بريطانيا.. اتهام "محمد عمر خالد" بالتآمر بعد اقتحامه منشأة محظورة
وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تهماً جديدة إلى الشاب "محمد عمر خالد" (22 عاماً)، على خلفية اقتحامه منشأة عسكرية محظورة تابعة لسلاح الجو الملكي في "بريز نورتون" بمقاطعة أوكسفوردشير.
ووفقاً لما ذكرته شبكة "بي بي سي" يواجه خالد تُهماً بالتآمر لإحداث أضرار جنائية، والدخول عمداً إلى منشأة محظورة بغرض الإضرار بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها، وذلك بموجب قانون الجرائم الجنائية. وقد تقرر حبسه على ذمة التحقيق، على أن يمثل أمام محكمة "ويستمنستر" الابتدائية.
ووقع الحادث في حزيران/ يونيو الماضي، حين تسلّل نشطاء إلى قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير ورشّوا طلاءً على طائرتين من طراز "فويجر"، ما تسبب بخسائر قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني.
وأعلنت "بالستاين آكشن" مسؤوليتها عن العملية، وهي مجموعة مناهضة لتجارة السلاح، حظرتها الحكومة البريطانية لاحقاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة من الأنشطة التي استهدفت شركات تصنيع الأسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان أربعة أشخاص قد وُجّهت إليهم التُهم نفسها في الشهر الماضي، فيما لا تزال امرأة أخرى قيد التحقيق بكفالة، وقد أُفرج عن رجل دون توجيه اتهامات. وقد حصلت "حركة فلسطين" مؤخراً على إذن للطعن القانوني في قرار الحظر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
بريطانيا.. اتهام "محمد عمر خالد" بالتآمر بعد اقتحامه منشأة محظورة
شفق نيوز- لندن وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تهماً جديدة إلى الشاب "محمد عمر خالد" (22 عاماً)، على خلفية اقتحامه منشأة عسكرية محظورة تابعة لسلاح الجو الملكي في "بريز نورتون" بمقاطعة أوكسفوردشير. ووفقاً لما ذكرته شبكة "بي بي سي" يواجه خالد تُهماً بالتآمر لإحداث أضرار جنائية، والدخول عمداً إلى منشأة محظورة بغرض الإضرار بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها، وذلك بموجب قانون الجرائم الجنائية. وقد تقرر حبسه على ذمة التحقيق، على أن يمثل أمام محكمة "ويستمنستر" الابتدائية. ووقع الحادث في حزيران/ يونيو الماضي، حين تسلّل نشطاء إلى قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير ورشّوا طلاءً على طائرتين من طراز "فويجر"، ما تسبب بخسائر قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت "بالستاين آكشن" مسؤوليتها عن العملية، وهي مجموعة مناهضة لتجارة السلاح، حظرتها الحكومة البريطانية لاحقاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة من الأنشطة التي استهدفت شركات تصنيع الأسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وكان أربعة أشخاص قد وُجّهت إليهم التُهم نفسها في الشهر الماضي، فيما لا تزال امرأة أخرى قيد التحقيق بكفالة، وقد أُفرج عن رجل دون توجيه اتهامات. وقد حصلت "حركة فلسطين" مؤخراً على إذن للطعن القانوني في قرار الحظر.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
جيش الظل: كيف غزت كوريا الشمالية سوق الوظائف الغربية بهويات مزوّرة؟
