"الرقاصة تيجي تتشهر" عبارة تثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم
جاء ذلك بعدما أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم، قائلا: "عايزين وزير تربية وتعليم، وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح".
وتابع عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالِم يمشي منها ويتشهر برة".
واعترض أعضاء مجلس النواب، على لفظ "الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، مطالبين بحذفها من المضبطة، وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافق عليه النواب.
عبدالمنعم إمام يرفض مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: "محاولة ترميم ما لا يترمم".
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال"، وتابع "السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم".
وتابع النائب: "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص".
الأمر يحتاج مراجعة
وأكد عضو مجلس النواب، التمييز بين المواطنين المصريين الأمر يحتاج مراجعة.
وقال النائب: "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح".
واختتم عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة".
كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى إلى أن رفضه لأن البيانات عن عدد عجز المدرسين كبيرة، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة.
وتابع النائب: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء.
وقال: حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث.
وتابع النائب: قد يكون النظام جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، "في ناس بتغمس لقمتها حاف"، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في "الحوش"، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة.
وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 21 ساعات
- البوابة
دفعة قوية للاستثمار في التعدين.. البرلمان يقر اتفاقية جديدة لاستغلال ذهب السكري
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع كل من الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م (SAE Mining Central Centamin)، وذلك لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية. وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال. نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية تطوير قطاع التعدين والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقق للدولة أقصى عائد اقتصادي من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب والتي سوف تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي للبلاد عن طريق ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة FDI في هذا المجال مما ينعكس أثره بصوره إيجابيه بصورة مباشرة وغير مباشرة علي تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة وكذلك علي الاقتصاد القومي للبلاد من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الشركات لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقًا لبنود وشروط الاتفاقية وما يترتب علي ذلك من ضخ استثمارات لمساعدة تلك الشركات علي تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. تطوير قطاع التعدين وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية علي المستثمرين الجادين وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية فى التصنيع بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية،وذلك لوضع مصر علي خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، ورؤية مصر 2030
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
"الرقاصة تيجي تتشهر" عبارة تثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم
تسببت عبارة "رقاصة" في إشكالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعدما أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم، قائلا: "عايزين وزير تربية وتعليم، وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح". وتابع عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالِم يمشي منها ويتشهر برة". واعترض أعضاء مجلس النواب، على لفظ "الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، مطالبين بحذفها من المضبطة، وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافق عليه النواب. عبدالمنعم إمام يرفض مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ. ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: "محاولة ترميم ما لا يترمم". وأشار إلى أن المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال"، وتابع "السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم". وتابع النائب: "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص". الأمر يحتاج مراجعة وأكد عضو مجلس النواب، التمييز بين المواطنين المصريين الأمر يحتاج مراجعة. وقال النائب: "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح". واختتم عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة". كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. وأشار إلى إلى أن رفضه لأن البيانات عن عدد عجز المدرسين كبيرة، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة. وتابع النائب: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء. وقال: حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث. وتابع النائب: قد يكون النظام جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، "في ناس بتغمس لقمتها حاف"، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في "الحوش"، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة. وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
وزير التعليم أمام "النواب": نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة. دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها وفى مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين. تدخلات وإجراءات عاجلة وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه". خطوة إصلاح حقيقية وعميقة وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها. وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
