ابتدائية ابن جرير تُدين مقاولاً بـ 8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في قضايا إهانة هيئات دستورية وعمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً قضى بـ 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مقاول تمت متابعته في حالة اعتقال. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط.
ووجهت للمقاول، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بالحرف الأول من اسمه 'ي.س'، مجموعة من التهم تتعلق بجنح متنوعة، تشمل صك الاتهام إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، والإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت التهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باستخدام أقوال وإشارات، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.
تعود وقائع القضية إلى إقدام المقاول 'ي.س'، القاطن بحي 'الزاوية العزوزية' بابن جرير، على نشر رسالة على صفحته الشخصية بموقع 'فايسبوك'.
كانت هذه الرسالة موجهة إلى السلطة المحلية، يُعلمها فيها بأنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل المنصرم.
وعزا المقاول سبب احتجاجه إلى 'عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات'، و'منعه من الولوج إلى مقر عمالة إقليم الرحامنة'.
وبالفعل، قام المقاول بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ الذي أشار إليه في منشوره، أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة.
وكان مطلبه الرئيسي خلال هذه الوقفة هو الحصول على معلومات تتعلق بـ'لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم'
وعلى إثر ذلك، تم توقيفه يوم الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة ابن جرير، ويُحال بعد ذلك على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات.
بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته معه الشرطة القضائية، تم إخضاع المقاول لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك يوم أمس الأحد. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة.
عقدت الغرفة الجنحية، التي يرأسها القاضي الحسين البكوري، أولى جلسات محاكمة المقاول زوال الاثنين.
وبعد الاستماع إلى الأطراف وتقديم المرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، ثم عادت لتنطق بالحكم الابتدائي في حق المقاول في آخر الجلسة، وهو الحكم الذي قضى بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورة آنفاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 4 أيام

• طنجة 7

تصوير فتيات داخل غرفة تغيير ملابس في طنجة.. مسؤول يوضح (فيديو)

أثار فيديو ينتقد تصوير فتيات داخل غرفة تغيير ملابس بملعب في مدينة طنجة، جدلا كبيرا، لاسيما بعدما طالبت منظمة حقوقية بالتحقيق في الواقعة. هذا وقد تبين أن الفيديو قد صور بملعب في منطقة طنجة البالية، الملعب يعود لنادي طنجة البالية لكرة القدم. المسؤول عن الملعب ورئيس الفريق عبد اللطيف عبر في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء 24 يونيو، عن استغرابه من الاتهامات التي وجهت للنادي والمسؤولين عنه، عبر ادعاء تصوير الفتيات خلال تغيير ملابسهن. عبد اللطيف أوضح بأن الفريق يضم أساسا ممارسين من الذكور فقط، وبأنه لجأ لتركيب 'كاميرات المراقبة' بسبب تورط بعض الأشخاص في السرقة، وأيضا من أجل توفير الحماية للأطفال والقاصرين. ماذا حدث؟ المسؤول كشف بأن العصبة طلبت منهم استقبال مباريات نهاية الأسبوع الماضي تتعلق بفرق نسائية، وقد تمت الاستجابة للطلب دون مشاكل، لكن وبعد نهاية المقابلة أقدمت إحدى السيدات على تصوير الفيديو مدعية أنها تفاجأت بوجود 'الكاميرا'. بحسب عبد اللطيف سبق لنفس الفريق وفرق أخرى أن أجرت مباريات في نفس الملعب، مؤكدا أنه يتم تنبيه الجميع بشكل مستمر إلى وجود كاميرا مراقبة. بينما الكاميرا مثبتة أساسا لتصوير خزانات الملابس. محتوى الكاميرا المسؤول شدد أيضا بأن محتوى الكاميرا مسؤوليته الشخصية، موضحا بأنه يتم الاطلاع عليه واستخدامه في حال وقوع حادث ما، أو طلب أحد أولياء الأمور أو مسؤولين عن الفرق بمراجعة الكاميرا، عند تسجيل سرقة أو اعتداء. تداول الفيديو عبر فايسبوك وكانت صفحة 'أخبار كرة القدم النسوية بالشمال' قد نشرت فيديو تشير فيه سيدة إلى وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير الملابس' بأحد ملاعب طنجة دون تحديده. بحسب المصدر ذاته فإنها تتوفر على تسجيل صوتي لمسؤول الملعب يعترف فيه بتفعيل الكاميرا. ما أثار غضبًا واسعًا بسبب الانتهاك الفاضح لخصوصية اللاعبات. خاصة القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة. الصفحة قالت إن المسؤول برر وجود الكاميرا بأنها لمنع السرقة بين أمتعة اللاعبين. وأكد أن المشاهد سيتم حذفها. لكن هذا التبرير قوبل برفض شديد، إذ لا يمكن تبرير تصوير اللاعبات في لحظاتهن الخاصة تحت أي ذريعة. مطالبة بالتحقيق المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وصفت الحادثة بانتهاك خطير للكرامة الإنسانية. أكدت أن تصوير الفتيات في غرفة تغيير الملابس خرق للقانون المغربي. يشمل ذلك الفصل 24 من الدستور الذي يحمي الحياة الخاصة، والمادة 447 من القانون الجنائي التي تُجرّم التصوير دون موافقة. المنظمة حذرت من خطورة الأمر، لاسيما في ظل حديث الجهة التي فضحت الأمر بأن المسؤول عن الملعب سيعمل على حذف الفيديو. هذا يثير شكوكًا حول محاولة طمس الأدلة، وهو فعل يُعاقب عليه القانون. ويضاعف المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات المشرفة على الملعب. المنظمة طالبت بتحقيق عاجل وشفاف تحت إشراف النيابة العامة، ومحاسبة المتورطين. كما طالبت بالتحفظ على التسجيلات للتحقق من مصيرها ومضمونها. كما دعت إلى وضع ضوابط صارمة في الملاعب، مثل تفتيش دوري وتكوين أطر على احترام الخصوصية. المنظمة الحقوقية قالت إنه يجب تقديم دعم نفسي للاعبات واعتذار رسمي لهن ولأسرهن. مؤكدين أن هذه الفضيحة ليست مجرد خطأ إداري، بل جرس إنذار يستدعي إصلاحًا شاملًا. الهدف هو ضمان أن تكون الرياضة فضاءً آمنًا للفتيات، لا مكانًا لانتهاك كرامتهن. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

