د. يسري الشرقاوي يستعرض أسباب تقدم مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

سلّط دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي الضوء على العوامل التي أسهمت في صعود مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة الـ 32 في الأعوام السابقة.
وأوضح دكتور الشرقاوي خلال حواره لبرنامج (صباح الخير يا مصر) أن هذا الإنجاز يُعزى إلى عدة محاور رئيسية؛ ومنها الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر حاليًا، مما يجعلها بيئة جاذبة وموثوقة للمستثمرين، والتنوع الاقتصادي والاستثماري، فمصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والهيدروجين الأخضر، ومشاريع النقل والمواصلات، والصحة العامة، والزراعة، والتنمية العمرانية الشاملة، وحجم السوق الكبير الذي لا يمثل سوقًا محليًا واسعًا فحسب بل يشكل أيضًا بواب استراتيجية للسوق الأفريقي الأوسع، وكذلك الإصلاح التشريعي والاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأثمر عن استقرار ملحوظ في سعر الصرف، والبنية التحتية المتطورة حيث شهدت مصر استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والطرق والكباري، بالإضافة إلى تأسيس كيانات اقتصادية مهمة؛ مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والتعليمية؛ حيث توفر مصر مجمعات صناعية متنوعة ومدنًا جديدة، إلى جانب عدد كبير من الجامعات التي تفتح آفاقًا استثمارية في قطاع التعليم.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور الشرقاوي عدة توصيات لتعظيم الاستفادة من هذا التقدم وجذب المزيد من الاستثمارات؛ ومنها: إعادة هيكلة هيئة الاستثمار لضمان وقوفها على مسافة متساوية من جميع المستثمرين، مما يعزز البيئة التنافسية العادلة، والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة؛ مثل صناعة الملابس، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، مع تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتحديد هدف استثماري أكبر حيث يرى الدكتور الشرقاوي أن مصر لديها القدرة على جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات، متجاوزة الأرقام الحالية، وتفعيل "الشباك الواحد" فعليًا لتحويل هذا المفهوم إلى واقع عملي يقضي على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، مع تقديم المزيد من الحوافز الضريبية وزيادة الثقة من خلال الشفافية في التعامل مع المستثمرين، واستغلال الظروف الجيوسياسية وتحويل التحديات إلى فرص؛ مثل تعزيز السياحة في مصر، وتطوير الكادر الإداري وتحسين أداء المسؤولين، خاصة في الشهر العقاري وهيئة الاستثمار، لتنقية مناخ الاستثمار، وأيضا تغيير نمط الترويج من خلال ابتكار أدوات وأنماط ترويجية جديدة للاستثمار، مع رفع الوعي الاستثماري لدى الشعب المصري بأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية.
يذاع برنامج (صباح الخير يا مصر) يوميا على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 10 دقائق

• مصراوي

وزير الزراعة يبحث مع وزير المصايد والأمن الغذائي الهولندي تعزيز التعاون المشترك

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر وهولندا. جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الافريقي والاوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات إنتاج التقاوي و الأصناف الجيدة من الموالح ومحاصيل الخضر الأخرى. ومن جانبه، أكد فاروق على أهمية التعاون مع مصر في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على تعظيم التعاون مع دول القارة الأفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي، والتي يمكن لمصر أن تساهم فيها بفعالية. وفي سياق متصل، أعرب الوزير الهولندي عن شكره لفاروق على جهوده في استكمال الملفات المتعلقة بتسهيل تصدير منتجات اللحوم إلى مصر وآلية تصدير تقاوى البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال تحديث الري الحقلي ونقل الخبرات الهولندية في هذا المجال إلى الجانب المصري، فضلاً عن استمرار التعاون مع الشركات المصرية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية. وناقش الجانبان أيضا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث يبلغ حاليا حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا حوالي 500 مليون دولار، بينما تصدر هولندا لمصر منتجات بقيمة 300 مليون دولار فقط. وفي نهاية اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة بين مصر وهولندا في هذه المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتقدمة في الزراعة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.

