بعد حادث تحطم طائرة.. الهند تأمر بتفتيش جميع طائرات بوينج 787 في البلاد

صرح وزير الطيران الهندي راموهان نايدو، اليوم السبت، بأن هيئة تنظيم الطيران في الهند أمرت بتفتيش جميع طائرات بوينج 787 التي تشغلها شركات الطيران المحلية، وذلك بعد حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الذي أودى بحياة 270 شخصًا هذا الأسبوع، مضيفًا أن السلطات تحقق في جميع الأسباب المحتملة.
أمرت هيئة تنظيم الطيران يوم الجمعة شركة الخطوط الجوية الهندية بإجراء فحوصات صيانة إضافية على طائراتها من طراز بوينج 787-8/9 المجهزة بمحركات GEnx، بما في ذلك تقييم بعض معايير الإقلاع، واختبارات التحكم الإلكتروني في المحرك، وفحوصات تتعلق بوقود المحرك.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في نيودلهي: "أصدرنا أيضًا أمرًا بإجراء مراقبة موسعة لطائرات 787. يوجد 34 طائرة في أسطولنا الهندي".
وأضاف: "تم بالفعل تفتيش ثماني طائرات، وسيتم تفتيشها جميعًا على وجه السرعة".
ولم يذكر ما إذا كان مسؤولون حكوميون سيشاركون في عمليات التفتيش. بدأت طائرة بوينج 787-8 دريملاينر، وعلى متنها 242 شخصًا، والمتجهة إلى مطار جاتويك البريطاني، في فقدان ارتفاعها بعد ثوانٍ من إقلاعها يوم الخميس، وانفجرت كرة من اللهب عند اصطدامها بالمباني أسفلها، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ عقد.
تُشغّل شركة طيران الهند 33 طائرة بوينغ 787، بينما تمتلك شركة طيران إنديجو المنافسة طائرة واحدة، وفقًا لبيانات Flightradar24.
ولم تستجب إنديجو لطلب التعليق.
وفي بيان، قالت شركة طيران الهند إنها تُكمل حاليًا فحوصات السلامة لمرة واحدة التي وجهتها الهيئة التنظيمية الهندية، مضيفة أن "بعض هذه الفحوصات قد يؤدي إلى زيادة وقت الاستجابة وتأخيرات محتملة في بعض مسارات الرحلات الطويلة".
ومع ذلك، لم تُمنع الطائرات من الطيران، لكن مصدرًا قال لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الهندية تدرس ذلك كخيار.
كما قال نايدو إن الحكومة ستنظر في جميع النظريات المحتملة حول سبب الحادث. أفادت وكالة رويترز أن شركة طيران الهند والحكومة الهندية كانتا تبحثان عدة جوانب في الحادث، بما في ذلك المشكلات المرتبطة بقوة دفع المحرك، واللوحات، وسبب بقاء عجلات الهبوط مفتوحة أثناء إقلاع الطائرة ثم سقوطها.
صرح دافال جاميتي، رئيس جمعية الأطباء المبتدئين في كلية بي. جيه الطبية، للصحفيين بأنه تم انتشال ما لا يقل عن 270 جثة من موقع الحادث.
نجا واحد فقط من بين 242 راكبًا وطاقمًا كانوا على متن الطائرة، بينما قُتل آخرون عندما اصطدمت الطائرة بنزل الكلية الطبية أثناء سقوطها.
ألقت الأزمة بظلالها على شركة طيران الهند، التي كافحت لسنوات لإعادة بناء سمعتها وتجديد أسطولها بعد أن استحوذت مجموعة تاتا على شركة الطيران من الحكومة الهندية في عام 2022. وقال رئيس مجلس إدارة تاتا يوم الجمعة إن المجموعة تريد فهم ما حدث، لكن "لا نعرف الآن".
وقال نايدو إن لجنة حكومية تحقق في الحادث وستصدر تقريرًا في غضون ثلاثة أشهر. قال في الإحاطة: "سنُحسّن كل ما هو ضروري سيُتاح لنا، لتعزيز السلامة"، رافضًا أسئلة الصحفيين.
انتظر العشرات من أفراد العائلات القلقين خارج مستشفى أحمد آباد لاستلام جثث أحبائهم الذين لقوا حتفهم في الحادث، بينما كان الأطباء يعملون لساعات إضافية لجمع عينات أسنان من المتوفين لإجراء فحوصات الهوية وفحص الحمض النووي.
قال رفيق عبد الحفيظ ميمون، الذي فقد أربعة من أقاربه في الحادث، إنه لم يتلقَّ أي إجابات من السلطات وكان "مُزعجًا للغاية".
قال ميمون: "لقد فقدنا أطفالنا... لا نفهم شيئًا. من فضلكم ساعدونا في الحصول على معلومات عن أطفالنا. أخبرونا متى سيُسلّمون جثثهم".
أعرب أب آخر عن استيائه لعدم تمكنه من استلام جثة ابنه، هارشاد باتيل، قائلاً إن السلطات أبلغته أن فحص الحمض النووي سيستغرق 72 ساعة. وقال: "السلطات تحاول المساعدة، لكن صبرنا بدأ ينفد". كانت معظم الجثث في الحادث متفحمة بشدة، وتستخدم السلطات عينات الأسنان للتحقق من هويات الضحايا.
صرح جايشانكار بيلاي، طبيب أسنان شرعي، للصحفيين يوم الجمعة أن لديهم سجلات أسنان لـ 135 ضحية متفحمة، ويمكن بعد ذلك مطابقتها من خلال الرجوع إلى مخططات الأسنان السابقة أو صور الأشعة السينية أو غيرها من السجلات للضحايا.
حتى بالنسبة للأطباء، تزداد الأمور صعوبة، حيث اصطدمت الطائرة بمبنى سكني تابع لكلية بي. جيه الطبية، حيث يخضع العديد من القتلى لفحوصات الهوية.
قال طبيب لم يرغب في الكشف عن اسمه: "معظمنا يعاني من مشاعره ويعاني من اضطرابات نفسية بسبب فقدان الأصدقاء والزملاء".
"إن فقدان هذا العدد الكبير من الزملاء والأصدقاء في هذا الحادث أمر صعب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 أيام

