إيران تعيد 1.5 مليون أفغاني إلى بلادهم، وتتهم بعضهم بـ "التجسس لصالح إسرائيل"
يقول إن ضباطاً إيرانيين اعتدوا عليه أثناء احتجازه واتهموه بالتجسس. "استخدموا خراطيم المياه وأنابيب الحديد وألواح الخشب لضربي. عاملونا مثل الحيوانات".
كان يتحدث إلى بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر عند معبر إسلام قلعة على الحدود بين البلدين، قبل أن يعبر عائداً إلى أفغانستان. وقد جرى تغيير اسمه حفاظاً على هويته.
ما نعرف عن النتائج الأولية للمواجهة بين إيران وإسرائيل؟
هل كانت إيران على بُعد أشهر من إنتاج القنبلة النووية؟
تقول إيران إنها تستضيف أكثر من أربعة ملايين أفغاني بلا وثائق فرّوا من النزاعات في بلادهم، لكنها كثفت عمليات الترحيل في الأشهر الأخيرة.
ففي مارس/آذار، أُعطي من لا يحملون أوراقاً مهلة حتى يوليو/تموز للمغادرة طوعاً، لكن منذ اندلاع مواجهة قصيرة مع إسرائيل في يونيو/حزيران، أعادت السلطات مئات الآلاف من الأفغان قسراً، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووفقاً للأمم المتحدة، بلغت عمليات الإعادة اليومية ذروتها في أوائل يوليو/تموز بحوالي 50 ألف شخص يومياً، وغالباً بعد رحلات شاقة.
يقول علي أحمد إن المسؤولين الإيرانيين صادروا أمواله وهاتفه وتركوه "من دون فلس واحد للعودة". وكان علي قد عاش في إيران عامين ونصف العام.
"كبش فداء"
تزامن التشديد الإيراني مع انتشار مزاعم تربط الأفغان بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بما في ذلك تقارير في وسائل إعلام إيرانية استندت إلى مصادر في الشرطة تزعم اعتقال بعض الأفراد بتهم التجسس.
وقال شخص طلب عدم الكشف عن اسمه لبي بي سي نيوز أفغان: "نخشى أن نذهب إلى أي مكان، نحن قلقون باستمرار من أن يجري تصنيف تصنيفنا كجواسيس".
ومن الاتهامات الشائعة الأخرى، وفقاً لهذا الشخص: "أنتم الأفغان جواسيس"، و"أنتم تعملون لصالح إسرائيل" أو "تصنعون الطائرات المسيّرة في منازلكم".
ويقول بارنيت روبن، الخبير في شؤون أفغانستان والمستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، إن طهران ربما "تبحث عن كبش فداء لتغطية إخفاقاتها في الحرب ضد إسرائيل".
وأضاف: "الحكومة الإيرانية محرجة جداً من إخفاقاتها الأمنية" التي تُظهر أن إيران "تعرّضت لاختراق واسع من قبل الاستخبارات الإسرائيلية".
"لذا كان عليهم أن يجدوا من يلومونه".
ويرى منتقدون أن اتهامات التجسس تهدف أيضاً إلى إضفاء شرعية على خطة الحكومة لترحيل الأفغان غير الموثقين.
وحاولت بي بي سي التواصل مع الحكومة الإيرانية لكنها لم تتلقّ رداً. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في 18 يوليو/تموز إن "إعادة اللاجئين الأفغان من دون توتر ومع احترام حقوق الإنسان… هدف يُسعى لتحقيقه على كل المستويات".
أربعة أيام كأنها أربع سنوات"
يحمل عبد الله رضائي، وهو اسم مستعار أيضاً، قصة مشابهة لقصة علي أحمد.
يقول عبد الله لبي بي سي عند معبر إسلام قلعة إن نحو 15 ضابطاً إيرانياً اعتدوا عليه وعلى آخرين في مركز الاحتجاز الذي أُودع فيه.
ويضيف: "مزّق شرطيون إيرانيون تأشيرتي وجواز سفري وضربوني بقسوة. واتهموني بأنني جاسوس".
ويؤكد عبد الله أنه لم يمكث في إيران سوى شهرين قبل احتجازه، رغم حصوله على تأشيرة.
"ضربونا بهراوات بلاستيكية وقالوا: أنتم جواسيس، أنتم تدمرون بلدنا".
يصف الأيام الأربعة التي احتُجز فيها بأنها "كانت كأربع سنوات". ويقول إنها شهدت إساءة معاملة متواصلة، وعنفاً جسدياً، ونقصاً في الطعام.
بدأت الادعاءات عبر الإنترنت بشأن تعاون الأفغان مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب.
في 13 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي هاجمت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أصدرت الحكومة بيانات تحث المواطنين على الإبلاغ عن أنشطة مريبة مثل تحركات غير اعتيادية لشاحنات صغيرة قد تنقل أسلحة لعناصر إسرائيلية.