عالم المال

منذ 16 دقائق

• عالم المال

مصرفيون: تحديث المنظومة التشريعية قاد البنوك للنمو المستدام

كتبت – أسماء عبد الباري اتفق مصرفيون على أن قطاع البنوك أصبح من أفضل خمسة قطاعات من حيث النمو والربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد طفرة كبيرة في أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك. وأرجع المصرفيون، ما تحقق من نجاح إلى التحديث الذي شهدته المنظومة التشريعية للقطاع المصرفي بأكمله، مشددين على أنه يمثل أساس النهضة المصرفية ويقود البنوك للنمو المستدام. الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي تصل لـ8.7 مليار دولار كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بنهاية يناير 2025، لتصل إلى نحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 265.9 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار. وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، التي سجلت فائضًا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه. وأوضح المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، متضمنًا المركزي والبنوك معًا، ارتفع لما يعادل 3.579 تريليون جنيه، بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما تراجعت الالتزامات إلى ما يعادل 3.142 تريليون جنيه، مقابل 3.240 تريليون جنيه. وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وأضاف المركزي أن الفترة من يناير إلى أبريل 2025 شهدت ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2024. كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 221 مليار جنيه. إجمالي ودائع البنوك يقفز إلى 14.3 تريليون جنيه وذكر البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالبنوك قفز إلى نحو 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 839 مليار جنيه. وأشار المركزي في تقرير حديث له، إلى أن البنوك العشرة الكبار تستحوذ على نحو 11.160 تريليون جنيه من تلك الودائع، بنسبة 77.932% من الإجمالي، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر خمسة بنوك نحو 9.851 تريليون جنيه، بحصة قدرها 68.791%. وأوضح المركزي أن نسبة الودائع إلى الأصول بالبنوك بلغت 63.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت هذه النسبة 62.3% لدى أكبر عشرة بنوك و61.7% لدى أكبر خمسة بنوك. كما سلط البنك المركزي الضوء على ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في مارس 2025 إلى 37.1%، مقابل 34.8% في ديسمبر 2024، وسجلت هذه النسبة 38.6% لدى أكبر عشرة بنوك، وبلغت 36.8% لدى أكبر خمسة بنوك. فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 73.7%، مقابل 71.4%، وبلغت هذه النسبة 73.7% لدى أكبر عشرة بنوك، وسجلت 71.8% في أكبر خمسة بنوك. وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 36.3% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 32.4% من القروض لدى أكبر خمسة بنوك. وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 677 مليار جنيه. وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر عشرة بنوك 7.143 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر خمسة بنوك 6.557 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025. كما تراجعت محافظ الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك 2.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024. وأوضح المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.9% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية مارس، وبلغت 1.6% لدى أكبر خمسة بنوك. وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025، دون تغير عن ديسمبر 2024، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 91% لدى أكبر عشرة بنوك، و92.7% لدى أكبر خمسة بنوك. وبلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 490.830 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر خمسة بنوك 435.029 مليار جنيه. وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 867.121 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 710.22 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر خمسة بنوك نحو 625.149 مليار جنيه. وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المصرية إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في مصر نحو 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، كما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه، مقابل 992.715 مليار جنيه. المركز المالي للبنوك بخلاف المركزي في حين كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 634 مليار جنيه. وأوضح أنه على جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 179.710 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.504 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه. وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 9.052 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.880 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، التي لم يذكرها المركزي تفصيلًا، نحو 1.702 تريليون جنيه. وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 597.738 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطيات 989.298 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 601.681 مليار جنيه. وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.796 تريليون جنيه، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 609.444 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.320 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 909.531 مليار جنيه، وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلًا، نحو 2.848 تريليون جنيه. 152.8 صافي أرباح البنوك العاملة في مصر فيما كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق البنوك العاملة في السوق المصرية صافي أرباح بقيمة 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025. وكشفت قائمة المركز المالي للبنوك أن صافي الدخل من العائد بها سجل 253.454 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وصافي إيرادات النشاط نحو 331.332 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 178.575 مليار جنيه. كما أوضح أن رؤوس أموال البنوك سجلت 597.738 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.298 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. أما المخصصات فسجلت 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس، كما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 6.880 تريليون جنيه. البنك المركزي المصري أشار إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بنحو 1.710 تريليون جنيه، أي بمعدل 17.1%، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 3.176 تريليون جنيه بمعدل 28.9%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.465 تريليون جنيه. ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2.601 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 312.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 83 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 180 مليار جنيه. من جهة أخرى كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال نفس الفترة بما يعادل 110.8 مليار جنيه، بمعدل 17.7%. وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 229.3 مليار جنيه، وارتفاعها لدى المركزي بما يعادل 118.5 مليار جنيه.