• جريدة المال

«بيمكو» تتوقع وصول عدد السفن المعاد تدويرها إلى 16 ألفًا خلال 10 سنوات

كشفت منظمة البيمكو العالمية، عن زيادة الإتجاه إلى إعادة تدوير السفن خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى قرابة 16 ألف سفينة خلال السنوات العشر المقبلة فقط. وأوضحت " البيمكو " حسب تقرير صادر عنها اليوم، أنه مع دخول اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بشكل آمن وصديق للبيئة حيز النفاذ، فقد تم تحديث المؤشرات لإمكانية إعادة تدوير السفن خلال السنوات العشر المقبلة. وذكر التقرير، أنه تم تقدير السفن التي سيتم إعادة تدويرها خلال العشر سنوات المقبلة، إلى 16 ألف سفينة، بـ 15 ألف سفينة سابقًا، خلال تقديرات العام الماضي، ويعادل التقدير الجديد ضعف عدد السفن، ويزيد ثلاثة أضعاف تقريبًا عن الحمولة الساكنة التي أعيد تدويرها خلال السنوات العشر الماضية، مما يبرز الحاجة إلى الاستثمار في مرافق إعادة تدوير متوافقة مع المعايير، وفقًا لتقرير BIMCO. وذكر التقرير، أنه بتطبيق أنماط إعادة التدوير الملاحظة بين عامي 2000 و 2019 لكل فئة ونوع من السفن تم إحتساب إمكانات إعادة التدوير للسنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أنه إذا أعيد تدوير 10% في المتوسط خلال الفترة 2015-2024، كما شكلت السفن التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي 35% من إجمالي السفن، و 62% من إجمالي الوزن الساكن المعاد تدويره. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازداد عدد السفن التي بنيت بنسبة 31%، أي ما يعادل زيادة قدرها 115% في الوزن الساكن، ومن المتوقع أن تهيمن السفن التي بنيت خلال هذه الفترة على إعادة التدوير في السنوات العشر المقبلة، وفقًا للتقرير. كما أنه خلال الفترة 2015-2024، ظلت بنغلاديش والهند وباكستان أكبر وجهات إعادة التدوير، حيث شكلت 86% من إجمالي الوزن الساكن و 58% من السفن المعاد تدويرها، كما برزت هيمنة الدول الثلاث بشكل أكبر بعد عام 2017، حيث توقفت الصين عن إعادة تدوير السفن الدولية، ولم تعد منذ ذلك الحين سوى أقل من 2% من إجمالي الوزن الساكن، وخارج جنوب آسيا، لا تزال تركيا وجهة مهمة لإعادة التدوير، وخاصة للسفن البحرية. وعلى الرغم من وجود مشاريع لتوسيع قدرة إعادة التدوير في أماكن أخرى، توقعت المنظمة أن تستمر غالبية عمليات إعادة التدوير في جنوب آسيا لفترة من الوقت. وقد تم تحقيق أعلى قياسي في حجم إعادة التدوير عام 2012، حيث أعيد تدوير ما يقرب من 1800 سفينة و 60 مليون طن من الوزن الساكن. وفي الوقت نفسه، فإن حجم إعادة التدوير المحتمل للسنوات العشر المقبلة مرتفع للغاية، لدرجة أن أحجام الوزن الساكن المعاد تدويرها سنويًا بدءًا من عام 2027 قد تتجاوز هذا الرقم القياسي. وذكر التقرير أنه قد تنخفض معدلات إعادة التدوير الفعلية بشكل طبيعي عن إمكاناتنا المحسوبة إذا كان توازن العرض والطلب قويا بشكل خاص، وقد ترتفع بسبب ضعف الأسواق والحاجة إلى استبدال الحمولة القديمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي كلتا الحالتين، نجد أنه من المرجح جدًا أن ترتفع معدلات إعادة التدوير بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، في حين يتعين على مرافق إعادة التدوير في الوقت نفسه ضمان الامتثال للمتطلبات الأكثر. وفي ديسمبر الماضي، شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن. ويأتي المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن اعادة التدوير الى نظام بيئى مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر . ويتضمن المشروع إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016 . الجدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات . نسب السفن المتوقع إعادة تدويرها حتى 2034 نسب توزيع إعادة تدوير السفن بين الدول حتى عام 2024

