
مجلس النواب يقر اتفاقيتي التحالف الدولي للطاقة الشمسية وإنشاء السوق العربية المشتركة
وسبق للمجلس الموافقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018، واستكمالاً لذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA".
كما وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
ويأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث لم تعد قضايا الطاقة محصورة في نطاقها الفني أو القطاعي، بل غدت محورًا مهمًا من محاور الأمن القومي وعصبًا حيويًا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو.
وبات من الضروري أن تتجه جهود الدول العربية إلى وضع أُطر جماعية في مجالات الطاقة وبالأخص في مجال الكهرباء، ويُعتبر الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، والتي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تُصاحبه بنية تحتية تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
وقد جاءت الاتفاقيتان "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وخاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 21 دقائق
- جريدة المال
طيران الإمارات تطلق خطا جويا مباشرا جديدا بين دبي وشنتشن الصينية
أطلقت شركة طيران الإمارات خطا جويا مباشرا جديدا للركاب بين دبي ومدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اعتبارا من الأول من يوليو الجاري. في نفس اليوم، أقلعت الرحلة رقم "إي كيه 328" من دبي في الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي ووصلت إلى شنتشن في الساعة 22:00 بتوقيت بكين، فيما غادرت الرحلة رقم "إي كيه 329" شنتشن في الساعة 23:55 بتوقيت بكين لتصل إلى دبي في الساعة 03:40 صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي. وتُشغَّل هذه الخدمة الجوية الجديدة باستخدام طائرات من طراز "بوينغ 777-300 إي آر" بمعدل رحلة واحدة يوميا. ومن المتوقع أن يسهم الخط الجوي الجديد في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي بين شنتشن ومنطقة الشرق الأوسط، ويوفر لسكان منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى قناة جوية أكثر كفاءة وراحة للسفر إلى دبي أو العبور عبرها إلى مختلف أنحاء العالم. وكانت طيران الإمارات تشغل سابقا خمس رحلات يوميا إلى البر الرئيسي الصيني، من بينها رحلتان إلى كل من شانغهاي وبكين، ورحلة واحدة إلى قوانغتشو. ومع تدشين الخط الجديد إلى شنتشن، ارتفع عدد مدن البر الرئيسي الصيني المتصلة مباشرة بدبي عبر طيران الإمارات إلى أربع مدن.


اليوم السابع
منذ 33 دقائق
- اليوم السابع
القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات
ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الشئون النيابية: زيادة تدريجية في إيجار العقارات تبدأ بعد عام من تطبيق القانون
أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون. وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها. وشدد على أن الهدف من تصنيف المناطق هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار والخدمات المحيطة به.