يقول جين-سو إنّه استخدم على مدار سنوات مئات الهويات المزوّرة للتقدّم لوظائف عن بُعد في شركات غربية، في إطار مخطّط واسع وسري لجمع الأموال لكوريا الشمالية. وأوضح في مقابلة نادرة مع بي بي سي، أنّه كان يحقّق دخلاً لا يقل عن خمسة آلاف دولار (3750 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً من خلال تولّي وظائف عدّة في الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفاً أنّ بعض زملائه كانوا يجنون أكثر من ذلك. قبل انشقاقه، كان جين-سو – وهو اسم مستعار حفاظاً على هويته – واحداً من آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم أُرسلوا إلى الصين وروسيا، أو إلى دول في أفريقيا وأماكن أخرى، للمشاركة في عملية خفية تديرها كوريا الشمالية المعروفة بسرّيتها. نادراً ما يتحدث عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون إلى وسائل الإعلام، لكن جين-سو قدّم شهادة موسّعة لبي بي سي، كاشفاً كيف تبدو الحياة اليومية لأولئك الذين يعملون ضمن هذا الاحتيال، وكيف يدار العمل. وتؤكد روايته الكثير مما ورد في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير الأمن السيبراني. وقال إنّ 85 في المئة من دخله كان يُرسل لتمويل النظام. وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات دولية قاسية. وأضاف جين-سو: "نعرف أنّ الأمر أشبه بالسرقة، لكننا نتقبّله كأنه قدرنا، ومع ذلك فهو أفضل بكثير من البقاء داخل كوريا الشمالية". ووفق تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في مارس/آذار 2024، فإنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات السريين يولّدون ما بين 250 و600 مليون دولار سنوياً لصالح كوريا الشمالية. وازدهرت هذه الشبكة خلال أزمة فيروس كورونا عندما أصبح العمل عن بُعد أمراً شائعاً، ولا تزال في ازدياد منذ ذلك الحين، بحسب تحذيرات السلطات وخبراء الأمن السيبراني. معظم هؤلاء العمّال يسعون إلى راتب ثابت يرسلون جزءاً منه للنظام، لكن في بعض الحالات، سرقوا بيانات أو اخترقوا أنظمة شركاتهم وطالبوا بفدية. العام الماضي، وجّهت محكمة أمريكية لائحة اتهام بحق 14 كورياً شمالياً، زُعم أنّهم جنوا 88 مليون دولار من خلال انتحال هويات وممارسة الابتزاز ضد شركات أمريكية على مدى ست سنوات. وفي الشهر الماضي، وُجّه الاتهام لأربعة كوريين شماليين آخرين لاستخدامهم هويات مزوّرة للحصول على وظائف عن بُعد في شركة أمريكية متخصّصة في العملات المشفّرة. الحصول على الوظائف عمل جين-سو في الصين لعدة سنوات كعامل في تكنولوجيا المعلومات لصالح النظام قبل انشقاقه. وأوضح لبي بي سي أنّه وزملاءه كانوا يعملون غالباً في فرق مكوّنة من عشرة أشخاص. الوصول إلى الإنترنت محدود داخل كوريا الشمالية، لكن في الخارج يتمكّن هؤلاء العمّال من العمل بسهولة أكبر. ويحتاجون إلى إخفاء جنسيتهم، ليس فقط لأنّ ادّعاء كونهم من دول غربية يتيح لهم أجوراً أعلى، بل أيضاً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خصوصاً بسبب برامجها النووية والصاروخية. ويعدّ هذا المخطّط منفصلاً عن عمليات القرصنة التي تقوم بها بيونغ يانغ لجمع الأموال. ففي وقت سابق من هذا العام، يُعتقد أنّ مجموعة لازاروس – وهي مجموعة قرصنة شهيرة يُفترض أنّها تعمل لصالح كوريا الشمالية، رغم أنّها لم تعترف بذلك – سرقت 1.5 مليار دولار من شركة العملات المشفّرة "بايبت". BBC قضى جين-سو معظم وقته في محاولة الحصول على هويات مزوّرة للتقدّم إلى الوظائف. وكان في البداية يتظاهر بأنّه صيني، ويتواصل مع أشخاص