إسرائيل تشن سلسلة غارات على منطقة النبطية في جنوب لبنان
نفّذ الطيران الإسرائيلي الجمعة سلسلة غارات على منطقة النبطية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت موقعا لحزب الله، بعد رصد "محاولات لإعادة إعماره"، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي "سلسلة غارات مستهدفة إحراج علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ملقيا صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويا هائلا".
وفي بيان لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت "موقعا كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله" في منطقة جبل الشقيف، ويعد "جزءا من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة" نتيجة غارات سابقة.
وأضاف "رصد جيش الدفاع محاولات لإعادة إعماره، لذلك تمت مهاجمة البنى التحتية في المنطقة"، محذرا من أن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وكرر الجيش الإسرائيلي تأكيده على أنه "لن يتسامح مع محاولات العمل داخل الموقع وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
معلومات لـ«الأنباء»: انسحاب عسكري إسرائيلي وشيك وجهوزية عالية للجيش اللبناني
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين تابع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح الجمعة، ودان «استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق نوفمبر الماضي». وقال ان «إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة». واطلع عون من رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار قصر بعبدا صباح الجمعة على نتائج زيارته دولة قطر، واللقاءات التي عقدها مع صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. رئيس الحكومة كتب على حسابه عبر منصة «إكس»: «أدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية التي تمثل خرقا فاضحا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية». وفي سياق متابعة التطورات الآنية والتشديد على حفظ الأمن في البلاد، استقبل رئيس الجمهورية أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل. توازيا بدا ان سياسة «الخطوة - خطوة» التي روج لها المبعوث الأميركي توماس باراك بدأت تسلك طريق التنفيذ قبل موعد عودته إلى بيروت، للوقوف على موعد المهلة التي أعطاها من قبل إدارة بلاده للسلطات اللبنانية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، وبته في شكل حاسم. سياسة مرفقة بمرونة أميركية سبق ان أشارت اليها «الأنباء»، وتقوم على تنفيذ خطوات بالتوازي بين الإسرائيليين واللبنانيين، علما ان الجانب اللبناني التزم بتنفيذ كل ما طلب منه في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024، في مقابل عدم التزام إسرائيلي، وخروقات يومية من قبله، بلغت حد الاستمرار في الحرب أحيانا بعمليات قصف جوي وتوغل بري وسلسلة اغتيالات يومية. وبدا ان باراك يعتمد المقايضة بتنفيذ مطلب أساسي ملح من اللبنانيين بتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، في مقابل الاستمرار في إطلاق يد الجيش الإسرائيلي بما يقوم به من عمليات عسكرية يومية، تمهيدا للانتقال إلى المطلب الإسرائيلي الأساسي بنزع السلاح شمال نهر الليطاني، وتوازيا البحث في إطلاق الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل أثناء الحرب الموسعة وبعدها. وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان الجيش اللبناني في جهوزية تامة للانتشار في المواقع التي سيخليها الجيش الإسرائيلي. وقد اتخذت وحدات الجيش اجراءات ميدانية للتغطية السريعة، واقتربت كثيرا في دوريات منتظمة آلية رفقة جنود من «اليونيفيل» من مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي، على رغم عدم تلقي «اليونيفيل» ضمانات من الجيش الإسرائيلي بعدم التعرض لهذه القوات كما كان يحصل سابقا، حيث سجلت حالات إطلاق نار إسرائيلية كثيرة على جنود الجيش و«اليونيفيل». وفي المعلومات أيضا ان الجيش اللبناني أنجز كل ما طلب منه جنوبي الليطاني وكشف على أكثر من 500 موقع وأزال الأسلحة حيث وجدت، ودمر أنفاقا وسد مغاور صخرية كانت تستخدم للتخزين. ولم تتوافر معلومات أمنية حول سير العمليات اللبنانية المتوقع شمال الليطاني، وهي مناطق مؤمنة بالتغطية الميدانية الشاملة، ولا تواجد غير شرعي مسلح ظاهرا فيها. في أي حال، يسلك باراك طريقا توصل إلى حلول عملية، والتعويل على تمكن السلطات اللبنانية المباشرة من نزع السلاح. وللغاية تجرى