شوري لوزارة الطاقة: ألزموا المحطات بقبول «الائتمانية»

طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، وزارة الطاقة بالتركيز على سعر بيع السيارات الكهربائية، المدعومة بإستراتيجية الطاقة، كمحفز رئيسي لنشرها في السوق السعودية. وأن ترتكز إستراتيجية دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة التسعير المنخفض، وفتح السوق للشركات، ورفع تنافسيتها. ودعا أبو العينين، في مداخلته على تقرير وزارة الطاقة الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، إلى إلزام محطات الوقود بقبول دفع مستحقات الشحن بالبطاقات الائتمانية، وإدراج ذلك ضمن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، ومتطلبات استمرارية تراخيص المحطات القائمة حالياً.
وعدّ تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية داعماً لسوق منتجات السيارات الكهربائية بشكل يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها، وأضاف أنه ورغم أهمية نشر محطات الشحن الكهربائية على نطاق واسع، إلا أن هناك جانباً مهماً ورئيسياً لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وإنجاح إستراتيجية التوطين، وهو سياسة التسعير، وتنافسية أنواع السيارات المستهدفة بالتوطين. مؤكداً أن سعر المركبة الكهربائية المناسب هو المحفز الأول لتسويقها، ونشر شعبيتها في السوق السعودية، خصوصاً أن السيارات الصينية باتت تباع بأسعار منخفضة، مع تميزها بالتكنولوجيا المتطورة، والمواصفات النوعية، ما يعزز من تنافسيتها وإمكانية تحقيقها هدف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السوق السعودية، لافتاً إلى أن وسائل الدفع الإلكترونية من أهم المتطلبات الواجب توفيرها في محطات الوقود، وأهمها على الإطلاق توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، تسهيلاً على المستفيدين، والسائحين، والقادمين من خارج المملكة من مستأجري السيارات، أو القادمين بسياراتهم الخاصة.
وتساءل البوعينين عن سبب رفض بعض المحطات الدفع بالبطاقات الائتمانية، رغم أن ذلك يتسبب في مشكلات للسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل خفض رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية على مقدمي الخدمة من قبل البنك المركزي، وذهب إلى ضرورة أن تتجاوب المحطات مع القرار المحفز لها، وأن تسمح بالدفع بالبطاقات الائتمانية دون تعقيد.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