بوابة الفجر

منذ 17 دقائق

• بوابة الفجر

خسائر فادحة على جميع المستويات في إسرائيل والثمن الاقتصادي يقترب من 12 مليار دولار

تشهد إسرائيل منذ بدء المواجهة المفتوحة مع إيران واحدة من أعنف الحروب الحديثة التي طالتها على كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدولية حيث لم يعد الصراع مجرد تبادل ضربات بل تحول إلى حرب استنزاف شاملة تهدد أمن واستقرار الدولة العبرية وقد أكدت مصادر غربية مثل وول ستريت جورنال ورويترز أن تكلفة هذه الحرب اليومية تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار تشمل عمليات الدفاع الجوي والاستخبارات والطلعات الجوية وهو ما يعني أن شهرًا واحدًا من القتال قد يكلّف إسرائيل ما يصل إلى 12 مليار دولار. في السياق ذاته شهدت أقساط التأمين البحري ارتفاعًا غير مسبوق إذ ارتفعت من 0.2٪ إلى 1٪ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والتصدير بشكل كبير أما على صعيد القوى العاملة فقد تضررت إسرائيل من سحب مئات الآلاف من جنود الاحتياط من سوق العمل الأمر الذي تزامن مع تراجع العمالة الفلسطينية والأجنبية مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة وأكدت مؤسسات مالية إسرائيلية أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 3٪ و5٪ إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام الحالي. تفاقم هذا الوضع بزيادة العجز الحكومي حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيصل إلى ما بين 7٪ و9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بأقل من 2٪ قبل الحرب وقد ترافق ذلك مع هروب رؤوس أموال من البلاد خاصة بعد مغادرة ما يقرب من 1700 مليونير إسرائيلي البلاد خلال عام 2024 وحده وهو ما انعكس على سوق العقارات في تل أبيب بانخفاض في معدلات الاستثمار العقاري بنسبة 10٪. أما على الجانب العسكري فقد استُنزفت إسرائيل في عمليات الدفاع ضد أكثر من 500 صاروخ إيراني بالإضافة إلى أكثر من 1000 طائرة مسيرة وتمكنت منظومة الدفاع من اعتراض عدد كبير منها إلا أن تكلفة هذه العمليات فاقت مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من القتال وتكبدت إسرائيل خسائر بشرية تمثلت في مقتل 24 شخصًا وإصابة المئات بينهم جنود ومدنيون كما تأثرت العديد من القواعد الجوية ومراكز القيادة في بئر السبع والمطلة وطبريا. وفي تطور خطير قصفت إيران معهد فايتزمان للعلوم والذي يعد أحد رموز التقدم العلمي الإسرائيلي مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 300 إلى 500 مليون دولار نتيجة تدمير مختبرات ومعدات بحثية كانت تعمل على مشاريع تمتد لعقود وبلغ عدد المتضررين من الباحثين نحو 286 مجموعة علمية وهو ما سيؤثر على البحث العلمي الإسرائيلي لسنوات طويلة. كما طالت الضربات الإيرانية مستشفى سوروكا في بئر السبع مما أدى إلى إصابة 65 شخصًا وتدمير أقسام كاملة من المستشفى واضطر العاملون إلى إخلاء المرضى بشكل عاجل الأمر الذي منع حدوث كارثة أكبر وأفادت تقارير إعلامية أن هناك بنى تحتية صناعية واقتصادية أصيبت في حيفا وأسدود حيث تم استهداف منشآت نفطية ومراكز كهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق كاملة وخسائر يومية فادحة في الإنتاج. على المستوى الاجتماعي تعرض مئات الآلاف من الإسرائيليين للنزوح الداخلي حيث تم إجلاء السكان من مناطق الجنوب والشمال نحو الملاجئ تحت الأرض ما خلق ضغوطًا نفسية هائلة خاصة في أوساط كثيرة وأشارت تقارير لمجلة تايم أن نسبة القلق والهلع ارتفعت بشكل كبير وأن