أخبار العالم : الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة أزمة الأمن الغذائي باليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص، 25 مليون يورو لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باليمن.
وقالت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (ECHO): "يشهد اليمن مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولمعالجة هذا الوضع الكارثي خصّصنا 25 مليون يورو (ما يُعادل نحو 28.3 مليون دولار)".
وذكرت أن هذا المبلغ يُمثّل 31% من إجمالي المخصصات الأولية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال عام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (90.6 مليون دولار)، والتي كان قد أُعلن عنها في أواخر مايو/أيار الماضي، على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت أن التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، يُظهر مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية من الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان المعرّضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022.
وقالت إن قدرة معظم المجتمعات في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية أصبحت "مُرهَقة بالفعل"، خاصة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة "يُعتبر وضعها مقلقًا للغاية، ومن المتوقّع أن يواجه فيها 41 ألف شخص ظروف المجاعة بداية من سبتمبر/أيلول المقبل".
وأكدت المديرية الأوروبية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وقالت: "رغم أن المساعدات الإنسانية والتنموية والروابط الاجتماعية القوية قد خفّفت من شدة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات ليست كافية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
14 دولة تعارض مقترح المفوضية الأوروبية لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبى
دعت 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي في وثيقة إلى 'سياسة تماسك مستقلة' لضمان أن تعزز ميزانية الاتحاد طويلة الأجل القادمة القدرة التنافسية والتقارب. ومع اقتراب موعد تقديم مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة بعد عام 2027، لا يزال المشهد السياسي بعيدا عن الهدوء وفي أحدث مؤشر على الاضطرابات، أيدت 14 دولة عضوا ورقة غير رسمية تعارض خطط المفوضية الأوروبية لمركزية إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي. ونقلت شبكة 'يورونيوز' الإخبارية الأوروبية عن الوثيقة أنه 'لا يمكن ضمان أن يعزز الإطار المالي متعدد السنوات القادم الوحدة والقدرة التنافسية والتقارب طويل الأجل في مناطق الاتحاد الأوروبي إلا من خلال ميزانية منفصلة وقوية ومنهجية تخصيص إقليمية تعكس مختلف مستويات التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك' . ووقعت بلغاريا، وجمهورية التشيك، واليونان، وإسبانيا، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، على نص بعنوان 'سياسة التماسك في الإطار المالي متعدد السنوات المستقبلي'، يهدف إلى ضمان تخصيص ميزانية منفصلة لتقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين أغنى وأفقر المناطق الأوروبية. وجاءت دعوة أكثر من نصف الدول الأعضاء في أعقاب تسريب يتعلق بخطط المفوضية لإنشاء صندوق تمويل واحد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (يغطي حوالي 530 برنامجا) وربط استلام الأموال بتحقيق أهداف السياسة . وستمنح المركزية المحتملة لإدارة أموال الاتحاد الأوروبي والوصول إليها مزيدا من السلطة للحكومات الوطنية وبروكسل، بينما تلحق الضرر بالمناطق وإدارات أخرى في المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية للفترة المالية طويلة الأجل القادمة (2028-2034) في 16 يوليو الجاري، إلا أن الانتقادات من المناطق والدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي القطاع الخاص لا تزال تتزايد. وأعربت بولندا وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط )في البرلمان الأوروبي عن قلقهما إزاء نية المفوضية دمج عشرات مصادر التمويل الفردية في صندوق مالي واحد لكل دولة عضو، كما هو موضح في أوراق مواقفهما بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات القادم. وكتب الاشتراكيون في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين: 'سنعارض بشدة نهج 'خطة وطنية واحدة لكل دولة عضو'، وكذلك إمكانية دعم الخطط الوطنية بقاعدة 'المدفوعات مقابل الإصلاحات'. كما دعا الاشتراكيون – ثاني أكبر كتلة في البرلمان – المفوضية إلى اقتراح ميزانية طويلة الأجل أكبر وأكثر طموحا، تتجاوز النسبة الحالية البالغة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، والتي تعادل حوالي 1.2 تريليون يورو. ومن جانبها، أصرت الحكومة البولندية المحافظة على أن الإصلاحات المستقبلية يجب ألا تؤدي إلى مزيد من المركزية أو دمج أدوات التمويل. وتنص ورقة موقف بولندا الصادرة بتاريخ 1 يوليو على أن 'الأقاليم يجب أن تبقى في صميم سياسة التماسك'. وتمثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي معا أكثر من ثلثي إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصر بولندا، التي تتلقى أكبر حصة من تمويل سياسة التماسك، على ألا تقل حصتهما مجتمعتين في الإطار المالي متعدد السنوات عما هي عليه حاليًا. وتؤكد بولندا في ورقة موقفها على أن 'إحدى أولويات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ينبغي أن تتمثل في تعزيز أهمية التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي، والسعي لتحقيق التقارب'. وتختتم الوثيقة بالقول: 'إن التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة'.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : محكمة فى كوستاريكا تطالب لأول مرة برفع الحصانة عن الرئيس لمحاكمته بتهم فساد
الخميس 3 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - لأول مرة في تاريخ كوستاريكا، قررت المحكمة العليا، مطالبة الجمعية التشريعية برفع الحصانة عن الرئيس رودريجو تشافيز لمحاكمته بتهم الفساد، ويهدف الطلب إلى التحقيق مع تشافيز بتهمة الرشوة في إدارة أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI). ويأتي طلب المحكمة العليا في خضم قضية تزعم فسادًا في التعاقد مع شركات استشارية باستخدام أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI)، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية. وصدر قرار المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل 7 أصوات، في جلسة استعرض فيها القضاة الاتهام الذي وجهته النيابة العامة ضد الرئيس في 7 أبريل. بعد مراجعة الاتهام، قررت المحكمة المضي قدمًا في العملية وإحالة الملف إلى الكونجرس، ليقرر، في غضون فترة غير محددة، ما إذا كان سيرفع حصانة الرئيس للتحقيق أم لا. ويزعم الاتهام مسؤولية الرئيس عن الرشوة (وهي جريمة ضد واجبات الوظيفة العامة) في تعاقد مُصمم على ما يبدو مع شركة RMC La Productora S.A.، وهي شركة ستقدم خدمات الاتصالات والتسويق والاستشارات الاستراتيجية وإنتاج الرسائل وتحليل الآراء لرئاسة جمهورية كوستاريكا للفترة 2022-2026، بمبلغ 405,000 دولار أمريكي تبرع به بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي. واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز. كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريجيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه. وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة. ويواجه تشافيز ورودريجيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض
كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة. وقالت ثلاثة مصادر ل «المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد ل46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.أحد المصادر صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبيًا في الإصلاحات المالية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.كان مجلس النواب قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة، مستبعدًا في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.وأضاف الفقي ل«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلًا بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.