انتقاد تبون صار إرهابًا.. نظام العسكر يُحيل 11 شابًا جزائريا إلى محكمة الجنايات

هبة بريس يواصل النظام العسكري الجزائري سقوطه الحر في مستنقع العبث والاستبداد، بعدما فشل فشلًا ذريعًا في أبسط مهامه، وعلى رأسها توفير لقمة العيش الكريمة لشعب أنهكته الطوابير وفضيحة أضاحي العيد المستوردة، ها هو اليوم يلجأ إلى وسيلته المفضلة: تلفيق التهم وفبركة الملفات القضائية لإسكات الأصوات الحرة. تلفيق تهم إرهابية ففي خطوة تكشف عن حجم الارتباك والخوف داخل أروقة الحكم، أعلن النظام، عبر أدواته القضائية الموجهة، إحالة 11 شابًا جزائريًا على محكمة الجنايات بدار البيضاء بتهم 'إرهابية'، فقط لأنهم استعملوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل 'فايسبوك' و'تيك توك'، عبّروا فيها عن مواقف وآراء لا ترضي الجنرالات. وكعادته، ضخّم النظام القضية وصنع منها 'ملفًا أمنيا' مفبركًا، ملوّحًا بخطر تنظيمات مثل 'القاعدة' و'داعش'، ليُشرعن عملية القمع ويبرر انتهاكاته المتواصلة. ووُضع شاب تحت المجهر، حيث زعم نظام العسكر أن حسابه على 'فايسبوك' تحت اسم مستعار 'إسلام الشيشاني' حاز بعض المتابعين، إذ تم اعتقاله بدعوى نشره مقاطع فيديو تمس بـ'السلطات العليا' – في إشارة إلى الرئيس المزور تبون وأذرعه الأمنية. وبعد ذلك، ووفق سيناريو مخابراتي مفضوح، سُحبت اعترافات تحت الضغط، وتم 'اكتشاف' قائمة من المتهمين المفترضين: شباب جزائريون من مختلف المناطق، ذنبهم الوحيد أنهم تبنوا أفكارًا ناقدة لنظام ينظر إلى أي نقد باعتباره 'إرهابًا' وعداءً للوطن. 'التحريض على حمل السلاح ضد الدولة' لكن الفضيحة الكبرى، تجلت حين لفّقت المحكمة، تهمًا جنائية خطيرة للموقوفين، من قبيل: الاعتداء على نظام الحكم، والتحريض على حمل السلاح ضد الدولة – وهي تهم جاهزة يُلوّح بها ضد كل من تسول له نفسه التشكيك في شرعية حكم العسكر أو المطالبة بإسقاط منظومة العسكر القمعية. في المقابل، يتساءل الجزائريون بمرارة: هل أصبح الاعتراض السلمي على الجنرالات أو انتقاد تبون ودوائره جريمة تستوجب المحاكمة بتهم الإرهاب؟ أم أن النظام بات يرى في كل معارض مشروع تهديد يجب تصفيته معنويًا وقضائيًا؟ الواقع أن هذه القضية، ليست إلا واحدة من عشرات الملفات الملفقة التي تُستعمل كأداة لإرهاب الشعب، وتكريس حكم العسكر، وتحييد كل جزائري حر قد يُشعل شرارة التغيير. فباسم 'مكافحة الإرهاب'، تُخنق الحريات، وتُسحق العدالة، وتُجهض آمال الشباب في دولة مدنية حقيقية.

كش 24

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• كش 24

هذه حقيقة انقطاع الماء عن نزلاء سجن القنيطرة

ردت إدارة السجن المحلي بالقنيطرة على ما تم نشره في تدوينة لأحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' بخصوص 'انقطاع الماء الصالح للشرب عن نزلاء السجن، في ظل ارتفاع درجات الحرارة'، وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن الخبر الوارد في تدوينة المعني بالأمر عار تماما من الصحة، إذ لم يسجل أي انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب داخل المؤسسة. وأضافت أن ما وقع لا يعدو أن يكون ضعفا مؤقتا في صبيب المياه بأحد الأجنحة، نتيجة الضغط الحاصل على شبكة الماء بسبب تشغيل الحمام بجناح آخر، وذلك في إطار تمكين السجناء من حقهم في الاستحمام. وأشارت الإدارة إلى أن صبيب المياه عاد إلى وضعه الطبيعي فور الانتهاء من استخدام الحمام، ولم يؤثر النقص الملحوظ الذي حصل في الصبيب على تزويد باقي مرافق المؤسسة بالماء.