جريدة المال

منذ 4 أيام

• جريدة المال

رهانات صينية على تكنولوجيا القيادة الذاتية وسط تفاقم تحديات «تسلا»

أصبحت تكنولوجيا القيادة الذاتية، التى كانت فى البداية مجرد حلم فى خيال المهندسين والمستثمرين، واقعًا يكتسح أسواق السيارات العالمية، وأحد المحركات الرئيسية لتوجهات الاستثمار فى الوقت الراهن. ففى مؤتمر 'سون' السنوى للاستثمار فى هونغ كونغ، الذى شارك فيه كبار صناديق التحوط من جميع أنحاء العالم، تم الإعلان عن رهانات استثمارية جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا، وتحديدًا فى الصين. ولكن فى الوقت الذى تشهد فيه هذه التقنية تطورًا سريعًا، تواجه شركة 'تسلا' الأمريكية، التى كانت رائدة فى هذه المجال، تحديات متزايدة فى أسواق مهمة مثل أوروبا والهند.

جريدة المال

٢١-٠٦-٢٠٢٥

• جريدة المال

«ميرسك» ترفع رسوم النوالين من القارة الهندية والشرق الأوسط إلى أمريكا وكندا

أعلنت شركة ميرسك، الخط الملاحي الثاني عالميًا، عن إجراء تعديلات على رسوم موسم الذروة PSS من الإمارات العربية المتحدة، بنغلاديش، البحرين، بوتان، الهند، العراق، الأردن، الكويت، سريلانكا، جزر المالديف، نيبال، عُمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، اليمن إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اعتبارًا من 2 يوليو 2025، وذلك باستثناء الموانئ المصرية. وحسب بيان للشركة الدنماركية، فمن المقرر فرض 600 دولار على كل حاوية تتجه من شمال غرب الهند، نيبال، بوتان، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما سيتم فرض 1000دولار كرسوم إضافية على الشحنات المتجهة من جنوب وشرق الهند، سريلانكا، بنغلاديش، جزر المالديف، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما تم فرض رسوم تصل إلى 1500 دولار للحاوية 20 قدمًا و2000 دولار للحاوية 40 قدمًا، على الشحنات المتجهة من موانئ جنوب وشرق الهند وسريلانكا وبنغلاديش وجزر المالديف، إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذا 2000 دولار للحاويات 20 و 40 قدمًا للشحنات المتجهة من باكستان إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما تقرر رفع الأسعار للحاويات المتجهة من موانئ الإمارات العربية المتحدة، اليمن، عُمان، العراق، الكويت، الأردن، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا بواقع 1000 دولار لكل حاوية 20 أو 40 قدمًا.