ترامب: مفاوضات مع الصين لحسم صفقة تيك توك
تيك توك على طاولة التفاوض بين واشنطن وبكين
وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها، إن المناقشات ستبدأ "الإثنين أو الثلاثاء"، مرجحًا أن تتم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أو أحد ممثليه.
وأضاف: "نحن نمتلك بالفعل اتفاقًا شبه مكتمل بشأن تيك توك".
وكانت إدارة ترامب قد مددت حتى 17 سبتمبر المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، لبيع أصولها في الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ لحماية الأمن القومي الأمريكي، بحسب تعبير المسؤولين.
مفاوضات صفقة تيك توك
وقد توقفت مفاوضات سابقة هذا العام كانت تهدف إلى فصل عمليات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة وتحويلها إلى شركة أمريكية مملوكة بغالبيتها لمستثمرين أمريكيين.
ويأتي ذلك عقب إعلان الصين رفضها المبدئي للصفقة، بعد تصعيد واشنطن للحرب التجارية بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.
وعند سؤاله عن احتمالية موافقة الصين على الصفقة، أجاب ترامب: "لست واثقًا تمامًا، لكنني أعتقد أن ذلك ممكن، تجمعني علاقة جيدة بالرئيس شي، وأرى أن هذه الصفقة مفيدة للطرفين، للصين ولنا".
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
د. معن القطامين ترامب والقانون الكبير الجميل! الأحد 06 يوليو 2025
عُرف الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، منذ دخوله عالم السياسة، بعباراته الطنّانة وشعاراته التي تخاطب الجمهور مباشرة. وخلال الحملات الانتخابية للعام 2024، أعلن أمام أنصاره قائلًا: 'سوف نقر قانونًا جميلًا، قانونًا ضخمًا، قانونًا لا مثيل له!'. وهكذا وُلد ما يُعرف اليوم في أوساط الجمهوريين بـ 'One Big Beautiful Bill' أو 'القانون الجميل الكبير'، وهو مشروع شامل جاء بهدف تمديد الإعفاءات الضريبية التي بدأ تطبيقها في العام 2017. كما تضمن القانون تعديلات مهمة في المعالجة الضريبية لقروض السيارات، بالإضافة إلى تغييرات في ضريبة ساعات العمل الإضافي، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات العسكرية وأمن الحدود، مقابل تقليص مخصصات الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية. من الجدير ذكره، أنه في 1 يوليو 2025، اجتاز 'القانون الجميل الكبير' عقبة مجلس الشيوخ بأضيق هامش ممكن: 51 صوتًا مقابل 50، حيث اضطر نائب الرئيس J.D. فانس إلى كسر التعادل. وبعد يومين، وفي جلسة عاصفة استُدعي خلالها النواب من عطلتهم، أقرّ مجلس النواب النسخة النهائية للقانون بـ 218 صوتًا مؤيّدًا مقابل 214 رافضًا، بعدما انشقّ نائبان جمهوريان فقط عن كتلتهما وانضمّا إلى المعارضة الديمقراطية الموحدة. بهذه الأصوات المتقاربة، انتقل المشروع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع قبيل احتفالات الرابع من يوليو. لكن، ما الآثار الاقتصادية الفعلية لهذا القانون؟ وفق أحدث التقارير الحكومية، بلغ الدين العام الأميركي في العام 2025 نحو 37 تريليون دولار، أي أكثر من 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق يضع الاقتصاد الأميركي في مأزق مالي بالغ الخطورة. والأسوأ أن الدين يتزايد بمعدل يقارب 4.66 مليار دولار يوميًا؛ ما يفاقم الضغوط على الميزانية العامة ويهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ولا تتوقف المخاطر عند ذلك، إذ تتجاوز خدمة الدين العام حاليًا تريليون دولار سنويًا؛ لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، متقدمة في بعض السنوات على الإنفاق في قطاعات محورية مثل الدفاع، والضمان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية مثل 'Medicare' و 'Medicaid'. هذه التكاليف الهائلة تقيّد قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وكان رجل الأعمال إيلون ماسك قد عبّر في منشور سابق على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) عن قلقه من مسار الدين العام الأميركي، وكتب: 'سقف الدين؟ بل سقف السماء. نحن نمضي في طريق لا عودة فيه إن لم نراجع أولوياتنا'. بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس 'CBO'، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ 'القانون الجميل الكبير' إلى رفع الدين العام بما يتراوح بين 2.4 و3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ نتيجة لتخفيضات ضريبية موسعة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادة الإنفاق العسكري دون توفير مصادر تمويل موازية. وقد عبّر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ساخرًا عن الموقف بقوله 'إنه جميل فقط على الورق، لكن فاتورته قبيحة جدًا على دافعي الضرائب'. من جانبه، يدافع ترامب عن القانون كونه محركًا لنمو اقتصادي واسع النطاق، إذ يرى أن التخفيضات الضريبية ستشجع الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف مزيد من العمال؛ ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. كما يعوّل على عودة