اتصالات بعيدة من الأضواء بين دوائر القصر الجمهوري و«الثنائي»، مع دور أساسي مساعد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يدفع شريكه في «الثنائي» نحو المساحات الإيجابية مع الدولة اللبنانية. في شق داخلي، تتكثف الاتصالات لتجنب الوصول إلى مواجهة حول الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بعد غد الاثنين، بشأن قانون الانتخاب خشية ان تؤدي المواجهة إلى تأجيلها او تطييرها، خصوصا ان على جدول الاعمال مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة، بعضها مطلوب الاسراع في بته من ضمن التفاهمات مع المسؤولين في المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي. وتحدثت مصادر لـ «الأنباء» عن خوف من عدم انعقاد الجلسة، نتيجة إصرار بعض الكتل وفي مقدمها «القوات اللبنانية» على إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإلغاء المادة في قانون الانتخاب التي تعطي المغتربين ستة مقاعد نيابية إضافية في دول الاغتراب، موزعين على القارات الست باعتبار ان أميركا منفصلة، وموزعين على الطوائف الست الكبرى، في وقت أضاف رئيس المجلس نبيه بري 4 اقتراحات ومشاريع إلى جدول الأعمال، أقرتها اللجان النيابية الخميس، لكنه لم يدرج هذا الاقتراح. وذكرت المصادر انه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس المجلس بإدراج اقتراحات القوانين المعجلة على جدول الاعمال، وان درجت العادة على وضعها على الجدول، على ان يتم التصويت على صفة العجلة قبل بدء مناقشة الاقتراح في الجلسة، وفي حال عدم الموافقة، يحال الاقتراح للجان المختصة لمناقشته. واعتبرت انه «بعيدا من نتائج هذا البند وانعكاساته حيث انه يعتبر استهدافا للثنائي الشيعي، وتحديدا الحزب، فإن رئيس المجلس يقول ان هناك خمسة اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب تدرس. وشكلت لهذه الغاية لجنة نيابية مصغرة، كما يتوقع وصول مشروع من الحكومة، وبالتالي لا داعي لمناقشة الاقتراح قبل إنجاز اللجنة مهمتها ووضع صيغة موحدة يمكن التفاهم حولها من قبل الجميع». وأشارت إلى معارضة «الحزب» الاقتراح الذي ينص على ان يكون اقتراع المغتربين لجميع النواب الـ 128 وليس لستة نواب فقط، على اعتبار ان مؤيديه في الخارج يخشون المشاركة في الانتخابات تجنبا للتعرض إلى العقوبات أو مضايقات، خصوصا في أوروبا وأميركا. وبالتالي يعتبر الحزب ان هذا الاقتراح يستهدفه بالدرجة الاولى، ذلك ان تجربة انتخابات العام 2022 اظهرت ان معظم الاصوات في الأقضية التي يسيطر عليها «الثنائي» كانت لمعارضين. وعليه ومع ازدياد الوضع صعوبة، فقد تسهم هذه الاصوات في خرق الجسم النيابي الشيعي، الذي لا يزال خالصا للثنائي. في يوميات الجنوب، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا واسعا بسلسلة غارات مستهدفة أحراج علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا، وملقيا صواريخ ارتجاجبة احدث انفجارها دويا هائلا. واعتبر العدوان الثاني من حيث الحجم منذ الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024، بعد عدوان كبير مطلع مايو الماضي. وبعد اقل من عشر دقائق جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على المنطقة نفسها. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بين بلدتي الزرارية وأنصار. ثم استهدفت مسيرة اسرائيلية شقة في محيط دار المعلمين في النبطية. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن سقوط شهيدة و13 جريحا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بالنبطية في جنوب لبنان.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
مزارع شبعا المحتلة قصتها قصة.. جنبلاط أشعل الجدل حول لبنانيتها وجهة واحدة قادرة على حسمه
بيروت ـ بولين فاضل ما كاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ينهي مؤتمره الصحافي عصر الخميس مؤكدا للمرة الثانية على «سورية» مزارع شبعا المحتلة (المرة الأولى كانت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أشهر)، حتى أشعل الجدل من جديد وبدأت الردود عليه من قبل نواب لبنانيين وهيئات وروابط لدحض موقفه والتأكيد على «لبنانية» المزارع التي كانت إسرائيل قد احتلتها خلال حرب العام 1967. فما قصة هذه المزارع الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية، ولماذا النزاع عليها؟ قصتها قصة وقد ظهرت أكثر إلى العلن مع قرب إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بين 1999 و2000، حيث ارتفعت الأصوات اللبنانية الرسمية القائلة بضرورة انسحاب إسرائيل منها كي يأتي تاما وشاملا. ومنذ ذلك الحين والنقاشات الدائرة حول ما يقع داخل الأراضي السورية من هذه المزارع، وما يقع داخل الأراضي اللبنانية، علما أن الحدود بين لبنان وسورية كانت قد رسمت في عشرينيات القرن الماضي بعيد اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فرزت المنطقة وحددتها إثر انتهاء الحقبة التركية. وتقول الرواية اللبنانية إن قسما من مزارع شبعا هو لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وكان يوجد في هذا الجزء مخفر للدرك اللبناني وجمارك لبنانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وظل بعض الأهالي قادرين على تفقد أملاكهم وجني مزروعاتهم حتى العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث احتلت إسرائيل مساحات أوسع فيها، علما أن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون خدم في منطقة المزارع في فترة شبابه حين كان ضابطا في الجيش اللبناني. أما القسم الآخر من المزارع، فهو سوري ويملكه سوريون ومسجل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب 1967 وما بعدها. وإذا كانت هذه المنطقة تظهر على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية على رغم السجلات العقارية التي تؤكد الهوية اللبنانية لجزء منها، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في عشرينيات القرن الماضي. وعلى رغم إقرار السلطات الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه. وفي وقت تقول الأمم المتحدة إن الأوراق التي في حوزتها تشير إلى أن مزارع شبعا هي سورية، تم في العام 2006 على طاولة الحوار اللبنانية التي عقدت في بعبدا الطلب من سورية تقديم الأوراق التي لديها للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتأكيد على أحقية هذه المزارع، وما إذا كانت لبنانية أم سورية، غير أن هذا الأمر لم يحصل. وفي مطلق الأحوال، الواضح أن جهة واحدة يمكن أن تحسم الجدل حول مزارع شبعا هي الأمم المتحدة، القادرة على رعاية عملية الترسيم لمعرفة أي جزء من هذه الأراضي يعود إلى لبنان وكم تبلغ مساحته، علما أن لا دقة في مساحة المزارع المحتلة. وهناك من يقول إنها تتراوح ما بين 35 إلى 50 كيلومترا مربعا. واستنكرت بلدية شبعا، في بيان «تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا»، واعتبرته «مرفوضا شكلا ومضمونا». واعلنت ان «مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عنها بصدورهم وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية». وطالبت «جميع السياسيين والمسؤولين توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن أو تستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو». وأكدت وقوفها «إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية»، معتبرة أن «قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا. وإذ نعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة القاضي نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية». وختمت: «نطالب برص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية».
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان لـ«الأنباء»: أمامنا تحديات للنهوض بالبلدية وسنعمل كفريق متجانس بعيدا عن التأثيرات السياسية
بيروت – اتحاد درويش قال الرئيس الجديد لمجلس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان في حديث إلى«الأنباء»: «تحتاج العاصمة بيروت إلى عمل إنمائي متواصل للنهوض بواقعها الحالي، ووضع الرؤية للحلول، والتعبير عن امال أهل العاصمة وآلامهم. هذه تحديات تفرض على المجلس البلدي المنتخب حديثا العمل المتواصل للارتقاء بالبلدية إلى مستوى المؤسسة العصرية، وهذا ما نعمل علية من خلال تحديث العمل الإداري والاتجاه نحو الحوكمة والرقمنة التي تحسن كفاءة العمل وجودته، والتي كانت البلدية السابقة قد بدأت به، وكان على رأس الأولويات في البرنامج الانتخابي للائحة بيروت بتجمعنا». وتابع زيدان: «نتطلع إلى الوصول إلى السرعة في إنجاز المعاملات في مدة قصيرة، للتخفيف من الأعباء والمشاكل المتراكمة وهي كثيرة. وفي مجال التحول الرقمي فإن الكثير من الجهات من وزارات وشركات خاصة أبدوا رغبتهم في المساعدة ووضع خبراتهم». وأكد زيدان «أن المجلس البلدي يضم أصحاب الاختصاص والكفاءات العالية الذين يمثلون مختلف الشرائح والطوائف، ولديهم الرغبة والعمل والتعاون فيما بينهم. والروح المتوافرة في المجلس الجديد قادرة على تحقيق الكثير بعيدا