ثم نشرت قنوات على تيليغرام تضم أعداداً كبيرة من المتابعين رسائل تحذيرية مشابهة لصيغة الحكومة، لكنها أضافت أن على السكان توخي الحذر من "المواطنين الأجانب" – وهو تعبير غالباً ما يُستخدم للإشارة إلى الأفغان في إيران – الذين يقودون شاحنات في المدن الكبرى.
وفي اليوم التالي، أُعلن عن سلسلة اعتقالات لأشخاص يُزعم ارتباطهم بالهجمات الإسرائيلية، من بينهم بعض الأفغان.
وفي 16 يونيو/حزيران، بثت قنوات إخبارية مقطع فيديو يظهر أفغاناً أثناء اعتقالهم بزعم حيازتهم طائرات مسيّرة. وانتشر المقطع سريعاً، لكنه كان قديماً ويظهر مهاجرين اعتُقلوا بسبب وضعهم غير القانوني.
وفي 18 يونيو/حزيران، نشر حساب على تيليغرام منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني أن 18 أفغانياً أُوقفوا في مدينة مشهد بتهمة تصنيع طائرات مسيّرة لصالح إسرائيل، وفقاً لمجموعة المراقبة المستقلة "شاهد أفغان".
في اليوم التالي، نُقل عن نائب رئيس الأمن الإقليمي قوله إن الاعتقال "لا علاقة له بتصنيع الطائرات المسيرة" أو بالتعاون مع إسرائيل. وأضاف: "لقد أُلقي القبض عليهم لمجرد وجودهم في إيران بشكل غير قانوني".
لكن منشوراتٍ تربط الاعتقالات بالتجسس انتشرت على نطاقٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وتمت مشاركة هاشتاغ "طرد الأفغان مطلبٌ وطني" أكثر من 200 ألف مرة على منصة إكس خلال شهر، وبلغ ذروته بأكثر من 20 ألف مرة في 2 يوليو/تموز.
"المشاعر المعادية لأفغانستان على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية ليست جديدة، لكن الفرق هذه المرة هو أن المعلومات المضللة جاءت من وسائل الإعلام التابعة لإيران"، وفقاً لباحث مستقل في "شاهد أفغان".
من "قتلة متسلسلين" إلى "جواسيس"
غادر أكثر من 1.5 مليون أفغاني إيران منذ يناير/كانون الثاني، بحسب وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال متحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين والإعادة في حكومة طالبان لبي بي سي إن أكثر من 918 ألف أفغاني دخلوا أفغانستان من إيران بين 22 يونيو/حزيران و22 يوليو/تموز.
وكان بعضهم يعيش في إيران منذ أجيال.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، فرّ ملايين الأفغان إلى إيران وباكستان، مع موجات كبيرة خلال الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، وموجة أحدث في عام 2021 عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة.
ويحذر خبراء من أن أفغانستان تفتقر إلى القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من مواطنيها العائدين قسراً إلى بلد يخضع لحكم طالبان. فالبلاد تعاني أصلاً من تدفق كبير للعائدين من باكستان، التي تجبر بدورها مئات الآلاف من الأفغان على المغادرة.
في البداية، كان يُرحَّب بالأفغان في إيران، كما تقول الدكتورة خديجة عباسي، المتخصصة في قضايا النزوح القسري في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. لكن المشاعر المناهضة للأفغان ازدادت تدريجياً، مع تصوير وسائل الإعلام الحكومية للاجئين الأفغان على أنهم "عبء اقتصادي" على المجتمع، على حد قولها.
وقد تبع ذلك انتشار روايات زائفة عن المهاجرين الأفغان في إيران.
في التسعينيات، نُسبت سلسلة من حوادث الاغتصاب والقتل في طهران – من دون أدلة – إلى شخص أفغاني، ما أدى إلى تصاعد جرائم الكراهية. لكن تبيّن لاحقاً أن القاتل إيراني.
وعندما هاجر نحو مليوني أفغاني إلى إيران في موجة ما بعد 2021، انتشرت منشورات مبالغ فيها على وسائل التواصل تدعي أن أكثر من 10 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد. وكانت إيران الدولة المجاورة الوحيدة التي سمحت بدخول اللاجئين والمهاجرين على نطاق واسع في ذلك الوقت.
وتقول عباسي إن طرد الأفغان من إيران "قد يكون من الموضوعات النادرة التي يتفق بشأنها معظم الإيرانيين مع الحكومة"، رغم أن أكثر من 1300 ناشط إيراني وأفغاني وقّعوا في يوليو/تموز رسالة مفتوحة تطالب بإنهاء المعاملة "اللاإنسانية" للأفغان في إيران.
