صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 16 دقائق

• عالم المال

صعود البترول والتضخم.. تحديات تهدد بإيقاف مسيرة تخفيض الفائدة

كتب: زياد الحامدي على وقع تضخم لم يهزم بعد، وسوق صرف تحاول التقاط أنفاسها، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية الأسبوع الجاري، رابع اجتماعاتها خلال 2025، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وعلى مدار اجتماعين عقدا خلال الفترة الماضية، قررت لجنة السياسات النقدية ـ للمرة الأولى منذ 5 سنوات ـ خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% في الاجتماع الأول، ثم 1% في الاجتماع الثاني، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على الترتيب، وهو ما اعتبر إشارة واضحة إلى تغير بوصلة السياسة النقدية، من التشديد إلى التيسير، في ظل تباطؤ نسبي للتضخم استمر شهورًا. انخفاض التضخم بدأ في نوفمبر 2024 ليسجل 23.7%، ثم استمر في التراجع على مدار 4 أشهر، وصولًا إلى 9.4% بحلول مارس 2025، لكنه عاد للصعود مرة أخرى في أبريل ومايو مسجلًا 10.4%، و13.1% على التوالي. ويتوقع مصرفيون وخبراء في الأسواق المالية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها المرتقب يوم 10 يوليو الجاري، مستندين إلى عدد من المعطيات أبرزها التواترات الجيوسياسية بالمنطقة، وارتفاع أسعار البترول عالميًا، وزيادة الأجور والمعاشات بداية من أول يوليو الجاري، مما قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم مجددًا. التثبيت السيناريو الأقرب وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، اعتمادًا على المتغيرات المحلية والدولية التي طرأت مؤخرًا، كارتفاع أسعار البترول عالميًا وتجاوزه 100 دولار للبرميل، فيما تم تقديره بالموازنة العامة للعام الحالي بنحو 65 دولارًا فقط، قائلة: 'رغم تراجع الأسعار نسبيًا مؤخرًا، فإنها مازالت أعلى من توقعات الموازنة العامة للدولة'. كما أشارت سهر الدماطي إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية يرتبط بعدة محاور من أهمها اتجاهات التضخم في الشهر الماضي، ومستقبل الدعم الحكومي، وهل سيتم تقليصه خلال يوليو كما يتردد، أم سيتأجل لنهاية العام، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والتحركات العالمية في أسعار الطاقة. وأضافت: 'المعطيات سالفة الذكر قد تدفع البنك المركزي نحو وقف دورة التيسير النقدي مؤقتًا، واللجوء إلى التثبيت كخطوة تحفظية، خاصة في ظل عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال شهري أبريل ومايو'. وحذرت سهر الدماطي من أن أي خطوة غير محسوبة قد تؤثر على استقرار السوق في النصف الثاني من العام، وهو ما يفرض على البنك المركزي التحرك بخطوات حذرة ومدروسة. خفض الفائدة الآن مخاطرة بدوره أكد الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، أن السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها المقبل، هو تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الظرف الراهن لا يحتمل مزيدًا من التيسير النقدي، رغم حاجة السوق والمستثمرين لتكلفة تمويل أقل. وقال: 'الخفض الآن مخاطرة، لأن الاقتصاد يمر بمرحلة حساسة في ظل عودة التضخم إلى الصعود، وعدم شعور السوق بانخفاض فعلي في أسعار السلع'، لافتًا إلى أن المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل تجاوز 3% في الاجتماعين الأخيرين، وبالتالي فإن التريث أصبح ضرورة لتقييم الأثر الكامل لهذا التيسير. وأيد منصور الرأي القائل بأن الضغوط العالمية، وعلى رأسها تقلبات أسعار البترول والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مازالت تلقي بظلالها على استقرار الأسواق، وهو ما يستدعي نهجًا احترازيًا من البنك المركزي، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الجنيه أو معدلات التضخم مجددًا. وأكد أن المصانع لم تدخل بعد في دورات إنتاج بأسعار مخفضة، وبالتالي لم يصل الأثر الإيجابي للتيسيرات الأخيرة إلى المستهلك، مضيفًا: 'المواطن لا يشعر حاليًا بانخفاض التضخم، والقطاع الصناعي لم يستفد بعد من تراجع معدلاته، وهو ما يجعل خفض الفائدة الآن خطوة غير مضمونة العواقب'. وشدد منصور على أن الأسواق بحاجة إلى تحفيز بخفض معدلات الفائدة، لكن الأولوية الآن للاستقرار، وتثبيت الفائدة حاليًا هو القرار الأقرب. الخفض وارد في الوقت نفسه يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن القرار الأقرب حاليًا هو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا قائمًا، وإن كان محدودًا، بأن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى مزيد من الخفض الذي لا يتجاوز 1%. وأوضح أن تثبيت الفائدة يأتي في ضوء عودة بعض الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية ـ رغم تراجع حدتها مؤخرًا ـ أو بسبب حزم زيادة الأجور والمعاشات، التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الجاري، وتؤدي إلى ارتفاع نسبي في مستويات الطلب المحلي وبالتالي، ضغط إضافي على الأسعار. ولفت إلى أنه حال اتجاه المركزي لخفض الفائدة، فمن المرجح أن يكون محدود جدًا، لإرسال إشارة على التمسك بمسار السياسة النقدية التيسيرية، التي بدأها البنك مؤخرًا، لكن دون التفريط في الحذر الذي تفرضه المعطيات الحالية. واختتم نجلة حديثه بالتأكيد على أن البنك المركزي سيتحرك وفق قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي، مرجحًا أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لحين اتضاح الأثر الكامل للتغيرات الأخيرة على التضخم. وفي استطلاع أجري مؤخرًا أجمعت 5 بنوك استثمار على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير بسبب التوترات الجيوسياسية، والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يرفع من احتمالات زيادة التضخم. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، شهدت سوق صرف العملات تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشًا، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة الجنيه على الصمود النسبي في وجه الضغوط الدولارية، مدفوعًا بتزايد تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، إلى جانب استمرار التهدئة في الأسواق الموازية، التي كانت تشكل في وقت سابق بؤرة ضغوط كبيرة على العملة المحلية.

