إنشاء فندق خمس نجوم في الجيزة بالشراكة مع مستثمرين سعوديين وكويتيين، باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، على مساحة 7520 مترًا مربعًا أمام المتحف المصري الكبير، ويطل على الأهرامات. وبحسب مسئول حكومي تحدث لمنصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' فإن شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية المملوكة بالكامل لبنك مصر ستتولى بناء الفندق، وسيتم البدء في إنشائه خلال الربع الأخير من العام الجاري. تسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات على هامش زيارة الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة التي بدأت أمس الأحد. وقال مسئول حكومي لمنصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين سيعقدون لقاءات مع الوفد الفرنسي المرافق لماكرون، لعرض حزمة من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تستهدف قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والشحن، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، ويعتزم الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل مجالات التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس السيسي، مع هنري بوبار، رئيس شركة ألستوم الفرنسية، أمس الأحد، ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، ومنها مجمع 'ألستوم' الصناعي بمدينة برج العرب، والذي سيضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، إلى جانب متابعة تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ومستجدات المباحثات الجارية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل بشرق وغرب النيل، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. تسعى شركة الصناعات الغذائية العربية 'دومتي' إلى استثناء قطاع المخبوزات من صفقة البيع المحتملة لشركة 'أرلا فودز' الدنماركية، التي تقدمت بعرض غير ملزم للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهمها، مقابل 8.9 مليار جنيه. قالت مصادر لمنصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج' إن المفاوضات جارية، وإنه قد يتم تعديل السعر في حال موافقة 'أرلا فودز' على شراء 'دومتي' بدون قطاع المخبوزات، مشيرًا إلى أن 'جميع الخيارات لا تزال مطروحة'. حققت منتجات المخبوزات في 'دومتي' أعلى نسبة مجمل ربح بين منتجات الشركة الثلاثة خلال 2024، إذ بلغت 25.2% من إجمالي مبيعاتها، وجاء قطاع الألبان في المرتبة الثانية بنسبة 21.7%، يليه قطاع العصائر بنسبة 19.8%، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة. ويتوقف استكمال الصفقة على الموافقات المؤسسية والتنظيمية، عقب انتهاء الفحص النافي للجهالة، الذي مدّدته الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 يناير الماضي بناءً على طلب الشركة الدنماركية لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من 9 يناير، وباحتساب أيام العمل الرسمية، يتبقى 4 أيام عمل قبل انتهاء المدة أي ستكون خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري. تعتزم شركة بورسعيد لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمحطة غرب بورسعيد لتداول الحاويات ضمن الخطة الاستثمارية التي تستهدفها بنهاية العام المالي الجاري. قالت مصادر لصحيفة 'البورصة' إن الاستثمارات تتمثل في عملية التطوير والتوسعات التي تجريها على الأرصفة وتعميق الغاطس بعمق 17 مترًا، مما يرفع طاقة تداول الحاويات إلى مليوني وحدة سنويًا. وأوضحت أن الشركة تستهدف طرح 4 مناقصات جديدة لشراء معدات وأوناش تتواكب مع حجم المحطة الجديد، خاصة أن الرصيف الجديد يبلغ طوله 450 مترًا، مما سيساهم في زيادة أطوال المحطة وتوسعة أرصفتها، مما يتطلب تعزيز أسطول المعدات وزيادتها لقدرته على استقبال العديد من السفن وزيادة معدلات التداول البحرية. أضافت المصادر أن الشركة تسعى لضم رصيف جديد يتبع وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد حصلت الشركة على موافقة الجهتين في ديسمبر الماضي. صدرت مصر نحو 250 ألف طن منتجات غذائية خلال 13 يومًا، تتوزع على 600 صنف أبرزها الخضراوات والفواكه والدقيق. قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن إجمالي عدد الشركات المصدرة بدءًا من 22 مارس الماضي حتى 4 أبريل الحالي بلغ 1530 شركة. أضافت في بيان، أن البطاطس تصدرت قائمة الخضراوات المصدرة بواقع 40 ألف طن، في حين تصدرت الموالح قائمة الفواكه بإجمالي 60 ألف طن. وجاءت السعودية وهولندا وليبيا وروسيا في مقدمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية من بين 185 دولة مستوردة، إذ أصدرت هيئة سلامة الغذاء 1100 شهادة صحية خلال هذه الفترة. لفتت الهيئة، إلى أنه تم تسجيل 17 منشأة تخزينية الفترة الماضية ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1282 وحدة. فيديو اليوم شركة 'Mixue' الصينية أزاحت ماكدونالدز من عرش أكثر المطاعم انتشارا حول العالم.. فكيف نجحت في هذا؟ نتابع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة إعداد مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية بكراسة طرح مربع الوزراء بمنطقة وسط البلد على المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع ضم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي. وطرح هشام طلعت مصطفى، عددًا من الأفكار بشأن تطوير منطقة مربع الوزارات، وسط ضرورة بأن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، وفق بيان حكومي. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص. كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع مع وزيري الاستثمار والكهرباء والمدير التنفيذي للصندوق السيادي موقف الطروحات في قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيدًا لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة 'المال' أن الحكومة ممثلة في القابضة للصناعات المعدنية طرحت إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصنع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. تدرس هيئة الدواء المصرية إنشاء منظومة جديدة لتسعير الأدوية تلقائيًا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتغيير سعر الدولار بحسب ما نقله موقع القاهرة 24 في تصريحات مصدر مسئول بالهيئة. أوضح المصدر أن تعديل أسعار الأدوية سيتم بشكل تلقائي، صعودًا أو هبوطًا، وفق متغيرات مرتبطة بتكلفة الإنتاج والتصنيع، وعلى رأسها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأسعار المواد الخام .. التفاصيل كشف محمد مرسي، رئيس مكتب مصر لشركة 'فاينانس إن موشن' (Finance in Motion ) الألمانية، عن اعتزام ضخ استثمارات بنحو 150 إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مصر، فضلًا عن رصد 50 إلى 100 مليون دولار استثمارات في 2025، ستتركز في قطاع التأجير التمويلي من خلال منح القروض في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الشركات الزراعية التي تصدر إنتاجها للخارج وتعمل مع صغار المزارعين، لافتًا لصحيفة 'حابي' إلى توقيع عقد تمويل مع أحد البنوك العامة بقيمة 40 مليون دولار، تم سحب شريحة أولى بقيمة 10 ملايين دولار وسيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل، كما تتفاوض مع بنك حكومي آخر لإقراضه 75 مليون دولار. حصلت شركة 'جي بي كورب' على حق التوزيع الرسمي لعلامة جيميسيس في مصر التي تنتجها شركة 'هيونداي موتور' ضمن قطاع السيارات الفارهة، بحسب بيان صحفي. تسعى مصر لتعميق صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي ومنح الشركات المصدرة حوافز على ذلك. سجل المصرف المتحد صافي ربح بلغ 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 60%، ووفق بيان للبنك فإنه يتبنى خطة توسعية عبر افتتاح فروعًا جديدة وضخ استثمارات جديدة في مجال الخدمات التكنولوجية المالية. كما حقق بنك نكست صافي ربح بقيمة 1.77 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 54%، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 3.91 مليار جنيه مقابل 2.54 مليار جنيه في فترة المقارنة. فيما انخفض صافي ربح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمعدل 67.2% إلى 2.559 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 7.808 مليار جنيه في 2023، على خلفية تراجع الإيرادات إلى 1.055 مليار من 15.620 مليار جنيه في فترة المناظرة. كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 667.542 مليار جنيه من 333.771 مليون جنيه إلى 1.001 مليار جنيه. اقتصاد الخليج تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر فادحة أمس الأحد، وسط موجة بيع اجتاحت أسواق المال العالمية، عقب دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، إذ أغلق مؤشر 'تاسي' السعودي منخفضًا 6.8% إلى 11077 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 5.7% مع تراجع قطاعات الخدمات الاستهلاكية 6.75% والبنوك 5.6% والتكنولوجيا 5.7% والخدمات المالية 6.2% والعقارات 5.1%. وفي قطر، خسر المؤشر 4.2% تحت وطأة هبوط قطاع البنوك والخدمات المالية 3.9% وقطاع الصناعات 6.3% وقطاع العقارات 3.7%. في حين سجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1 %. وأنهت أسواق الإمارات، تداولات الأسبوع الماضي على خسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام. خفضت السعودية سعر نفطها الرئيسي بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، بعد أيام فقط من إعلان تحالف 'أوبك+' عن زيادة غير متوقعة في الإنتاج. بحسب قائمة أسعار، ستقوم شركة 'أرامكو' السعودية بخفض سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الرئيسيين في آسيا بمقدار 2.3 دولار للبرميل في شهر مايو، وفق وكالة 'بلومبرج'. وقالت الوكالة، إن هذا التخفيض الكبير يأتي بعد سلسلة من أكبر زيادات الأسعار التي شهدتها المملكة منذ سنوات، ويعد خطوة كانت أكبر مما توقعه المتعاملون والمصافي في استطلاع للرأي. عربي ودولي طرح الديوان المهني الجزائري للحبوب أمس الأحد، مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد من منشأ اختياري، بحسب حديث متعاملون أوربيون إلى وكالة 'رويترز'. وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الثلاثاء، على أن تبقى العروض سارية حتى يوم الأربعاء المقبل. قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إنه لا تأجيل للرسوم الجمركية، وإنها ستبقى سارية لأيام وأسابيع. من جانبه، ذكر مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي، كيفن هاسيت، أمس الأحد، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية . ونفى هاسيت أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' لخفض أسعار الفائدة، وفق 'رويترز'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