في المجر وتركيا ودول أخرى ليطلب استخدام هوياتهم مقابل نسبة من أرباحه، وفق ما قاله لبي بي سي. وأضاف: "إذا وضعت وجهاً آسيوياً على الملف الشخصي، فلن تحصل على وظيفة أبداً". بعد ذلك، كان يستخدم تلك الهويات لاستهداف أشخاص في أوروبا الغربية للحصول على هوياتهم، ثم يتقدّم بها لوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح أنّه حقّق نجاحاً كبيراً مع مواطنين بريطانيين. وقال: "بمجرد الدردشة قليلاً، كان الناس في المملكة المتحدة يسلمون هوياتهم بسهولة كبيرة". وكان عمّال تكنولوجيا المعلومات الذين يجيدون الإنجليزية أكثر، يتولّون أحياناً عملية التقديم. لكن الوظائف في مواقع العمل الحر لا تتطلّب غالباً مقابلات وجهاً لوجه، وغالباً ما تتم التفاعلات اليومية عبر منصات مثل "سلاك"، ما يجعل انتحال الهوية أمراً سهلاً. وأوضح جين-سو أنّه كان يستهدف السوق الأمريكية أساساً "لأن الرواتب أعلى في الشركات الأمريكية". وزعم أنّ عدد العمّال الكوريين الشماليين الذين يحصلون على وظائف كبير لدرجة أنّ الشركات توظّف أحياناً أكثر من شخص واحد منهم من دون علمها. وقال: "يحدث ذلك كثيراً". ويُعتقد أنّ هؤلاء العمّال يحصلون على أجورهم من خلال شبكات وسطاء في الغرب والصين. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لضلوعها في مساعدة عمّال كوريين شماليين في العثور على وظائف وتحويل الأموال لهم. ولا تستطيع بي بي سي التحقّق بشكل مستقل من تفاصيل شهادة جين-سو، لكن من خلال منظمة بيسكور، التي تدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اطّلعنا على شهادة عامل آخر تدعم مزاعم جين-سو. كما تحدّثت بي بي سي إلى منشق آخر يُدعى هيون-سونغ لي، قال إنّه التقى عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين أثناء سفره إلى الصين كرجل أعمال لصالح النظام، مؤكداً أنّ تجاربهم متشابهة. مشكلة متنامية تحدّثت بي بي سي إلى مديري توظيف في قطاع الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، قالوا إنّهم رصدوا عشرات المرشحين الذين يشتبهون في كونهم عمّال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية خلال عمليات التوظيف. كان روب هينلي، المؤسس المشارك لشركة "ألي سيكيوريتي" في الولايات المتحدة، كان مؤخراً يقوم بتعيين موظفين لشغل سلسلة من الوظائف عن بُعد في شركته، ويعتقد أنّه أجرى مقابلات مع نحو 30 عاملاً كورياً شمالياً. وقال: "في البداية كان الأمر أشبه بلعبة، نحاول معرفة من الحقيقي ومن المزيّف، لكنّه أصبح مزعجاً بسرعة". في النهاية، اضطر إلى أن يطلب من المرشحين خلال المكالمات المرئية إثبات أن الوقت في مكانهم نهاراً. وقال: "كنا نتعاقد فقط مع مرشحين من الولايات المتحدة لهذه الوظائف. كان من المفترض أن يكون الضوء على الأقل مرئياً بالخارج. لكنني لم أرَ ضوء النهار مطلقاً". في مارس الماضي، شارك "دافيد موكزادو"، الشريك المؤسس لشركة "فيدوك سيكيوريتي لاب" في بولندا، مقطع فيديو لمقابلة عمل عن بُعد أجراها مع مرشح يبدو أنه كان يستخدم برنامجاً للذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح وجهه. وأوضح أنه بعد استشارة الخبراء، خلص إلى أن المرشح قد يكون عاملاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية. BBC تواصلنا مع السفارة الكورية الشمالية في لندن لنقدم لها ما ورد في هذا التقرير، لكننا لم نتلقَ رداً. سبيل نادر