630 مخالفة لسائقين فضوليين خلال 2024
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتسببون في توقف حركة السيارات لمسافة طويلة جداً على الطرق السريعة، كما يعطلون حركة مركبات الطوارئ والإسعاف التي تسعى جاهدة للوصول إلى مكان الحادث، وتقديم الإسعافات للمصابين.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية، حُررت 630 مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء وقوع حوادث مرورية»، على مستوى الدولة العام الماضي.
من جانبها، دعت جهات شرطية وصحية السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق أمام حركة المركبات، وتسهيل مرور سيارات الطوارئ وإخلاء الطريق لها، للتمكن من الوصول إلى مواقع الحوادث، منبهين إلى أن تصرفاً بسيطاً في لحظة طارئة قد يصنع الفارق بين الحياة والموت.
وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن «كل ثانية لها قيمة في حالات الطوارئ، وأن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحوادث الطبية الحرجة».
وتفصيلاً، رصد سائقون ظاهرة الازدحام الشديد عند أماكن الحوادث المرورية على الطرق السريعة.
وقال المواطن (أبوهزاع) إن بعض السائقين لديهم تطفل وفضول لمشاهدة الحادث، ويبطئون من حركتهم أو يتوقفون تماماً عند مكانه، غير آبهين لتعطيل حركة السير والمرور أمام المركبات القادمة من الخلف، معتبراً أن التصرف غير حضاري، ويعطل حقوق الآخرين، فضلاً عن تسببه في عرقلة وصول سيارات الإسعاف والطوارئ لمكان الحادث لاسيما في الطرق التي لا يوجد فيها كتف طريق يمكن أن تسلكه هذه السيارات.
واتفق معه تامر سعيد بالقول، إنه على الرغم من تحرك المركبات المشاركة في الحادث على جانبي الطريق، فإن حركة السير والمرور تظل بطيئة، بسبب فضول بعض السائقين الذين يبطئون من حركتهم، ويتوقفون لمشاهدة الأضرار التي لحقت بالمركبات، مؤكداً أهمية تشديد العقوبة على هذه التصرفات للحد مما تسببه من عرقلة السير والمرور، خصوصاً على الطرق السريعة.
ورأى آخرون أن تطفل بعضهم لمشاهدة الحوادث المرورية، يتسبب في إعاقة جهود رجال الشرطة والإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى المصابين، ويمكن أن يكون سبباً في وفاة أحدهم، فضلاً عن تداعيات عرقلة حركة المرور في تأخير وصولهم إلى وجهاتهم وأعمالهم، لزيادة المدد الزمنية التي تستغرقها رحلاتهم.
وحدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، ضمن مواده، ضوابط استخدام الطريق، ومن ذلك التشديد على كل من يستعمل الطريق، الالتزام باستعمال الطريق بشكل آمن، لا يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه، أو التسبب في حادث مروري.
وحررت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 630 مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير»، حسب إحصاءات وزارة الداخلية.
ووزعت تلك المخالفات بين 87 مخالفة في أبوظبي، و411 في دبي، و71 في الشارقة، وأربع مخالفات في عجمان، و30 في رأس الخيمة، و27 في أم القيوين.
وتبلغ قيمة مخالفة «عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير» 1000 درهم، فيما تبلغ قيمة مخالفة «عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت» 500 درهم، بحسب قانون السير والمرور.
كما حررت إدارات المرور على مستوى الدولة 325 مخالفة، العام الماضي، بحق سائقين لعدم إعطائهم أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية.
وبحسب الإجراءات القانونية، فإن مخالفة «عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية.
ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز النقل المتكامل، ضمن حملة «لا تتردد، افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً» السائقين إلى التحلي بسلوك حضاري مسؤول، وأن تصرفاً بسيطاً في لحظة طارئة، قد يصنع الفارق بين الحياة والموت، وإلى التحوّل من مجرد شهود على الحوادث إلى شركاء فاعلين في منظومة الإنقاذ، عبر تسهيل مرور مركبات الطوارئ، وعدم التردد في إخلاء الطريق لها.
وأكدت الجهات المنظمة للحملة أن الالتزام بإفساح الطريق ليس خياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي يسهم في تقليل زمن الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وخصصت الحملة ستة إرشادات رئيسة يتوجب على السائقين اتباعها، لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ وهي: أولاً في الطرق الرئيسة، عند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤية الضوء، انتقل فوراً إلى المسار الأيمن، وثانياً عند الازدحام، تسلك مركبات الطوارئ أكتاف الطريق إن توافرت، لذا يُمنع استخدام الأكتاف من قبل المركبات الأخرى، وثالثاً على الطرق الداخلية، تشق مركبات الطوارئ طريقها بين المركبات، وعند ملاحظتها، يتحتم على السائقين الانتقال يميناً أو يساراً فوراً لإفساح الطريق، ورابعاً عند تقاطعات الطرق، يتوجب إخلاء التقاطع، وعدم ملاحقة مركبات الطوارئ، حيث تشق طريقها بين المركبات، وعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بالانتقال يميناً ويساراً، وإن كانت الإشارة حمراء، جاز لها عبورها بعد التوقف لوهلة، ثم المتابعة بحذر. ويجب إفساح المجال لها دون عبور الإشارة الحمراء، وفي هذه الحالة يجب على المركبات في الطرق الجانبية عند الإشارة الخضراء التوقف التام والانتظار، وخامساً الدوارات والميادين، تدخل مركبات الطوارئ الدوارات والميادين بحذر، فعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بعدم دخولها الدوار، وإن كنت داخل الدوار، تابع طريقك وانتقل إلى اليمين في أقرب فرصة، وسادساً الطرق ذات المسارين باتجاهين، تسلك مركبات الطوارئ طريقها في منتصف الطريق، وفي الطرق ذات المسارين باتجاهين، وعند سماع صافرة مركبة الطوارئ أو رؤيتها، لا تتردد وافسح الطريق أمامها بالانتقال إلى أقصى اليمين. أما السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس فيجب أيضاً أن تتحرك لأقصى اليمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
اشتباكات السويداء.. وزير الداخلية السوري يكشف "السبب والحل"
واعتبر خطاب في منشور على منصة "إكس"، الإثنين، أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة". وأضاف: "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات، بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد الاشتباكات الدامية. وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص "ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون". كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن. وأعلنت الداخلية السورية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100، في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. كما أكدت وزارة الدفاع أن الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس. وقالت الوزارة في بيان لها بشأن أحداث السويداء: "تابعنا ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا ونحو 100 جريح في عدد من الأحياء والبلدات". وأضافت الوزارة: "باشرنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، ونؤكد التزام جنودنا بحماية المدنيين وفق القانون". ودعت الوزارة في بيانها جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتها و قوى الأمن الداخلي ، والتمسك بضبط النفس، فـ"استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين". وذكرت الوزارة أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع. وأوصت الوزارة "العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة".