رؤوس الأموال المحتجزة في الخارج؛ ما يعزز الاستثمار المحلي ويعوض جزئيًا عن الانخفاض المؤقت في الإيرادات الضريبية. إلا أن الديمقراطيين وكثيرًا من الاقتصاديين المستقلين يرون في 'القانون الجميل الكبير' تحولًا في الثقل المالي نحو الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة. فبدلًا من تحقيق العدالة الاقتصادية، يُتوقع أن يُفاقم التشريع التفاوت الاجتماعي عبر تقليص الدعم لبرامج أساسية كالرعاية الصحية والطوارئ الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 11 و15 مليون أميركي، قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة هذه السياسات. وقد علّق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على هذا القانون قائلًا إنه يمثل 'قائمة خطيرة من أولويات الجمهوريين المتطرفة'، محذرًا من أن إقراره يشكل تهديدًا مباشرًا للوصول إلى الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويحذّر الخبراء من أن هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين العام، وزيادة تكلفة خدمته، وتآكل ثقة المستثمرين؛ ما قد يُفضي إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة عبء الدين على الأجيال القادمة. لذا، لم يتردد بعض النقاد في وصف التشريع بأنه 'روبن هود المقلوب'، يُثقل كاهل الفقراء ليمنح امتيازات للأغنياء. في المحصلة، يرى معارضو 'القانون الجميل الكبير' أنه لا يعالج التحديات الاقتصادية الجوهرية التي تواجه الولايات المتحدة، بل يفاقمها عبر سياسات قصيرة النظر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وبذلك، تصبح وعود النمو وتحقيق الإيرادات أشبه بأحلام وردية تفتقر إلى أسس واقعية. ومع ذلك، يبقى الحكم النهائي بيد الزمن: فإما أن يثبت ترامب صواب رؤيته الاقتصادية، أو يكشف التاريخ عن أن القانون لم يكن سوى مقامرة انتخابية تهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الجمهوري. وكما قال ونستون تشرشل: 'الحقيقة بنت الزمن'.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
أميركا غير قادرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا معاً.. تقرير يوضح
كشف تقرير أميركي جديد عن أن الولايات المتحدة علّقت إمدادات بعض أنواع الأسلحة لكييف للتركيز على تعزيز دفاع إسرائيل، وذلك وسط استياء عبّر عنه الرئيس دونالد ترامب من نظيره الروسي بخصوص الحرب. موارد محدودة وأفاد التقرير بأن قرار واشنطن جاء بسبب محدودية الموارد، نظرا لأن التزامات واشنطن صارت تتجاوز قوتها العسكرية، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". كما تابعت الصحيفة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرب إيران صدم مؤيديه، الذين يعتبرون التدخل في شؤون الدول الأخرى غير مناسب، لافتة إلى أن تجميد إمدادات أنواع رئيسية من الأسلحة إلى أوكرانيا، أيضا أثار استياء البعض. كذلك لفت التقرير إلى أن التحدي الرئيسي في السياسة الخارجية الأميركية حاليًا هو أن التزامات واشنطن الدفاعية حول العالم تتجاوز قوتها العسكرية. وأشار إلى أن هذا الأمر يُجبر القيادة الأميركية على "البحث عن حلول وسط"، والاختيار بين "أولويات السياسة الخارجية" المختلفة. ترامب "مستاء جدا" يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة أنه "مستاء جدا" بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلا إن بوتين يريد فقط "مواصلة قتل أشخاص". وصرح ترامب للصحافيين من على متن طائرته الرئاسية "أنه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيدا". وأوضح سيد البيت الأبيض أنه ناقش العقوبات مع الرئيس الروسي، الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة. وسبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف 5 مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. إلى ذلك، يسعى الرئيس الأميركي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة. وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي. ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع. تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعة يشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025. وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات. زيادة في الإنفاق العسكري على صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود. تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعي في المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني. فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاص تعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار. البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلال البيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته. وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية. معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العام رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
