3 اتفاقيات بـ 100 مليون لتأهيل كوادر الصناعة

في خطوة نوعية تعكس التزامه ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الواعدة في المملكة، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف مع عدد من الجهات المتخصصة، وذلك لدعم تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، بإجمالي دعم يتجاوز 100 مليون ريال، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وشملت الاتفاقيات كلاً من "لوسد" الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي ((NITI، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي، وتهدف جميعها إلى رفع كفاءة القوى الوطنية في مجالات صناعية متقدمة تشمل: تقنيات التصنيع بالليزر، و هندسة انتاج وجودة السيارات الكهربائية، و تأهيل المدربين التقنيين في صناعة السيارات الكهربائية، و السلامة الإنشائية، و تقنية الهندسة و الكهرباء، والآلات الدقيقة.
وتُعد هذه الاتفاقيات امتداداً لجهود الصندوق في بناء شراكات فعالة تسهم في تمكين مختلف الصناعات في المملكة من تحقيق أهدافها، من خلال تطوير رأس المال البشري ببرامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز استدامة التوظيف في قطاعات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتنص الاتفاقيات على مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير فرص نوعية للمستفيدين، ويعزز مواءمتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الصندوق والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان جودة مخرجاتها التدريبية والتوظيفية.
ويجدد صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هذه الخطوة تأكيده على دوره كممكن استراتيجي لسوق العمل، عبر تبني حلول تطويرية تتكامل مع مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 30 دقائق

• أرقام

بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 40.5 ألف قطعة عقارية في 21 حياً بالمدينة المنورة، وحوالي 7.54 ألف قطعة عقارية في 41 حياً بالمنطقة الشرقية منها 35 حياً بمحافظة بقيق، و6 أحياء بمحافظة الأحساء ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وحتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: حي الرمانة، حي الروابي، حي الغراء، حي النبلاء، حي شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر. كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة بقيق: (حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي البساتين، حي غرناطة، حي النزهة، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الزهور، حي الرابية، حي النخيل، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الروضة، حي الفردوس، حي الجزيرة، حي الفيحاء). فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. وأشارت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مبينة أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية

تبدأ وزارة البلديات والإسكان، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، تطبيق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة "بلدي"، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يعزز ثقة المستهلك، ويؤسس لبيئة أكثر أمانًا وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل، مع تهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية الخاصة بنقل المنتجات. وأكدت الوزارة أن الأمانات ستنفذ جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعت أصحاب المنشآت إلى استكمال إجراءات الحصول على التصريح عبر منصة "بلدي" من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة البلديات والإسكان لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس التزامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2025

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الخميس الأول من العام يُسجّل حضوره في حائل.. شوارع مزدحمة في مشهد لا يُرى إلا في الأعياد

شهدت مدينة حائل، أول أمس الخميس الموافق 1 محرم 1447هـ، حركة مرورية وتجارية غير معتادة خارج أوقات المناسبات والأعياد الرسمية، حيث امتلأت شوارعها وميادينها الحيوية بالزحام، في مشهد يعكس نشاطًا اقتصاديًا لافتًا ساهم في إنعاش السوق المحلي. وفي استجابة فورية، فعّلت إدارة المرور خطتها الميدانية عبر انتشار الدوريات في المواقع ذات الكثافة المرتفعة لتسهيل حركة السير، لا سيما في محيط الأسواق والمقاهي والحدائق العامة والشاليهات والاستراحات. ورصدت "سبق" أن تزامن صرف الرواتب مع انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي كان أبرز العوامل المحفزة لهذه الحركة، إذ أدى إلى زيادة الإقبال على الأسواق والأنشطة التجارية، وارتفاع ملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين. وسجّلت المولات والأسواق المركزية ازدحامًا ملحوظًا بعد إعلان تخفيضات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، فيما اكتظت الشاليهات والاستراحات بالحجوزات لإقامة مناسبات التخرج والنجاح، مما انعكس على نشاط متصاعد في قطاعات المطاعم، ومحلات الهدايا، والحلويات، والورد الطبيعي. كما شهدت أسواق الاتصالات حراكًا ملحوظًا، مدفوعًا بالإقبال على شراء مستلزمات الهواتف كهدايا للناجحين والخريجين. وتأتي هذه المؤشرات في ظل ما تشهده حائل من نمو اقتصادي متسارع وثقة متزايدة من المستثمرين، تدعمها بيئة اقتصادية مشجعة وقوة شرائية فاعلة.