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
السعودية تُشدد: غرامات فورية على ارتداء ملابس النوم والتسول في الأماكن العامة
فيديو: ارتداء بيجامات أو ثياب نوم في الأماكن العامة بالسعودية؟ قد تتعرض لغرامة! على الرغم من أن الثوب قد يبدو محتشماً لأولئك غير المعتادين على ثقافة اللباس السعودية، إلا أن ارتداءه في الأماكن العامة يعتبر غير لائق وينتهك قوانين الذوق العام في المملكة. يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية رجلاً يواجه السلطات لارتدائه ثوب نوم - وهو نوع من ملابس النوم التي يرتديها الرجال عادة داخل منازلهم - أثناء سيره في الأماكن العامة. بينما قد يبدو الثوب محتشماً لأولئك غير المعتادين على ثقافة اللباس السعودية، إلا أن ارتداءه في الأماكن العامة يعتبر غير لائق وينتهك قوانين الذوق العام في المملكة، التي تحظر الملابس التي تُعتبر غير مناسبة للأماكن العامة. تفاصيل المخالفة والعقوبات تُحدد المخالفة بموجب المادة 4 من لائحة الذوق العام ، التي تنص على: "لا يجوز لأي شخص أن يظهر في مكان عام بملابس غير لائقة أو بملابس تحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تخل بالذوق العام." علاوة على ذلك، تنص المادة 8، القسم 1 من نفس اللوائح على أن المخالفين قد يواجهون غرامات تصل إلى 5,000 ريال (4,800 درهم) ، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد. في مناطق مثل الخبر، يقول السكان إنهم قد يُغرمون 100 ريال إذا شوهدوا يرتدون ثوب نوم في الأماكن العامة. حملة أمنية أوسع المقطع المصور هو جزء من فيديو أوسع نشرته وزارة الداخلية بالمملكة، يسلط الضوء على عدة إجراءات تنفيذية تم اتخاذها في جميع أنحاء المنطقة. في مقطع آخر، يُظهر الفيديو ضباطاً يقومون بتفتيش دقيق لمركبة، حيث اكتشفوا مخدرات غير قانونية مخبأة في أجزاء متعددة من السيارة. في اللقطات، يُظهر الضباط وهم يتفقدون مقاعد السيارة ويتحققون من أسفل المركبة، ليستعيدوا في النهاية أكياساً من المخدرات مخبأة في عدة مواقع. يُظهر المقطع الثالث شخصاً تم القبض عليه وهو يتسول من خارج سيارة بينما كانت متوقفة عند إشارة مرور. يُحظر التسول في الأماكن العامة، بما في ذلك هذه الحوادث عند إشارات المرور، بموجب قانون مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية، الذي يفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشبكات المنظمة المتورطة في هذه الأنشطة. بموجب قانون مكافحة التسول، يمكن للأفراد الذين يتسولون، أو يديرون شبكة من المتسولين، أو يساعدون الآخرين في التسول أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامات تصل إلى 50,000 ريال (48,000 درهم). تخضع شبكات التسول المنظمة لعقوبات أشد، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 100,000 ريال (97,000 درهم). بالنسبة للمتسولين غير السعوديين، فإن الترحيل إلزامي بعد قضاء عقوبتهم ودفع الغرامة، مع حظر العودة إلى المملكة، باستثناء أغراض الحج.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزير الداخلية السوري يكشف "السبب الرئيسي لتوترات السويداء"
واعتبر خطاب في منشور على منصة "إكس"، الإثنين، أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة". وأضاف: "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات، بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد الاشتباكات الدامية. وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص "ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون". كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن. وأعلنت الداخلية السورية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100، في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. كما أكدت وزارة الدفاع أن الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس. وقالت الوزارة في بيان لها بشأن أحداث السويداء: "تابعنا ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا ونحو 100 جريح في عدد من الأحياء والبلدات". وأضافت الوزارة: "باشرنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، ونؤكد التزام جنودنا بحماية المدنيين وفق القانون". ودعت الوزارة في بيانها جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتها و قوى الأمن الداخلي ، والتمسك بضبط النفس، فـ"استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين". وذكرت الوزارة أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع. وأوصت الوزارة "العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة".