للهرب تُرسل كوريا الشمالية عمالها إلى الخارج منذ عقود لكسب العملات الصعبة. ويعمل ما يصل إلى 100 ألف شخص في الخارج كعمّال مصانع أو مطاعم، معظمهم في الصين وروسيا. وبعد سنوات من العيش في الصين، قال جين-سو إنّ "شعور الاختناق" من ظروف العمل القمعية كان يتزايد. وأضاف: "لم يكن مسموحاً لنا بالخروج، وكان علينا البقاء في الداخل طوال الوقت. لا يمكنك ممارسة الرياضة، ولا القيام بما تريد". ومع ذلك، أشار إلى أنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يتمتعون بحرية أكبر في الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية أثناء وجودهم في الخارج. وقال: "ترى العالم الحقيقي. عندما نكون في الخارج، ندرك أنّ هناك خللاً في داخل كوريا الشمالية". لكن رغم ذلك، زعم أنّ قلّة فقط تفكّر في الهروب كما فعل هو. وقال: "هم يأخذون المال ويعودون إلى الوطن، قلة قليلة تفكر في الانشقاق". ورغم أنّهم يحتفظون بجزء صغير من أرباحهم، إلا أنّه يعدّ مبلغاً كبيراً في كوريا الشمالية. كما أنّ الانشقاق محفوف بالمخاطر وصعب للغاية. فالمراقبة في الصين تؤدي إلى القبض على معظمهم. ومن ينجحون في الهروب قد لا يرون عائلاتهم مجدداً، وقد تواجه عائلاتهم عقوبات بسبب فرارهم. ويواصل جين-سو العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد انشقاقه، ويقول إنّ المهارات التي اكتسبها أثناء عمله لصالح النظام ساعدته على التأقلم مع حياته الجديدة. ورغم أنّه يكسب الآن أقل ممّا كان يكسبه عندما كان يعمل لصالح النظام، لأنّه لم يعد يشغل وظائف متعدّدة بهويات مزوّرة، فإنّه يحتفظ بمعظم أرباحه. وقال: "كنت معتاداً على جني المال من خلال القيام بأعمال غير قانونية، لكنني الآن أعمل بجد وأكسب المال الذي أستحقه".
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
إيران تعيد 1.5 مليون أفغاني إلى بلادهم، وتتهم بعضهم بـ "التجسس لصالح إسرائيل"
امتلأت عينا علي أحمد بالدموع وهو يرفع قميصه ليُظهر كدمات عميقة على ظهره. يقول إن ضباطاً إيرانيين اعتدوا عليه أثناء احتجازه واتهموه بالتجسس. "استخدموا خراطيم المياه وأنابيب الحديد وألواح الخشب لضربي. عاملونا مثل الحيوانات". كان يتحدث إلى بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر عند معبر إسلام قلعة على الحدود بين البلدين، قبل أن يعبر عائداً إلى أفغانستان. وقد جرى تغيير اسمه حفاظاً على هويته. ما نعرف عن النتائج الأولية للمواجهة بين إيران وإسرائيل؟ هل كانت إيران على بُعد أشهر من إنتاج القنبلة النووية؟ تقول إيران إنها تستضيف أكثر من أربعة ملايين أفغاني بلا وثائق فرّوا من النزاعات في بلادهم، لكنها كثفت عمليات الترحيل في الأشهر الأخيرة. ففي مارس/آذار، أُعطي من لا يحملون أوراقاً مهلة حتى يوليو/تموز للمغادرة طوعاً، لكن منذ اندلاع مواجهة قصيرة مع إسرائيل في يونيو/حزيران، أعادت السلطات مئات الآلاف من الأفغان قسراً، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. ووفقاً للأمم المتحدة، بلغت عمليات الإعادة اليومية ذروتها في أوائل يوليو/تموز بحوالي 50 ألف شخص يومياً، وغالباً بعد رحلات شاقة. يقول علي أحمد إن المسؤولين الإيرانيين صادروا أمواله وهاتفه وتركوه "من دون فلس واحد للعودة". وكان علي قد عاش في إيران عامين ونصف العام. "كبش فداء" تزامن التشديد الإيراني مع انتشار مزاعم تربط الأفغان بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بما في ذلك تقارير في وسائل إعلام إيرانية استندت إلى مصادر في الشرطة تزعم اعتقال بعض الأفراد بتهم التجسس. وقال شخص طلب عدم الكشف عن اسمه لبي بي سي نيوز أفغان: "نخشى أن نذهب إلى أي مكان، نحن قلقون باستمرار من أن يجري تصنيف تصنيفنا كجواسيس". ومن الاتهامات الشائعة الأخرى، وفقاً لهذا الشخص: "أنتم الأفغان جواسيس"، و"أنتم تعملون لصالح إسرائيل" أو "تصنعون الطائرات المسيّرة في منازلكم". ويقول بارنيت روبن، الخبير في شؤون أفغانستان والمستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، إن طهران ربما "تبحث عن كبش فداء لتغطية إخفاقاتها في الحرب ضد إسرائيل". وأضاف: "الحكومة الإيرانية محرجة جداً من إخفاقاتها الأمنية" التي تُظهر أن إيران "تعرّضت لاختراق واسع من قبل الاستخبارات الإسرائيلية". "لذا كان عليهم أن يجدوا من يلومونه". ويرى منتقدون أن اتهامات التجسس تهدف أيضاً إلى إضفاء شرعية على خطة الحكومة لترحيل الأفغان غير الموثقين. وحاولت بي بي سي التواصل مع الحكومة الإيرانية لكنها لم تتلقّ رداً. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في 18 يوليو/تموز إن "إعادة اللاجئين الأفغان من دون توتر ومع احترام حقوق الإنسان… هدف يُسعى لتحقيقه على كل المستويات". أربعة أيام كأنها أربع سنوات" يحمل عبد الله رضائي، وهو اسم مستعار أيضاً، قصة مشابهة لقصة علي أحمد. يقول عبد الله لبي بي سي عند معبر إسلام قلعة إن نحو 15 ضابطاً إيرانياً اعتدوا عليه وعلى آخرين في مركز الاحتجاز الذي أُودع فيه. ويضيف: "مزّق شرطيون إيرانيون تأشيرتي وجواز سفري وضربوني بقسوة. واتهموني بأنني جاسوس". ويؤكد عبد الله أنه لم يمكث في إيران سوى شهرين قبل احتجازه، رغم حصوله على تأشيرة. "ضربونا بهراوات بلاستيكية وقالوا: أنتم جواسيس، أنتم تدمرون بلدنا". يصف الأيام الأربعة التي احتُجز فيها بأنها "كانت كأربع سنوات". ويقول إنها شهدت إساءة معاملة متواصلة، وعنفاً جسدياً، ونقصاً في الطعام. بدأت الادعاءات عبر الإنترنت بشأن تعاون الأفغان مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب. في 13 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي هاجمت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أصدرت الحكومة بيانات تحث المواطنين على الإبلاغ عن أنشطة مريبة مثل تحركات غير اعتيادية لشاحنات صغيرة قد تنقل أسلحة لعناصر إسرائيلية. ثم نشرت قنوات على تيليغرام تضم أعداداً كبيرة من المتابعين رسائل تحذيرية مشابهة لصيغة الحكومة، لكنها أضافت أن على السكان توخي الحذر من "المواطنين الأجانب" – وهو تعبير غالباً ما يُستخدم للإشارة إلى الأفغان في إيران – الذين يقودون شاحنات في المدن الكبرى. وفي اليوم التالي، أُعلن عن سلسلة اعتقالات لأشخاص يُزعم ارتباطهم بالهجمات الإسرائيلية، من بينهم بعض الأفغان. وفي 16 يونيو/حزيران، بثت قنوات إخبارية مقطع فيديو يظهر أفغاناً أثناء اعتقالهم بزعم حيازتهم طائرات مسيّرة. وانتشر المقطع سريعاً، لكنه كان قديماً ويظهر مهاجرين اعتُقلوا بسبب وضعهم غير القانوني. وفي 18 يونيو/حزيران، نشر حساب على تيليغرام منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني أن 18 أفغانياً أُوقفوا في مدينة مشهد بتهمة تصنيع طائرات مسيّرة لصالح إسرائيل، وفقاً لمجموعة المراقبة المستقلة "شاهد أفغان". في اليوم