البورصة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البورصة المصرية تنزف تحت ضغط الذعر العالمي.. وEGX30 يهبط 3.3%
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بموجة تراجعات عنيفة ضربت الأسواق العالمية والخليجية عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على الدول. الأمر الذى تسبب في موجة بيع جماعية دفعت المؤشر الرئيسي EGX30 للتراجع بنسبة 3.34%، مغلقًا عند مستوى 30639 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2024. وامتدت الخسائر إلى باقي المؤشرات، حيث تراجع مؤشر EGX33 للشريعة بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.84% ليصل إلى 8649 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.58% مغلقًا عند مستوى 11941 نقطة. فى المقابل بلغ رأس المال السوقي نحو 2.167 تريليون جنيه، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه على نحو 1.297 مليار سهم من خلال 125.8 ألف عملية. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت الأسواق الخليجية خسائر حادة، إذ هبط مؤشر السوق السعودي 'تاسي' بنسبة 6%، وتراجع المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 5.7%، كما انخفضت بورصة قطر بنسبة 4.2%، بينما تراجع مؤشر سوق مسقط 2.6%، في حين سجل مؤشر البحرين أقل الخسائر بنسبة 1%. قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري شهد رد فعل مبالغ فيه، موضحًا أن تراجع المؤشرات المصرية فاق مثيلاتها في الأسواق العالمية، نتيجة هلع المستثمرين الأفراد. ورجح المصري أن يستعيد السوق مساره الصاعد عقب انتهاء حالة الذعر، خاصة مع اتجاه المؤسسات لاستغلال موجة البيع العشوائي. وأوضح أن مصر من الدول الأقل تأثرًا بالتعريفات الجمركية، وأن حجم صادراتها لأمريكا محدود، مما يمنح بعض الأسهم المصرية ميزة تنافسية، لا سيما في ظل ارتفاع الدولار إلى أكثر من 51 جنيهًا. ودعا المصرى المستثمرين للتركيز على أسهم الشركات المصدرة أو التي تمتلك مشروعات خارجية. وعلى صعيد الأسهم ارتفع 8 أسهم فقط، تصدرها سهم 'الإسكندرية للأدوية' بنسبة 7.56%، و'الوادى العالمية للاستثمار' بنسبة 4.91%. فى المقابل تراجع أداء 181 سهمًا، تصدرها سهم 'الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية' بنسبة 11.79%، و'الاستثمار العقارى العربى-اليكو' بنسبة 9.01%، فيما استقرت أسعار 27 سهمًا دون تغيير. الألفى: الأوضاع الحالية للسوق تحمل فرصًا للمستثمرين لتجميع الأسهم قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات الحالية عشوائية وتمثل فرصة للمستثمرين متوسط وطويل الأجل لتجميع الأسهم. ذكر أن السوق المصري لم يعد مرتبطًا بقوة بالأسواق العالمية، خاصة في ظل غياب الأجانب، مرجحًا أن تكون التعريفات الجمركية في صالح الاقتصاد المصري على المدى الطويل. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى 130.5 مليون جنيه، مستحوذين على 93.91% من التعاملات، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 83.6 و46.9 مليون جنيه على التوالي. واستحوذ الأفراد على 81.36% من التداولات، وتباينت توجهاتهم، إذ اتجه المصريون والعرب للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه و 35.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 139.6 ألف جنيه. أما المؤسسات استحوذت على 18.63% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 186.3 مليون جنيه، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بقيمة 47.7 مليون جنيه و47.08 مليون جنيه على الترتيب. حامد: عدم اليقين دفع الأفراد للتخلى عن أسهمهم قالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن تأثير القرارات الجمركية ليس من المفترض أن يكون عنيف بالنسبة للاقتصاد المصري، لأن التجارة مع أمريكا محدودة، وأيضًا أن الضريبة التى فُرضت على مصر هي الأقل عند 10%، وبالتالي قد تفيد الشركات المقيدة ولها قدرة على زيادة صادرتها. وتابعت أن القرارات وتحرك البورصات العالمية ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين، ودفع السوق المصري إلى موجة جني أرباح حادة متأثرة بالهبوط الحاد في المؤشرات الأمريكية والأوروبية يومي الخميس والجمعة والهبوط في الأسواق العربية مطلع الأسبوع. وأشارت حامد إلى أن المؤشر الرئيسى عند مستوى دعم جيد 30600 نقطة، وقد يحاول اختبار المقاومة مجددًا عند الـ 31 ألف نقطة، ولكنها قد تكون مؤقتة. ونصحت حامد المستثمرين بالاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية القوية والابتعاد عن القرارات العاطفية خلال التراجعات مع التأكد من تنويع الأسهم في المحفظة الاستثمارية، و التركيز على الأسهم ذات القيم الجوهرية والنتائج المالية المستقرة. : الأسهمالبورصة المصرية