اليوم، تنتشر مشاعر العداء للأفغان على نطاق واسع. وتقول عباسي: "أصبحت خطيرة جداً، لذلك يحاول الناس البقاء في منازلهم".
لكن بالنسبة لأعداد هائلة لم يعد هذا خياراً. إذ ما تزال الحدود مكتظة بالناس.
أما عبد الله، فقد دمر الترحيل خططه.
"لقد فقدت كل شيء"، كما يقول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟
تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن". وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشف الصندوق عن تفاؤل "حذر" بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. EPA تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية". تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل "بي بي سي" أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد "حملات دعائية" من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، "بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق". وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي "مؤقت" لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. Reuters شرائح الكهرباء والمحروقات "لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟" هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول "لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها". وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل "الريعي الموسمي" وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى "انتعاش الاقتصاد" ولكنها ليست دليلا على "تحسن الاقتصاد" أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه "عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟" ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع "إكس" منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة "إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. Reuters يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟
شفق نيوز
منذ 14 ساعات
- شفق نيوز
بريطانيا.. اتهام "محمد عمر خالد" بالتآمر بعد اقتحامه منشأة محظورة
شفق نيوز- لندن وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تهماً جديدة إلى الشاب "محمد عمر خالد" (22 عاماً)، على خلفية اقتحامه منشأة عسكرية محظورة تابعة لسلاح الجو الملكي في "بريز نورتون" بمقاطعة أوكسفوردشير. ووفقاً لما ذكرته شبكة "بي بي سي" يواجه خالد تُهماً بالتآمر لإحداث أضرار جنائية، والدخول عمداً إلى منشأة محظورة بغرض الإضرار بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها، وذلك بموجب قانون الجرائم الجنائية. وقد تقرر حبسه على ذمة التحقيق، على أن يمثل أمام محكمة "ويستمنستر" الابتدائية. ووقع الحادث في حزيران/ يونيو الماضي، حين تسلّل نشطاء إلى قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير ورشّوا طلاءً على طائرتين من طراز "فويجر"، ما تسبب بخسائر قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت "بالستاين آكشن" مسؤوليتها عن العملية، وهي مجموعة مناهضة لتجارة السلاح، حظرتها الحكومة البريطانية لاحقاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة من الأنشطة التي استهدفت شركات تصنيع الأسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وكان أربعة أشخاص قد وُجّهت إليهم التُهم نفسها في الشهر الماضي، فيما لا تزال امرأة أخرى قيد التحقيق بكفالة، وقد أُفرج عن رجل دون توجيه اتهامات. وقد حصلت "حركة فلسطين" مؤخراً على إذن للطعن القانوني في قرار الحظر.
اذاعة طهران العربية
منذ يوم واحد
- اذاعة طهران العربية
غريب آبادي: لا يحق للدول الأوروبية تفعيل "آلية الزناد"
وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، أوضح "رضائي" أن "غريب آبادي" قدم خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، تقريرا حول اجتماع إسطنبول مع الدول الأوروبية الثلاث وزيارته الأخيرة إلى نيويورك. وأضاف: لقد تطرق غريب آبادي في هذا الاجتماع إلى موضوع تفعيل آلية "سناب باك" والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الايرانية، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسالة موقعة من وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تؤكد بأن تفعيل هذه الآلية غير قانوني وغير شرعي. وتابع هذا المسؤول البرلماني: كما أكد "غريب آبادي" أن الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل "سناب باك" لأنها لم تلتزم بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، كما أوضح أن هناك تنسيقا مع الصين وروسيا لمواجهة هذا المسار. وأضاف "رضائي": نائب وزير الخارجية أكد ايضا على التزام إيران بتنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مشيرا إلى أن الالتزام بهذا القانون أمر واجب التنفيذ. وأوضح رضائي نقلا عن غريب آبادي، بأن الوفد الإيراني الى اجتماع إسطنبول اعترض على مواقف الدول الأوروبية تجاه العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران، وغياب أي إدانة لهذه الجرائم، خاصة استهداف المنشآت النووية الإيرانية. وتابع: إن الأوروبيين اقترحوا تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر بشروط معينة، لكن إيران شددت على ضرورة مناقشة إنهاء آلية "سناب باك" بشكل نهائي؛ مؤكدا بأن أي قرار سيتخذ سيكون وفقًا للمصالح الوطنية. وحول المفاوضات مع الجانب الأمريكي، قال "رضائي" نقلا عن غريب آبادي : إنه لم يحدث أي تطور جديد في هذا المجال، لأن مبادئ إيران التفاوضية ثابتة وتشمل الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، ومنها حق التخصيب، ورفع العقوبات، وتعويض الخسائر، وكسب الثقة.
