شرطة دبي تدعم الاستدامة بتحويل سيارة متضررة إلى جهاز محاكاة

تم تحويل سيارة دورية الشرطة التي تضررت أثناء فيضانات أبريل 2024 إلى جهاز محاكاة يعمل بالذكاء الاصطناعي بدلاً من التخلص منها.
وتم تعديل المركبة واستعادتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى جهاز محاكاة تدريب تفاعلي بالكامل. سيتم توزيعها في نهاية المطاف في مراكز التسوق ليتمكن الجمهور من تجربتها.
واستعرضت شرطة دبي المركبة الجديدة خلال القمة العالمية للشرطة التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.
قال ضابط في شرطة دبي على هامش القمة: "كان قرار استخدام مركبة محاكاة الذكاء الاصطناعي متوافقاً مع أهداف شرطة دبي للاستدامة. وبدلاً من إرسال السيارة إلى الورشة، استخدمناها مرة أخرى".
وصُمم جهاز المحاكاة من سيارة تُدعى "غياث". بقيادة إدارة النقل والإنقاذ، حيث أعاد الفريق تصميم السيارة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وصرّح الضابط: "هذا الجهاز ليس مجرد جهاز تدريب، بل هو نظام متكامل لتقييم السلوك. يُعلّم ضباط الشرطة كيفية التعامل مع حالات الطوارئ مثل حوادث المرور، مع إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين والضباط. كما نُحلل سلوك القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التدريب وتحسين أداء الدوريات الفعلي".
من المتوقع أن تستقطب القمة العالمية للشرطة أكثر من 20 ألف زائر، وتضم أكثر من 130 من قادة إنفاذ القانون الدوليين و300 خبير أمني من جميع أنحاء العالم. وتركز دورة هذا العام بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والاستدامة في قطاع الشرطة.
وإلى جانب جهاز المحاكاة، كشفت شرطة دبي عن أحدث إضافة إلى أسطول دورياتها: طراز "ديفندر" 2025. يُبرز هذا التزام الشرطة بدمج التكنولوجيا المتقدمة والجاهزية التشغيلية في أعمال الشرطة اليومية. يُعزز هذا الطرازُ مرونة الأسطول وقدراته في مختلف السيناريوهات الحضرية والتكتيكية.
الأمن البحري
كما برزت ابتكارات شرطة دبي البحرية مع إطلاق زورق "حدّاد". ووصفه الملازم مهندس "راشد خالد شاه"، مدير مشروع "حدّاد"، بأنه: "سيُحدث نقلة نوعية في العمليات البحرية".
وقال "شاه": "هذه أول سفينة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل مصممة للمراقبة البحرية في دبي. يمكنها مراقبة الأنشطة تحت الماء، ومسح لوحات أرقام القوارب، ورصد السباحين على بُعد سبعة أمتار من السفن".
يتم تشغيل زورق "حدّاد" عن بُعد من مركز شرطة الموانئ، ويوفر مدة تشغيلية ممتدة تصل إلى 12 ساعة، بمدى يصل إلى 16 ميلاً بحرياً. صُمم ليتمتع باستقلالية تامة، ومجهز بأجهزة استشعار متطورة، ورؤية لتطويرات مستقبلية تشمل إرساء الطائرات المسيرة ودمج معدات الإنقاذ.
وبحسب الملازم "شاه"، أثبتت التجارب البحرية التي أجراها زورق "حدّاد" أن ضابطاً واحداً يمكنه الآن إدارة ثلاث سفن في وقت واحد، مما يقلل بشكل كبير من متطلبات القوى العاملة ويسمح لأفراد الشرطة بالتركيز على أدوار أكثر تقنية أو استراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

قتيل وجرحى إثر غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل سيدة وإصابة أحد عشر شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في النبطية جنوبي لبنان.

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

ردع خاص وعام

لا يختلف اثنان على أن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الأفضل عالمياً والأكثر مواكبة للمستجدات، وهذا دون شك أمر طبيعي في ظل ما تتمتع به الدولة من سمعة ومكانة اقتصادية تضعها في مصاف الكبار بهذا القطاع. ويمثل الشيك أهمية كبرى في المعاملات التجارية، سواء بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد كأداة وفاء في مقام النقود. وسنقف في هذا المقال على حكم قضائي مهم صدر ضد مدان بتحرير شيك بسوء نية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وأمرته بنشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الأجنبية، أو في اثنتين من وسائل النشر الإلكتروني التي تحدد من قبل وزير العدل باللغتين ذاتيهما. كما ألزمته المحكمة أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة المقضي بها، وأمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نهائية الحكم. المحكمة ذهبت إلى هذا التدبير العقابي لغرض بالغ الأهمية، وهو تحقيق الردع الخاص بالنسبة إلى المتهم في هذه القضية حتى لا يكرر فعله مرة أخرى، والردع العام لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل، وقد أعملت في حكمها المادة 678 والمادة 679 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 50 لسنة 2022، التي تنص على أنه في حالة عدم التزام المحكوم ضده بسحب دفتر شيكاته، وتسليمه للمصارف المعنية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم. بشكل عام حرص المشرّع على تحصين المعاملات الخاصة بالشيك بنصوص قانونية، تضمن سرعة الوفاء به، وعدم تعطيل عجلة التجارة والمعاملات، لأن التعثر أو العجز عن الوفاء أمر وارد، لكن ما لا يمكن التسامح بشأنه هو التعامل وفق أي من أشكال سوء النية، مثل الغش عند إصدار الشيك، سواء بتوجيه أمر أو الطلب من البنك عدم صرفه قبل تاريخ الاستحقاق دون وجه حق، أو غلق الحساب أو سحب الرصيد منه قبل إصداره، أو قبل صرفه. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

الحبس شهراً لمتهمَين بقضية «عملة غير معترف بها»

قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً بحق متهمَين، الأول بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني للإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، إضافة إلى تهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وأوقفت تنفيذ حكم الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. وعاقبت الثاني بغرامة قدرها 127 ألفاً و960 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، بعد إدانته بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.