البورصة

منذ 16 دقائق

• البورصة

الإحصاء: 19.5% ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال عام 2024 بنسبة 19.5 %؛ وذلك تزامنا مع استضافة العاصمة البرازيلية 'ريو دى جانيرو' فعاليات النسخة ال17 لقمة زعماء مجموعة دول البريكس والتي تعقد في الفترة من 6- 7 يوليو، تحت شعار ' تعزيز التعاون العالمى فيما بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة '. وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – في بيان صحفي حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس اليوم /الأحد/ – ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول البريكس ليصل إلى 50.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5% . ونوه بأن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول البريكس سجلت 9.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 % . وأوضح ان السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى مجموعة دول البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 854.4 مليون دولار، ثم روسيا 606.8 مليون دولار، ثم الهند 517.4 مليون دولار ثم الصين 393.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 151.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 114 مليون دولار، ثم إثيوبيا 113 مليون دولار، ثم ايران 2.4 مليون دولار . وحول أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول البريكس خلال عام 2024، لفت الجهاز انها جاءت كالاتي: لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار، خضروات وفواكه بقيمة 1.4 مليار دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 627 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 520 مليون دولار ، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 450 مليون دولار . واشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول البريكس بلغت 41.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 34 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 % . وأكد أن الصين تصدرت قائمة أعلى مجموعة دول البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها: 15.5 مليار دولار، يليها السعودية 7.9 مليار دولار، ثم روسيا 6 مليار دولار ثم البرازيل 4.2 مليار دولار، ثم الهند3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم إندونيسيا 1.6 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار، ثم إثيوبيا 22.7 مليون دولار، ثم إيران 4.9 مليون دولار. وحول أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة البريكس خلال عام 2024 جاءت كالاتي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.6 مليار دولار ، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.5 مليار دولار ، حبوب بقيمة 4.3 مليار دولار ، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 3.3 مليار دولار ، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليار دولار ، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.8 مليار دولار ، سيارات وجرارات بقيمة 1.4 مليار دولار . ونوه بأن قيمة استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر سجلت 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 ، كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول البريكس 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة . وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالى 2023/2024، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر 38.9 مليار دولار تليها السعودية 775.5 مليون دولار، ثم الصين 629.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 124.6 مليون دولار، ثم روسيا 91.5 مليون دولار، ثم الهند 26 مليون دولار. وكشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول البريكس إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 . وأضاف أن السعودية جاءت على رأس قائمة اعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الإمارات 1.8 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم الهند 7.9 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 5.8 مليون دولار ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار، ثم روسيا 1.9 مليون دولار، ثم إثيوبيا 783 ألف دولار، ثم إيران 19 ألف دولار. وأشار إلى أن حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر بلغ 76.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023، مؤكدا ان الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى في قيمة تحويلات االعاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى 2023 /2024، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 31.6 مليون دولار ثم الهند 19.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار ثم الصين 3.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 605 ألف دولار، ثم إثيوبيا 97 ألف دولار، ثم روسيا 71 ألف دولار . وأضاف أن عـدد المصريين المتواجدين بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة بلغ 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 . يشار إلى أن مجموعة البريكس تأسست في عام 2006 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا، ويضم تجمع دول البريكس في الأساس (البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب افريقيا)، وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى السعودية ـ الإمارات ـ ايران ـ اثيوبيا ثم انضمت إندونيسيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2025 . : التبادل التجارىبريكس

خبر صح

منذ 16 دقائق

• خبر صح

استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي بسبب المخاوف الاقتصادية

سجلت أسعار الفضة استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، الذي أشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، وزيادة القلق بشأن أزمة الديون السيادية الأمريكية. استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي بسبب المخاوف الاقتصادية مقال له علاقة: حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ تشمل صفقة لمبادلة الإماراتية افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50.50 جنيه، وأغلق عند نفس المستوى، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.94 دولار، من 35.92 دولارًا إلى 36.86 دولارًا. وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا. وأشار التقرير إلى أن السوق المحلي شهد حالة من الاستقرار في ظل ثبات الطلب وسعر صرف الدولار. توقعات تاريخية: الفضة مرشحة للارتفاع إلى 40 دولارًا تتزايد التوقعات في أسواق المال بأن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد تشكيل ملامح سوق المعادن الثمينة، بعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة لتكون محط الأنظار بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية، وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025. محركات الصعود: الذهب والعرض والصناعة جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية بارزة، منها الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خصوصًا من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. مقال له علاقة: حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف شهد عام 2024 أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا، ويتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي، وتشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025، ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، ويزيد من احتمالات صعود الأسعار. اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب. يعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك. رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب. بينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ'ظل الذهب'، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، مما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.