تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الأدوية ومواد البناء بمصر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي نظمه المكتب التجاري بشنغهاي، وعقد تحت عنوان، مصر والصين: فرص استثمارية جديدة، واستضافته مدينة شنغهاي الصينية خلال زيارة الوزير لدولة الصين، حيث تم استعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
وقال الوزير إن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لدعم كبير من القيادة السياسية بالبلدين، وكذا لعلاقات دبلوماسية متميزة تمتد لـ 70 عاما، إلى جانب مرور أكثر من 10 سنوات على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التعاون مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة ومواد البناء وغيرها.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الصيني للتعاون الدولي في شنغهاي أهمية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد كبير من الشركات الصينية قد استثمرت في مصر مؤخرا.
وتحدثت عدد من الشركات عن قصص نجاحها في مصر منها شركة Famsun التي تعمل في مجال الآلات الزراعية وشركة Chint وكذلك شركة Kingdom.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الأدوية ومواد البناء بمصر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي نظمه المكتب التجاري بشنغهاي، وعقد تحت عنوان، مصر والصين: فرص استثمارية جديدة، واستضافته مدينة شنغهاي الصينية خلال زيارة الوزير لدولة الصين، حيث تم استعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري. وقال الوزير إن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لدعم كبير من القيادة السياسية بالبلدين، وكذا لعلاقات دبلوماسية متميزة تمتد لـ 70 عاما، إلى جانب مرور أكثر من 10 سنوات على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التعاون مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار. وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة ومواد البناء وغيرها. وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق. ومن جانبه أكد رئيس المجلس الصيني للتعاون الدولي في شنغهاي أهمية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد كبير من الشركات الصينية قد استثمرت في مصر مؤخرا. وتحدثت عدد من الشركات عن قصص نجاحها في مصر منها شركة Famsun التي تعمل في مجال الآلات الزراعية وشركة Chint وكذلك شركة Kingdom.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع مسئولي 6 شركات صينية كبرى.. تفاصيل

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية. وقد التقى الوزير مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة "تشجيانغ القابضة"، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصري، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية. كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيانغسو هيت للأزياء والنسيج"، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية" بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي. وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة. كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة "جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية"، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن. وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع، وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة "لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء"، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام. كما التقى الوزير هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة "ديلي"، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل. كما ناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر. وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

صدى البلد

منذ 3 أيام

• صدى البلد

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة بمدينة تيانجين الصينية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي. شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين ، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية . وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر. وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري. وقال «الخطيب» إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي. كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة. وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين. وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة. وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي. وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.