إسرائيل تعاني من موجة اضطرابات ما بعد الصدمة في صفوف مواطنيها. في ظل هذا الوضع المتأزم ارتفعت أصوات دولية تطالب بوقف التصعيد وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث دعت هذه الدول إلى ضبط النفس وتحقيق هدنة إنسانية بينما هددت إيران بالرد على أي تدخل أمريكي بضرب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة وهو ما دفع الأسواق العالمية لرفع أسعار النفط فوق 90 دولارًا للبرميل خوفًا من اتساع رقعة الحرب وتأثر خطوط الملاحة البحرية خصوصًا في البحر الأحمر حيث أطلق الحوثيون تهديدات صريحة بوقف شحنات الدعم إلى إسرائيل. أما وكالات التصنيف الائتماني فتدرس خفض الجدارة الائتمانية لإسرائيل نتيجة العجز الكبير والضغوط الاقتصادية المتراكمة وهو ما قد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وتقليص الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وتشير التقارير إلى أن سوق المال الإسرائيلي فقد خلال أسابيع الحرب أكثر من 7٪ من قيمته وتكبدت بورصة تل أبيب خسائر فادحة مما أجبر الحكومة على ضخ سيولة طارئة عبر بنك إسرائيل لضمان استقرار الأسواق. أمام هذا المشهد المعقد تبدو إسرائيل في مواجهة غير مسبوقة مع تداعيات متزايدة على كافة الأصعدة فبينما تواصل العمليات العسكرية فإن الجبهة الداخلية بدأت تنهار تدريجيًا بفعل الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وتشير تقديرات إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول سيكلف إسرائيل ما يفوق 100 مليار دولار خلال عام 2025 وهو رقم يعادل قرابة ربع الميزانية العامة للدولة. الجيش الإسرائيلي يواجه تحديًا مزدوجًا بين صد الهجمات وتأمين الجبهة الداخلية مع تراجع الروح المعنوية لدى بعض جنود الاحتياط نتيجة طول أمد المعارك وقساوة الظروف الميدانية بينما تحاول الحكومة الترويج لانتصارات تكتيكية في مواجهة ضغط إعلامي دولي واتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد أهداف مدنية وهو ما أضعف موقفها الدبلوماسي أمام الأمم المتحدة. في ظل هذه المعطيات فإن المجتمع الإسرائيلي بات يعيش حالة استنزاف حقيقية ليست فقط في الجبهة العسكرية بل في بنيته النفسية والاجتماعية إذ تشير مراكز الأبحاث النفسية إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الاكتئاب والقلق ومحاولات الانتحار بين صفوف الشباب والجنود العائدين من الجبهة. كما تُظهر نتائج استطلاعات الرأي تراجعًا في شعبية الحكومة وسط انتقادات لنتنياهو بعدم التقدير الكافي لمخاطر الحرب على المستوى الاستراتيجي وأن ما يحدث قد يؤدي إلى دخول إسرائيل في دوامة من الصراعات الإقليمية المستمرة في ظل انقسام داخلي غير مسبوق بين اليمين واليسار. الحرب مع إيران كشفت عن هشاشة البنية الدفاعية الإسرائيلية رغم امتلاكها أحدث أنظمة الحماية كما أظهرت ضعف القدرة على احتواء أزمات كبرى ذات طابع إقليمي ودولي وإن استمرار هذا الوضع دون أفق للحل يعني المزيد من الخسائر في الأرواح والاقتصاد والدبلوماسية بل وقد يقود في النهاية إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي وتراجع مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم. فإسرائيل التي اعتادت منذ نشأتها على الحروب القصيرة والسريعة تواجه اليوم نموذجًا جديدًا من الصراع يتمثل في حرب استنزاف ذكية متعددة الأدوات والمجالات حرب تقودها طهران بأسلوب غير تقليدي يعتمد على التكلفة الباهظة لا على الحسم العسكري ما يجعل من مستقبل إسرائيل مفتوحًا على سيناريوهات أكثر قتامة من أي وقت مضى.