التالي، نُقل عن نائب رئيس الأمن الإقليمي قوله إن الاعتقال "لا علاقة له بتصنيع الطائرات المسيرة" أو بالتعاون مع إسرائيل. وأضاف: "لقد أُلقي القبض عليهم لمجرد وجودهم في إيران بشكل غير قانوني". لكن منشوراتٍ تربط الاعتقالات بالتجسس انتشرت على نطاقٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وتمت مشاركة هاشتاغ "طرد الأفغان مطلبٌ وطني" أكثر من 200 ألف مرة على منصة إكس خلال شهر، وبلغ ذروته بأكثر من 20 ألف مرة في 2 يوليو/تموز. "المشاعر المعادية لأفغانستان على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية ليست جديدة، لكن الفرق هذه المرة هو أن المعلومات المضللة جاءت من وسائل الإعلام التابعة لإيران"، وفقاً لباحث مستقل في "شاهد أفغان". من "قتلة متسلسلين" إلى "جواسيس" غادر أكثر من 1.5 مليون أفغاني إيران منذ يناير/كانون الثاني، بحسب وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال متحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين والإعادة في حكومة طالبان لبي بي سي إن أكثر من 918 ألف أفغاني دخلوا أفغانستان من إيران بين 22 يونيو/حزيران و22 يوليو/تموز. وكان بعضهم يعيش في إيران منذ أجيال. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، فرّ ملايين الأفغان إلى إيران وباكستان، مع موجات كبيرة خلال الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، وموجة أحدث في عام 2021 عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة. ويحذر خبراء من أن أفغانستان تفتقر إلى القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من مواطنيها العائدين قسراً إلى بلد يخضع لحكم طالبان. فالبلاد تعاني أصلاً من تدفق كبير للعائدين من باكستان، التي تجبر بدورها مئات الآلاف من الأفغان على المغادرة. في البداية، كان يُرحَّب بالأفغان في إيران، كما تقول الدكتورة خديجة عباسي، المتخصصة في قضايا النزوح القسري في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. لكن المشاعر المناهضة للأفغان ازدادت تدريجياً، مع تصوير وسائل الإعلام الحكومية للاجئين الأفغان على أنهم "عبء اقتصادي" على المجتمع، على حد قولها. وقد تبع ذلك انتشار روايات زائفة عن المهاجرين الأفغان في إيران. في التسعينيات، نُسبت سلسلة من حوادث الاغتصاب والقتل في طهران – من دون أدلة – إلى شخص أفغاني، ما أدى إلى تصاعد جرائم الكراهية. لكن تبيّن لاحقاً أن القاتل إيراني. وعندما هاجر نحو مليوني أفغاني إلى إيران في موجة ما بعد 2021، انتشرت منشورات مبالغ فيها على وسائل التواصل تدعي أن أكثر من 10 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد. وكانت إيران الدولة المجاورة الوحيدة التي سمحت بدخول اللاجئين والمهاجرين على نطاق واسع في ذلك الوقت. وتقول عباسي إن طرد الأفغان من إيران "قد يكون من الموضوعات النادرة التي يتفق بشأنها معظم الإيرانيين مع الحكومة"، رغم أن أكثر من 1300 ناشط إيراني وأفغاني وقّعوا في يوليو/تموز رسالة مفتوحة تطالب بإنهاء المعاملة "اللاإنسانية" للأفغان في إيران. اليوم، تنتشر مشاعر العداء للأفغان على نطاق واسع. وتقول عباسي: "أصبحت خطيرة جداً، لذلك يحاول الناس البقاء في منازلهم". لكن بالنسبة لأعداد هائلة لم يعد هذا خياراً. إذ ما تزال الحدود مكتظة بالناس. أما عبد الله، فقد دمر الترحيل خططه. "لقد فقدت كل شيء"، كما يقول.