من التأثيرات السياسية، لما فيه خير المدينة وأبنائها الذين يستحقون منا أن نعمل بروحية التنافس لا التباعد، وكفريق عمل واحد لتحقيق الأفضل لمدينتنا». ورأى «أن بيروت التي تحتضن نسبة كبيرة من السكان من مختلف المشارب، وفيها مؤسسات الدولة وكبرى الجامعات والمستشفيات ومرافق الدولة الأساسية ومؤسسات تجارية، تعاني من مشاكل كثيرة على مختلف الصعد، وتحتاج إلى عمل متواصل في المناطق والأحياء والى مشاريع تعيد لها بريقها.. لدينا مشاريع مهمة وضرورية، وأهالي بيروت لا يطلبون شيئا كبيرا، وجل ما يطلبونه أن تصل اليهم الخدمات وهي أبسط الأمور المتوافرة في كل دول العالم من مياه وكهرباء وتأهيل الطرقات والأرصفة والحدائق العامة والبنى التحتية، وتأمين مواقف للسيارات وتنظيف الشاطىء ورفع النفايات، وتعزيز وضع المستوصفات التابعة للبلدية. كلها مشاريع ملحة وضعنا لها الخطك لتكون على السكة الصحيحة للمباشرة بها. منها ما نسميه مشاريع سريعة الإنجاز ولا تحتمل التأخير، وأخرى وسطى ومشاريع تأخذ بعض الوقت. كلها مشاريع ليست صعبة أو مستحيلة لكنها تحتاج إلى الآلية والتنفيذ والمراقبة والصيانة لضمان استمراريتها، فالمشاريع التي انجزتها البلدية السابقة لم تجر متابعتها وصيانتها كما يجب لتحقيق العمل المستدام». وأشار زيدان إلى أن أمام المجلس البلدي «تحديات جسام نظرا إلى الملفات العديدة التي يتوجب معالجتها، للتخفيف من هموم المواطن وتعزيز جودة الحياة وتنفيذ مشاريع تنسجم مع متطلبات التطوير وتحسين أداء الجهاز البشري. ولبنان عانى ولا يزال من وطأة أزمات متلاحقة بدأت بالأزمة الإقتصادية والمالية، ثم جاءت جائحة كورونا وانفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية الأخيرة. كل تلك الأزمات رمت بثقلها ليس على العاصمة فحسب بل على الوطن. وهذا ما انعكس على العمل البلدي. ونحن في المجلس البلدي الجديد مهمتنا التصدي للأزمات التي تعاني منها بيروت، وسنمارس عملنا بشكل جدي لرفع الغبن اللاحق بأبناء مدينتنا ورفع راية خدمتهم. والأهم نجاح مهمتنا، ونقطة الإنطلاق هي بناء العلاقة بين أبناء العاصمة وبلديتهم وعودة الثقة بها». وكشف رئيس بلدية بيروت عن تشكيل لجنة خاصة تحت مسمى «لجنة أصول بلدية بيروت»، من أجل الوصول إلى رؤية واضحة في التعاطي مع هذا الموضوع. وقال: «لدى البلدية أماكن مؤجرة أو مستخدمة أو مهملة وكلها تدرأرباحا وتؤمن مداخيل للبلدية. لذا علينا الاستفادة من هذه الأماكن التي أشرت اليها لمصلحة صندوق البلدية». ولفت زيدان إلى «أن ملف النفايات يجب أن يكون في صدارة الاهتمام، وهو لا يقتصر على مسألة الكنس ورفع النفايات من الشوارع ومن ثم طمرها، بل علينا العمل باتجاه المعالجة. لذلك ستفتتح بلدية بيروت معملا لفرز النفايات بعد ثلاثة أشهر في منطقة الكرنتينا، كما سنعمد إلى أساليب أخرى للتخفيف من تراكم النفايات والعمل على معالجة هذه الأزمة بشكل مستدام ولسنوات كقبلة. كما سنتابع أزمة المياه التي تشكو منها العاصمة بسبب شح الأمطار مع وزير الطاقة، الذي وعد بحلها، وسنعمل من أجل توفير المياه للعاصمة التي تتغذى من موردين أساسيين من الدامور وضبية. وهناك تمويل مخصص من البنك الدولي لبلدية بيروت بقيمة 257 مليون دولار من أجل توفير المياه في العاصمة.» وأكد زيدان أن مجلس بلدية بيروت «لديه مهمات واضحة، وعليه الالتزام بها وفق ما ينص القانون. أما ما يخص العلاقة مع محافظ مدينة بيروت فهي جيدة جدا، وهناك عمل مشترك وتنسيق دائم بين البلدية ومكتب المحافظ. والمجلس البلدي يضع الخطط والمشاريع ويبقى التنفيذ بيد المحافظ. القرار يصدر أولا عن البلدية وإذا وجد المحافظ في أي مشروع إفادة للعاصمة فإنه يتلقى الأمر بشكل سلس ومرن. أما بالنسبة إلى الصلاحيات فهذا أمر اخر، وقد تمنينا على مجلس النواب طرح الموضوع قبل الإنتخابات الأخيرة ولكن لم يحصل ذلك. ونتمنى طرحة قبل الإنتخابات المقبلة، لتكون الصلاخيات بيد المجلس البلدي، وتكون لدية اللامركزية كما يطالب الرئيس نواف سلام». وتوجه زيدان في معرض حديثه إلى «الأنباء» بالتحية الكبيرة «إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، التي كانت ولاتزال تفتح قلبها للبنان وتحتضن اللبنانيين، وتقف إلى جانبهم في مختلف الظروف. ولم تبخل يوما في مد يد المساعد له في كل المحن والأزمات التي مر بها، ولم تأل جهدا في دعم مسيرة التنمية في لبنان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي له مساهمات كبيرة في تمويل مشاريع تنموية لدعم مسيرة نهوض لبنان وإعماره بكثير من التعاون والصداقة والأخوة والمحبة».