وزير الخارجية المصري يشارك في مائدة مستديرة لدعم الصادرات والاستثمارات

القاهرة- مباشر: شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، في أعمال المائدة المستديرة الأولى التي نظمتها وزارة الخارجية، وخصصت لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من السفراء المقرر توليهم مناصب دبلوماسية في سفارات وبعثات مصر بالخارج. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير أكد في كلمته على الأهمية البالغة لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوظيف أدوات الدبلوماسية الخارجية في خدمة أولويات الدولة الاقتصادية، ودعم الصادرات والشركات الوطنية والاستثمارات المصرية في الخارج. وشدد الوزير على أن دور وزارة الخارجية لم يعد مقتصرًا على الملفات السياسية والقنصلية، بل أصبح يشمل ملفات اقتصادية وتنموية وثقافية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للدور الدبلوماسي. ولفت إلى أن البعثات والسفارات المصرية حول العالم يتم تسخيرها لتعزيز العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة، والترويج للفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الأخرى. وأكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة، التي تبذل جهودًا حثيثة في عرض مقومات مناخ الأعمال المصري، والتعريف بالفرص الواعدة في عدد من القطاعات الرئيسية، خاصة البناء والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية الخارجية، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الوطني في الأسواق الدولية. كما أبرز جهود وزارة الخارجية في تفعيل عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الدولية مثل "البريكس"، والمشاركة في الفعاليات العالمية كاجتماعات "مجموعة العشرين" والأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية وجذب الشركاء الدوليين وبناء مبادرات تنموية مشتركة. من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالمبادرة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدين أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية الوطنية. وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي تناول سبل تعزيز التعاون بين السفارات والقطاع الخاص، وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه التنموية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية و«إيفاد» يتعاونان لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل اتساع الفجوة الغذائية العالمية وتصاعد تأثيرات التغير المناخي، أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدور الحيوي لتعزيز دعم الأنشطة الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. ويشيد الصندوق بالتعاون القوي والمتعدد الأوجه مع السعودية، الذي يركز على محاور أساسية هي الأمن الغذائي، التنمية الريفية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات البيئية. محميات داخل إحدى المزارع في محافظة عسير (واس) في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في «إيفاد»، عن جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق». هذا المفهوم التنموي الحديث يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. وأوضح تلاحيق أن «إيفاد» نفذ أكثر من 100 مشروع في 35 دولة خلال العقود الأربعة الماضية، بتمويل إجمالي تجاوز 3.4 مليار دولار، ساهم الصندوق بنحو 1.5 مليار دولار منها. هذه المشاريع استهدفت أكثر من 80 مليون مستفيد، بمن فيهم الصيادون، ومزارعو الأحياء المائية، والحرفيون في صناعة الأسماك، والتجار، بالإضافة إلى النساء، والشباب، والمجتمعات الأصلية، وذوي الإعاقة. ويوجد حالياً أكثر من 75 مشروعاً قيد التنفيذ تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش في المناطق الساحلية. ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه أحد المفاهيم التنموية الحديثة، ويركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. ويشمل هذا الاقتصاد قطاعات متعددة مثل الصيد البحري المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة من البحار، والنقل البحري، وإدارة النفايات الساحلية. وأضاف تلاحيق أن «إيفاد» يركز على تمكين سكان الريف من تقليل الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وبناء القدرة على الصمود. ومنذ تأسيسه عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 25 مليار دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة ومنح لتمويل مشاريع تنموية في البلدان النامية. تناول تلاحيق أبرز التحديات التي تواجه «إيفاد» في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى محدودية التمويل في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، وتداعيات تغير المناخ على سبل العيش، وضعف البنية التحتية في المناطق المستهدفة. كما شدد على أن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات يعيقان تنفيذ المشاريع واستدامتها، إلى جانب صعوبة تحقيق الشمولية الكاملة والمساواة في الوصول إلى الموارد. ولمواجهة هذه التحديات، أكد تلاحيق ضرورة تعزيز الشراكات، وتبني حلول تمويل مبتكرة، وتطوير حلول محلية مرنة، مع تحسين أنظمة الرصد والتقييم لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر. مزارع يجني محاصيل غذائية من إحدى الأراضي في جنوب المملكة (واس) تواصل المملكة العربية السعودية دعمها القوي والمتنوع لـ«إيفاد»، حيث تركز على تنمية الريف، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ. وأكد أن المملكة، بصفتها عضواً مؤسساً في الصندوق، قدمت أكثر من 485 مليون دولار منذ عام 1977، مما يجسد التزامها الدائم بمكافحة الفقر وتعزيز نظم الغذاء في البلدان النامية. وأشار إلى أن إنشاء مكتب اتصال للصندوق في الرياض عام 2019 كان خطوة محورية لتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المعرفة، وتنفيذ مبادرات رائدة. ومن أبرز هذه المبادرات «المساعدة الفنية القابلة للاسترداد»، التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين في منطقة جازان من خلال نماذج إنتاج ذكية مناخياً للبن والمانجو. كما وقّع الصندوق اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2021، بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية في الدول الأشد ضعفاً، من خلال تعزيز الوصول المستدام إلى الغذاء. وأكد تلاحيق تطابق أهداف الصندوق مع مبادرات المملكة البيئية الكبرى، مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تسعى لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك النظم البحرية والساحلية. وفي سياق الجهود العالمية، شارك «إيفاد» في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي. وقد تركزت مشاركة الصندوق على تطوير حلول تمويل مبتكرة تهدف إلى حماية المحيطات، ودعم المجتمعات الساحلية ومجتمعات الصيادين لضمان سبل عيش مستدامة وكريمة. ويسعى «إيفاد» إلى تسريع اقتصاد المحيطات المستدام والمرن من خلال برامجه الاستثمارية والمبادرات غير الإقراضية، التي تركز على مصايد الأسماك الصغيرة، وتربية الأحياء المائية، والمناطق الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويؤكد الصندوق أن هذه الموارد البحرية، بما فيها مصايد الأسماك والاستزراع المائي، تشكل مصدراً حيوياً للدخل والغذاء، خصوصاً للمجتمعات التي تعيش قرب البحار والمحيطات، وكذلك حول البحيرات والأنهار، وخزانات المياه الكبرى، وفي البيئات التي يُمارَس فيها الاستزراع المائي.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية

مباشر: أعادت إيران السبت فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصاً في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأغلق المجال الجوي الإيراني في شكل تام يوم 13 يونيو بعدما شنت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران. والأربعاء، استؤنفت الرحلات في شكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين. وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان السبت كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حالياً، ولكن فقط للرحلات الدولية". ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا