ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعة
يشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكري
على صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعي
في المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاص
تعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلال
البيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العام
رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
OpenAI توسع شراكتها مع 'أوراكل' لتأمين طاقة حوسبة لمشروعات الذكاء الاصطناعي
في خطوة جديدة تؤكد النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلباتها التقنية، دخلت شركة "OpenAI" في اتفاق لاستئجار طاقة حوسبة هائلة من مراكز بيانات "أوراكل" في الولايات المتحدة، والاتفاق يأتي ضمن مشروع "ستارجيت" الطموح الذي يهدف إلى بناء بنية تحتية عملاقة لدعم تطور الذكاء الاصطناعي عالميًا. طاقة غير مسبوقة لدعم الذكاء الاصطناعي الاتفاق بين "OpenAI" و"أوراكل" يشمل استئجار سعة حوسبية تقدر بحوالي 4.5 جيجاواط من طاقة مراكز البيانات، وهو رقم يعادل طاقة إنتاج أربعة أو خمسة مفاعلات نووية، وهذه الكمية من الطاقة يمكنها نظريًا تغذية ملايين المنازل في الولايات المتحدة، والتحرك يبرز الحاجة المتزايدة للموارد التقنية لتشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. مشروع "ستارغيت" وأبعاده الاستثمارية الصفقة تعد جزءًا من مبادرة "ستارجيت" التي أُعلن عنها في يناير الماضي من البيت الأبيض، وتشارك فيها "OpenAI" إلى جانب "أوراكل"، و"سوفت بنك" وعدة شركات أخرى، وتهدف هذه المبادرة إلى استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة في مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها. مراكز بيانات جديدة وتوسعات ضخمة بالفعل بدأت "أوراكل" في تطوير مركز بيانات ضخم في مدينة أبيلين بولاية تكساس، بالتعاون مع شركة "Crusoe"، وضمن خطط التوسع تدرس الشركة إنشاء مراكز بيانات إضافية في ولايات مثل ميشيجان ووايومنج وويسكونسن ونيو مكسيكو وأوهايو، بالإضافة إلى توسيع سعة الموقع القائم في أبيلين من 1.2 إلى نحو 2 جيجاواط، وهذا التحرك يعكس التخطيط الاستراتيجي لتوفير البنية التحتية المطلوبة لنماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. "أوراكل" تعزز وجودها في سوق الحوسبة السحابية رغم أن "أوراكل" معروفة ببرمجيات قواعد البيانات فإنها حققت في الفترة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في سوق الحوسبة السحابية خصوصًا من خلال استهداف مشاريع الذكاء الاصطناعي، والصفقة الحالية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار تتجاوز الحجم الحالي لأعمال البنية التحتية السحابية للشركة مما يعد دفعة قوية لتوسيع حضورها في هذا المجال الحيوي. الضغوط المالية والمكاسب المستقبلية أشارت تقارير وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن وتيرة إنفاق "أوراكل" على بناء هذه البنية التحتية السحابية تفوق التوقعات، وقد تؤثر مؤقتًا على التدفق النقدي للشركة، ورغم ذلك تبدي الوكالة نظرة إيجابية تجاه استراتيجية الشركة على المدى الطويل خصوصًا مع ازدياد الطلب العالمي على قدرات الذكاء الاصطناعي. شراكات دولية لتعزيز البنية التحتية في مايو الماضي أعلنت "OpenAI" أنها تساهم في تطوير "ستارجيت" في الإمارات بالتعاون مع "أوراكل"، و"Crusoe"، و"Nvidia"، و"Cisco"، وشركة "G42" المدعومة من صندوق الثروة السيادي الإماراتي، وهذه الخطوة تعكس التوسع الجغرافي في تنفيذ المشروع وأبعاده الاستراتيجية على مستوى عالمي.
الوطن
منذ 9 ساعات
- الوطن
ستعرض قريبًا.. تاكر كارلسون: سأبث مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
قال مقدم البرامج الحوارية الأميركي المحافظ تاكر كارلسون، في منشور على الإنترنت، اليوم السبت، إنه أجرى مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وستبث خلال يوم أو يومين. وأضاف كارلسون أن المقابلة أجريت عن بُعد بالاستعانة بمترجم، وستُنشر بمجرد الانتهاء من أعمال المونتاج، «وهو ما يفترض أن يتم خلال يوم أو يومين». وذكر كارلسون، وفقاً لوكالة «رويترز»، أنه التزم بأسئلة بسيطة في المقابلة، مثل «ما هدفك؟ هل تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى الحرب مع إسرائيل؟». وتابع: «هناك عدد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، لا سيما الأسئلة التي كنت أعرف أنني لن أحصل على إجابة صادقة عليها، مثل (هل تم تعطيل برنامجكم النووي بالكامل؛ بسبب حملة القصف التي قامت بها الحكومة الأميركية قبل أسبوع ونصف؟)». وقال كارلسون أيضاً إنه قدم طلباً ثالثاً في الأشهر القليلة الماضية لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيزور واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان ترمب قد قال، أمس الجمعة، إنه سيناقش مسألة إيران مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين. وقال ترمب إنه يعتقد أن برنامج طهران النووي تراجع بنحو دائم بسبب الهجمات الأميركية التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البلاد الشهر الماضي على الرغم من أن إيران قد تستأنفه في مكان آخر. وذكر ترمب أيضاً أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأردف أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مضيفاً أن إيران ترغب في الاجتماع معه. وكان بزشكيان قد قال، الشهر الماضي، إن إيران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، لكنها ستواصل حقها في الحصول على الطاقة النووية وإجراء أبحاث نووية.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
